شش سال حبس برای سها مرتضایی؛ «نقل قول تکذیب شده» مبنای اتهام علیه فعال دانشجویی
«سها مرتضایی با فریبکاری و نقشه‌چینی ماموران امنیتی در محل خوابگاه دانشگاه دستگیر شد»
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم حبس سها مرتضایی فعال دانشجویی و دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه تهران را تایید کرد. بر اساس این حکم که به وکیل مدافع سها مرتضایی ابلاغ شده است، وی بنا به آنچه «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» خوانده شده به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه می‌گوید که دلیل صدور این حکم تحصن خانم مرتضایی در دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از تحصیل، شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و تجمع اعتراضی نسبت به لایحه پوشش در دانشگاه تهران و فعالیت در شورای صنفی دانشگاه تهران بوده است. حکم سها مرتضایی را قاضی صلواتی پیش‌تر و در آبان‌ماه امسال در دادگاه انقلاب صادر کرده بود.
یک منبع آگاه از پرونده سها مرتضایی با اشاره به روند دستگیری و بعد محاکمه و سرانجام تایید حکم خانم مرتضایی در دادگاه تجدیدنظر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «هرچند در پی تداوم تحصن‌های سها مرتضایی در مهرماه سال ۹۸ در اعتراض به محرومیت از ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ، مقامات امنیتی به چند تذکر بسنده کرده بودند و ظاهرا تداوم تحصن اعتراضی را تحمل می‌کردند، اما با شروع اعتراضات مردمی در آبان‌ماه و شلوغ شدن دانشگاه تهران سها مرتضایی شب ۲۶ آبان در خوابگاه دانشگاه تهران بازداشت شد».
این منبع آگاه از پرونده با بیان اینکه روش دستگیری سها مرتضایی نیز همراه با «فریبکاری» و «نقشه‌چینی» ماموران امنیتی بوده است می‌گوید «خانم مرتضایی را به بهانه اینکه دوستش بیرون خوابگاه منتظر اوست به بیرون ساختمان می‌کشانند و در حالی که هیچ خانمی هم همراه ماموران مرد نبوده است، سها مرتضایی را با زور و تهدید بازداشت می‌کنند».
سها مرتضایی پس از بازداشت به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد و مدتی بعد به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. سها مرتضایی در دوران بازداشت و در اعتراض به وضعیت خود بیست و دو روز اعتصاب غذا کرده بود.
به گفته این منبع نزدیک به سها مرتضایی «مستندات و ادله دادگاه» در توضیح اتهامات خانم مرتضایی بسیار ناچیز است و نمی‌توان به آنها استناد کرد. به گفته او «مبنای اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی در اعتراضات آبان‌ماه، نقل قولی‌ست که یکی دیگر از متهمان این پرونده درباره نقش سها مرتضایی در شلوغی‌های دانشگاه در آبان ماه گفته که البته متهم دیگر پرونده بعدتر در دادگاه گفته است که این حرف‌ها را تحت فشار گفته و اساسا این نقل قول را تکذیب کرده است.
در پرونده خانم مرتضایی دو نفر دیگر به نام‌های کامیار ذوقی و مرجان اسحاقی هم به دلیل اتهامات مشابه پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر هرکدام به یک سال حبس قطعی محکوم شده‌اند. منبع نزدیک به سها مرتضایی در پاسخ به این پرسش که چرا دادگاه تجدیدنظر در قیاس با دو نفر دیگر حکم سنگین‌تری گرفته است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دلیل سخت‌گیری‌ها بر سها مرتضایی در قیاس با حکم دو نفر دیگر برمی‌گردد به سابقه فعالیت‌های سها مرتضایی و احکام قضایی او در چند پرونده مربوط به سال‌های ۹۳ و اعتراضات دی ۹۶ و اسفند ۹۸ و هم‌چنین تحصن طولانی او در اعتراض به ستاره دار بودنش و ممنوعیت از تحصیل.»
در سال‌های اخیر رویه دادگاه‌های تجدیدنظر در ایران به‌خصوص در پرونده‌های مربوط به فعالان مدنی و اجتماعی، بیش از آنکه در جهت «تجدید» نظر در حکم باشد در راستای «تایید» سریع‌تر حکم است. یک وکیل دادگستری در ایران با اشاره به اینکه سرعت صدور رای دادگاه تجدیدنظر از زمان تحویل پرونده در برخی موارد آنقدر زیاد است که با هیچ منطقی سازگار نیست، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «مثلا در پرونده فعالان محیط‌زیست در ایران رای دادگاه تجدیدنظر درحالی طی مدت یک هفته صادر شد که آن پرونده ۳۶ جلد بود!»
این وکیل دادگستری با اشاره به نقش پررنگ ضابطین قضایی و نهادهای امنیتی دردادگاه‌های تجدیدنظر، نبود قضات مستقل را هم یکی از مشکلات اساسی در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌داند. به گفته این وکیل دادگستری اخیرا بیشتر پرونده‌های دادگاه انقلاب به شعب ۳۶ و ۵۴ دادگاه تجدیدنظر می‌رود که در همان دادگاه انقلاب مستقر است. دادگاه‌هایی که بیشتر از اینکه قضات مستقل به خود ببینند تحت تاثیر نفوذ و مداخله نهادهای امنیتی هستند.
در روزهای گذشته خبر رسید که پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان در حالی که در دادگاه تبرئه شده بود اما به دلیل فشار قرارگاه ثارالله سپاه و ضابطین قضایی نهایتا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
