پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از «صندوق تامین خسارات بدنی»: تحمیل هزینه یک تبعیض بر بودجه عمومی
در پی انتشار خبری مبنی بر اعلام برابری دیه زن و مرد در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در خبرگزاری‌ها، این تصور در میان برخی شهروندان به وجود آمد که قانون تبعیض‌آمیزی که دیه زن را نصف دیه مرد اعلام می‌کرد لغو شده‌است. این در حالی است که این قانون، همچنان به قوت خود باقی است و به دلیل ریشه داشتن در فقه و قرآن، شورای نگهبان با نسخ آن موافقت نکرده‌است.
این قانون بر حکم فقهی استوار است که دیه زنان و غیر مسلمانان را نصف دیه مردان و مسلمانان می‌داند. غلام‌حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در واکنش به این برداشت عمومی گفت: «مسائلی که در خصوص تساوی دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی مطرح شده است به هیچ وجه مربوط به حکم شرعی نیست و ناشی از قرارداد میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. اما در رسانه‌ها به نحو دیگری مطرح می شود و چنانچه در این خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اصلاح امور گام‌هایی مثبت بردارد؛ دیگر شاهد چنین برداشت‌های غیرواقع نخواهیم بود.»
برخلاف تصور عمومی، رای جدید دیوان عالی کشور دیه زن و مرد را مساوی اعلام نکرده‌است بلکه به موجب این رای، مبلغ تفاوت دیه زن از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت خواهد شد. بنابراین، کسی که مرتکب قتل غیر عمد یا آسیب جسمانی مستلزم دیه نسبت به یک زن شده، همچنان باید نصف دیه یک مرد را پرداخت کند. اما خانواده مقتول یا شخص قربانی، معادل دیه یک مرد را دریافت خواهند کرد زیرا دولت مابهالتفاوت دیه را پرداخت می‌کند. در حقیقت، دولت و قضات دیوان کشور، با تجویز پرداخت مبلغ تفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق، در پی راهکاری بوده‌اند تا بدون برخورد با سد شورای نگهبان و بدون آن که برخلاف فتوای فقهای شیعه عمل کرده باشند، به نوعی این تبعیض فاحش علیه زنان را بی‌اثر کنند. اما هزینه اصرار شورای نگهبان به حفظ یک قانون تبعیض‌آمیز، در حقیقت بر دوش شهروندان جامعه خواهد بود زیرا بودجه صندوق تامین خسارات بدنی از محل بودجه عمومی و از راه‌هایی مانند هزینه دادرسی یا جرایم راهنمایی و رانندگی تامین می‌شود.
بنابراین، اصل نا‌برابری ارزش زن و مرد که مبنای بسیاری از احکام فقه شیعه و قوانین مدنی و جزایی فعلی کشور از قبیل شهادت، طلاق و ارث است، همچنان پابرجاست. برابر ساختن مبلغی که نهایتا به عنوان دیه به زن یا خانواده او پرداخت می‌شود، هرچند بخشی از آثار این اصل غیر‌انسانی را کاهش می‌دهد، اما اولا آثار فرهنگی و اجتماعی چنین باوری همچنان بر جای خود باقی است و بسیاری از افراد جامعه، تحت تاثیر وجود چنین رویکردی در قانون، به نقض حقوق زنان در عمل و در گفتار ادامه خواهند داد. ثانیا، در هر حال مجرمی که مرتکب جرم نسبت به یک زن شده، در عمل نیمی از هزینه‌ای را بر عهده خواهد داشت که همان مجرم، در صورت ارتکاب همان عمل نسبت به یک مرد می‌بایست پرداخت می‌کرد. این باعث خواهد شد که مجرمین قبل از ارتکاب جرم، هزینه جنایت نسبت به یک زن را نصف هزینه ارتکاب جنایت نسبت به یک مرد ارزیابی کرده و بنابراین آسان‌تر تصمیم به ارتکاب جرم بگیرند.
در واکنش به اعتراض‌ها و انتقادات گسترده از تبعیض موجود در قانون که عملا ارزش زندگی یک زن را نیمی از ارزش زندگی یک مرد تلقی می‌کند، و با توجه به مخالفت قطعی و غیر قابل تغییر فقهای شورای نگهبان با یکسانسازی دیه زن و مرد، قانون‌گزاران در هنگام تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ دست به چاره‌جویی زدند. در حال حاضر، به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه [قربانی یا بزه‌دیده] مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
صندوق تامین خسارات بدنی در سال ۱۳۴۷ و با هدف کمک به تامین خسارات بدنی وارد به اشخاص در اثر تصادفات رانندگی تشکیل شد. این صندوق، از سال ۱۳۹۰ به صورت یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل در‌آمد و اکنون دایره فعالیت آن با تصویب قانون مجازات اسلامی در ۱۳۹۲ به موارد غیر تصادفات رانندگی گسترش یافته‌است. بودجه صندوق از منابع مختلف از جمله درصدی از حق بیمه اجباری شخص ثالث، جرایم رانندگی و هزینه‌های دادرسی که همگی توسط شهروندان پرداخت می‌شود تامین می‌شود.
پس از تصویب این قانون مشاهده شد که دادگاه‌ها آن را به صورت یکسان تفسیر نمی‌کردند. بلکه برخی دادگاه‌ها پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد از صندوق خسارات بدنی را فقط به موارد مرگ قربانی محدود می‌دانستند. در حالی که برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که در صورت وقوع جرم نسبت به اعضای بدن یا حواس که منجر به محکومیت به پرداخت دیه ثلث یا بیشتر باشد نیز صندوق باید مابهالتفاوت را بپردازد. به همین جهت، مساله در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت تا با صدور رای وحدت رویه، نسبت به رفع اختلاف و یکسانسازی رویه دادگاه‌ها اقدام کند. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ که در جلسه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ از دیوان عالی کشور صادر و در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ در روزنامه رسمی منتشر شد، «در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از جنایت بر نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.»
باید توجه داشت که در قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، برای جرایم نسبت به اعضا یا حواس نیز مبلغی از دیه کامل تعیین می‌شود. به این معنی که مثلا گفته می‌شود که اگر کسی موجب نابینایی کامل هر دو چشم دیگری شود، باید معادل دیه کامل یک انسان را به او بپردازد و اگر فقط یک چشم نابینا شده باشد، باید نصف دیه کامل را بدهد. بنابراین، دیه معیار تعیین مجازات مالی برای جرایمی است که به یکی از اعضای بدن یا حواس لطمه وارد می‌کند یا مثلا یکی از کارکرد‌های انسان را دچار مشکل می‌سازد.
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که در هر صورت طبق قانون مجازات اسلامی، «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.» بنابراین، تمام بحث مربوط به زمانی است که دیه‌ای که باید پرداخت شود یک سوم دیه کامل یا بیش از آن باشد. پس مثلا اگر شخصی مرتکب جرمی شود که مجازات آن پرداخت یک‌چهارم دیه باشد، فرقی نمی‌کند که قربانی یا مجنی‌علیه زن باشد یا مرد. بلکه مبلغی که باید بپردازد یکسان خواهد بود. اما اگر جرم مستلزم پرداخت نصف دیه باشد، مبلغ دیه در صورتی که قربانی زن باشد، نصف مبلغ دیه یک مرد خواهد بود.
یکی از پیامد‌های حقوقی تعیین دیه زن به صورت نصف دیه مرد این است که اگر مردی مرتکب قتل زنی می‌شد، خانواده مقتول برای قصاص قاتل باید نصف دیه یک مرد را به خانواده قاتل پرداخت می‌کردند، اما در شرایط فعلی، صندوق تامین خسارات بدنی این مبلغ را به جای خانواده مقتول می‌پردازد تا قصاص قاتل امکان‌پذیر باشد. اما از آنجا که قصاص در کل مصداق یک مجازات بی‌رحمانه است و با اصول دادرسی منصفانه مغایرت دارد، هر تحولی که به افزایش تعداد قصاص منجر شود از نظر اصول حقوق بشری مورد تایید نیست هرچند از طریق اقدام در جهت رفع تبعیض یا کاهش آثار تبعیض صورت گرفته باشد.
تلاش در جهت کاهش موارد تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در پرداخت دیه، در جریان تصویب و اصلاح سایر قوانین نیز صورت گرفته‌است. به عنوان نمونه، به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، شرکت‌های بیمه مکلفند «خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.» بنابراین، شرکت‌های بیمه از اعمال تبعیض بر اساس جنسیت و دین در هنگام پرداخت خسارات منع شدند.
