بازداشت دادیار سابق قوه قضائیه ایران در ارتباط با اعدامهای سال ۱۳۶۷ در کشور سوئد
عکس از صفحه فیس بوک ایرج مصداقی
ایرج مصداقی: بازاشت یکی از متهمان تراز اول قتل عام ۶۷ اول راه است / پیام اخوان: دادگاههای سوئد صلاحیت محاکمه حمید نوری به اتهام جنایت علیه بشریت را دارند
پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مک‌گیل مونترال و بنیانگذار مرکز ثبت اسناد حقوق بشر ایران در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دادگاههای سوئد براساس قوانین بین المللی صلاحیت رسیدگی و محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه‌قضائیه ایران به اتهام جنایت علیه بشریت را دارند.
روز یکشنبه دهم نوامبر، ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر که به مدت ده سال از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ در زندان های اوین، قزل‌حصار و گوهردشت به سر برده از دستگیری «یکی از متهمین تراز اول قتل عام ۶۷ در محدوده قضایی اروپا» خبر داده بود. او در مصاحبه با کمپین گفت که «حمید نوری با اسم مستعار حمید عباسی روز شنبه، نهم نوامبر هنگام ورود به سوئد بازداشت شده و روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر دادگاهی در سوئد حکم بازداشت او را به مدت چهار هفته تمدید کرده است.»
ایرج مصداقی به کمپین گفت که حمید نوری، با نام مستعار حمید عباسی نقشی فعال در اعدامهای دسته جمعی سال ۱۳۶۷ داشته و بازداشت او با پیگیری و شکایت آقای مصداقی و در بدو ورود به سوئد صورت گرفته است.
آقای اخوان که اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا بود به کمپین گفت که مهم‌ترین مساله اثبات نقش این فرد در جنایت علیه بشریت است که دادگاه قانع شود او را محاکمه کند.
پیام اخوان یکی از اعضای کمیته رهبری برگزاری «دادگاه مردم». دادگاه نمادین حقوق بشر برای رسیدگی به پرونده عاملان اعدامهای زندانیان سیاسی سالهای ١٩٨٠ در ایران که برای اولین بار در سال ۹۱ در مقر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «در قوانین بین الملل، دولت ها وظیفه دارند که جنایت علیه بشریت را در دادگاههای ملی محاکمه کنند و این هم یک حق است برای دولت‌ها و هم یک وظیفه. دادگاههای سوئد در مورد جنایات بین المللی همچون جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی صلاحیت ورود و رسیدگی دارند.»
آقای اخوان افزود: «اینکه دادگاه سوئد، یک ماه بازداشت حمید نوری را تمدید کرده یک موضوع نسبتا پیچیده ای است برای اینکه در این فرصت ،دادستان باید مدارک و شواهد پیدا کند. یعنی این مدت برای پیدا کردن و کامل کردن مدارک و شواهد تمدید شده البته می‌توان این یک ماه را تمدید کرد و اینطور نیست که اگر مدارک در این یک ماه کامل نباشد این شخص را آزاد کنند.»
به گفته پیام اخوان «اصل موضوع، اثبات است برای اینکه محاکمه جنایت علیه بشریت کار ساده‌ای نیست. شواهد و مدارک و شهود باید باشند. جنبه‌های مختلفی دارد و مهم‌ترین مساله در این کوتاه مدت این است که ما بتوانیم اثبات جمع کنیم که دادگاه قانع شود که این شخص را محاکمه کند.»
ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در مصاحبه با کمپین گفت: «من ایشان را از قدیم می‌شناختم. در هیات مرگ دیده بودم. در زندان اوین و در زندان گوهردشت دیده بودم. در راهروهای زندان دیده بودم. بسیاری از زندانیان او را دیده بودند و می‌شناسند و امروز ما می‌توانیم بیش از صد شاهد برای این مساله بیاوریم. ۱۵ سال پیش اسم اصلی و اسم مستعار ایشان را به عنوان یکی از اعضای فعال هیات کشتار ۶۷ در کتابم آورده بودم و سالها است روی این مساله کار می‌کنم و ارتباطات خاص خودم را در داخل کشور دارم. متوجه شدم که بارها به اروپا آمده است. از مرزبانی شینگن پیگیری کردم و متوجه شدم که به دفعات به آلمان آمده این بار ویزای شینگن داشته از ایتالیا وارد اروپا شده. پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شده بود به همین دلیل به محض ورود به سوئد با حکم دادستان دستگیر شد. در سوئد بی‌جهت کسی دستگیر نمی‌شود و باید دلایل و شواهد کافی و لازم برای دستگیری کسی باشد که دادستان وارد شود. بر اساس روال حقوقی امروز برای ۴ هفته بازداشت ایشان تمدید شد که نشان دهنده جدیت مساله است.»
حمید نوری هرگونه نقشی در اعدامهای سال ۶۷ را انکار کرده است. ایرج مصداقی به کمپین گفت: «ایشان مثل تمام جنایت کاران انکار می‌کند. حتی حضورش در زندان را انکار و مدعی است که او را اشتباه گرفته‌اند اما این ادعاها راه به جایی نمی‌برد به خاطر اینکه اسناد و شواهد و شاهدین کافی برای این مساله وجود دارد و امکان خلاصی از این مهلکه را نخواهد داشت به این سادگی.»
آقای مصداقی درباره نقش حمید نوری در اعدامهای سال ۶۷ توضیح داد: «ایشان دادیار زندان بود به همراه ناصریان که امروز با نام شیخ محمد مقیسه، قاضی ارشد رژیم(قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب) است. آنها برنامه ریزی و تدارک کشتار را برعهده داشتند از آنجا که این دو نفر زندانیان را می‌شناختند آنها بودند که زندانیان را انتخاب و الویت بندی می‌کردند که چه کسانی در مقابل دادگاه یا هیات مرگ حاضر شوند و چه کسانی بایستی زودتر مقابل هیات حاضر شوند. در آنجا هم نهایت تلاش‌شان را می‌کردند که زندانی یا هیات را به این نتیجه برسانند که حکم اعدام صادر شود. هر گاه ۱۰ – ۱۵ نفر را آماده می‌کردند این حمید عباسی بود که اسامی آنها را در راهرو می‌خواند و به پاسداری می‌گفت که آنها را به بندشان منتقل کنند و این یک کدی بود بین اینها که انها را برای اعدام ببرند. در هر اعدام خود او به همراه دیگر پاسداران و مسولین و اعضای هیات کشتار ۶۷ در محل اعدام حاضر می‌شدند. خودشان ناظر بودند و در اعدام شرکت مستقیم می‌کردند. جدا از این مساله بعد از هر سری اعدام حمید عباسی در راهروی مرگ شیرینی و کیک پخش می کرد و جنایت شان را جشن می‌گرفت.»
به گفته ایرج مصداقی «حمید نوری پس از اعدامهای سال ۶۷ به وزارت اطلاعات منتقل شد روابط بسیار نزدیکی با ابراهیم رئیسی داشت و در وزارت اطلاعات، روابط نزدیکی با پورمحمدی که او هم از اعضای هیات مرگ بود و همچنین فلاحیان داشت. در سالهای اخیر هم به کارچاق کنی در قوه قضائیه مشغول بود و درآمدهای هنگفتی به جیب می زد.»
ایرج مصداقی به کمپین گفت که «قطعا این آغاز راهی است که ما شروع کرده‌ایم راه طولانی است اما این نوید را می‌دهد که جنایتکاران در هیچ کجا امن نخواهند بود روزی ما سروقت آنها خواهیم رفت و آنها می‌بایستی در مقابل عدالت پاسخگو باشند. این اولین مورد است در تاریخ ایران ولی قطعا آخرین مورد نخواهد بود.»
آمار دقیقی از تعداد اعدامهای سیاسی عقیدتی در ایران وجود ندارد و از آنجا که حکومت به دنبال پنهان کردن این فجایع بوده هیچ آمار رسمی در این زمینه منتشر نکرده است. اما طبق برخی آمارهای منتشر شده تا پیش از تابستان سال ۱۳۶۷ حداقل یازده هزار نفر اعدام شده‌اند و در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ نیز حداقل چهار هزار نفر بر این تعداد افزوده شده است.
آیت‌الله منتظری که در آن زمان قائم‌مقام رهبر محسوب می‌شد، در خاطراتش جزئیات بیشتری از این ماجرا را فاش کرده و می‌نویسد: «پس از اینکه مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کردند عملیات مرصاد انجام گرفت و تعدادی از آنها در درگیری کشته شدند، تعدادی هم اسیر شدند که لابد محاکمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نیست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همین خاطر نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستند اعدام شوند،یعنی این سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سرموضع است ولو اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام می‌شد، این نامه منسوب به امام تاریخ ندارد؛اما این نامه روز پنج شنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط یکی از قضات به دست من رسید و آن قاضی بسیار ناراحت بود، من نامه را مطالعه کردم خیلی نامه تندی بود که در عکس العمل عملیات مجاهدین خلق در مرصاد نوشته شده بود و شنیده شد که به خط حاج احمد آقاست.» (خاطرات آیت‌الله منتظری- جلد۱- ص۶۲۳)
سایت و کانال تلگرام بیت آیت الله منتظری ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ یک فایل صوتی منتشر کردند که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی و امنیتی موسوم به «هیات مرگ» مربوط است. آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدامهای مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» در آن جلسه چهار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند و مخاطب آیت الله منتظری بودند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند.
اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ به عنوان مصداق «جنایت علیه بشریت» در دادگاه نمادینی که به همین مناسبت در لاهه تشکیل شد محکوم شد اما مسئولان جمهوری اسلامی هنوز از این اقدام دفاع می‌کنند و حاضر به انتشار اطلاعات دقیق درباره این اقدامات نشده‌اند.
متن نامه کشتار که به امضای آیت‌الله خمینی رسیده بود چنین است: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته ( قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی ( دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشداء علی الکفار” باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد.»
به گفته آیت‌الله منتظری پشت این نامه آیت‌الله موسوی اردبیلی چند سوال از آیت‌الله خمینی کرده و از جمله می‌پرسد: «آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟» و خمینی پاسخ می‌دهد: “در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.»
آیت‌الله منتظری در ادامه خاطراتش می‌نویسد: «بالاخره مدتی ملاقاتهای زندانیان را تعطیل کردند و بر حسب گفته متصدیان با استناد به این نامه حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر زندانی -تردید از من است – از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتی افرادی که نماز میخواندند، روزه میگرفتند، طرف را میآوردند به او میگفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصیتش برمی خورد نمی گفت، میگفتند پس تو سرموضع هستی و او را اعدام می‌کردند! در همین قم یکی از مسئولین قضایی آمد پیش من و از مسئول اطلاعات قم گله میکرد که میگوید تندتند اینها را بکشیم از شرشان راحت شویم، من میگویم آخر پرونده های اینها را بررسی کنیم یک تجدید نظری در حکم اینها بکنیم، میگوید حکم اینها را امام صادر کرده ما فقط باید تشخیص موضوع بدهیم، به بعضی افراد میگویند تو سر موضعی ؟! او هم نمی داند که قضیه از چه قرار است میگوید بله، فوری او را میبرند اعدام می‌کنند.»
البته تعداد کشته‌شدگان بیش از این بوده است. طبق آماری که کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر کرده است، از تعداد اعدامیان سال ۱۳۶۷، حداقل نام چهار هزار و ششصد و هفتاد و دو تن معلوم است.
با اینهمه برخی افراد مطلع تعداد اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ را بسیار بیش از این می دانند. محمد ملکی که خود از زندانیان دهه شصت در ایران محسوب می شود، اخیرا طی گفتگویی اعلام کرد: «من سندی دارم که واقعاً تعداد خیلی زیاد است و آنچه که آیت‌الله منتظری و دیگران ۴، ۵هزار نفر گفته‌اند، اینها تعدادی است که ایشون داشتن و مربوط به تهران بوده در حالی که کشتار سال ۶۷ در تمام شهرستانها حتی روستاها هم اجرا شده است.” او اضافه کرد: “یکی از مأموران عالی مقام وزارت اطلاعات به نام رضا ملک… گفت: سی هزار و چهارصد و خرده‌ای… سی هزار و چهارصد و ده الی دوازده نفر اعدام شدند. به وی گفتم خیلی زیاد است، گفت… بیش از سی هزار از اینها مجاهدین هستند دو سه هزار متفرقه. این منبعی است که من دارم و الآن هم ایشان هست.»
تا زمانی که اسناد رسمی دراینباره منتشر نشود و عاملان آن حاضر به افشای حقیقت نشوند، گفتگو درباره آمار این کشتار نتیجه‌ای نخواهد داشت. با اینهمه آنچه مشخص است تعداد اعدامیان در تابستان سال ۱۳۶۷ بسیار زیاد بوده و از پنج هزار نفر فراتر رفته است.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود فاش کرده است که بجز حکمی که آیت‌الله خمینی برای اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق داد، حکم دیگری هم وجود دارد. او می نویسد: “بالاخره این جریان گذشت بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آنها این بود که با این نامه کلک آنها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند.”
حداقل فهرستی صد نفره از اعضای حزب توده ایران وجود دارد که در همان تابستان اعدام شده‌اند. بجز آن صدها تن از اعضا و یا هواداران گروه‌های چپگرای دیگر، همچون چریک‌های فدایی خلق نیز اعدام شدند.
