صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری؛ ابراهیم رییسی و ادامه سیاست سرکوب
هفت نفر به خاطر انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند
۱۹ شهریور ۱۳۹۸—کمتر از یک سال پس از آنکه چند فعال حقوق کارگری در جنوب غرب ایران شواهدی مبنی بر شکنجه خود توسط مامورین وزارت اطلاعات در دوران بازداشت منتشر کردند، این فعالان به همراه چهار روزنامه‌نگار مستقل که پرونده‌های آنها را پوشش خبری می‌دادند به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در این باره گفت: «این احکام نشان می‌دهد که رییس جدید قوه قضاییه ابراهیم رئیسی قصد ادامه روش‌های سرکوبگرانه رییس پیشین را دارد و فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز را با بازداشت خودسرانه و دادگاه‌های فرمایشی مجازات می‌کند.»
وی افزود: «حق تجمع در قانون اساسی ایران تضمین شده است، با این وجود قوه قضاییه با مجازات فعالان و روزنامه‌نگارانی که از آزادی خود استفاده می‌کنند، این حق را پایمال می‌کند. رئیسی با این کار اعلام کرده است که قصد دارد تضعیف حاکمیت قانون در ایران را سرعت ببخشد تا هرگونه مخالفت مسالمت‌آمیز در کشور سرکوب شود.»
صدور این احکام بخشی از پاسخ خشن حکومت به بیش از دو سال اعتراض در کارخانه نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش استان خوزستان است که به دلیل دستمزدهای ناعادلانه و حقوق ناچیز کارگران رخ داد.
طبق اطلاعات ارسال شده توسط کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، افراد زیر با اتهامات مربوط به «امنیت ملی» و به دلیل پوشش خبری یا شرکت در این تظاهرات محکوم شدند.
پرونده همه آنها توسط قاضی تندرو محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شد:
اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه، نماینده شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ۱۴ سال زندان
سپیده قلیان، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار مستقل، ۱۸ سال و شش ماه زندان
امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر نشریه تلگرامی گام، ۱۸ سال زندان
عسل محمدی، خبرنگار نشریه گام، ۱۸ سال زندان
ساناز الله‌یاری، خبرنگار نشریه گام، ۱۸ سال زندان
امیر امیرقلی، خبرنگار نشریه گام، ۱۸ سال زندان
محمد خنیفر، کارگر هفت‌تپه، شش سال زندان
تلقی فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز و آزادی مطبوعات به عنوان جرم علیه امنیت ملی
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، همان روزی که این احکام صادر شد، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و تنها مقام مسوولی که در پرونده شکنجه و مرگ سه زندانی سیاسی در بازداشتگاه کهریزک سال ۱۳۸۸ مورد پیگرد قانونی قرار گرفت، پس از سپری کردن تنها دو سال از سه سال حکم زندان، آزاد شد.
هفت متهم پرونده فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه در حال حاضر در زندان اوین تهران در حبس به سر می‌برند.
فعال حقوق مدنی علی نجاتی نیز قرار بود در این دادگاه شرکت کند اما وی از تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۷ به دلایل پزشکی به قید وثیقه آزاد شد و در حال حاضر مشخص نیست در چه تاریخی محاکمه خواهد شد.
اگر این احکام توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شود، شش نفر از این متهمین باید طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هفت سال حبس را سپری کنند، در حالی که خنیفر باید پنج سال از حکم خود را در زندان بگذراند. بر اساس این ماده، در مواردی که فرد دارای احکام زندان متعدد است، تنها طولانی‌ترین حکم وی قابل اجراست.
این هفت نفر به جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» و «ارتباط با سازمان‌های برانداز» مجازات شدند.
قلیان و بخشی همچنین به جرم «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» محکوم شدند.
طبق ماده ۲۷ قانون اساسی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با این حال فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مربوط به حقوق کارگران در ایران به عنوان جرم امنیت ملی شناخته می‌شود. سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری مجاز به فعالیت نیستند، اعتصاب‌کنندگان اغلب اخراج می‌شوند یا با خطر بازداشت روبرو هستند، و رهبران حقوق کارگری به طور مداوم با اتهامات امنیت ملی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.
دستگیری به دنبال مطالبه حقوق‌های پرداخت‌نشده، ادعای شکنجه توسط وزارت اطلاعات
قلیان و بخشی در ابتدا در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ در تظاهرات کارگران هفت‌تپه در شهر شوش که حدود یک سال پیش‌تر در اعتراض به دستمزدهای پرداخت‌نشده آغاز شده بود، دستگیر شدند.
هر دو آنها بعد از یک ماه با قرار وثیقه آزاد شدند و گزارش دادند که ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت بخشی را به شدت شکنجه کرده بودند.
بخشی در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ در حساب اینستاگرام خود که در حال حاضر مسدود است، نوشت: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»
ادعای او توسط سایر بازداشت‌شدگان از جمله سپیده قلیان تایید شده است. قلیان در تاریخ ۱۹ دی‌ماه در حساب توییتری خود نوشت: «من در مرحله دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او، به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.»
بخشی و قلیان هر دو مجددا در تاریخ ۳۰ دی‌ماه بازداشت شدند.
به علاوه، روزنامه‌نگارانی که پرونده‌های آنها را پوشش خبری دادند و از اعتراضات هفت‌تپه در نشریه مستقل تلگرامی به نام گام گزارش نوشتند نیز در زمستان ۱۳۹۷ بازداشت شدند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرکوب مجدد آزادی بیان و برخورد با تجمع مسالمت‌آمیز را محکوم کردند و از رئیسی که در اسفندماه ۱۳۹۷ توسط رهبر کشور به ریاست قوه قضائیه منصوب شده بود، خواستار لغو این احکام سنگین شدند.
نماینده مجلس پروانه سلحشوری در روز شنبه ۱۶ شهریور در توییتر نوشت: «احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای [ابراهیم] رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است.»
خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ از دستور رییس قوه قضاییه در خصوص تجدیدنظر احکام صادره در این پرونده‌ها خبر داد و نوشت: «رییس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.»
در این گزارش مشخص نشده است که کدام یک از این پرونده‌ها و در چه زمانی مورد بررسی مجدد قرار خواهند گرفت. همچنین به نقش رئیسی در «هیات مرگ» و اعدام‌های غیرقانونی هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷ هیچ اشاره‌ای نشده است.
سرکوب شدید علیه فعالان مدنی، وکلا و دانشجویان
حافظان محیط زیست، دانشجویان، وکلا، محققان و فعالان حقوق زنان از جمله کسانی هستند که در اقدامات سرکوبگرانه و رو به افزایش حکومت علیه آزادی بیان، توسط نهادهای امنیتی و قضایی مورد هدف قرار گرفته‌اند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تنها در مقابل رهبر پاسخگو است و همینطور وزارت اطلاعات که تحت ریاست حسن روحانی فعالیت می‌کند، هر دو با بازداشت شهروندان به دنبال فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مانند حضور در اعتراضات یا نوشتن مقالاتی که سیاست‌های دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهد، در این سرکوب‌ها مشارکت کرده‌اند.
هادی قائمی در این باره گفت: «رییس جمهور آقای روحانی که با وعده حمایت از حقوق شهروندان رای کسب کرد، هیچ اقدامی جهت رسیدگی به دستگیری‌های خودسرانه و نقض حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات انجام نداده است.»
وی افزود: «مردم ایران تحت سلطه حکومتی زندگی می‌کنند که آنها را در صورت مطالبه حقوق خود، با بی‌توجهی کامل به قانون مجازات می‌کند.»
