«مزه شیرین عدالت»: اعتراضات گسترده نسبت به احکام سنگین زندان برای هفت فعال کارگری
پس از بازتاب و واکنش‌های اعتراضی گسترده به ابلاغ احکام سنگین برای هفت فعال کارگری، در روزهای گذشته نه تنها وکلای این هفت نفر بلکه چند نماینده نیز به این احکام ناعادلانه و عجیب اعتراض کردند. از سوی دیگر طی روزهای گذشته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای این حکم‌ها را مغرضانه خواندند.
بر اساس رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه، اسماعیل بخشی، کارگر و نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه به ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، سپیده قلیان، فعال کارگری به ۱۹ سال و شش ماه حبس، محمد خنیفر، کارگر نیشکر هفت تپه به شش سال حبس و امیر حسین محمدی‌فر، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیرامیرقلی از اعضای نشریه گام (نشریه کارگری که اخبار اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه) را پوشش می‌داد هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شدند. اکثر آنها جوانی بین ۲۳ تا ۳۰ سال هستند که سابقه بازداشت نیز نداشته‌اند. این احکام در تاریخ ۱۶ شهریور رسانه‌ای شدند.
یک روز پس از اعتراضات گسترده به این احکام، یک «مقام آگاه» در تاریخ ۱۷ شهریور از دستور رییس قوه قضاییه برای بررسی «آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر» خبر داد.
در همین روز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه گفت قرار است «در مرحله تجدینظر رسیدگی عادلانه و منصفانه» صورت بگیرد. با این حال این مقام قضایی هیچ توضیحی نداد که چرا در مرحله نخست این رسیدگی عادلانه صورت نگرفته و حکم ۱۸ یا ۱۹ سال متهمان در این مرحله چقدر می‌تواند کاهش پیدا کند.
غلامحسین اسماعیلی در صحبت‌های خود با این ادعا که رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید مبازه با مفسدان اقتصادی است، گفت: «رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.»
این درحالی است که از ۹ شهریور تا ۱۶ شهریور ماه تا کنون شماری از روزنامه‌نگار، طنزنویس، عکاس و فعالان کارگری و مدنی مواجه با حکم‌های بسیار سنگین شدند و یا اطلاعی از وضعیت بازداشت آنها در دست نیست.
در متن حکم این هفت نفر که در شبکه‌های مجازی منتشر شده،در توضیح مجرم بودن آنها آمده است: «اولا: این مطلب که متهمین از محرکین اصلی دیگر کارگران برای ایجاد تجمع و تحصن در محوطه شرکت مذکور بوده‌اند با محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده مطابقت دارد، ثانیا: همان‌طور که در گزارش اولیه مامورین انتظامی اعزامی به محل تحصن به شرح منعکس در صفحه یک پرونده آمده نتیجه تحصن باعث تعطیلی و از کار افتادن قسمتی از شرکت شده، ثالثا: همان‌طور که در گزارش مرجع انتظامی و امنیتی آمده و از اظهارات اغلب متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مشخص است تحصن صورت گرفته نه به خاطر معوقات کارگری بلکه به بهانه تغییر و جابجایی در مدیریت شرکت بوده که این موضوع بی‌ارتباط با امور کارگران تحصن کننده بود بالاخص آنکه تمای متهمین در دفاعیات خود در مرحله رسیدگی در دادگاه پس از فهم این مطلب در جهت مشروع جلو دادن عمل خود با تغییری آشکار در اظهارات سابقشان به دادسرا علت تحصن را معوقات کارگری اعلام نموده‌اند که این موارد نشان می‌دهد هدف اصلی تحصن ایجاد اغتشاش و بی نظمی در کسب و کار و تولید شرکت بوده است.»
در واقع دادگاه نه تنها صحبت‌های را متهمان را گمراه کننده خوانده بلکه اعتراضات قانونی کارگران را عامل اغتشاش در کسب و کار دانسته است. کسب و کاری که به گفته کارگران معترض ماهها بوده بدون دریافت حقوق و دستمزدهای کارگری ادامه داشته و به همین دلیل باعث اعتراض آنها شده است.
هفت متهم این پرونده بین تاریخ‌های ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ۹۸ به شعبه هفتم بازپرسی زندان اوین برای اخذ آخرین دفاعیات احضار شده بودند و پس از آن پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فرستاده شد. یک منبع آگاه درباره جلسه آخرین اخذ دفاعیات آنها به کمپین گفته بود بازپرس شاه‌محمدی با «تشر» و «فریاد» بر سر آنها آخرین دفاعیات را گرفته است.. به گفته او این بازپرس نه تنها آنها بلکه خانواده‌هایشان را نیز به طور مستقیم تهدید به سکوت کرده بود. این منبع همچنین گفته بود بازپرس به آنها گفته بوده که اعتراض آنها نسبت به شرایط بازداشت و دادگاه‌شان اساسا شنیده نخواهد شد: « هر چه آنها گفته‌اند ما شرایط بدی در دوران بازجویی داشتیم، بازپرس گفته هیچ‌کس حرف‌تان را قبول نمی‌کند، بی‌خود هم اعتراض کردید و نوشتید. شما شرایط بدی نداشتید.»
دادگاه آنها نیز از تاریخ ۱۲ مرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون اجازه حضور خبرنگاران برگزار شد. این دادگاه‌ها در جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات هر کدام از متهمان تا اوایل شهریور ماه ادامه داشت. تنها دادگاه علی نجاتی فعال کارگری و کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه که به دلیل بیماری خارج از زندان است از سوی قاضی مقیسه برگزار نشده است.
در دومین دور بازداشت سپیده قلیان در صبح روز ۳۰ دی ۹۷، برادر او (امیر قلیان) نیز با ضرب و شتم از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. آقای قلیان نهایتا ۱۰ بهم ۹۷ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اهواز آزاد شد و در حال حاضر منتظر رای دادگاه خود است.
پیام امیرحسین محمدی‌فر از بند چهار زندان اوین
امیرحسین محمدی‌فر یکی از متهمان پرونده اعتراضات نیشکر هفت‌تپه، عضو نشریه اینترنتی گام در تاریخ شنبه ۱۶ شهریور ماه پس از ابلاغ حکم‌هایش در پیامی که از بند چهارم زندان اوین به بیرون منتشر کرده، گفت: «این احکام نماینگر قساوت دستگاه امنیتی و قضایی حاکمیت ایران است. دادنامه خالی از حقیقت و مملو از دروغ و افترا در هفت صفحه تلاش ۹ ماهه نیروهای امنیتی و قضایی بود که در غالب یک کمدی -ترازدی ارایه شد. بدون شک این بی‌عدالتی و احکام ضد انسانی بدون پاسخ نخواهند ماند. با تشکر امیر حسین محمدی‌فر، بند چهار زندان اوین، ۱۶ شهریور ۹۸»
آقای محمدی‌فر همسر ساناز الهیاری است که هر کدام به ۱۸ سال حبس محکوم شده‌اند. این زوج در اعتراض به بازداشت موقت و بلاتکلیفی‌شان یک بار برای مدت طولانی دست به اعتصاب غذا در زندان اوین زدند که به هیچ نتیجه‌ای منتهی نشد. امیرحسین محمدی‌فر ر تاریخ ۱۲ تیرماه از زندان اوین نامه‌ای خطاب به علی چهار محالی رییس زندان و قاضی محمد مقیسه نوشت. در این نامه اشاره شده بود اگر او و همسرش و بقیه بازداشت‌شدگان پرونده کارگران هفت‌تپه تا تاریخ ۱۳ تیرماه آزاد نشوند، او و خانم الهیاری دست به اعتصاب غذا (خشک) خواهند زد. آنها اعتصاب خود را از تاریخ ۱۳ تیرماه شروع کردند اما ۱۲ روز بعد خانم الهیاری به دلیل وخیم شدن وضعیت جسمی‌اش اعتصاب خود را شکست و مدتی بعدتر نیز آقای محمدی‌فر به اعتصاب خود پایان داد.
اعتراض فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه
فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه پس از ابلاغ این احکام گفت این احکام بدون حضور وکلا به متهمان ابلاغ شده است: «سرآسیمگی قاضی در صدور و ابلاغ رأی مشخص نیست. قاضی مقیسه ،در واقع در یک رسیدگی ناتمام ،بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم ،به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود. و بدون حضور وکلاء،به متهمان ابلاغ گردید و تاکنون به وکلا ابلاغ نگردیده است.»
براساس کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خانم زیلابی در بخش دیگری گفت: «ایراد و تأکید ما در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مامورین امنیتی وزارت اطلاعات،ضابط بی طرف محسوب نمی‌شوند و ذی نفع هستند از اینرو تقاضای ارجاع به ضابطان بی‌طرف را داشتیم. و درخصوص برخی اتهام‌های انتسابی اسماعیل بخشی، اساسا، دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته است.»
این وکیل دادگستری گفت برای کارگری که نان شب ندارد ارعاب و وحشت از طریق احکام شلاق و حبس تاثیری ندارد. خانم زیلابی گفت دستگاه قضایی ایران اعتراضات کارگری را با «توطئه» و منتسب کردن به «خارجی‌ها» معنا کرده و به همین دلیل «ازهمان آغاز، در سراسر دادرسی، با این تصور که موکل،مجرم است نه متهم ،رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.»
کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت‌تپه درباره روز اول دادگاه متهمان پرونده که در تاریخ ۱۲ مرداد ماه برگزار شد، خبر داد که قاضی مقیسه به فرزانه زیلابی توهین کرده و حتی او را تهدید به بازداشت کرده است. در جلسات بعدی دادگاه نیز این کانال تلگرامی خبر داد که سید جمال‌الدین حیدرمنش، وکیل سپیده قلیان نیز از سوی قاضی مقیسه تهدید به سکوت شده است.
یک صد و شش سال حکم برای هفت نفر: حاصل تفرت جنسیتی، تنفر از آزادی بیان و فقر
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۸ شهریور درباره آنچه این هفت نفر را در سیستم قضایی ایران به حکم‌های سنگین مواجه کرده، نوشته «نفرت جنسیتی، تنفر طبقاتی، استبداد و تنفر از آزادی بیان» حکومت اسلامی است. این بیانیه حکم‌های صادر شده را حمله حکومت به سه بخش جامعه «جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی بیان» عنوان کرده است.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه سه نفر از این هفت متهم پرونده زن هستند، آمده است: یکی از ویژگی‌های دوران‌نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یک‌صد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست. گر چه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه‌ی صدور این‌گونه حکم‌هاست، از منابعی نیز تغذیه می‌شوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی است؛ زن بودن است. در همین روزها عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، یکی پژوهشگر و دیگری خبرنگار، هر یک به بیش از ده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در همین روزها برای اسرین درکاله و مریم محمدی دو فعال حقوق زنان کیفرخواستی سنگین شامل انواع اتهام‌ها ساخته‌اند که مقدمه‌ی صدور حکم‌های سنگین است. فهرست زنان فعال در بند یا دارای پرونده بسیار طولانی است.»
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: «منبع دیگر این حکم‌ها ستم و تنفر طبقاتی است. پرونده‌ی هفت‌تپه نوعی شرح اعتراض کارگری – طبقاتی است و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر از آن نیست که چنین اعتراض‌هایی سویه‌ی طبقاتی پیدا کند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر هفت تپه مجموعا به بیست سال زندان محکوم شده‌اند و پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت‌تپه حکم‌های سنگین گرفته و ده‌ها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و نیز فعالان کارگری که در زندان به‌سر می‌برند بسیارند و پرونده‌های در نوبت رسیدگی فراوان.»
این بیانیه با تقسیم‌بندی سه‌گانه برای انگیزه صدور این احکام در ادامه اضافه کرد: «سومین منبع تغذیه‌ی حکم‌های سنگینِ متهمان پرونده‌ی هفت تپه، استبداد و تنفر از آزادی بیان است. پنج تن از متهمان جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران در قالب یک نشریه‌ی اینترنتی. اعتراض خود نوعی بیان است. آزادی بیان مخل ستم جنسی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمد کردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه می‌شود.بی‌سبب نیست که حاکمان به‌شدت از آن بیزارند. بسیارند کسانی که به دلیل ابراز نظر یا عقیده‌اشان اکنون در زندان به‌سر می‌برند یا برایشان پرونده‌سازی شده است.»
در انتهای این بیانیه با اشاره به اینکه این احکام یادآور دوران خشن دهه ۶۰ است، نوشته: «بیشتر آمران و عاملان صدور این‌گونه احکام از دهه‌ی ۶۰ آمده‌اند و لابد نتایج “طلایی” سرکوب آن دوره را به‌یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است. با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض‌های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمی‌توانند بر آنها غالب کنند.»
همچنین حدود ۱۰۰ فعال کارگری و صنفی معلمان ایران طی بیانیه‌ای در تاریخ دوشنبه ۱۸ شهریور ماه به احکام صادره برای متهمان پرونده هفت‌تپه اعتراض کردند. آنها در بیانیه خود از رییس قوه قضاییه خواسته‌اند: «جهت تنویر افکار عمومی و جهت رفع هرگونه شبهه، اتهام “امنیتی” را از پروندهای فوق زدوده و دستور دهید دادگاه‌ها بصورت علنی با حضور هیات منصفه برگزار شود. تمامی بازداشت شدگان فوق الذکر تا زمان رسیدگی پرونده ها در دادگاه علنی آزاد شوند».
اعتراض توییتری نمایندگان مجلس و معاون رییس جمهور نسبت به حکم‌ها
از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس در توییتر خود با اشاره به دستور ابراهیم رییسی نوشت: «صدور احکام حبس طولانی مدت عجیب علیه فعالان کارگری و رسانه‌ای به روند بازیابی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی آسیب جدی زده است؛ امیدوارم آقای رییسی از قدرت و اختیار لازم برای اصلاح رویه‌ی دادگاههای انقلاب برخوردار باشد.»
پروانه سلحشوری، نماینده دیگر مجلس در توییتر خود با اشاره به احکام اخیر درباره کارگران، روزنامه‌نگاران و رنان نوشت: «احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند. #کارگران #زنان #روزنامه_نگاران #معلمان»
سید فرید موسوی نماینده مجلس نیز در توییتر خود نوشت: «اعتبار دستگاه قضا به مقبول بودن و باورپذیر بودن احکام آن است. نمی‌توان احکامی صادر کرد که بخش عمده جامعه و کارشناسان حقوقی آن احکام را قابل قبول نمی‌داند و مدافعان همیشگی سیستم قضایی هم حاضر به دفاع از آنها نیستند. صیانت از اعتبار نهاد قضایی کشور از مهمترین وظایف دستگاه قضاست.»
حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور نیز در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی و زندانی سابق نیز در توییتر خود نوشت: « جناب رییسی می‌گوید: «مردم باید در عمل احساس اجرای #عدالت کنند. حکم بدوی معترضان #هفت‌تپه: اسماعیل بخشی ۱۴سال، سپیده قلیان ۱۹سال و ۶ماه، امیرحسین محمدی‌فرد ۱۸سال، عسل محمدی ۱۸سال، ساناز الهیاری ۱۸سال، امیر امیرقلی ۱۸سال و محمد خنیفر ۶سال حبس تعزیری!»
