حافظان محیط زیست بازداشت‌شده در انتظار حکم دادگاه: طرح اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» برای دریافت حقوق کاری از سازمان ملل
یک منبع مطلع در خصوص پرونده حافظان محیط زیست در بازداشت به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با پایان جلسات دادگاه بدوی این افراد، اتهام آنها «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا وم وساد» موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی اعلام شده است.
این پرونده، هشت متهم دارد و پس از گذشت ۲۲ ماه از بازداشت متهمین اکنون منتظر صدور حکم دادگاه است. دو نفر از این هشت متهم، نیلوفر بیانی ومراد طاهباز، علاوه بر اتهام جاسوسی با اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» نیز روبرو هستند. این منبع به کمپین گفت که «در کمال تعجب خانواده‌ها و بازداشت‌شدگان» حقوق و دستمزدی که نیلوفر بیانی طی ۶ سال کار در دفتر محیط زیست سازمان ملل در ژنو دریافت کرده است، مصداق اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام شده است و در مورد مراد طاهباز، تمامی اعانه‌ها و کمکهای مردمی که او در سالهای متمادی برای موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان جمع‌آوری کرده و «کاملاً شفاف در حساب های موسسه منظور شده و در اختیار مسولان قضایی بوده است»، مصداق این اتهام اعلام شده‌است. طرح دو عنوان اتهامی برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نگرانی در مورد صدور اشد مجازات در خصوص هر دو اتهام برای این دو نفر را درپی دارد.
اتهام تحصیل مال مال نامشروع به دلیل کار کردن برای یکی از آژانس‌های سازمان ملل در حالی مطرح شده است که این سازمان یک سازمان بین‌الدولی است و ایرانی یکی از اعضای آن است و مقامات ایرانی کرارا نه تنها در جلسات این سازمان شرکت می‌کنند بلکه از کمکهای نهادهای وابسته به این سازمان بهره‌مند هستند.
نیلوفر بیانی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه کلمبیا، به عنوان کارآموز به دفتر محیط زیست سازمان ملل درژنو پیوست و پس از آن فعالیت حرفه‌ای خود را با این سازمان در سوییس آغاز کرد. تا کنون سابقه نداشته است که کار حرفه‌ای برای یکی از دفاتر سازمان ملل، افراد را با اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» مواجه کند.
یکی از فعالان مدنی نزدیک به حافظان محیط زیست در بازداشت به کمپین گفت که چنین اتهامی هزینه سنگینی برای قوه قضاییه دارد: «این یک فاجعه است که دستگاه قضایی از اساس بخواهد چنین اتهامی را به یک کارشناس سازمان ملل در ایران وارد کند. چون همین الان در ایران دفاتر مختلف سازمان ملل فعال هستند و دهها کارمند و کارشناس دارند و ایران هم یکی از اعضای فعال در سازمان ملل است. این عملا به این معنی است که کسی که این اتهام را متوجه نیلوفر بیانی کرده است، یا نمی‌دانسته که ملل متحد یک سازمان بین‌المللی است و اعضای آن دولت‌ها، یا اینکه با طرح چنین اتهامی خواسته‌اند فعالیت در سازمان ملل را در ایران برای شهروندان ایرانی هزینه ساز کنند که در هر دو حالت دودش به چشم مردم می‌رود چرا که خدمات این نهاد بین‌المللی متوجه مردم است و همیشه هم تحت نظارت دولت بوده است.»
طرح اتهام جاسوسی علیه حفاظان محیط زیست درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات «صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.»
عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد ۹۷ گفت: «بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچسندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.»
کلانتری همچنین ۲۲ مرداد ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: «ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.»
تا کنون اعضای خانواده حافظان محیط زیست در بازداشت از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرده‌اند. با این وجود منابع مطلع استفاده بازجویان از فشارهای روحی و روانی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری در جریان دوره تحقیقات این پرونده را تایید کرده‌اند. برای مثال گفته‌های نیلوفر بیانی در دومین جلسه دادگاه خود درباره تهدید به آمپول زدن و شکنجه که منجر به اعترافات اجباری شده است واکنش گسترده ای را در میان مردم برانگیخت. خانم بیانی در جلسه بعدی دادگاه غایب بود و دادگاه در غیاب او تشکیل شد.
خانواده بازداشت‌شدگان تا کنون چندین بار به رییس قوه قضاییه و دیگر مسوولین نامه نوشته اند. در نامه‌ای که تیرماه خانواده‌ها خطاب به ابراهیم رییسی نوشتند موارد غیرقانونی اعمال شده بر هشت تن از حفاظان محیط زیست که از سوی حفاظت اطلاعات سپاه و قوه قضاییه از زمان بازداشت تاکنون اعمال شده مطرح شده است ازجمله، «فشار و ارعاب و شکنجه» برای اعتراف، فقدان حق انتخاب آزادانه برای وکیل، عدم حق برخوداری از وکیل و ملاقات با هرگونه وکیلی تا یک سال پس از بازداشت و ادامه بازداشت موقت بیش از زمان قانونی، عدم انتقال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاهش فقط به این دلیل که در جلسه اول از فشارها و شکنجه‌های خود برای اعتراف در مقابل قاضی گفته بود، انتقال تمامی آنها به مکان‌ها نامعلوم برای سوال و جواب و تهدید و ارعاب و در نهایت فقدان ارائه سند و مدرکی از سوی دادسرا و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ایران مبنی بر اثبات مجرم بودن آنها.
