اروپا میگوید داشتن فعالیت اقتصادی با ایران بعد از اعدام روحالله زم «عادی» نیست
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به اعدام روحالله زم از حضور در نشست اقتصادی با ایران انصراف دادند
واکنش خشمگینانه فرانسه به اعدام روح الله زم: این اقدام «وحشیانه و غیرقابل قبول» است.
دوشنبه ۲۴ آذرماه سال ۱۳۹۹ – چندین کشور مهم اروپایی که قرار بود امروز در یک گردهمایی تجاری میان اروپا و ایران که قرار بود شرکت کنند در اعتراض به اجرای حکم اعدام روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی از حضور در این گردهمایی انصراف دادند و در آن شرکت نکردند.
سفرای کشورهای فرانسه ، آلمان ، اتریش و ایتالیا همگی حضور خود را در این گردهمایی آنلاین لغو کردند. قرار بود امروز جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه محمدجواد ظریف در این نشست آنلاین اقتصادی ایران-اروپا شرکت کنند.
روحالله زم ، ۴۲ ساله و گرداننده یک کانال خبری منتقد جمهوری اسلامی را اداره بود که پیشتر و در تیرماه امسال به «فساد فی الارض» متهم شد و محکوم به اعدام. پس از گذشت سه روز از تأیید حکم اعدام وی توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، اعدام شد.
.هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران میگوید: «امتناع اروپا از شرکت در نشست تجاری با ایران پیامی روشن در بطن خود دارد اینکه جهان چشم خود را بر نقض گسترده و عمیق حقوق بشر در جمهوری اسلامی نمیبندد.»
کشورهای فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و همچنین اتحادیه اروپا روز ۲۳ آذرماه با انتشار بیانیهای گفتند: «اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام را به شدت محکوم میکند». دراین بیانیه تاکید شده است که «مقامات جمهوری اسلامی باید استفاده از اعترافات اجباری و تلویزیونی را برای اثبات جرم افراد زندانی متوقف کنند».
۲۴ آذرماه وزارت خارجه فرانسه در توئیتی نوشت که به دلیل «اعدام وحشیانه» و «غیرقابل قبول» # روح الله_زم با استفاده از هشتگ # تجارت غیرمعمول اعلام کرده بود که در این نشست مشترک اقتصادی با ایران شرکت نخواهد کرد.
وزارت امورخارجه آلمان نیز در توئیتی اعلام کرده بود که در این رویداد شرکت نخواهد کرد.
به نوشته وبسایت رسمی این نشست اقتصادی میان ایران و اروپا هدف از نشست «هموار کردن زمینه گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری، به ویژه با توجه به نتیجه انتخابات ایالات متحده بوده است». .
جمهوری اسلامی طی سال گذشته ، از مجازات اعدام به شکل گستردهای برای سرکوب مخالفتهای مسالمت آمیز در ایران ،استفاده کرده است. استفاده از مجازات اعدام در پرونده های سیاسی افزایش یافته و علیه معترضین و مخالفان اعمال شده است.
روزنامه نگار اعدام شده گرداننده یک کانال خبری مخالف نظام بود
روح الله زم در ارتباط با مدیریت یک کانال خبری تلگرامی به نام «آمدنیوز» که مخاطبین زیادی در ایران داشت دستگیر و به اعدام محکوم شد.
زم که در پاریس و دور از وطن و در تبعید زندگی می کرد در تاریخ ۲۲ مهرماه سال ۱۳۹۸ در یک سفر ناگهانی و غیرقابل توجیه به بغداد رفت. زم در بغداد و طی یک عملیات که جزئیات آن مشخص نیست به دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ربوده و به ایران مسترد شد.
اولین جلسه دادگاه وی در تاریخ ۲۱ بهمنماه ۱۳۹۸ ، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. صلواتی سابقه طولانی در صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی ، روزنامه نگاران و وکلای حقوق بشر را دارد. دادگاه روحالله زم در شش جلسه و بدون تشریفات مرسوم دادگاه برگزار شد. آخرین جلسه آن در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شد. .
براساس کیفرخواست دادگاه، روحالله زم از سال ۱۳۹۵ تا زمان دستگیری مرتکب «فساد فی الارض» و همچنین ارتکاب طیف وسیعی از جرایم امنیت ملی علیه جمهوری اسلامی شده بود.
طرح اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی برای مخالفان ، فعالان ، وکلای حقوق بشر و دیگر منتقدان حکومت و محکوم کردن افراد بدون دادرسی عادلانه از شگردهای معمول مقامات قضایی در جمهوری اسلامی ایران است.
سازمان ملل اعدام ضمن محکوم کردن اعدام زم آن را اقدامی «بیرحمانه» نامید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران و گزارشگر ویژه این سازمان در زمینه اعدامهای خودسرانه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدام روحالله زم این عمل را «غیر عاقلانه» و «نقض جدی تعهدات ایران» برشمردند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه گفتند: «روشن است که روح الله زم به دلیل ابراز عقاید و ارائه اطلاعات درکانال آمدنیوز که مخالف نظرات حکومتی بود اعدام شد.»
این بیانیه در ادامه میگوید: «نگرانیهای جدی وجود دارد که روند دادرسی وی دادرسی عادلانه را نقض کرده باشد. از جمله پخش اعترافات اجباری روحالله زم در زمانی که وی در بازداشت بوده است.اعدام او سلب حق زندگی است. ما اقدامات دولت ایران را شدیداً محکوم می کنیم».
در این بیانیه آمده است: «ایران باید به استفاده سیستماتیک خود از روند قضایی برای صدور احکام بازداشت و اعدام خودسرانه علیه مدافعان حقوق بشر ، روزنامه نگاران و سایر افرادی که مخالفت خود را با دولت ابراز میکنند، پایان دهد.
کمیل احمدی شهروند دو تابعیتی به هشت سال حبس محکوم شد
علاوه بر گسترش مجازات اعدام در پروندههای زندانیان سیاسی، سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران نیز شدت گرفته است.
کامیل احمدی ، انسان شناس ، محقق اجتماعی و نویسنده بریتانیایی-ایرانی به اتهام “همکاری با یک کشور متخاصم” در دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان محکوم شد. کامیل احمدی در مورد موضوعاتی مانند ختنه دستگاه تناسلی زنان ، ازدواج کودکان و به اصطلاح ازدواج های سفید (غیررسمی) در ایران تحقیق و پژوهش میکرد.
علاوه براین ، احکام سختگیرانه حبس علیه مخالفان و مدافعان حقوق بشر صادر میشود و محکومیتهای جدید تحت عنوان اتهامات کلیشهایی با «عجله» صادر میشود. احکامی که صدور آنها باعث بسته شدن هرچه بیشتر جامعه مدنی و همچنین سرکوب شدید اعتراضات خیابانی میشود.