سازمان ملل: ایران باید درباره خشونتهای اعمال شده در آبان ۹۸ تحقیقات مستقل انجام دهد
نسرین ستوده و سایر زندانیانی که خودسرانه بازداشت و محبوس شدند باید فورا آزاد شوند
جاوید رحمان، کارشناس ارشد سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران امروز سهشنبه ششم آبانماه سال ۱۳۹۹، در گزارش سالانه حقوق بشر درباره ایران گفت: «دولت جمهوری اسلامی ایران باید روند تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره سرکوب خشونتآمیز علیه شهروندان معترض در آبان و دیماه ۹۸ میسر کند و ناقضان حقوق بشر را به میز محاکمه بکشاند.»
این بیانیه، که در ضمیمه گزارش سالانه گزارشگر ویژه حقوق بشر که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده ، مینویسد «اعمال خشونت علیه معترضین همچنان ادامه دارد» و «دولت و قوه قضاییه ایران اخیرا اقدام به صدور و اجرای حکم اعدام برای شهروندان معترض کرده است تا به این وسیله فضا را برای مخالفت مسالمتآمیز شهروندان محدودتر از قبل کند».
جاوید رحمان، در گزارش سالانه خود با هشدار درباره وضعیت زندانهای ایران در دوران همهگیری کرونا و با اشاره به تصمیم مقامات قضایی ایران مبنی بر آزاد کردن برخی محبوسان پس از شدتگیری شیوع بیماری میگوید «بیشتر فعالان حقوق بشر محبوس در زندانهای ایران شامل این تصمیم نشدند.» این گزارش همچنین خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و سایر زندانیانی شد که به دست نیروهای قضایی خودسرانه بازداشت و ناعادلانه در حبس به سر میبرند. سازمان ملل در این مورد بیانیه زیر را منتشر کرد.
کارشناس سازمان ملل خواستار پاسخگویی ایران درباره سرکوب خشن معترضان شد
نیویورک (ششم آبان ۱۳۹۹)- کارشناس سازمان ملل متحد میگوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران باید روند تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره سرکوب خشونتآمیز علیه شهروندان معترض در آبان و دیماه ۹۸ میسر کند و ناقضان حقوق بشر را به میز محاکمه بکشاند.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش سالانه خود، که امروز به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، تاکید کرده است که « در حالی که افراد مسئول در سرکوب و اعمال خشونت علیه معترضان باید پاسخگو باشند نقض آشکار حقوق معترضین همچنان ادامه دارد».
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران میگوید «با وجود شواهد و مستندات موجود دال بر اعمال خشونت و توسل به زور توسط نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان که موجب کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان شده است، مقامات ایرانی پس از گذشت یک سال از وقوع این حوادث از انجام تحقیقات مستقل و مطابق با قوانین بینالمللی امتناع میکنند».
قرائن موجود نشان میدهد که ماموران امنیتی و قضایی بسیاری از هزاران فرد بازداشت شده را تحت شکنجه روحی و جسمی قرار دادهاند از جمله تهدید و اجبار به اعتراف. اعترافاتی که در نهایت به صدور احکام سنگین زندان و اعدام منجر شده است.
به گفته رحمان جاوید « به نظر میرسد که دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن فضای اعتراضات مسالمتآمیز مردمی دست به اجرای احکام سنگین علیه معترضان زده است. نمونه بارز آن اعدام نوید افکاری از معترضان بازداشتی در مردادماه سال ۱۳۹۹ بود که به چوبه دار آویخته شد».
در گزارش سالانه جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به رفتار مقامات مسئول با خانواده زندانیان نیز ابراز نگرانی شده است؛ از جمله بازداشت برخی خانوادههای زندانیان سیاسی که خواهان اجرای عدالت در پرونده عزیزان محبوس خود بودند و همچنین اعمال فشار بر برخی خانوادهها که پس از دریافت غرامت از پیگیری مطالبات خود صرفنظر کنند.
در گزارش سالانه جاوید رحمان به مساله شیوع بیماری کووید۱۹ و تاثیر منفی آن بر شرایط اقتصادی مردم و همچنین شدت گرفتن بحران اقتصادی در اثر تحریمها در دوران همهگیری ویروس نیز اشاره شده است و از جامعه جهانی درخواست شده است که هرچه در توان دارد برای کاهش تاثیرات تحریم بر ایران، انجام دهد بهخصوص که در دوران شیوع کرونا بحث بر سر حق سلامت انسانهاست.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران میگوید «من درخواست دبیرکل گوترش و کمیسر عالی بچله را تکرار میکنم که با توجه به تبعات منفی تحریمهای اقتصادی در بحران سلامت مردم ، کشورهای تحریمکننده ایران باید از فشار تحریمها علیه این کشور کم کنند. در حال حاضر مردم ایران نیازمند دسترسی آسان به تجهیزات پزشکی و دارو و سایر محصولات پزشکی هستند»
جاوید رحمان با اشاره به تصمیم امیدوارکننده مقامات ایران مبنی بر آزادی موقت نزدیک به ۱۲۰۰۰۰ زندانی به دلیل شیوع کرونا، ابراز نگرانی کرد که در اجرای این تصمیم عدالت رعایت نشده است و بیشتر فعالان حقوق بشر و وکلا و فعالان محیط زیست و خبرنگاران و زندانیان دوتابعیتی همچنان محبوس هستند. این درحالیست که بسیاری از این افراد به دلیل زمینههای قبلی بیماری مستعد ابتلا به کووید۱۹ هستند.
جاوید رحمان میگوید: «به طور ویژه نگران وضعیت سلامت وکیل حقوق بشر ، نسرین ستوده، در زندان هستم. او و سایر زندانیانی که خودسرانه بازداشت و محبوس شدند باید فورا آزاد شوند».
در گزارش سالانه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بر استمرار محدود کردن فضا برای بیان اعتراضات مدنی از سوی مقامات ایرانی تاکید شده است. همچنین تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان و همچنین تبعیض گسترده جنسی و قومیتی از موارد دیگریست که در این گزارش به آن اشاره شده است.