تایید حکم یک سال زندان شهناز اکملی مادر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سال ۸۸
شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی یکی از جان باختگان اعتراضات ریاست جمهوری سال ۸۸ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس قطعی محکوم شد. مریم کریم بیگی دختر خانم اکملی روز هفتم مهرماه در توییتر خود با اعلام این خبر نوشت حکم مادرش در حالی از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده که پرونده قتل برادرش در همان دادسرای زندان اوین سال‌هاست بی‌نتیجه مانده است. این حکم بدون تشکیل دادگاه تجدیدنظر و شنیدن آخرین دفاعیات از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.
مریم کریم بیگی در توییتر خود نوشت: «حکم مادرم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، این حکم در حالی تایید شد که پرونده قتل برادرم در همان دادسرای اوین که پرونده مادرم تشکیل شد خاک میخورد، انتظار زیادی نیست که قاتل مصطفی زندان باشد نه مادرم به جرم دادخواهی #شهناز_اکملی #داخواهی #مصطفی_کریم‌بیگی»
شهناز اکملی با تایید حکمش در دادگاه تجدیدنظر به «یک سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی» محکوم شده است. خانم اکملی پس از کشته شدن فرزندش در روز ششم دی ۸۸ روز «عاشورا» و در اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پیگیر پرونده قتل فرزندش بود. یک دهه پس از آن او جوابی بر پرونده پیگیری قتل فرزندش نگرفت اما خود به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاهی و محکوم شد. حتی پس از مرگ فرزندش برای مدتی اعضای دیگر خانواده‌اش نیز تحت فشار بودند.
مصطفی کریم‌بیگی، پسر ارشد شهناز اکملی، ششم دی ماه ۱۳۸۸ که همزمان با مراسم مذهبی «عاشورا» بود در تهران حین حضور در اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و جنبش سبز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده مصطفی کریم بیگی پس از مرگ او گفتند که پیکرش کالبد شکافی شده و اثر گلوله در پیشانی‌اش مشهود بوده است. مأموران امنیتی همچنین اجازه دفن مصطفی کریم بیگی را در تهران و شهر محل زندگی‌اش ندادند و خانواده اش به اجبار او را در سکوت در روستایی در اطراف تهران به خاک سپردند.
اعتراض و دادخواهی خانواده مصطفی کریم بیگی برای شناسایی عاملان قتل فرزندشان و برقراری عدالت به نتیجه ای نرسید ولی شهناز اکملی، مادر مصطفی، هر سال با برگزاری مراسم یادبود برای فرزندش و با حضور موثر در اجتماعات مادران کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ و نیز ارتباط با خانواده برخی دیگر از قربانیان دستگاه های امنیتی و انتظامی و نظامی از جمله مادر ستار بهشتی، ضمن اعتراض به بیعدالتی نقش فعالی در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و دفاع از حقوق آنها داشت و به همین دلیل بارها از سوی نهادهای امنیتی با تذکر و تهدید روبرو شده بود.
خانم اکملی به دلیل پیگیری برای روشن شدن چگونگی مرگ فرزندش و حضورش در اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز نهایتا ششم بهمن ۹۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از سه هفته بازجویی بدون حضور وکیل در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت کنترل وزارت اطلاعات، در تاریخ سی‌ام بهمن ۹۵ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در آبان ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده به یک سال زندان تعزیری و ممنوعیت و محرومیت‌های دیگر محکوم شد.
یک منبع مطلع پس از رای دادگاه انقلاب در گفت‌وگویی با کمپین گفته بود دادگاه حتی، خبر‌های منتشر شده درباره بازداشت او را نیز مصداق «تنبیه نشدن و عبرت نگرفتن» و ادامه جرم تشخیص داده و حکم ممنوع الخروجی و محرومیت سیاسی و فعالیت در فضای مجازی را علاوه بر حکم زندان صادر کرده است: «این حکم ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در فضای مجازی را دادگاه به این دلیل صادر کرده که خانم اکملی پس از بازداشت و آزادی به قید وثیقه، دوباره اطلاع‌رسانی کرده است، در حالی که أولا مشخص نیست چه کسی این اخبار را منتقل کرده و ثانیا اگر بازداشت و حکم قانونی بوده نباید از خبری شدنش هراسی داشته باشند.»
این منبع «محرومیت از عضویت در فضای مجازی» را برای خانم اکملی مبهم و غیرممکن خوانده و گفته بود مقصود از فضای مجازی در دادنامه به درستی روشن نشده است: «بازجویان قبل از صدور حکم خانم اکملی را از عضویت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توییتر و تلگرام منع کردند، در حکم دادگاه نوشته شده محرومیت از فضای مجازی، مشخص نیست یعنی ایشان کلا نباید از اینترنت استفاده کند که خیلی عجیب و غیرممکن است، معنی این حکم این است که ایشان حق ندارد حتی با خانواده اش در فضای مجازی در ارتباط باشد و این یکی از بخش‌هایی است که باعث تعجب وکیل‌ها هم شده و علاوه بر این که خلاف آزادی بیان است، غیرقانونی و غیرممکن است.»
محمد کریم بیگی، همسر شهناز اکملی، در بهمن ۹۵ به کمپین گفت بود ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت همسرش، با تلفنی ناشناس با دخترش مریم کریم‌بیگی تماس گرفته‌اند و تهدید کرده‌اند که در صورت سر و صدای رسانه‌ای «خانه‌شان را آتش خواهند زد.»
ابراهیم رییسی در اسفند ۹۷ به عنوان رییس جدید قوه قضاییه ایران انتخاب شد و در ماه‌های اخیر شاهد صدور شدیدترین حکم‌ها بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر و اخذ آخرین دفاعیات از متهمان و وکلا برای شهروندانی هستیم که به اتهامات مختلف بازداشت شده‌اند.
