سوال حقوقی (۳۲): با وجود قوانین فعلی چگونه می‌توان از ازدواج کودکان جلوگیری کرد؟
سوال: به تازگی مطلع شدم که یکی از بستگانم تصمیم گرفته به زودی دختر حدودا ۱۲ساله‌شان را به عقد یک جوان ۲۲ساله در بیاورند. من سعی کردم با آنها صحبت کنم که یک بچه با این سن اصلا نباید ازدواج کند، ولی قانع نشدند. می‌خواستم بدانم که آیا کاری از نظر قانونی می‌توانم انجام بدهم که جلوی این ازدواج را بگیرم؟
پاسخ: در حال حاضر قانون حاکم بر سن ازدواج در ایران، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» بنابراین، بر اساس قوانین ایران هیچ محدودیتی برای ازدواج یک دختر ۱۳ساله و یا یک پسر ۱۵ساله به لحاظ قانونی وجود ندارد و ازدواج کودکان کمتر از این سن نیز با مراجعه سرپرست کودک به دادگاه و جلب رضایت قاضی رسما امکان‌پذیر خواهد بود. تلاش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر برای تغییر در این قانون ضد حقوق کودک که در واقع سوءاستفاده جنسی از کودکان را مجاز می‌داند هنوز به نتیجه نرسیده‌است.
اما حتی بر اساس همین قانون نیز، ازدواج یک دختر ۱۲ساله که مورد پرسش شماست نیازمند دستور قضایی است. به این معنا که هیچ دفتر ازدواج یا عاقد شرعی قانونا اجازه ندارند بدون مشاهده حکم قطعی دادگاه که اجازه ازدواج دختر زیر ۱۳سال یا پسر زیر ۱۵سال را اعلام کرده باشد، اقدام به جاری کردن صیغه عقد یا ثبت ازدواج کنند.
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده برای مردی که بدون رعایت این شرایط با کودکی ازدواج کند و برای کسانی که در وقوع چنین ازدواجی دخالت داشته‌اند از جمله برای عاقد مجازات تعیین کرده‌است. بر اساس این ماده، «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش [بیش از شش ماه تا دو سال] محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه [رابطه جنسی] منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج [حبس بیش از دو تا پنج سال] و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار [حبس بیش از پنج تا ده سال] محکوم می شود.»
همچنین به موجب تبصره همین ماده، «هرگاه ولی قهری [پدر یا جد پدری]، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش [بیش از شش ماه تا دو سال] محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.»
در نتیجه، اقدام برای ازدواج یک دختر ۱۲ساله بدون دریافت حکم از دادگاه جرم است و سرپرست قانونی او و نیز مردی که با چنین کودکی ازدواج کند مرتکب جرم شده‌اند. همچنین عاقد، اعم از این که سردفتر رسمی ازدواج باشد یا از جمله افرادی باشد که اقدام به جاری کردن صیغه عقد شرعی می‌کنند مرتکب جرم شده‌است.
از آنجایی که خشونت و آزار علیه کودکان یک جرم عمومی است به این معنی که دادستان با گزارش هریک از شهروندان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را آغاز کند، بنابراین شما می‌توانید با مراجعه به دادسرای شهر محل زندگی این خانواده، وقوع این ازدواج را اطلاع دهید. برای تسریع در انجام کار بهتر است اطلاعات مربوط به ماجرا شامل مشخصات کودک و خانواده و در صورت امکان، خواستگار را به همراه داشته باشید. در ضمن شاید آگاه کردن خانواده مورد نظر از این که با انجام این ازدواج مرتکب جرم خواهند شد نیز از وقوع این عمل غیر‌انسانی جلوگیری کند.
