سوال حقوقی (۳۴): مادر برای ادامه حضانت کودک بعد از هفت سالگی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
سوال: سه سال پیش و زمانی که دخترم چهار سال داشت به دلیل بدرفتاری‌های همسرم از او جدا شدم. آن زمان دادگاه ضمن طلاق حضانت او را به من سپرد اما تا چند ماه دیگر دخترم هفت ساله می‌شود و گویا طبق قانون حضانت کودک بعد از هفت سالگی با پدر است. اما همسر سابق من بسیار خشن است و از نظر روانی اصلا مناسب نگهداری از دخترم نیست. می‌خواستم بدانم من چگونه می‌توانم دخترم را بعد از هفت سالگی هم نزد خودم نگه دارم؟
پاسخ: در مورد حضانت یا نگهداری کودکان در قوانین ایران قاعده کلی این است که تا پیش از رسیدن به هفت سالگی مادر برای حضانت اولویت دارد. بعد از رسیدن به هفت سالگی و تا رسیدن به بلوغ یعنی نُه سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر، اولویت با نگهداری کودک توسط پدر است. بعد از رسیدن به سن بلوغ، حق تصمیم‌گیری با خود کودک خواهد بود که با کدامیک از والدین زندگی کند.
اما این قاعده کلی، مانع توافق والدین یا صدور حکم دادگاه به شکل دیگری نیست. بنابراین، ممکن است با توافق زوجین یا بنا به حکم نهایی دادگاه، کودکی که کمتر از هفت سال سن دارد نزد پدر زندگی کند یا برعکس، کودک بعد از رسیدن به هفت سالگی نیز به زندگی با مادر ادامه دهد.
در دو حالت ممکن است که تصمیم‌گیری در مورد وضعیت حضانت کودک به دادگاه سپرده شود. حالت اول وقتی است که والدین در مورد حضانت کودک دچار اختلاف شوند یعنی یکی از والدین مدعی شود که دیگری، صلاحیت نگهداری از کودک را ندارد که به نظر می‌رسد مورد سوال شما نیز جزو این مورد باشد. در این صورت شما می‌توانید دادخواست خود را با خواسته حضانت فرزند‌تان به دادگاه خانواده تقدیم کنید. به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند… هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»
این ماده در ادامه برخی مصادیق «عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین» را بر‌می‌شمارد که البته فهرست قطعی نیست و دادگاه ممکن است به موارد دیگر نیز توجه و رسیدگی کند. ۱. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار. ۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. ۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. ۴. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق. ۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
بنابراین، شما می‌توانید دادخواستی با خواسته حضانت فرزند را به دادگاه خانواده تقدیم کنید و از دادگاه بخواهید که با بررسی دلایل موجود مبنی بر این که پدر به دلیل اختلال روان یا رفتار خشونت‌آمیز با کودک، صلاحیت نگهداری از او را ندارد، حکم به حضانت کودک به نفع شما صادر کند. برای اثبات این موضوع، می‌توانید از دادگاه بخواهید که بررسی وضعیت روانی پدر به پزشکی قانونی ارجاع شود. در این صورت، پدر به پزشکی قانونی معرفی می‌شود و در آنجا متخصصان با طرح یک سری پرسش‌ها و آزمون‌ها نظر خود را در خصوص وضعیت سلامت روان پدر برای دادگاه ارسال می‌کند. البته توجه کنید که در هر صورت تصمیم‌گیرنده نهایی، دادگاه است. همچنین اگر دلایلی برای اثبات سوء رفتار پدر با کودک دارید، مانند آثار ضرب و جرح یا گواهی روان‌پزشک یا روان‌شناس کودک یا شهادت شهود، می‌توانید آنها را نیز به دادخواست خود ضمیمه کنید.
مورد دیگری که دادگاه در خصوص حضانت کودک تصمیم‌گیری می‌کند، زمانی است که توافق والدین را به مصلحت کودک نداند. به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»
به طور کلی در مورد تعیین تکلیف حضانت کودک، قانون «مصلحت یا غبطه طفل» را ملاک عمل دانسته است. ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.»
با این حال، همچنان طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است … با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.» بنابراین، قانون‌گزار در این ماده، ازدواج مادر را باعث سلب حضانت از او حتی در مورد کودکان زیر هفت سال دانسته است. با توجه به نسخ نشدن این ماده توسط قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با نگاهی به رویه قضایی، به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها همچنان ازدواج مادر را باعث سلب صلاحیت او برای حضانت کودک می‌دانند که روندی کاملا تبعیض‌آمیز است.
