صالح نیکبخت: حیدر قربانی در خطر اعدام قرار دارد

صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت که موکلش هر لحظه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

آقای نیکبخت به کمپین گفت: “بعد از رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، براساس ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده مجدد دادرسی از طریق ریاست قوه قضائیه را کرده ام و تقدیم دفتر ریاست قوه قضائیه شده و تاکنون پاسخی به ما داده نشده است.”

به گفته او پرونده حیدر قربانی در شعبه اجرای احکام کامیاران است و هر لحظه امکان اجرای حکم وجود دارد.

شراره صادقی، همسر حیدر قربانی هم با انتشار ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی خواستار فشارهای بین المللی برای جلوگیری از اعدام همسرش شده و گفته که او در خطر اعدام قرار دارد.

حیدر قربانی ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به همراه دو تن دیگر به اتهام قتل چند عضو سپاه پاسداران در روستای تخت رنگی بخش مرکزی کامیاران بازداشت شدند. شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج  ریاست قاضی سعیدی او را  به اتهام “بغی” و “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” به اعدام محکوم کرد و در پرونده ای دیگر از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان کردستان به اتهام “همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران در کامیاران” بە ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربه شلاق محکوم شد.

صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی که از مرحله اعاده دادرسی وکالت او را برعهده دارد در مصاحبه با کمپین گفت که هیچ دلیل و مدرکی علیه موکل او وجود ندارد که بتواند اتهام بغی را به او منتسب کند. آقای نیکبخت توضیح داد: “هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد نه براساس اقرار موکل من و نه براساس شواهد و مدارک. بلکه تنها اقدام آقای قربانی معاونت در قتل از طریق خرید اتومبیل و رانندگی برای افرادی بوده که مرتکب قتل شده اند. این اظهار اینجانب نیست بلکه اظهار دادگاه کیفری سنندج در یک حکم دیگر است که همین دادگاه کیفری سنندج نه او را به اتهام مباشرت در قتل محکوم کرده نه مشارکت در قتل. بلکه اتهامی که به او زده اند معاونت در قتل است. اما همزمان و جدا از این پرونده، پرونده دیگری با اتهام بغی برای ایشان تشکیل شده و به این اتهام در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده اند. در حالی که دلایل و مدارک کافی درباره توجه اتهام بغی نسبت به موکل من وجود ندارد.”

آقای نیکبخت درباره اتهام بغی توضیح داد: “بغی هم مطابق قانون مجازات اسلامی و هم مطابق احکامی که در فقه اسلامی وجود دارد اعم از شیعه و سنی به این شکل است که فرد باغی اولا باید عضو گروه یا دسته و سازمانی باشد که این گروه و دسته و سازمان برخلاف نظام سیاسی کشور فعالیت مسلحانه و قهرآمیز می کند و حیدر قربانی در تمام ۶ ماهی که در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بوده هیچ اقراری به عضویت به حزب مشخص دموکرات نکرده. از طرفی دیگر براساس قانون مجازات اسلامی فرد باغی اگر عضو گروه و دسته و سازمانی باشد  اما قبل از استفاده از سلاح، کنار بکشد یا اینکه از سلاح استفاده نکند مصداق بغی نخواهد بود. بنابراین دو شرطی که لازمه توجه اتهام بغی می باشد در اینجا مفقود است. چون نه قبول کرده که عضو گروه دموکرات بوده و نه دلیل و مدرکی دال بر عضویت در این گروه وجود دارد ثانیا نه مسلح بوده و نه هرگز استفاده از اسلحه کرده. وقتی هر یک از این شرایط و یا هر دو مفقود باشد اتهام بغی متوجه ایشان نمی باشد.”

وکیل حیدر قربانی به کمپین گفت: “من دلیل و مدرک کافی دارم و خودم را در این مورد صاحب نظر می دانم و در اجرای وظیفه وکالتی خودم درخواست اعاده دادرسی کردم رد کردند و امیدوارم درخواست دوباره اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه مورد توجه قرار بگیرد. اگر این درخواست قبول نشود اعدام می کنند.”

شبکه انگلیسی زبان “پرس تی وی” ایران سه سال پیش فیلمی از اعترافات حیدر قربانی منتشر کرد. آقای نیکبخت به کمپین گفت: “در آن فیلمی که پرس تی وی  پخش کرد آقای قربانی می گوید که چگونه ماشین سرقتی خریده و پلاک جعلی زده اند و و با این ماشین رفته اند سراغ آن افرادی که کشته اند. اما نگفته اند که می خواهیم بکشیم بلکه به او گفته اند می خواهیم از اینها پول بگیریم. درواقع آقای قربانی خبر نداشته که برای کشتن می روند. دادگاه کیفری هم بعد از رسیدگی، اتهام معاونت در قتل را داده و این بغی نیست.”