طرح ساماندهی «کودکان خیابان» یا بازداشت غیر‌قانونی و کودک‌آزاری
طرح ساماندهی کودکان خیابان که در طول دو دهه اخیر بارها توسط سازمان بهزیستی و با همکاری سایر نهاد‌ها از جمله شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام شده، با بازداشت غیر‌قانونی، اعمال خشونت و قرار دادن کودکان در شرایط نامناسب در مراکز نگهداری همراه بوده‌است. اجرای این طرح با ویژگی‌های کنونی، علاوه بر مغایرت با تعهدات دولت به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک، آسیب‌های روانی و اجتماعی مضاعفی را بر این کودکان تحمیل کرده و در عمل آنها را به سمت مشاغل زیرزمینی و پنهان با احتمال سو استفاده و آسیب بیشتر سوق داده است.
در جریان دور جدید جمع‌آوری کودکان کار از سطح شهر تهران که از ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۸ آغاز شد، ۲۷۰ کودک کار در خیابان‌های تهران جمع‌آوری شدند. اجرای این طرح از نخستین مرتبه اجرا در سال ۱۳۸۱ همواره با انتقاد و مخالفت فعالان حقوق کودک همراه بوده که آن را «ناکارآمد، هزینه‌بر و بی‌نتیجه» دانسته‌اند. داریوش بیات‌نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران روز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸اعلام کرد که آخرین دور اجرای طرح به دلیل تکمیل شدن ظرفیت مراکز نگهداری موقت کودکان فعلا متوقف شده اما از ادامه اجرای آن به محض تامین مکان مناسب خبر داد. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان نخستین بار در سال ۱۳۸۱ در معاونت اجتماعی وزارت کشور انجام شد و تاکنون حدود سی بار به اجرا درآمده است. با این حال، آمار‌ها حکایت از افزایش تعداد کودکان کار در کشور دارد که ناموفق بودن این طرح را آشکار می‌سازد.
طرح ساماندهی، به جای نگاه اجتماعی و حمایتی از کودکان کار و برنامه‌ریزی در جهت حذف ریشه‌ها و عوامل کار کودکان، برخورد امنیتی و کیفری با موضوع داشته و بر حذف کودکان از سطح خیابان‌ها و اخراج کودکان غیرایرانی از کشور متمرکز شده است. شهرداری تهران نیز با اتخاذ یک سیاست دوگانه، از یک سو در جمع‌آوری و نگهداری کودکان خیابان با بهزیستی همکاری می‌کند و از سوی دیگر، در مقابل بهره‌کشی از این کودکان در تفکیک زباله توسط پیمانکاران خود هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.ط
یک وکیل و فعال حقوق کودکان به کمپین حقوق بشر در ایران در این زمینه با ذکر اینکه نامش ذکر نشود گفت: «دولت باید اجرای این طرح را برای همیشه متوقف کند و با مشورت متخصصان حقوق کودک، طرح مناسبی در جهت برخورد با ریشه‌های کار کودکان اعم از فقر و نا‌آگاهی خانواده‌ها و وجود تقاضا برای کار کودکان تهیه و اجرا کند، و تضمین دهد که در هر طرح و برنامه‌ای در این زمینه، تامین مصالح کودک در اولویت قرار دارد. مجلس و شورای نگهبان نیز باید تصویب قانون حمایت از کودکان در برابر خشونت را در اولویت کاری خود قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که قانون مزبور، ساز‌و‌کار‌های موثری را برای حمایت از این کودکان ایجاد خواهد کرد.»
بازداشت غیر‌قانونی کودکان در خیابان
مسوولان مربوطه به پیروی از «آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» از عنوان جذب کودکان در خیابان استفاده می‌کنند. به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی، «نقش مددکاران اجتماعی این است که کودکان را شناسایی کنند و به سمت جذب، نه جمع‌آوری آنها بروند. جذب به معنی حضور اختیاری و معرفی ظرفیت‌ها به کودکان کار است.»
اما آنچه که در عمل روی می‌دهد، انتقال قهرآمیز کودکان به مراکز اقامتی بهزیستی است. بررسی مصاحبه‌های صورت گرفته توسط رسانه‌های داخل ایران با کودکانی که در چارچوب این طرح بازداشت شده‌اند، نشان می‌دهد که ماموران اجرای طرح به زور و بر خلاف میل این کودکان و یا با توسل به فریب آنها را سوار ماشین‌های مخصوص اجرای طرح کرده و به مراکز تعیین شده انتقال داده‌اند.
برای نمونه، یک پسربچه افغانستانی به نام معین که در خیابان به پاک کردن شیشه اتومبیل‌ها مشغول بوده در مورد روز بازداشت خود به خبرنگار اعتماد چنین گفته است: «گفتند بیا بریم بهزیستی، من داد زدم گفتم نمیام، اما دو نفر دستم را گرفتند و بردند. من نمی‌خواستم بیام، الان هم نمی‌خواهم اینجا باشم.» کودک دیگری چگونگی بازداشتش را اینطور برای خبرنگار ایسنا بیان کرده‌است: «یک روز که دم مغازه بودم، دو نفر آمدند و گفتند می‌خواهند به من لباس نو بدهند. به صاحبکارم گفتم و رفتم تا دم ماشین، اما آنجا دستم را گرفتند و ول نکردند. ساعت شش بود که من را گرفتند و ساعت نه هم به این مرکز آوردند.»
از نظر حقوقی چنین اقدامی مصداق بازداشت خودسرانه و غیر‌قانونی است. زیرا بر طبق قانون، سلب آزادی از افراد از جمله کودکان فقط با حکم مراجع قانونی و به اتهام وقوع جرم و فقط توسط اشخاصی که ضابط قضایی باشند امکان‌پذیر است. هر نوع سلب آزادی که بدون رعایت این شرایط صورت گیرد، بازداشت غیر‌قانونی و خودسرانه محسوب می‌شود. اما هیچ قانونی وجود ندارد که به موجب آن کودک زیر ۱۸ سال که برای کار در خیابان حضور دارد مجرم و قابل بازداشت باشد. امسال مرحله شناسایی و جذب کودکان در خیابان به کلینیک مددکاری «آوای باران» سپرده شده است. بنابراین، یک نهاد غیردولتی در عمل اقدام به بازداشت کودکان در سطح شهر تهران کرده است که به هیچ وجه قانونی نیست.
مستند بهزیستی و سایر نهادهای درگیر در این طرح، آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴ است که پس از شناسایی و جذب کودکان خیابان، امکان اقامت آنها در مراکز بهزیستی را پیش‌بینی کرده است. اما آیین‌نامه مورد بحث، فرایند جذب کودکان را چنین تعریف کرده است: «ارتباط تقویت یافته مددکار اجتماعی با کودک خیابانی که جلب اعتماد و پذیرش ارتباط از سوی کودک خیابانی را به همراه دارد. این فعالیت با هدف آگاه نمودن کودک خیابانی از منابع و خدماتی که می‌تواند در اختیار او قرار گیرد انجام می‌پذیرد.»
بنابراین، اولا ماموران اجرای طرح باید حتما از مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده و دارای صلاحیت باشند. هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه انتخاب مجریان طرح که این بار به کلینیک مددکاری آوای باران سپرده شده در دسترس نیست و مشخص نیست که چگونه بر عملکرد آنها نظارت می‌شود. ثانیا، هدف اصلی آگاه‌سازی کودک از امکانات و منابع موجود و جذب اعتماد او است و این آیین‌نامه به هیچ عنوان اعمال زور یا انتقال کودک بر خلاف میل او را اجازه نمی‌دهد.
آنچه در این طرح مورد نظر بوده ایجاد یک ارتباط تدریجی مبتنی بر تعامل و اعتماد میان یک مددکار اجتماعی و کودک کار حاضر در خیابان است که نهایتا پس از ارائه اطلاعات درباره امکانات موجود در مراکز بهزیستی، ممکن است به رضایت کودک به اقامت در یکی از این مراکز بیانجامد. در حالی که بنا بر گزارش‌های موجود، طرحی که در سال‌های اخیر و از جمله خرداد و تیر سال ۱۳۹۸ در خیابان‌های تهران اجرا شده، به هیچ وجه شباهتی به طرح پیش‌بینی شده در آیین‌نامه ندارد. در همین ارتباط یکی از مددکاران کلینیک آوای باران که مسوولیت جمع‌آوری این کودکان را به عهده دارد به خبرنگار خبرآنلاین گفت: «از ۲۲ خرداد که طرح شروع شده، کودکان تا ما را می‌بینند فرار می‌کنند و ما مجبوریم قایم شویم و کمین کنیم تا بتوانیم آنها را بگیریم.»
همچنین جدا کردن کودک از محیط خانواده فقط با حکم مرجع قضایی امکان‌پذیر است و اگر دلایل قطعی وجود داشته باشد که کودک در معرض آزار و خشونت قرار دارد، می‌توان او را به صورت دائم و موقت از خانواده جدا کرد و به مراکز دولتی سپرد. اما این اقدام باید پس از بررسی شرایط حضور کودک در خانواده و با اطلاع خانواده از انتقال کودک صورت گیرد. محلی که برای نگهداری کودک انتخاب می‌شود باید واجد شرایط مناسب زندگی باشد و اطمینان حاصل شود که در فرایند انتقال و نگهداری کودک، هیچگونه خشونت اعم از فیزیکی، جنسی، کلامی یا روانی نسبت به او اعمال نمی‌شود.
حمید فراهانی فعال حقوق کودک و جامعه‌شناس ضمن تبلیغاتی دانستن این قبیل طرح‌ها به خبرآنلاین گفته است که «این طرح اثرات بسیار بدی بر این کودکان می‌گذارد. این رسما بازداشت کودکان و گروگان‌گیری آنهاست. من بسیار متاسفم که یک کلینیک مددکاری دستگیری کودکان را به عهده گرفته و از مردم می‌خواهم با مطالبه‌گری جلوی این طرح را بگیرند.»
رفتار خشونت‌آمیز و مجرم‌انگارانه با کودکان بازداشتی
پس از انتقال به مراکز موقتی، ماموران اقدام به تعیین و ثبت هویت کودکان و تشکیل پرونده برای آنها کرده و برای هر کدام یک کد مشخص در نظر می‌گیرند. علت ثبت مشخصات کودکان و کد‌گذاری، آگاهی از سوابق آنها در صورت بازگشت به خیابان اعلام شده‌است که در واقع به معنی پرونده‌سازی و به نوعی ایجاد سوء پیشینه است. این اقدام نیز به روشنی نگاه مجرم‌انگارانه به کودکان کار حاضر در خیابان را منعکس می‌سازد.
در مرحله بعد کودکان مورد معاینه و آزمایش‌های پزشکی قرار می‌گیرند. در حالی که انجام این کار نیز به رضایت و اطلاع خانواده کودک نیاز دارد و مشخص نیست که در جریان این معاینات و آزمایش‌ها چگونه با کودکان رفتار می‌شود. همچنین روشن نیست که چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود و اطلاعات مزبور تحت چه شرایطی محافظت می‌شوند و در اختیار چه نهاد‌هایی قرار می‌گیرند و چگونه به کار می‌روند.
گزارش‌های منتشر شده از یکی از سه مرکز نگهداری کودکان خیابان در تهران نشان می‌دهد که کودکان در شرایطی مشابه زندان و تحت خشونت و محدودیت‌های شدید زندگی می‌کنند. خبرنگار ایسنا که از مرکز یاسر ویژه پسران بین ۱۲ تا ۱۸ سال بازدید کرده گزارش داده‌است که ۱۵۰ کودک در مرکزی که ظرفیت نگهداری ۳۵ کودک را دارد زندگی می‌کنند و حتی برای حضور در طبقه دیگر مرکز یا حیاط آن، نیاز به اجازه مدیران و باز شدن قفل مخصوص دارند. خروج کودکان از این مراکز، منوط به مراجعه اولیا و سپردن تعهد است و تا آن زمان، کودکان حتی از ملاقات با خانواده‌های‌شان هم محروم هستند.
یکی از کودکان مرکز یاسر در توصیف شرایط اقامت در آن مرکز به خبرنگار ایسنا گفت: «اینجا جای کافی حتی برای خواب هم نداریم. شب‌ها به هر دو نفرمان یک بالش می‌دهند و کیپ تا کیپ راهروها و اتاق‌ها می‌خوابیم.» در این گزارش همچنین به تنبیه و اعمال خشونت علیه کودکان نیز اشاره شده آنجا که کودک مورد مصاحبه، مردی را به خبرنگار نشان می‌دهد که «برای تنبیه بچه‌ها را مجبور می‌کند پشت دیوار کوتاهی که ظاهرا تفکیک‌کننده آشپزخانه از بقیه راهرو است بمانند و تکان نخورند.» خبرنگار اضافه کرده‌است «به آن سمت که نگاه می‌کنم، انگشت مرد به نشانه تهدید یکی از بچه‌های مرکز بالا آمده و حالا به سمت او نشانه می‌رود.»
به علاوه مجریان طرح ساماندهی کودکان خیابان با نگاه امنیتی به مساله، مانع حضور سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق کودک در مراکز نگهداری این کودکان شده‌اند. به گفته فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) که به عنوان تنها سازمان غیردولتی در اجرای این طرح مشارکت داشته، در پی بروز تنش‌هایی با مسوولین مرکز کودکان یاسر به دلیل عدم برخورد مناسب با بچه‌های تحت حمایت طرح، اجازه ورود و برقراری ارتباط با کودکان از کارکنان این انجمن نیز سلب شده است.
تضییع دو‌چندان حقوق کودکان غیر ایرانی
به گفته مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، از مجموع کودکان غیرایرانی بازداشت شده در جریان دور تازه طرح ساماندهی کودکان کار، ۵۳ درصد فاقد اوراق هویتی هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کودکان غیرایرانی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و فاقد مدارک و اوراق هویتی می‌باشند، در جریان طرح «ساماندهی» از بقیه کودکان جدا شده و توسط اداره امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، از کشور اخراج یا به اصطلاح «رد مرز» می‌شوند. در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۸ محمدرحیم فاضلی‌نژاد، مدیر اداره بهزیستی استان تهران در این باره به خبرآنلاین گفت: «از ۲۵۰ کودکی که در جریان اجرای طرح جمع‌آوری شده‌اند، بالغ بر ۲۱۰ نفر کودکان بدون مجوز مهاجر هستند. قرار است تا آخر این هفته ۵۰ نفر از این کودکانی که مهاجر و بدون مجوز هستند، رد مرز شوند.»
اقدام به اخراج گروهی کودکان به استناد مدارک هویتی، ناقض تعهدات بین‌المللی دولت و مصداق خشونت و سوء رفتار با کودکان است. در چنین شرایطی باید تمام اقدامات لازم صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که کودک حتی‌المقدور از خانواده خود جدا نشده و اگر خانواده او در ایران هستند کودک باید به خانواده خود بازگردانده شود و در صورت تصمیم مراجع رسمی، با رعایت کرامت و همراه با خانواده خود ملزم به ترک کشور گردد. در مورد کودکانی که خانواده آنها در ایران حضور ندارند نیز اخراج کودک از کشور باید با همراهی یک شخص مورد اعتماد و انجام اقدامات محافظتی انجام شود تا تضمین گردد که کودک در فرایند ترک کشور به هیچ وجه مورد خشونت و بدرفتاری قرار نمی‌گیرد.
هادی شریعتی، نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در این مورد گفت: «اشکال اساسی این است که نهادهای تصمیم گیرنده، کودکان کار را بر اساس ایرانی و غیر ایرانی بودن طبقه‌بندی می‌کنند. این میان نسبت به کودکان مهاجر سیاست‌های تهاجمی‌تر اتخاذ می‌کنند، این مساله با ماده دو کنوانسیون حقوق کودک که به اصل عدم تبعیض اشاره می‌کند کاملا مغایرت دارد و اتفاقا براساس کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بشردوستانه مهاجرین و پناهندگان اعم از بزرگسال و یا کودک نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارند.»
هرچند شکراله حسن‌بیگی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران خبر اخراج کودکان افغانستانی فاقد مدارک هویتی را تکذیب کرد، اما به گفته هادی شریعتی نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان، «رد مرز کودکان کار مهاجر برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. این به اصطلاح راهکار پیش‌‌تر نیز بارها اتفاق افتاده است و می‌توانم صراحتا بگویم که نه تنها نتیجه مطلوبی نداشته بلکه به خاطر شکل و شیوه رد مرز کردن اغلب آنها آسیب‌هایی جدی می‌بینند و بعد از مدتی به دلیل شرایط ناامن کشورشان دوباره به ایران باز می‌گردند.» کمپین حقوق بشر در ایران نتوانسته‌است اطلاعات بیشتری در زمینه اخراج کودکان از کشور طی روز‌های اخیر به دست آورد.
برخورد با کودکان کار به جای ریشه‌کنی کار کودک
بررسی شیوه اجرای طرح ساماندهی نشان می‌دهد که متولیان امر، به جای شناسایی و از میان بردن عواملی که باعث می‌شود خانواده‌ها کودکان خود را به کار کردن وادارند، صرفا در صدد مقابله با حضور کودکان کار در خیابان هستند. بنابراین، طرحی که اجرا می‌شود نه مقابله با کار کودک بلکه مقابله با گروه محدودی از کودکان کار را که در خیابان مشغول به کار هستند هدف خود قرار داده‌است. هادی شریعتی، نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در میزگردی که در این باره تشکیل شد گفت: «ما معتقدیم آنچه که باید با آن مقابله شود کار کودک است و نه کودک کار. اقدامات پلیسی و قضایی هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. توصیه می‌کنیم با بسترهای ایجادکننده کار کودک مبارزه کنید. با اقتصاد فلج و بازاری که نیروی کار ارزان را می‌بلعد و استثمار می‌کند باید برخورد کرد. باید جامعه‌ای که چشم بر حقوق کارگران، مهاجرین و حاشیه‌نشینان می‌بندد را آگاه کرد. در زمینه رفاه اجتماعی اقشار کم‌درآمد برنامه‌ریزی‌های کلان‌تری داشت و به جای راندن متخصصین از دانش آنها در حل این آسیب را به افزایش استفاده کرد. اگر بودجه و نیرویی که این چند سال صرف طرح ساماندهی شده بود را در جهت تقویت رفاه اجتماعی، سیستم‌های حمایتی مثل بیمه و غیره قرار می‌دادیم، بدون شک امروز این بحث‌ها به شکل دیگری مطرح می‌شد. اگر با زیست کودکان کار آشنا باشید قطعا می‌دانید آنها دائما در این جامعه قربانی می‌شوند و با اجرای این طرح ترس و وحشت مضاعفی را به آنها تحمیل می‌کنیم.
فقر خانواده یکی از ریشه‌های اصلی کار کودک است و بنابراین، هیچ طرحی در زمینه مقابله با کار کودک نمی‌تواند بدون برنامه‌ریزی در جهت فقر‌زدایی از خانواده آنها به موفقیت پایدار دست یابد. آرش نصر‌اصفهانی، سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز با اشاره به بی‌نتیجه بودن طرح‌های اجرا شده برای کاهش مشکلات اجتماعی از جمله وضعیت کودکان کار و خیابان گفت: «نوع راهکار و شناخت مساله غلط است و در مواجهه با این پدیده‌ها به خطا رفتیم.» وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین برای حمایت از کودکان افزود: «باید موضوع کودکان کار را به صورت بنیادی و با توجه به خانواده و شرایط محیطی آن حل کرد و تنها پاک کردن کودکان از فضای عمومی نباید مدنظر باشد.»
نصر‌اصفهانی با بیان اینکه در حل آسیب‌های کودکان کار قهری برخورد شده و به علت‌ها توجهی نمی‌شود، اظهار داشت: «در تقسیم‌بندی‌های مختلف برای ساماندهی این مساله، کودکان بر اساس محل اقامت خود به طور مثال به افغانستان برگردانده می‌شوند و سیاست‌های این چنینی، راه‌حل را حذف کودکان کار از فضاهای شهر می‌دانند.»
ضرورت تغییر نظام جمع‌آوری و تفکیک پسماند نیز یکی دیگر از راه‌های مقابله با کار کودکان است. زیرا بسیاری از این کودکان در شبکه تفکیک زباله جذب می‌شوند و اگر پیمانکاران مسوول جمع‌آوری، تفکیک و دفع زباله از به کارگیری کودکان خودداری کنند، عملا یکی از مشاغل خطرناک و زیانبار بر روی کودکان بسته خواهد شد.
حسن غلامی، نماینده شهرداری در پاسخ به انتقاد فعالان حقوق کودک نسبت به بکارگیری کودکان از سوی پیمانکاران شهرداری در مراکز پسماندها و وضعیت اسفناک این مراکز، اظهار داشت: «پیمانکاران مطابق قراردادهایی که با آنان منعقد می‌شود، حق استفاده از افراد کمتر از ۱۸ سال را ندارند و اگر این کار را انجام دهند، تخلف است و پیگرد قانونی دارد.»
فقدان هماهنگی و برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های مسوول نیز از دیگر عوامل شکست اقدامات انجام شده در مقابله با کار کودکان است. پیام روشن‌فکر، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه کودک در جریان نشست تهران شهری برای همه کودکان که به مناسبت روز جهانی مقابله با کار کودک برگزار شد، در این باره گفت: «تجربیات کشورهای دنیا نشان می‌دهد که حل آسیب کودکان کار در کشور ما نیز انجام‌شدنی است اما نیازمند ائتلاف میان دولت، مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی، دانشگاه و … است.» وی افزود: «در حال حاضر بیش از هر موقع نیاز به تعهد در این زمینه داریم و به جای حذف صورت‌مساله باید راهکار ارائه داد. ما بدون توجه به ظرفیت و امکانات برنامه منسجمی نداشته‌ایم، دور خود چرخیده‌ایم و به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.»
گرایش کودکان به کارهای پنهان که احتمال بروز آسیب و سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد، یکی از پیامد‌های منفی برخورد قهرآمیز با کودکان کار است. هادی شریعتی نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودک در این باره به سلامت نیوز گفت: «سیاست های تهدیدی و ترهیبی به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند. وقتی فضای خیابان از هر جهت برای کودک ناامن شود کودک به اجبار برای تامین معاش و نیاز اقتصادی تن به کارهای پنهان می‌دهد. کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی از چشم همه شهروندان پنهان می‌مانند و سازمان‌های مدنی نیز در دسترسی به این کودکان دچار چالشی جدی می‌شوند. کودک کار زیرزمینی اگر آزار ببیند هیچ کس مطلع نمی‌شود و در واقع رابطه‌اش با سیستم‌های حمایتی کم و یا قطع می‌شود.»
سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز با تایید این مشکل گفت: «اگر کودکان را صرفا از خیابان جمع کنیم، در نهایت کار کودکان زیرزمینی شده و آنها به کارگاه‌های زیرزمینی و حوزه قاچاق کودکان به کشورهای همسایه و… منتقل می‌شوند. این درحالیست که خیابان حتی از خیلی از کارگاه‌های زیرزمینی امن تر است، چرا که حداقل نظارت عمومی در خیابان وجود دارد.»
انکار و توجیه، واکنش مسوولان اجرای طرح
با این مسوولین مرتبط، به جای بررسی موارد نقض حقوق کودکان کار در جریان اجرای طرح ساماندهی و تلاش در جهت اصلاح و کاستی‌های آن، چنین مواردی را انکار می‌کنند. از جمله حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در واکنش به اخبار مربوط به برخورد خشونت‌آمیز و انتقال اجباری کودکان به مراکز بهزیستی گفت: «به هر حال ما باید نظارت بیشتری داشته باشیم ولی من با چند نفر از این بچه‌ها که صحبت کردم، می‌گفتند در رضایت کامل ما را به اینجا آورده‌اند و حتی به ما کیک هم دادند.»
او در ارتباط با پذیرش بیش از ظرفیت کودکان در مراکز نگهداری نیز گفت: «اصلا اینطور نیست که ما خارج از ظرفیت پذیرش کنیم؛ من بازدید داشتم از این مراکز و اصلا خارج از ظرفیت پذیرش نشده بود. ضمن اینکه خوب است این بچه‌ها در خیابان باشند؟ هم به آنها رسیدگی می‌شود هم غذای مناسب می‌خورند. ولی در خیابان عزت نفس آنها پایمال می‌شود. به هر حال ما معتقدیم طرح ساماندهی باید اجرا شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند. با هر نوع خشونت علیه کودک هم مخالفیم.»
مهشید موقر، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان تهران نیز گفت: «هیچ نوع درگیری و نیز جراحت یا فوتی در مراکز نگهداری کودکان کار اتفاق نیفتاده و طرح این موارد شایعه است.»
اقدامات فعالان حقوق کودک در جهت مقابله با طرح ساماندهی کودکان خیابان
انتشار گزارش‌های مربوط به شیوه بازداشت و نگهداری کودکان در چارچوب طرح ساماندهی، اعتراضات و انتقادات گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق کودک به وجود آورد. برای نمونه، انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به مسوولیت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد بالادستی سازمان بهزیستی، شکایت خود را از این وزارتخانه در سازمان بازرسی کشور ثبت کرد. همچنین شبکه یاری کودکان کار که با عضویت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه حمایت از کودکان شکل گرفته، در بیانیه‌ای به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که با دستگیری کودکان در سطح خیابان‌ها گره خورده، اعتراض کرده و خواستار توقف همیشگی اجرای آن شده است.
به علاوه، گروهی از شهروندان با راه‌اندازی «پویش نه به طرح جمع‌آوری کودکان کار در خیابان» به سازماندهی فعالیت‌های مدنی در این مورد پرداخته‌اند. این پویش هم‌اکنون با عضویت بیش از چهار هزار نفر از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی فعال است و به انتشار اخبار و مقالات مرتبط و گسترش آگاهی عمومی در خصوص ابعاد برخورد قهری با کودکان کار در خیابان می‌پردازد.
