سوال حقوقی شماره ۲۹: آیا این خبر که از این به بعد دیه زن و مرد در ایران برابر است صحت دارد؟
سوال: در خبرها خواندم که ظاهرا دیوان کشور رای صادر کرده که دیه زن و مرد از این به بعد مساوی خواهد بود. می‌خواستم بدانم که آیا این مطلب درست است و آیا قانونی که دیه مرد را دو برابر دیه زن اعلام می‌کرد، باطل شده‌است؟
پاسخ: برخلاف تصور عمومی از این خبر، تبعیض موجود میان دیه زن و مرد همچنان به قوت خود باقی است. اتفاقی که با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صورت گرفته این است که مبلغ تفاوت دیه زن از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت خواهد شد. بنابراین، کسی که مرتکب قتل غیر عمد یا آسیب جسمانی مستلزم دیه نسبت به یک زن شده، همچنان باید نصف دیه یک مرد را پرداخت کند. اما خانواده مقتول یا شخص قربانی، معادل دیه یک مرد را دریافت خواهند کرد زیرا دولت مابهالتفاوت دیه را پرداخت خواهد کرد.
در حقیقت، دولت و قضات دیوان کشور، با تشکیل صندوق تامین خسارات بدنی و تجویز پرداخت مبلغ تفاوت دیه زن و مرد از محل این صندوق، در پی راهکاری بوده‌اند تا بدون برخورد با سد شورای نگهبان و بدون آن که برخلاف فتوای فقهای شیعه عمل کرده باشند، به نوعی این تبعیض فاحش علیه زنان را بی‌اثر کنند. با این حال، هنوز هم شخصی که مثلا در یک تصادف موجب قتل زنی می‌شود، نصف مبلغی را خواهد پرداخت که در صورت تصادف و مرگ یک مرد باید پرداخت می‌کرد.
در تشریح وضعیت حقوقی دیه زن و مرد توجه به این نکات لازم است:
الف) در قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، برای جرایم نسبت به اعضا یا حواس نیز مبلغی از دیه کامل تعیین می‌شود. به این معنی که مثلا گفته می‌شود که اگر کسی موجب نابینایی کامل هر دو چشم دیگری شود، باید معادل دیه کامل یک انسان را به او بپردازد و اگر فقط یک چشم نابینا شده باشد، باید نصف دیه کامل را بدهد. بنابراین، دیه معیار تعیین مجازات مالی برای جرایمی است که به یکی از اعضای بدن یا حواس لطمه وارد می‌کند یا مثلا یکی از کارکرد‌های انسان را دچار مشکل می‌سازد.
ب)بر اساس ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.» بنابراین، تمام بحث مربوط به زمانی است که دیه‌ای که باید پرداخت شود یک سوم دیه کامل یا بیش از آن باشد. پس مثلا اگر شخصی مرتکب جرمی شود که مجازات آن پرداخت یک‌چهارم دیه باشد، فرقی نمی‌کند که قربانی یا مجنی‌علیه زن باشد یا مرد. بلکه مبلغی که باید بپردازد یکسان خواهد بود. اما اگر جرم مستلزم پرداخت نصف دیه باشد، مبلغ دیه در صورتی که قربانی زن باشد، نصف مبلغ دیه یک مرد خواهد بود.
پ) در واکنش به اعتراض‌ها و انتقادات گسترده از تبعیض موجود در این قانون که عملا ارزش زندگی یک زن را نیمی از ارزش زندگی یک مرد تلقی می‌کند، و با توجه به مخالفت قطعی و غیر قابل تغییر فقهای شورای نگهبان با یکسانسازی دیه زن و مرد، قانون‌گزاران در هنگام تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ دست به چاره‌جویی زدند. در حال حاضر، به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه [قربانی یا بزه‌دیده] مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
ت) صندوق تامین خسارات بدنی در سال ۱۳۴۷ و با هدف کمک به تامین خسارات بدنی وارد به اشخاص در اثر تصادفات رانندگی تشکیل شد. این صندوق، از سال ۱۳۹۰ به صورت یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل در‌آمد و اکنون دایره فعالیت آن با تصویب قانون مجازات اسلامی در ۱۳۹۲ به موارد غیر تصادفات رانندگی گسترش یافته‌است. بودجه صندوق از منابع مختلف از جمله درصدی از حق بیمه اجباری شخص ثالث، جرایم رانندگی و هزینه‌های دادرسی که همگی توسط شهروندان پرداخت می‌شود تامین می‌شود.
ث) پس از تصویب این قانون مشاهده شد که دادگاه‌ها آن را به صورت یکسان تفسیر نمی‌کردند. بلکه برخی دادگاه‌ها پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد از صندوق خسارات بدنی را فقط به موارد مرگ قربانی محدود می‌دانستند در حالی که برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که در صورت وقوع جرم نسبت به اعضای بدن یا حواس که منجر به محکومیت به پرداخت دیه ثلث یا بیشتر باشد نیز صندوق باید مابهالتفاوت را بپردازد. به همین جهت، مساله در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت تا با صدور رای وحدت رویه، نسبت به رفع اختلاف و یکسانسازی رویه دادگاه‌ها اقدام کند. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ که در جلسه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ از دیوان عالی کشور صادر و در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ در روزنامه رسمی منتشر شد، «در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از جنایت بر نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.»
ج) یکی از پیامد‌های حقوقی تعیین دیه زن به صورت نصف دیه مرد این است که اگر مردی مرتکب قتل زنی می‌شد، خانواده مقتول برای قصاص قاتل باید نصف دیه یک مرد را به خانواده قاتل پرداخت می‌کردند، اما در شرایط فعلی، صندوق تامین خسارات بدنی این مبلغ را به جای خانواده مقتول می‌پردازد تا قصاص قاتل امکان‌پذیر باشد. اما از آنجا که قصاص در کل مصداق یک مجازات بی‌رحمانه است و با اصول دادرسی منصفانه مغایرت دارد، هر تحولی که به افزایش تعداد قصاص منجر شود از نظر اصول حقوق بشری مورد تایید نیست، هرچند از طریق اقدام در جهت رفع تبعیض یا کاهش آثار تبعیض صورت گرفته باشد.
