وام ۱۰۰میلیون تومانی ازدواج و نگرانی‌ها درباره افزایش «کودک‌همسری» در ایران
نرخ ازدواج دختران پایین ۱۵ سال با بیشتر شدن رقم وام ازدواج به شکل چشمگیری افزایش یافته است
افزایش میزان وام ازدواج در سالهای اخیر منجر به بالا رفتن شمار کودک‌همسری در ایران شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد ازدواج کودکان پس از بالا رفتن رقم وام ازدواج چهار برابر شده است.
اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ بانک مسکن در مصوبه‌ای به همه شعب خود در ایران اعلام کرد که هر زوجی که تاریخ عقد آنها فروردین سال ۹۹ باشد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت می‌کند. مبلغی که در قیاس با میزان پرداختی برای وام ازدواج در گذشته رشدی قابل ملاحظه داشت.
بالا رفتن مبلغ وام ازدواج آن‌هم در شرایطی که بخش زیادی از اقشار مردم در ایران با شرایط بسیار سخت معیشتی دست به گریبان هستند، تقاضا برای دریافت این وام را بیشتر کرده است.
وام ازدواج به دختران از سن ۱۳ سالگی و به پسران از ۱۵ سالگی پرداخت می‌شود. این درحالی‌ست که وام ازدواج برای کودکان زیر ۱۸ سال در اختیار والدین آنها قرار می‌گیرد.
بالارفتن تقاضای دریافت وام ازدواج در شرایطی که قوانین موجود در ایران مسیر را برای ازدواج اجباری، خصوصا در میان دختران، میسر کرده است، نگرانی‌های زیادی درباره بالارفتن آمار کودک‌همسری در ایران به وجود آورده است. این درحالی‌ست که پس از همه‌گیری کرونا در ایران و سوءمدیریت بحران در کشور و همچنین شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قشر وسیعی از شهروندان را در وضعیت بسیار سخت اقتصادی قرار گرفته است.
خردادماه سال گذشته مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران ارسال کرد و در آن نوشت «بررسی‌های تحلیلی به عمل آمده در خصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد و… شده است».
وزیر ورزش و جوانان در این نامه با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال از حسن روحانی خواسته بود تا دولت مصوبه‌ای درباره ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال برای اعطای وام و اینکه این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست پرداخت شود به بانک مرکزی ابلاغ کند.
حسن روحانی، نیز در پی درخواست وزیر ورزش و جوانان جهت اصلاح ضوابط سنی برای اعطای وام ازدواج، به معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور رسیدگی و اصلاح قانون را داد.
با این حال، هنوز اقدامی انجام نشده است. وب سایت مربوط به درخواست وام ازدواج که توسط بانک مرکزی ایران راه اندازی شده است و نام بیش از ۳۰ بانک در این سامانه برای پرداخت وام درج شده است، شرایط و ضوابط مربوط به سن درخواست‌کنندگان وام ازدواج وجود ندارد.
تیرماه سال ۱۳۹۹، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، با اشاره به بالارفتن میزان وام ازدواج گفته بود: «با افزایش رقم وام ازدواج، ازدواج‌های زیر سن قانونی در کشور بیشتر شده است.»
معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در ازدواج‌هایی که افراد زیر ۱۸ سال هستند وام در اختیار والدین آنها قرار می‌گیرد، گفته بود: «با افزایش وام ازدواج با چند مساله مواجه شدیم از جمله ازدیاد کودک همسری که برای ما نگرانی دارد، همچنین سوء‌استفاده از وام ازدواج برای مقاصدی غیر از ازدواج که معتقدیم وام باید در اختیار هر کسی قرار بگیرد که ازدواج می‌کند و به وام نیاز دارد».
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان با اعلام آمار پرداخت تسهیلات ازدواج به گروه‌های مختلف سنی گفته بود که «تعداد دختران زیر ۱۵ سال هم بعد از بالا رفتن رقم وام ازدواج افزایش چشمگیری داشته است».
محمد مهدی تندگویان گفته بود «تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۸ چهارهزار و ۴۶۰ دختر زیر ۱۵ سال وام ازدواج را دریافت کرده بودند». این آمار در سال ۱۳۹۷ سه‌هزار و ۴۳۲ نفر بوده است و در سال ۹۶، تعداد افراد زیر ۱۵ سال دریافت‌کننده وام ازدواج فقط ۵۱ نفر بوده است.
این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان گفته بود که «در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۸ دوهزار و ۲۴۴ فرد بالای ۶۰ سال وام ازدواج دریافت کرده‌اند».
به گفته این مقام مسئول این رقم در سال ۹۷ حدود سه‌هزار و ۵۳۰ نفر و در کل سال ۱۳۹۶ هم حدود ۲۲۴ نفر بوده است.
بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار ایران، طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ ازدواج هفت هزار و ۳۲۳ دختر زیر ۱۴ سال در کشور ثبت شده است. این گزارش می‌گوید که در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۸، حدود ۱۳۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال و بیش از صد مورد ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است.
این آمار البته تعداد ازدواج‌های ثبت شده است و بدیهی‌ست که بسیاری از ازدواجها در میان دختران زیر ۱۳ سال ثبت رسمی نمی‌شود.
وام ازدواج؛ هموار کردن مسیر تشکیل زندگی یا گسترش تبعیض علیه دختران
گسترش فقر در ایران و کم‌شدن قدرت اقتصادی قشر وسیعی از مردم باعث شده است تا تلاش برای به دست آوردن هرشکلی از کمک‌های دولتی در اولویت خانواده‌ها باشد. وام ازدواج هم یکی از این موارد است. وامی که به خصوص برای خانواده‌هایی که فرزند دختر دارند موقعیتی ویژه به حساب می‌آید.
پیش‌تر امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفته بود که براساس تعریف سازمان‌های جهانی که خط فقر را حداقل درآمدی می‌دانند که یک نفر بتواند با آن در یک کشور زندگی کند، باتوجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده چهارنفره و دریافت خوش بینانه حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان، به راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به‌سر می‌برند.
ازدواج دختران در سن پایین که مسلما باعث بحران‌های بسیاری از برای آنها می‌شود که بی‌شک یکی از مهم‌ترین آنها ترک تحصیل دختران دانش‌آموز است. موضوعی که در دوران پس از همه‌گیری کرونا در ایران و سخت شدن دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی در برخی مناطق ایران، بیشتر هم به چشم آمده است.
یکی از مدیران باسابقه مدارس دخترانه در خراسان شمالی به شرط ذکر نشدن نامش به کمپین حقوق بشر در ایران گفت : «سطح پایین درآمد و شرایط بد اقتصادی باعث شده که بسیاری از مردم هیچ فرصتی را برای به دست آوردن کمک‌های مالی دولتی از دست ندهند و در مورد وام ازدواج هم همین مساله چشم و گوش خانواده‌ها را به روی آسیب‌های مثل ترک تحصیل دختران و ازدواج در سن پایین بسته است»
این مدیر مدارس دولتی با اشاره به اینکه دختران همیشه بیشترین آسیب‌ها را در چنین شرایطی متحمل می‌شوند به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «از آنجایی که در بسیاری از خانواده‌ها باور بر این است که دختران خانواده نمی‌توانند هیچ نقش موثری در اقتصاد خانواده بازی کنند، موقعیت‌هایی مثل دریافت وام ازدواج روش خوبی برای آنهاست تا از این طریق به اقتصاد خانواده کمک شود.»
این مدیر آموزشی در خراسان شمالی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از ترک تحصیل و ازدواج دختران زیر ۱۵ سال یا کمتر در این منطقه در دست نیست، به کمپین حقوق بشر گفت:«من و بسیاری از معلم‌ها در تمام این سال‌ها هیچ وقت شاهد نبودیم که مثلا در تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل کردند کم شود.»
به گفته این مدیر آموزشی پس از افزایش نرخ وام ازدواج بسیاری از خانواده‌ها که حتی ازدواج دختران زیر پانزده‌سال را ثبت هم نمی‌کردند به دلیل دریافت وام برخی از این ازدواجها را ثبت کردند.
گسترش همه‌گیری بیماری کووید۱۹ در ایران و اجبار به آموزش از راه دور باعث شده است که بسیاری از خانواده‌های کم بضاعت توان خرید تلفن‌های هوشمند و یا تبلت را نداشته باشند و در این شرایط امکان ترک تحصیل دختران و به تبع ازدواج اجباری در میان دختران محصل بیشتر شده است.
در قوانین ایران مبنای مشخصی برای تعیین سن ازدواج وجود ندارد. تنها براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ اول تیرماه سال ۱۳۸۱ «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»
مطابق آمارهای رسمی ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در نیمه نخست دهه ۹۰ شمسی نزدیک به ۱۲۰۰ مورد بوده است. همچنین براساس آمارهای رسمی در شش ماهه نخست سال گذشته شمسی میزان ازدواج دختران بین۱۰تا ۱۴ سال۱۷۴۸۶ مورد، یعنی حدود ۷ درصد از کل ازدواج‌های کشور بوده است.
طبق آنچه آمارهای بانک مرکزی در شش ماهه ابتدایی سال جاری ازدواج افراد زیر ۱۵ سال ۴ برابر کل سال ۱۳۹۷ بوده است. این آمار درحالی‌ست که میزان وام ازدواج در آن سال ۳۰ میلیون تومان بوده است.
کودک‌همسری به عنوان یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های اجتماعی در ایران، همواره در برخی مناطق کشور بیشتر بوده است. در برخی مناطق سنت‌های فرهنگی دلیل مهم و شاید اصلی تداوم کودک‌همسری است اما شرایط بد اقتصادی بخش‌های گسترده‌ای از جامعه باعث شده است که پدیده کودک‌همسری در مناطق شهری و یا حاشیه‌شهرها نیز روبه گسترش باشد.
در مهرماه امسال علی امیری راد فرماندار شهرستان خداآفرین با بیان اینکه سال گذشته از ۲۸۴ مورد ازدواج ثبت شده در این شهرستان ۵۴ مورد زیر ۱۵ سال بود، گفت: «گسترش کودک همسری در این شهرستان به یک معضل تبدیل شده است.»
این مقام مسئول گفته «باید مطالعات و تحقیق میدانی در خصوص دلایل کودک همسری از سوی دستگاه‌های بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، آموزش وپرورش با همکاری ثبت احوال انجام شود».
موسسه پژوهشی فکت‌نامه در گزارشی نوشته است که با توجه به سالنامه‌های سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و رجوع به اطلاعات بخش آمار ازدواج ، تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بین ۳۵ تا ۴۱ هزار فقره در نوسان بوده است. این به معنی آن است که در ۶ سال گذشته در ۵ تا ۶ درصد ازدواج‌های ثبت شده، در ایران عروس کمتر از ۱۵ سال سن داشته است.
یک وکیل خانواده و فعال حقوق کودکان در تهران با اشاره به گسترش مشهود فقر در این کلان شهر و افزایش شمار حاشیه‌نشین‌ها در اطراف پایتخت، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «کودک‌همسری تا پیش از این پدیده‌ای بود که بیشتر در برخی روستاها و یا شهرهای کوچک با آن روبرو بودیم اما درحال حاضر این معضل در میان حاشیه نشین‌‌ها بسیار زیاد شده است».
این وکیل و فعال حقوق کودکان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «سیاست‌هایی مثل افزایش وام ازدواج فقط راه‌هایی برای تشویق خانواده‌هاست تا دختران خود را در سنین پایین شوهر بدهند و از خانه برود و هم منفعت مالی کسب کنند. خیلی از این کودکان اصلا نمی‌دانند که وام ازدواج دقیقا چی هست و درواقع فقط ابزاری هستند که خانواده از آنها کسب درآمد کنند».
این فعال حقوق کودکان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «آسیب‌ها برای دخترانی که در کودکی به همسری مردان بزرگتر از خود درمی‌آیند، سال‌ها بعد خودنمایی می‌کند. همانقدر که تعداد کودک‌همسری بالا رفته است، میزان طلاق در میان دختران نوجوان هم زیاد شده است».
به گفته این وکیل در یکی از پرونده‌های طلاق، موکل او دختری ۱۷ ساله بوده است که در ۱۵ سالگی و با اجبار پدر تن به ازدواج با دوست ۵۵ ساله پدرش می‌دهد. اسناد موجود نشان می‌دهد که پدر او وام ازدواج دخترش را دریافت کرده است. کمتر از دوسال از شروع زندگی پدر و شوهر این دختر به جرم خرید و فروش مواد مخدر بازداشت و محکوم به بیست سال حبس می‌شوند.
به گفته این وکیل «هرچند که نمی‌شود به یقین گفت اما بعید نیست که در چنین موردی پول وام ازدواج در مواد مخدر سرمایه‌گذاری شده باشد که به دلیل آن پدر و شوهر موکل من در زندان هستند».
این فعال حقوق کودکان در تهران می‌گوید «در بسیاری از موارد دختران زیر ۱۵ سال که با فشار خانواده تن به ازدواج با مردهای بزرگتر از خود داده‌اند بعد از دست رفتن شوهرشان هرگز حاضر نیستند که به خانه پدری برگردند و این آغاز زندگی پرخطر و تنش برای این زنان بی‌سرپرست و فرزندان خردسال آنهاست».
چشمان بسته قانون‌گذاران بر تبعیض و انکار گسترش پدیده کودک‌همسری
براساس آمار وزارت ورزش و جوانان افزایش رقم وام ازدواج بین سالهای ۹۶تا ۹۸ و بالارفتن تعداد افراد زیر ۱۵ سال دریافت‌کننده این وام ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارد. در سال ۱۳۹۶ دریافت‌کنندگان زیر ۱۵ سال فقط ۵۱ نفر بوده‌اند اما تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ که مبلغ وام بیشتر شده چهارهزار و ۴۶۰ نفر متقاضی دریافت وام شده‌اند.
به گفته فعال حقوق کودکان و وکیل ساکن تهران «مسئولین می‌گویند تعداد زیادی از این افراد فقط متقاضی دریافت وام هستند و این به معنای کودک‌همسری نیست اما هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که دختر ۱۵ سالهای بتواند برای تشکیل خانواده و ازدواجی که هیچ نقشی در آن ندارد زیر بار پذیرفتن مسئولیت پرداخت وامی ۵۰ میلیون تومانی شود».
هرچند که آمارها نشان از تاثیر وام ازدواج بر بحران کودک همسری در ایران دارد اما مقامات مسئول اصرار دارند که مبلغ پرداختی وام ازدواج به در سال جاری نسبت به قبل بیشتر شود.
این فعال حقوق کودکان به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «برخی خانواده‌ها پس از دریافت وام ازدواج به سرعت کودک یا نوجوانی را که به همسری گرفته‌اند طلاق می‌دهند و این آسیب‌های پنهان بسیاری به وجود می‌اورد.»
به گفته این وکیل و فعال حقوق کودکان «نبود قوانین حمایتی از کودکان در کشور از یک سو و تاکید قانون‌گذاران بر تسهیل ازدواج با مشوق‌هایی چون وام و همچنین دفاع از ازدواج زودهنگام به بهانه ممانعت از گرفتاری جوانان در فساد اخلاقی، باعث شده است تا صدای خطرات آسیب کودک‌همسری در روایت مسئولان گم شود».
در سالهای گذشته برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف طرح ها و لایحه هایی تحت عنوان کودک همسری یا اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مطرح کردند که هنوز راه به جایی نبرده است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند. بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود.
پس از انقلاب اسلامی و در جریان اصلاحات قانون در سال ۶۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و عملا در قانون جدید برای ازدواج کودکان به اجازه از دادگاه نیازی نبود. از سال ۱۳۶۱ به بعد عملا سن ازدواج دختران به ۹ سال و پسران به ۱۵ سال رسید.
در سال ۱۳۹۶ طرحی برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به موجب آن حداقل سن ازدواج در دختر شانزده سال تمام شمسی و در پسر هجده سال تمام شمسی قید شده و عقد ازدواج بین سنین سیزده تا شانزده در دختران و شانزده تا هجده در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی بود.
این طرح در سال ۱۳۹۷ از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای لغو ازدواج کودکان دختر زیر ۱۳ سال رد شد.
نمایندگان مجلس در آن زمان خاطرنشان کردند که مخالفان این طرح در درجه اول مراجع دینی کشور هستند که بنا به نظر آنها لغو ازدواج دختران زیر ۱۳ سال معایر با قوانین شرعی بوده و موجب گرایش جامعه به پیروی از قوانین غربی می‌شود.
با این حال برخی از روحانیون در ایران از ممنوعیت ازدواج کودکان حمایت کردند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ کودک همسری را «غیرمشروع» خوانده بود. این مرجع تقلید شیعی گفته بود ««ازدواج با کودکان امری ناعادلانه است و چون ناعادلانه است مشروع نیست».
تلاش‌های گروه‌های مدنی و برخی نمایندگان مجلس برای تصویب قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در سالهای گذشته همواره ادامه داشته است اما تاکنون هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این‌باره صورت نگرفته است.
با وجود بالارفتن آمار کودک‌همسری در سالهای گذشته، گروهی دیگر از نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی کشور نسبت به طرح‌های حمایتی از کودکان بی‌تفاوت بودند و در مقاطع مختلف از طرح‌هایی چون افزایش رقم وام ازدواج دفاع کرده‌اند.
پس از درخواست حسن روحانی برای بازنگری در شرایط اعطای وام ازدواج برخی از نمایندگان مجلس به شدت با درخواست رئیس جمهور مخالفت کردند. سید امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی است، گفت که «مجلس اجازه این کار را نخواهد داد».
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی دیگر عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به این تصمیم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «دستور آقای روحانی درخصوص محدودیت در پرداخت تسهیلات ازدواج خلاف قانون و طرح آن در شوراهای دیگر تضعیف نهاد قانون گذاری و دور زدن مجلس است».
رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «افزایش وام ازدواج در کودک همسری تاثیر نداشته است، مسئله کودک همسری یک آسیب اجتماعی است که ریشه در فرهنگ دارد»
بنا به ادعای این نماینده «بیشترین کودک همسری در مناطقی رواج دارد که کمتر درخواست وام ازدواج را داشته‌اند».
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه عوامل مختلفی در ایجاد کودک همسری دخیل هستند، به خبرگزاری پانا گفته بود: «بخشی از کودک همسری به شرایط بد اقتصادی مربوط است و نمی‌توان منکر این موضوع شد و طبیعی است برای جلوگیری از این موضوع باید پویایی در حوزه اقتصاد ایجاد شود که متاسفانه اکنون اینگونه نیست و مشکلاتی که مردم در حوزه‌های مختلف دارند مربوط به اقتصاد است.»
او با اشاره به آمار ۴برابر شدن آمار کودک همسری بعد از بالارفتن میزان وام ازدواج گفته بود: «در ارائه آمار مربوط به کودک همسری باید تردید کرد».
به گفته این مقام مسئول «قبلا هم در کشور کودک‌همسری وجود داشته است اما اینکه بگوییم وام ازدواج عاملی برای تشویق کودک همسری است آن هم چهار برابری، نمی‌دانم حتما باید مسئولان ثبت احوال و بانک‌ها درباره این آمار اظهار نظر کنند.»
وکیل و فعال حقوق کودکان به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید که «هیچ عزم جدی در میان قانون‌گذاران مملکت درباره پدیده کودک‌همسری وجود ندارد و گوش نمایندگان به هشدارهای مکرر فعالان حقوق کودک بدهکار نیست. در شرایطی که مساله کرونا باعث شده است ترک تحصیل دختران در خانواده‌هایی با بضاعت مالی کم شایع‌تر شود، ضرورت پیگیری حقوق کودکان بیشتر احساس می‌شود اما در عوض قانون‌گذاران گویی اولویت‌های دیگری دارند».
سازمان ملل متحد همواره ازدواج کودکان در جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده است. جاوید رحمان ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ خود گفته بود که ازدواج کودکان در جمهوری اسلامی همچنان از “نگرانی های اصلی” سازمان ملل است.
طبق کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (UNCRC) ، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شود. کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارشهای خود در مورد ایران “نگرانی جدی” خود را نسبت به تداوم کودک‌همسری در ایران علی‌رغم توصیه های قبلی ابراز کرده بود. بنا به این گزارش کودک‌همسری، موجب نقض حقوق کودکان به ویژه دختران می‌شود و آنها را در معرض خطر ازدواج های اجباری ، زودرس و موقت قرار می‌دهد و عواقب جبران ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی آنها دارد.
