سوال حقوقی (۳۱): آیا کارگری که به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی اخراج شده می‌تواند علیه کارفرما شکایت کند؟
سوال: من مدت ۵ سال است که در یک کارخانه مشغول به کار هستم. مدتی پیش همراه با تعدادی از همکارانم در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و برخی مشکلات دیگر اعتصاب کردیم. بعد از تمام شدن اعتصاب، یک روز من را به دفتر کارخانه دعوت کردند و یک چک که فقط یک سوم طلبم بود به من دادند و گفتند که از فردا هم نباید سر کار بیایم. وقتی علت را پرسیدم گفتند که این عواقب رفتار خودم است که نظم کارخانه را به هم زدم. می‌خواستم بدانم آیا آنها حق چنین کاری را دارند و من از نظر قانونی چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟
پاسخ: در مورد این که آیا در نظام حقوقی ایران حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته شده یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. با این حال آنچه مسلم است این است که صرف مشارکت در اعتراض مسالمتآمیز و طرح مطالبات و خواسته‌های صنفی بدون توسل به خشونت در هیچ یک از قوانین کشور جرم یا تخلف اعلام نشده‌است. بلکه حق برگذاری تجمع مسالمتآمیز و نیز حق عضویت در تشکل‌های صنفی، از حقوق اولیه همه افراد است که در قانون اساسی (اصول ۲۶ و ۲۷) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲۱ و ۲۲) به رسمیت شناخته شده‌است. بند ۱(د) ماده ۸ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای دولت ایران نیز الزامآور است حق اعتصاب را مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود برای همه افراد پذیرفته‌است.
در خصوص امکان اخراج کارگر توسط کارفرما نیز باید توجه داشت که از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است. بنابراین، اخراج کارگر ممکن است به دو صورت انجام شود: اخراج موجه و اخراج غیر موجه. در هر صورت اخراج کارگر باید با پرداخت تمام حقوق معوقه به علاوه سنوات انجام شود، کارگر حق اعتراض نسبت به آن را داشته باشد و مادام که حکم اخراج نهایی نشده، قرارداد کار به حالت تعلیق درآید.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را معادل یک ماه آخرین دستمزد در ازای هر سال کار به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند. اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و باز هم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
از سوی دیگر، ارتکاب جرم یا تخلف، مجوز اخراج کارگر نیست و اگر کارفرما به استناد ارتکاب جرم یا تخلفی کارگر را اخراج کند، مرتکب اخراج غیر‌موجه شده‌است. بنابراین، بر فرض که شما در ضمن اعتراضات و اعتصابات مرتکب جرم یا تخلف شده باشید، باز هم اخراج به این صورت عملی غیر قانونی است. دیوان عدالت اداری در رای مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ خود صراحتاً تاکید می‌کند که: «هرگونه جرم ارتکابی کارگر موجب تضییع حقوق مسلم وی نمی‌شود». به بیان دیگر در صورت ارتکاب هرگونه جرم از جانب کارگر، امری در عالم حقوق کیفری به وقوع پیوسته و باید حسب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین کیفری مرتبط به این جرم رسیدگی شود و چنانچه کارفرما خود را از این جرم متضرر می‌داند، باید در مسیر دادرسی کیفری به عنوان شاکی در پی احقاق حق خود باشد. اما طی کردن این مسیر از جنبه کیفری ارتباطی به رابطه کارگری و کارفرمایی این دو نداشته و نمی‌توان به استناد آن، کارگر را اخراج کرد.
آنچه این حکم به دست می‌دهد آن است که در هیچ شرایطی نمی‌توان حمایت از کارگر را متوقف ساخت و حتی ارتکاب جرم و به تأکید رأی یادشده «هرگونه ارتکاب جرم» -که می‌تواند جرایم سنگین و شدید را نیز شامل شود نباید دستاویزی برای تضییع حقوق کارگر باشد. نتیجه آنکه اگر کارگری مرتکب جرمی شد کارفرما نمی‌تواند با خودداری از مراجعه به مراجع ذیصلاح و پیگیری آن از این مسیر، تأمین حقوق و مزایای کارگر را متوقف سازد یا حتی او را به قطع حقوق و مزایا تهدید کند.
اما اگر کارگر وظایفی را که به موجب قرارداد کار برعهده گرفته‌است، به درستی اجرا نکند و یا در مواردی که رفتار کارگر موجب به هم ریختن نظم محل کار یا اخلال در اجرای وظایف دیگران شود، اخراج کارگر می‌تواند موجه باشد. ماده ۲۷ قانون کار نیز معنایی مشابه را مقرر داشته است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید» مقصود از فسخ قرارداد کار در این ماده اخراج کارگر است. بنابراین، کارگری را که وظایف حرفه‌ای خود را به درستی انجام ندهد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی را نقض کند می‌توان اخراج کرد. در همین رابطه و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۷ موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کار در کارگاه‌ها نیز در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است که جزییات بیشتری را در مورد چگونگی این امر پیشبینی کرده‌است. اما در این مقررات نیز صرف اعتراض و مطالبه دستمزد تخلف انضباطی و مجوز اخراج قلمداد نشده‌است.
برای همین نباید فراموش کرد که حتی زمانی که ارتکاب عملی از جانب کارگر مجوز اخراج او باشد، اخراج باید با تشریفات قانونی صورت گیرد: یعنی نظر مثبت شورای اسلامی کار جلب شود. به کارگر حق سنوات پرداخت شود و به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار، کارگر فرصت طرح دعوی در مراجع حل اختلاف را داشته باشد و در نتیجه «حقوق مسلم وی» محفوظ بماند. با این رویکرد، ارتکاب جرم از سوی کارگر نمی‌تواند دستاویزی برای نقض حقوق وی باشد و شاکی باید نسبت به جرم مورد ادعا به مراجع قضایی مراجعه نماید.
به شما توصیه می‌شود که از کارخانه درخواست کنید که حکم اخراج کتبا به شما ابلاغ شود و رونوشتی از آن که به امضای کارفرما رسیده در اختیار‌تان قرار گیرد و بخواهید که در آن صریحا اعلام شود که شما به چه دلیل اخراج می‌شوید، میزان مطالبات معوقه شما چقدر است و چه مبلغی به شما پرداخت می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اخراج، به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کنید و درخواست بازگشت به کار را ارائه کنید. هیات تشخیص کارفرما را دعوت کرده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد. اگر هیئت تشخیص اخراج را موجه و با طی مراحل قانونی تشخیص دهد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت دستمزد معوقه و حق سنوات شما خواهد بود اما اگر کارفرما دلیل موجهی برای اخراج نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت شما به محل کار را صادر می‌کند.
اگر کارفرما باز از پذیرش شما امتناع کند یا خود شما دیگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی نداشته باشید، در این صورت، کارفرما مکلف است دستمزد شما را از زمان ممانعت از کار تا روز نهایی شدن حکم اخراج پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل ۴۵ روز آخرین دستمزد به عنوان حق سنوات به شما پرداخت کند.
