سعی پیوسته قوه قضاییه برای نابودی استقلال کانون وکلای ایران
«دستورالعمل جدید معاونت حقوقی قوه قضاییه ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی یعنی ممنوعیت تفتیش عقاید است»
اواخر آبان‌ماه امسال دستورالعملی از طرف معاونت حقوقی قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور ابلاغ شد. دستورالعملی که در یازده بند تنظیم و در ابتدای آن تاکید شده که این دستورالعمل در راستای اجرای بخشنامه صادره از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری باید «مدنظر روسای دادگستری‌ها» قرار بگیرد.
۳۰ اردیبهشت سال جاری رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، از ابلاغ بخش‌نامه‌ای تحت عنوان «تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا» به واحدهای قضایی کل کشور خبر داد.
چند ماه پس از ابلاغ این بخشنامه در تاریخ ۲۳مهرماه، محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» خبر از تأسیس اداره کل «نظارت بر وکلا» داد.
مصدق تاکید کرده بود که «دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است». به گفته این روحانی «با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امورمجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستری‌های استان‌ها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد».
معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه گفته بود که «باید ساز و کار فعال نظارتی و گزارش‌دهی با ارتباط مستقیم بین ستاد قوه قضاییه و دادگستری‌ها ایجاد و مقررات قانونی در حوزه نظارت و مقابله با تخلفات به نحو دقیق اجرا شود».
حالا با این دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه قضاییه به نظر می‌رسد که شیوه‌ها و شگرد‌های نظارت بر وکلا تا حدود زیادی مشخص شده است.
تصویری از این دستورالعمل اجرایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است و البته قوه قضاییه نسبت به آن واکنشی نداشته است از سوی دیگر موج واکنش‌ها از سوی وکلای مستقل دادگستری به این بخشنامه دستوری بسیار زیاد بود.
در بند ۴ این نامه آمده است: «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت؛ از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه حسب مورد به کانون وکلا یا مرکز وکلا یا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گزارش دهند تا حصول نتیجه پیگیری شود.»
بر اساس این دستورالعمل اجرایی «تردید» در التزام عملی وکلای دادگستری به «اسلام» «نظام جمهوری اسلامی» و یا «ولایت فقیه» و رعایت نکردن حجاب اسلامی وکلای زن در مجامع قضایی و حتی فضای مجازی باعث «سلب پروانه وکالت» و منجر به «تعقیب قضایی» وکلا خواهد شد.
در بندی از این دستورالعمل آمده است در صورتی که صلاحیت یا ادامه اشتغال وکیل «به مصلحت نباشد»، یا با ارتکاب «تخلف» همراه شود، این موضوع باید از طریق دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا و در صورت عدم پذیرش، از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری شود.
تدوام تلاش قوه قضاییه برای خانه‌نشین کردن وکلای مستقل
چندی از وکلای دادگستری با انتشار متن ابلاغی معاونت حقوقی قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های کل کشور، صدور این دستورات را نشان آشکاری از عزم قوه قضاییه برای خانه‌نشین کردن وکلای مستقل دانستند و بخشی از فرآیند تضعیف کانون وکلای ایران دانستند.
سعید دهقان، وکیل دادگستری، با اشاره به اراده سیاسی پشت پرده ابلاغ چنین بخش‌نامه‌هایی در مقامات قوه قضاییه به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «همه روسای قوه قضاییه با شعار اصلاح این قوه آمدند اما در واقع درهمه این دوران‌ها تاکید روسای قوه بر اعمال آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها بوده تا اجرای نص صریح قانون».
دهقان با اشاره به بخشنامه اخیر معاونت قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور می‌گوید «باید گفت که این بخشنامه نه تنها براساس قانون وضع نشده بلکه مانند بسیاری از بخشنامهها و آیین‌نامه‌ها در این سال‌ها وده‌ه‌ها نشان می‌دهد که اراده‌ای محکم در صدد وضع این بخشنامهها علیه قانون است».
به گفته سعید دهقان این بخشنامه ناقض اصل ۲۳ قانون اساسی است. این وکیل دادگستری در توضیح نقض اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر اصل «ممنوعیت تفتیش عقاید» به واسطه این بخشنامه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این بخشنامه نه تنها به عقاید وکلا ورود می‌کند بلکه مبنا را بر تردید میگذارد یعنی حتی تردید در اعتقادات وکلا هم میتواند باعث مواخذه آنها شود».
سعید دهقان با اشاره به دستورالعمل‌های یاد شده درباره وکلای زن مبنی بر رعایت حجاب حتی در فضای مجازی می‌گوید: «این دستورالعمل نه تنها مصداق تفتیش عقاید بلکه ورود به حریم خصوصی وکلای زن در ایران است که مشکلات آنان در کار وکالت را بیش از پیش برایشان سخت و دشوار می‌کند».
به گفته سعید دهقان این بخشنامه هم‌چنین اصل ۳۵ قانون اساسی را نقض می‌کند. اصلی که بر اساس آن شهروندان حق انتخاب وکیل را دارند.
به گفته سعید دهقان این دستورالعمل در واقع این یک «ترم» جدید را در ادبیات حقوقی به وجود آورده است که همان مفهوم «تردید» در اعتقادات وکلاست. به باور سعید دهقان «یک مفهوم سیاسی وارد ادبیات حقوقی شده که این بسیار بسیار خطرناک است».
سعید دهقان با اشاره به اینکه محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه و صادرکننده این بخشنامه، خود یک روحانی‌ست می‌گوید: «قاعده استصحاب، مفهومی‌ست که جدا از حقوق اتفاقا در فقه آمده است و اگر معاون قوه قضاییه به این قاعده فقهی هم توجه داشته باشد بازهم تاکید بر تردید در التزام وکلا هیچ جایی برای دفاع ندارد».
«استصحاب» یا به تعبیر دیگر «اعتبار یقین سابق» اصلی در اصول فقه است به معنای حکم به «بقای چیزی که پیش‌تر به آن یقین وجود داشته است:». به گفته سعید دهقان توجه حتی براساس این اصل فقهی که دوستان در حوزه فراگرفته‌اند هم باید بنا را بر یقین سابق گذاشت و تاکید بر تردید در التزام وکلا معنایی ندارد.
سعید دهقان ، که سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را دارد با اشاره به اینکه روند تاریخی تلاش برای تضعیف نهاد مستقل کانون وکلای ایران از دهه‌هاست که شروع و مدام بر شدت فشارها بر وکلای مستقل افزوده شده است، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «در قانون مصوب سال ۱۳۷۶ که در آن مقرر شده بود تا دادگاه انتظامی قضات مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها برای ورود در هیئت مدیره کانون وکلا باشد. به نوعی مشابه شورای نگهبان در ساختار سیاسی. این نقطه مهمی تاریخی در روند تضعیف کانون وکلا و از بین بردن استقلال کانون وکلا بود.»
منتقدان به قانون مصوب سال ۱۳۷۶ بر این عقیده بودند که تبصره یک ماده چهار این قانون مبنی بر رسیدگی به صلاحیت وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات نقض آشکار استقلال کانون وکلا تلقی کرد و مشابه آن در خصوص تایید صلاحیت‌ها در قوانین سابق مانند لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳ وجود نداشت.
در قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری موارد دیگری نیز وجود داشت که به مورد انتقاد برخی وکلا قرار گرفت. در ماده ۲ این قانون مواردی هم‌چون «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین اسلام» «اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه» «نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران» و «عدم وابستگی به رژیم پهلوی» هم آمده است. موارد دیگری نیز در این قانون وجود دارد که مورد نقد جدی بسیاری از وکلاست.
به گفته سعید دهقان، سه سال پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مجلس، یعنی در سال ۱۳۷۹، قوه‌قضاییه اعلام کرد در پی اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مرکزی را تحت عنوان «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه» تاسیس کرده است. نهادی به زعم سعید دهقان قدم جدی قوه قضا برای تضعیف نهاد کانون وکلا بود تا با تاسیس یک نهاد موازی استقلال کانون وکلا را بیش از قبل هدف قرار دهند.
تاسیس «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه» در سال ۱۳۷۹ بنا به این ادعای مقامات قوه قضاییه صورت گرفت که نیاز به «جذب وکلای بیشتر» بسیار وجود دارد.
به گفته سعید دهقان«بعد از بیست سال هنوز هم ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وجود دارد و رئیس پیشین قوه قضاییه، صادق لاریجانی، آئین‌نامه‌ای جدیدی هم برای آن صادر کرده بود».
سعید دهقان به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «در تمام این سال‌ها آئین‌نامه‌ها و بخشنامههای زیادی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا از سوی روسای مختلف قوه قضاییه صادر شده است اما میتوان گفت که مهم‌ترین مقطع تاریخی در ضربه به وکلای مستقل تصویب تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی بود که بر اساس آن متهمان برخی جرایم ازجمله جرایم امنیتی، سیاسی و مطبوعاتی، در مرحله مقدماتی فقط می‌توانند از بین وکلای تایید‌شده قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند.»
سعید دهقان می‌گوید « شخصا پس از اعتراضات مردمی سال ۱۳۹۶و تا پیش از تصویب این تبصره توانسته بودم برای نزدیک به ۴۰ نفر حکم برائت بگیرم اما در اعتراضات سال ۹۸ و زمانی که لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه منتشر شده بود و نام من و برخی همکاران در این لیست نبود نهایتا موفق شدم در ۴ یا ۵ پرونده از حق موکلینم دفاع کنم».
دهقان به کمپین حقوق بشر می‌گوید تمامی این اقدامات درواقع گفتن این نکته از سوی مقامات قضایی به زبان بی‌زبانی‌ست خطاب به وکلای مستقل است که «ما شما را نمی‌خواهیم».
سعید دهقان معتقد است تداوم روند این فشارها بر وکلای مستقل در نهایت هدف «خانه نشین کردن» وکلا را دارد.
به گفته سعید دهقان تمامی این بخشنامهها نه تنها فشاری بر وکلا و از بین رفتن استقلال کانون است بلکه اقدامی در جهت «بی‌پناه» کردن مردم است چرا که قرار است که وکلا پناه مردم باشند.
به زعم آقای دهقان، بخشنامههای اخیر استانداردهای بین‌المللی را نیز زیر سوال می‌برد. این وکیل حقوق بشر با اشاره به اینکه این بخشنامهها بیشتر از پیش سویه هدف خود را وکلای پرونده‌های حقوق بشری گرفته است به کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید «با بخشنامههای متعدد تهدید‌ها و تحدید‌ها را بیشتر کرده‌اند تا جلوی وکلا را بیشتر بگیرند و با مواخذه و ابطال پروانه‌ها کار را بیش از قبل دشوار کنند».
این وکیل حقوق بشر به کمپین حقوق بشر می‌گوید با اعمال اینگونه فشارها بر وکلای دادگستری بسیاری از وکلا بیم آن را دارند که با اجرای دستورالعمل معاونت حقوقی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری‌های کشور امکان از بین رفتن پرونده وکالت آنها از بین برود. آقای دهقان می‌گوید هشت سال پیش شاید ۵۰ وکیل حقوق‌بشری در ایران فعالیت مستمر داشتند اما اکنون به دلایل مختلف از جمله محبوس بودن برخی وکلا، تعداد این وکلا نهایتا به ۱۰ نفر و شاید کم‌تر برسد.
سعید دهقان با اشاره به موارد قید شده در دستورالعمل اجرایی معاون قوه قضاییه، می‌گوید «وظیفه ذاتی قوه قضاییه اجرای عدالت است و نباید نقش گشت ارشاد را بازی کند».
به گفته سعید دهقان رفتارهای قوه قضاییه در واقع حقوق مردم را نشانه گرفته است.
نقض «خود انتظام» بودن یعنی نفی «استقلال» کانون وکلای دادگستری
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، با اشاره به دستورالعمل معاون قوه قضاییه خطاب به روسای دادگستری‌های کشور در راستای اجرای بخشنامه رئیس قوه، به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «خود بخشنامه صادر شده از سوی قوه قضاییه خلاف قانون است و این دستورالعمل که جناب آقای مصدق صادر کرده است هم خلاف قوانین عادی کشور است (قوانین مصوب مجلس) و هم قانون اساسی است و اگر این بخشنامه اجرایی شود دیگر استقلالی برای کانون وکلا باقی نمی‌ماند.»
پاک‌نیا با اشاره به اینکه بنا بر لایحه استقلال وکلا اگر خود رئیس قوه قضاییه هم تخلفی از وکیل ببیند باید به کانون وکلا اعلام کند و خود این کانون به تخلف آن وکیل رسیدگی کند، می‌گوید «این یعنی کانون وکلا نهادی خود انتظام است اما براساس این بخشنامه مثلا رئیس قوه میتواند تخلف یک وکیل را به دادگاه انتظامی قضات گزارش دهد و عملا مفهوم خود انتظام بودن کانون وکلا از بین می‌رود.
به زعم بابک پاک‌نیا نهادی میتواند استقلال داشته باشد که خود انتظام باشد.
پاک‌نیا با اشاره به موارد مطرح شده در دستورالعمل معاون قوه قضاییه مبنی بر تردید در التزام عملی وکلای دادگستری به «اسلام» «نظام جمهوری اسلامی» و یا «ولایت فقیه» به کمپین حقوق بشر گفت: «ممکن است این بخشنامه در پرونده‌های مالی و کیفری خیلی تاثیری نداشته باشد اما در پرونده‌های امنیتی و سیاسی تاثیر فراوان دارد و به راحتی میتوان ادعا کرد که وکیل التزام نداشته است و پرونده وکالت را باطل کنند». پاک‌نیا می‌گوید «اگر کم کم به ما بگویند که باید کراوات هم نزنید نباید تعجب کرد».
پاک‌نیا با بیان اینکه این بخشنامه و در پی آن دستورالعمل معاونت حقوقی قوه قضاییه در کنار آسیب جدی به کار همه وکلا ضرر بیشتر را متوجه وکلای می‌کند که درگیر پرونده‌های سیاسی هستند، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وکلا وقتی میبینند که به راحتی و با چنین بخشنامه هایی پروانه وکالت آنها گرفته می‌شوند در واقع خودشان به سراغ این پروند‌ها نخواهند رفت».
این وکیل حقوق بشر درباره تاکید این دستورالعمل بر رعایت حجاب اسلامی وکلای زن در مجامع قضایی و حتی فضای مجازی هم گفت: «براساس این دستورالعمل عدم رعایت حجاب اسلامی وکلای زن در فضای مجازی هم میتواند مصداق تخلف انتظامی باشد در حالی که واضح است که مفهوم تخلف انتظامی یعنی تخلفی در حیطه کاری و نه فضای خصوصی و شخصی وکلا».
بابک پاک‌نیا با بیان اینکه از ابتدای نشستن محمد مصدق بر صندلی معاونت قوه قضاییه، اقدامات بسیاری از سوی ایشان انجام شده که کاملا برخلاف استقلال کانون وکلا است.
پاک‌نیا با اشاره به اینکه هم‌نامی معاون حقوقی قوه قضاییه با دکتر محمد مصدق، نخست وزیر سابق ایران و بانی تحکیم استقلال کانون وکلای ایران، می‌گوید «معاون حقوقی قوه قضاییه برخلاف هم‌نام خود یعنی دکتر مصدق در صدد از بین بردن استقلال کانون وکلاست. استقلالی که در سال ۱۳۳۲ به واسطه «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» که به امضای دکتر مصدق رسیده بود و در مجلس تصویب شده بود برای کانون وکلا به رسمیت شناخته شد».
کانون وکلای ایران در سال ۱۳۰۹ شمسی تاسیس شد. در سال ۱۳۳۱، نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق، لایحه‌ای را با نام «استقلال کانون وکلای دادگستری» امضا کرد و به مجلس فرستاد. در سال ۱۳۳۳ با تصویب «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» در مجلس، کانون وکلای ایران رسما به عنوان یک نهاد مستقل هویتی جدید پیدا کرد.
این لایحه، تمام امور مربوط به وکلا از جمله صدور و تمدید پروانه وکالت و رسیدگی به تخلف وکلا را به «کانون وکلای دادگستری» محول می‌کرد.
