تجمع خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی و غیرایرانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
یک روز قبل از سخنرانی رییس جمهوری ایران در هفتاد و چهارمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی و خارجی که سابقا در ایران زندانی بوده‌اند و همچنین زندانیان سابق، از «اتحاد خانوادهها علیه گروگانگیری دولت» خبر دادند.
این گروه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۹۸ در نیویورک و با حضور اعضای خانواده‌های زندانیان فعلی از جمله سیامک نمازی مشاور تجاری ایرانی- آمریکایی، نازنین زاغری-راتکلیف کارمند بنیاد رویترز و شهروند ایرانی-انگلیسی، و محقق آمریکایی دانشگاه پرینستون، شیائو وانگ شهروند چینی-آمریکایی، با هدف «آگاهی‌بخشی درباره پرونده‌ها و بطور کلی پدیده گسترده گروگانگیری توسط دولت ایران» شروع به فعالیت کرد.
بابک نمازی، یکی اعضای این اتحادیه که برادرش از سال ۱۳۹۴ در حال گذراندن حکم ۱۰ساله زندان در ایران است، گفت: «واقعا مهم است تاکید کنیم که ما [خانوادهها] حقیقتا در موقعیت آسیب‌پذیری هستیم. ما عواقب صحبت کردن در ملاءعام را نمی‌دانیم.»
نمازی افزود: «این یک مساله آمریکایی، انگلیسی یا ایرانی نیست. این موضوع در حال رایج شده است و مهم است [این مساله] تبدیل به یک دغدغه بین‌المللی و موجب جلب توجه به رفتارهای هولناک [دولت ایران] شود.»
به گفته علی رضاییان که برادرش جیسون در سال ۱۳۹۵ در پی مبادله زندانیان آمریکا و ایران آزاد شد، دولت ایران تعداد بسیار بیشتری از شهروندان دوتابعیتی و خارجی را فرای مواردی که رسانه‌ای شده‌اند، در زندان نگه داشته است.
رضاییان گفت: «این فقط نوک کوه یخ تمام افرادی است که به طور غیرقانونی و به هیچ دلیلی آنجا زندانی می‌شوند.»
وی افزود: «وقتی من روی این موضوع کار می‌کردم، گفته می‌شد که برای آنها از عنوان گروگان استفاده نکنیم، این کار آنها را عصبانی می‌کند. خب، برادر من را ۱۸ ماه نگه داشتند و این او را دقیقا عصبانی کرد.»
هنگامی که همسر بابک نمازی و همینطور ریچارد راتکلیف همسر خانم زاغری-راتکلیف در روز دوم مهرماه برای دفاع از عزیزانشان به محل نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک رجوع کردند، به آنها اجازه ملاقات داده نشد.
پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ شهریور، بابک نمازی، آقای راتکلیف و سارا (لوینسون) موریارتی دختر شهروند آمریکایی رابرت لوینسون که آخرین بار در سال ۱۳۸۶ در ایران دیده شد، نامه‌ای به حسن روحانی ارسال کردند و از او خواستند تا در نیویورک با آنها ملاقات کند.
دولت ایران اما به این نامه پاسخی نداد. در این نامه آمده بود: «یافته‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بازداشت عزیزان ما غیرقانونی است و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. در پی این یافته‌ها، کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل نیز خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شد.»
طبق تحقیقات انجام شده توسط کمپین حقوق بشر در ایران، حداقل ۱۴ شهروند دوتابعیتی و خارجی در حال حاضر به دنبال دستگیری توسط سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات در ایران زندانی هستند.
ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و اکثر این زندانیان را از دسترسی به حمایت کنسولی محروم کرده است.
اظهارات جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بهار سال ۱۳۹۸ در انجمن آسیا مبنی بر اینکه وی «صلاحیت» تبادل زندانیان ایرانی-آمریکایی را با آمریکا را دارد اعترافی قابل توجه بود که نشان می‌دهد از این زندانیان به عنوان گروگان سیاسی استفاده می‌شود.
در تاریخ ۲۸ شهریور امسال، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای تصویب کرد که به واسطه آن از ایران خواست تمام افراد با تابعیت دوگانه دوگانه اتحادیه اروپا را از جمله نازنین زاغری-راتکلیف (انگلیس)، احمدرضا جلالی (سوئد) و کامران قادری (اتریش) «که هم اکنون در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند» آزاد کند، مگر اینکه این افراد بر اساس استانداردهای بین‌المللی مجددا مورد محاکمه قرار بگیرند.»
این قطعنامه همچنین از مقامات ایرانی خواسته است سریعا با سفارتخانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران همکاری کنند تا لیست کاملی از افراد با تابعیت دوگانه اتحادیه اروپا و ایران را که در حال حاضر در کشور بازداشت شده‌اند، تشکیل دهند و با دقت هر پرونده را زیر نظر بگیرند.
این قطعنامه با ۶۰۸ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴۶ رای ممتنع تصویب شد.
این گروه از خانواده‌های افراد با تابعیت دوگانه و خارجی همچنین شامل زندانیان سابق ایران از جمله شهروند لبنانی نزار زکا، سعید عابدینی شهروند ایرانی-آمریکایی، و اعضای خانواده‌های آنها مانند علی رضاییان (برادر جیسون رضاییان) و مریم ملک‌پور (خواهر زندانی سابق و مقیم دائم کانادا سعید ملک‌پور) است.
در بیانیه مطبوعاتی کمپین «نازنین را آزاد کنید» آمده است: «در مورد این افراد بازداشت شده، اکثر دولت‌ها به دیپلماسی سکوت ادامه می‌دهند، درحالی که همچنان افراد بیشتر و بیشتری بازداشت می‌شوند. این [روش] راه‌حل موثری ارائه نداده است. در واقع از بعضی جهات، سکوت می تواند این کار را تقویت کند.»
این بیانیه افزود: «ما باور داریم محدود کردن گسترش دیپلماسی گروگانگیری باید موضوعی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل باشد.»
در تاریخ دوم مهرماه، جِرِمی هانت وزیر خارجه پیشین انگلیس اظهار داشت که این کشور از دستور دادگاه مبنی بر پرداخت بدهی دیرینه انگلیس به ایران پیروی می‌کند، اما وی همچنین افزود که این پرداخت نباید با آزادی زاغری-راتکلیف مرتبط باشد.
هانت در مصاحبه‌ای با رادیو چهار بی بی سی گفت: «ما از حکم دادگاه پیروی می‌کنیم، اما آنچه انجام نخواهیم داد ارتباط دادن آن به آزادی گروگان است. چون اگر این کار انجام شود، ممکن است کشورهایی مانند ایران را ترغیب به این کند که هنگام اختلاف‌های آینده، اقدام به گروگانگیری کنند.»
