نه بودجه، نه اقدام عملی برای اجرا؛ ادامه بی‌توجهی دولت به قانون حمایت از حقوق معلولان با گذشت نیمی از سال
طی هفته‌های اخیر، افراد دارای معلولیت از نقاط مختلف کشور با امضای یک طومار و برگزاری چندین تجمع از جمله حضور برخی فعالان در برابر نهاد ریاست جمهوری، به بی‌توجهی دولت به تعهدات قانونی خود نسبت به جامعه معلولان اعتراض کردند و خواستار اجرای این تعهدات از جمله پرداخت بودجه مصوب اجرای قانون حمایت از معلولان شدند. در آخرین اقدام، گروهی از این فعالان با حضور در نهاد ریاست جمهوری، طومار اعتراضی با حدود ده هزار امضا را به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی تحویل دادند و گوشه‌هایی از مشکلات و مطالبات جامعه معلولان را برای وی تشریح کردند. دولت با اختصاص ندادن بودجه کافی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، تعهدات داخلی و بین‌المللی خود را نسبت به این گروه نقض کرده است.
بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان که از اردیبهشت ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا شده‌است، دولت موظف است ردیف بودجه مستقل و متناسب با اجرای مواد مختلف این قانون را در بودجه سالانه و علاوه بر بودجه کلی سازمان بهزیستی در نظر بگیرد. طبق برآورد سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۸ دوازده هزار میلیارد تومان برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان مورد نیاز است. اما با وجود پیگیری‌های افراد دارای معلولیت و تشکل‌های این حوزه، نهایتا فقط مبلغ هزار و صد میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌دهم مبلغ برآورد شده برای اجرای قانون در بودجه گنجانده شد. اما بنا بر اعلام فعالان حقوق افراد دارای معلولیت، با گذشت حدود شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۸، هنوز «ریالی از همین مبلغ به شدت ناکافی نیز به سازمان بهزیستی پرداخت نشده است.
همایون هاشمی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون حمایت از معلولان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، این امر را نشانه اولویت نداشتن اجرای قانون حمایت از معلولان برای دولت دانست. وی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه همت و اراده کافی برای تامین بودجه قانون جامع حمایت از معلولان را ندارد، اظهار کرد: «متاسفانه هنگامی که به معلولان و نیازمندان می‌رسند، کمبود بودجه اولین دفاع غیرمشروع مسوولان است که به نظرم اصلا دفاع درست نیست چرا که برای همه امور بودجه وجود دارد. اما زمانی که به معلولان و نیازمندان می‌رسند، بودجه کم دارند، این حرف به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.»
محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی نیز روز چهارم شهریور ماه ضمن اشاره به وعده پرداخت سی‌درصد بودجه قانون معلولان تا پایان شهریور ماه، گفت اگر این بودجه به شکل ۱۰۰ درصدی هم پرداخت شود بسیار کمتر از برآورد اولیه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است. او اظهار داشت که برآورد مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان تخمین بهزیستی برای بودجه لازم در سال ۹۸، « قبل از تورم و موج گرانی‌ها» صورت گرفته بود.
وی افزود: «برآورد امسال سازمان بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان چندین برابر سال گذشته است. برای مثال هزینه خرید تجهیزات کمک توانبخشی بین دو تا ۳ برابر شده است. هزینه خرید لوازم بهداشتی مثل پوشینه، وسایل پانسمان و… نیز چند برابر شده است. از سوی دیگر تامین بودجه برای افزایش یارانه مراکز توانبخشی روزانه و شبانه و… از دیگر مواردی است که محقق نشده و سازمان مجبور است این موضوع را از محل بودجه‌های جاری تامین کند.»
اختصاص ندادن بودجه مجزا و تفکیک‌شده برای اجرای هر یک از مواد قانون حمایت از معلولان، اقدامی غیر‌قانونی است، زیرا قانون صراحتا در ماده ۳۰، تعریف ردیف بودجه جداگانه برای اجرای این قانون را الزامی کرده است. کمبود منابع و مشکلات اقتصادی نیز این قانون‌شکنی را توجیه نمی‌کند، زیرا پس از تصویب یک قانون باید مقدمات اجرای آن بدون تاخیر فراهم و بلافاصله فرآیند اجرای آن آغاز شود. اگر قانونگزار لازم بداند که تمام یا برخی از مواد قانون به صورت تدریجی اجرا شود، می‌تواند این نکته را صریحا در متن قانون ذکر کند و مثلا برای اجرای برخی مواد آن زمان‌بندی مشخصی تعیین کند.
به موجب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که اکنون بیش از ده سال از تصویب آن در مجلس می‌گذرد، دولت موظف است در چهارچوب حداکثر منابع موجود در جهت تامین حقوق افراد دارای معلولیت در جامعه اقدام کند. هرچند بند دو ماده ۴ کنوانسیون بر این امر صحه می‌گذارد که برخی حقوق پیش‌بینی شده مانند اشتغال یا آموزش فراگیر تدریجا به اجرا در‌می‌آیند، اما دولت‌ها متعهد هستند که با اختصاص حداکثر منابع ممکن و در قالب یک برنامه مدون و زمانبندی‌شده، به تدریج این حقوق را برای جامعه معلولان محقق کنند. به این ترتیب دولت ایران و به ویژه سازمان برنامه و بودجه، مرتکب نقض قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند ۱۳۹۶، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و نیز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ شده‌اند.
همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مجلس تصویب کرد که در سال جدید معادل ۲۰درصد به مبلغ مستمری افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و کمیته امداد اضافه گردد. اما به دلیل پرداخت نکردن این مبلغ به این دو سازمان، با وجود گذشت حدود شش ماه از شروع سال، افراد دارای معلولیت هنوز مبلغ مستمری خود را مطابق سال گذشته دریافت می‌کنند.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز ۱۳ شهریور بدون آن که بابت این تاخیر پنج‌ماهه توضیحی دهد یا مشخص کند مبلغ تفاوت مستمری این پنج‌ماه چگونه و چه زمانی به افراد دارای معلولیت پرداخت خواهد شد، در توییتی از افزایش ۲۰ درصدی مستمری از شهریور ماه خبر داد: «از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید تاکنون مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ۳ تا ۶ برابر شده است. اما خبر خوب اینکه از همین ماه مستمری خانوارهای تحت پوشش این دو نهاد، با ۲۰ درصد افزایش پرداخت خواهد شد.» حساب کاربری کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در واکنش به این توییت نوشت: «آقای نوبخت! از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی معذرت‌خواهی کنید! نوبخت با زیرکی تمام سعی کرده ضمن پوشاندن خلف وعده دولت در پرداخت افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، این تخطی از قانون را تبدیل به منتی بر سر خانواده‌های بی‌بضاعت کند.»
هرچند مبلغ مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ افزایش قابل توجهی داشته، اما این افزایش با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق گردیده است. ضمن این که با وجود این افزایش، مبلغ مستمری همچنان بسیار ناچیز و تقریبا بی‌فایده است. این مبلغ از ۵۳هزار تومان برای یک نفر در سال ۱۳۹۲، به ۱۶۰هزار تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
در اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان و مصوبه ۱۳۹۴ هیات دولت در این مورد و نیز با هدف پیش‌بینی بودجه کافی برای سال آینده، به ابتکار کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در فروردین ماه طوماری خطاب به رییس جمهور تهیه شد. این طومار طی ماه‌های اخیر با تشکیل گردهمایی‌های متعدد در نقاط مختلف کشور به امضای حدود ده هزار نفر از افراد معلول و حامیان آنها از ۳۵ شهر رسید و سرانجام در جریان یک نشست خبری با حضور فعالان این حوزه و دو نفر از نمایندگان مجلس رونمایی شد.
در این طومار که به امضای افراد دارای معلولیت،خانواده‌ها، حامیان و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه معلولیت رسید، آمده است: «با تاکید بر حقوق برابر همه شهروندان کشور ایران (مندرج در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی) و با تصریح بر ضرورت فرصت‌های برابر میان شهروندان دارای معلولیت با سایر آحاد جامعه به منظور تحقق هدف نهایی زندگی مبتنی بر عزت نفس توام با رفاه اجتماعی و جایگزینی رویکرد توانمندسازی معلولان به جای تداوم معیوب مستمری ناچیز و کمک‌های کوچک، موقت و سطحی، مجدانه خواهان ایجاد بستر عملی برای مشارکت همه‌جانبه افراد دارای معلولیت در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و ظرفیت‌سازی برای تحقق مفاد «پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت» در کشور هستیم و صراحتا تامین بودجه و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و نیز اجرای کامل تصویب‌نامه سال ۹۴ هیات دولت را جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر مالی، آگاهی و فرهنگی برای میلیون‌ها تن از شهروندان دارای معلولیت خواستاریم.»
در ادامه این پیگیری‌ها، دوم شهریور و همزمان با نخستین روز از هفته دولت، جمعی از افراد دارای معلولیت با حضور در مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار اختصاص اعتبارات کافی و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند.
نهایتا در روز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ نیز ۹ نفر از اعضای «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» به همراه فاطمه سعیدی نماینده مجلس و مشاور وی با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور دیدار و طومار درخواست اجرای قوانین مربوط به معلولان را با حدود ده‌هزار امضا همراه با یک نامه به وی تقدیم کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، قانون حمایت از حقوق معلولان در تاریخ هشتم اردیبهشت ۹۷ توسط رییس جمهور محترم جهت اجرا ابلاغ گردید اما با گذشت بیش از یک سال، هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ نشده و گامی در راستای اجرا و تحقق اهداف متعالی کنوانسیون بین‌المللی «حقوق افراد دارای معلولیت» برداشته نشده است. شهروندان دارای معلولیت همواره دچار تبعیض و مشکلات عدیده روزافزون و مضاعفی در معیشت، درمان، وسایل کمک توانبخشی، دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، تحصیل، اشتغال و مسکن بوده‌اند و با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی، وضعیت آنان به مراتب اسف‌بارتر از هر زمان دیگری است. با تدبیر دولت محترم در ارائه لایحه و تصویب توسط مجلس محترم، شهروندان دارای معلولیت امیدوار شدند که برای اولین‌بار با اجرای کامل این قانون بخش زیادی از مشکلات‌شان برطرف یا به حداقل خواهد رسید اما با تخصیص کمتر از یک دهم از بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای کامل قانون توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۸، عملا قانون در محاق ماند.»
نکته جالب در این جلسه، حضور نمایندگانی از جامعه ناشنوایان و افراد با معلولیت ذهنی و طرح مشکلات این گروه‌ها بود. این در حالی است که در فعالیت‌های سال‌های گذشته، عمده تلاش‌ها به طرح مشکلات دو گروه نابینایان و افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی محدود می‌شد و سایر گروه‌ها مغفول می‌ماندند.
در این جلسه، فعالان حقوق افراد دارای معلولیت خواسته‌های خود را به این شرح مطرح کردند:
توجه بیشتر دولت به سیاست‌گزاری‌های کارشناسانه اقتصادی و آماری به منظور بررسی شیوه موثر برای بهبود وضعیت معیشتی و اشتغال و سلامت معلولان مانند بیمه توانبخشی، اختصاص وام‌های بانکی، بیمه سلامت و…؛
اشتغال و معیشت جامعه ناشنوایان، لزوم آموزش زبان اشاره در مدارس، مساله اعتراض ناشنوایان به زبان اشاره مورد استفاده در اخبار صداوسیما و درخواست آنان برای بررسی کارشناسانه این زبان، مشورت گرفتن از ناشنوایانی که در زمینه زبان اشاره تخصص دارند؛
تردد شهری و مناسب‌سازی، ارزیابی میزان رضایت‌مندی شهروندان دارای معلولیت از مناسب‌سازی شهر و ناوگان شهری (بی آر تی و مترو)؛
توجه به نیازهای افراد دارای معلولیت‌های ذهنی که کمتر می‌توانند از حقوق شهروندی خود دفاع کنند و صدای خود را به گوش مسوولان برسانند؛
اعمالِ تبعیض مثبت برای شهروندان دارای معلولیت و توجه به آمار مربوط به معلولان کشور برای تعیین بودجه‌بندی سال ۹۹.
در واکنش به این مطالبات، اسحاق جهانگیری اظهار داشت: «وظیفه دولت است که با برنامه‌ریزی و هماهنگی اقتصادی، تامین رفاه گروهی از افراد جامعه را که با محدودیت‌های مختلف جسمی مواجه‌اند به عهده بگیرد و قطعا این کار تکلیف بنده و دولت است. اکنون که قانون معلولان به تصویب رسیده است لازم است که اجرا شود و یکی از وظایف دولت در قانون اساسی اجرای قانون است.»
وی در ادامه قول داد که «ظرف دو ماه آینده قانون حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های مربوط به آن به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شود و اگر مشکلاتی در هیات دولت در تصحیح آیین‌نامه‌ها باشد، هرچه زودتر رفع شود و من شخصا پیگیر اجرای قانون معلولان خواهم بود. سعی ما بر این است که بخشی از بودجه به بهبود وضعیت معلولان تخصیص داده شود.» وی ضمنا قول داد که ظرف دو الی سه روز، با رییس بهزیستی و وزیر کار و تعاون، مذاکره و مشکلات افراد دارای معلولیت را به صورت جدی پیگیری کند.
