خودکشی از سر فقر و محرومیت؛ آخرین فریاد اعتراض به تبعیض
شمار خودکشی هم در جامعه کارگری و هم در میان کودکان و نوجوانان ایران افزایش یافته است
شمار خبرها درباره اقدام به خودکشی در میان کارگران و دانش‌آموزان محروم از امکانات آموزشی در ماه‌های اخیر بیشتر شده است؛ از مرگ خودخواسته راننده شهرداری روبروی دوربین‌های ساختمان محل کارش در مرودشت گرفته تا خبر خودکشی دانش‌آموز ۱۱ ساله بوشهری که عدم توانایی خانواده در خرید گوشی هوشمند دلیل اصلی اقدام او عنوان شد.
روزنامه اعتماد، چاپ تهران، هفته گذشته در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع در وزارت بهداشت ایران، نوشت که «آمار قربانیان خودکشی در هشت ماه ابتدایی سال جاری – اول فروردین تا پایان آبان – نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش داشته است».
در بخشی از این گزارش آمده است که در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ روزانه ۱۵ نفر بر اثر اقدام به خودکشی فوت کرده‌اند. این آمار در سال گذشته به‌طور میانگین، روزانه ۱۴ نفر و در کل این هشت‌ماه ۳۴۴۴ نفر بوده است. اما آمار تعداد کل ایرانیانی که در از ابتدای سال خورشیدی ۹۹ تا پایان دومین ماه پاییز، آبان، تصمیم به پایان دادن به زندگی‌شان گرفته‌اند، ۳۵۸۹ نفر بوده است؛ یعنی ۴.۲ درصد بیشتر.
بی‌شک می‌توان دلایل و انگیزه‌های بسیار و متفاوتی برای تصمیم هر فرد که تصمیم به پایان دادن حیات فردی‌اش می‌گیرد برشمرد. با این حال در مواردی مانند خودکشی کارگران در محل کار ابعاد این اقدام دردناک بیشتر متوجه حقوق پایمال شده کارگران و اعتراض آنها به شکل و شیوه رسیدگی به امورشان از سوی کارفرما دارد. به تعبیری راه بیان اعتراض بسیاری از کارگرانی که با حقوق تضییع شده‌شان روبرو هستند، چنان بسته شده است که پایان دادن به زندگی آنهم در همان مکانی که سالیان سال «محل کار» کارگر بوده است، آخرین نشان اعتراضی‌ست که شاید به قیمت جان معترض تمام شود.
از سوی دیگر افزایش اقدام به خودکشی در بین دانش‌آموزان ایرانی که بعضا به دلیل محرومیت از امکانات ابتدایی تحصیل، صورت می‌گیرد هم نشانه صریح دیگری از پایمال شدن حقوق کودکانی‌ست که برای گریز از رنج معیشت و تبعیض راهی جز پایان دادن به زندگی‌شان پیدا نمی‌کنند. هرچند آمار دقیقی از تعداد کودکانی که در سال دست به خودکشی می‌زنند در دست نیست اما در گزارش روزنامه اعتماد و بر اساس پژوهش انجمن «دفاع از حقوق کودک» آمده است که «بیش از ۲۵۰ کودک طی سالهای ۹۰ تا ۹۹ در ایران خودکشی کرده‌اند».
واکنش به شرایط سخت معیشتی که با اقدام به خودکشی خود را نشان می‌دهد، واکنشی تلخ به پایمال شدن حقوق بدیهی انسانی‌ست؛ گاهی طناب فقر است بر گلوی کارگر و گاهی طناب تبعیض بر گلوی دانش‌آموز محروم.
خودکشی کارگران در محل کار؛ اعتراض به قیمت جان
دوهفته پیش خبری مبنی بر خودکشی یکی از کارگران شهرداری مرودشت مقابل دوربین‌های مداربسته ساختمان شهرداری منتشر شد. در متن خبر آمده بود که بهرام ابراهیمی‌مهر ۳۱ ساله، متاهل و پدر فرزندی سه‌ساله که به عنوان راننده در یازده سال گذشته در شهرداری مرودشت استان فارس مشغول به کار بود، در بخش تاسیسات موتوری شهرداری مرودشت مقابل دوربین‌های مدار بسته با حلق‌آویز کردن خود به زندگی‌اش پایان داد.
همراه این خبر تصویر متنی نیز منتشر شد که در آن این کارگر شهرداری مرودشت پیش از اقدام به خودکشی برای همکاران خود نوشته بود که بارها به دلیل اعتراض نسبت به تعویق حقوق از سوی مسئولان طرف قرارداد در شهرداری مرودشت به اخراج از کار تهدید شده است.
در بخشی از پیام بهرام ابراهیمی‌مهر خطاب به همکارانش با اشاره به تعویق همیشگی در پرداخت حقوق آمده است «حقوقی که هفت سال پیش می‌گرفتیم الان همچنان می‌گیریم. حقوق دریافتی ما دو میلیون و هشتصد هزار تومان است، حتی پایین‌تر با این حقوق چطور می‌توانم مخارج خانه و قسط‌های عقب افتاده و بدهکاری‌ها را بدهم؟»
این آخرین نمونه از خودکشی کارگرانی بود که درسال‌های گذشته همواره با مشکلاتی چون تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا دست به گریبان بودند و برای برخی از آنان راهی جز پایان دادن به زندگی خود جهت اعلام اعتراض خود به وضعیت موجود باقی نمانده است.
در چند سال گذشته تعداد کارگرانی که در محل کار و یا ساختمان اداره کار شهر محل زندگی خود اقدام به خودکشی کردند، کم نبوده است؛ خرداد ماه امسال یک کارگر میدان نفتی یادآوران در شهرستان هویزه به دلیل مشکلات مالی و عدم دریافت حقوق ماهیانه خود را حلق آویز کرد. این کارگر در کنار یکی از چاه‌های نفت این میدان نفتی خود را حلق‌آویز کرده بود.
آبان‌ماه امسال نیز کارگری در یکی از خیابان‌های شهر کرمانشاه و در مقابل ساختمان «صنف بیمه کارگران» خود را به آتش کشید. براساس گزارش‌ها این کارگر کرمانشاهی به نشانه اعتراض برای بیمه نشدن، دست به خودسوزی با بنزین زد. این کارگر یک روز پس از بستری شدن در بیمارستان به دلیل شدت سوختگی جان سپرد.
تیرماه سال ۱۳۹۸ هم یک کارگر شهرداری در شهر آبادان استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه‌اش قصد پرتاب کردن خود از پنجره ساختمان شهرداری این شهر و اقدام به خودکشی را داشت که با حضور نیروهای انتظامی از خودکشی منصرف شد.
در همین ماه یک کارگر ساختمانی در محله نیاوران تهران هم به دلیل آنچه اختلاف با پیمانکار و تاخیر طولانی در پرداخت حقوق خود اقدام به خودکشی در محل کار خود کرد و البته با تلاش ماموران آتش‌نشانی زنده ماند.
خردادماه ۱۳۹۸ یکی از کارگران شرکت پتروشیمی تندگویان در اعتراض به تعلیق شدن از کار اقدام به خودکشی کرد. براساس گزارش‌ها این کارگر وارد محل کار سابق خود می‌شود و با رفتن به محوطه شرکت اقدام به حلق‌آویز کردن خود می‌کند که پس از مطلع شدن افراد در محوطه او را نجات می‌دهند و به بیمارستان صنایع پتروشیمی انتقال داده می‌شود.
یکی از کارگران سابق فولاد اهواز درباره دلایل افزایش خودکشی میان کارگران به کمپین حقوق بشر گفت: «خیلی از کارگران در این سال‌ها از کار بیکار شدند. در شرایط الان ایران وقتی یک کارگر اخراج می‌شود حتی گذران یک هفته آینده‌اش ناممکن می‌شود. کارگران نه پس‌انداز دارند و نه مزایایی که مثلا بتوانند یکی دوماه را به اصطلاح سر کنند تا شاید کار دیگری پیدا شود. برای خیلی‌های دیگر هم دیرکرد در پرداخت حقوق آنقدر طاقت‌فرسا شده که فرق چندانی با کارگر بیکار شده ندارد فقط مجبور به انجام کار است تا مبادا همان هم از او گرفته نشود».
این فعال کارگری با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران به نتیجه اعتراضات و تجمعات خوش‌بین نیستند و در عین‌حال نمی‌خواهند که تحت فشار پلیسی و امنیتی قرار بگیرند گفت «برای آنها وقتی نمی‌توانند ساده‌ترین خواسته فرزندشان را تامین کنند و می‌بینند که هیچ آینده‌ای هم در انتظارشان نیست، هیچ راهی جز خودکشی باقی نمی‌ماند».
به گفته این کارگر سابق کارخانه فولاد اهواز، فشارهای معیشتی و فقر گسترده در میان کارگران نه تنها منجر به بالارفتن تعداد خودکشی شده است، بلکه بر رفتارهای خشونت‌آمیز در این مناطق نیز تاثیر زیادی گذاشته است حتی منجر به مواردی هم‌چون قتل و یا نزاع شدید شده است.»
شاید یکی از خبرسازترین خودکشی‌ها در میان کارگران مربوط به آخرین ماه سال ۱۳۹۶ باشد، وقتی که علی نقدی کارگر شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دلیل فقر ناشی از پرداخت نشدن حقوق، خود را در «کانال آب» این مجتمع صنعتی انداخت و جان باخت. در گزارش مربوط به خودکشی علی نقدی در هفت‌تپه آمده بود که وی ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد محوطه کار شده بود و در مقابل همکاران خود از پیگیری بی‌نتیجه مطالبات خود خبر داده و گفته بود «از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند».
یکی از همکاران علی نقدی با اشاره به اینکه آقای نقدی حدودا ۲۷ سال سابقه کار در مجتمع نیشکر هفت تپه را داشت، به خبرگزاری ایلنا گفته بود «باور نمی‌کردیم آقای نقدی گفته‌های خود را عملی کند اما به‌صورت ناگهانی با جنازه در آب افتاده وی در کانال کشاورزی روبرو شدیم. علی حدود ۵۰ سال سن داشت. سال‌هاست که مسئولان کارخانه هزینه دوران بازنشستگی‌مان را علیرغم مصوبه دولت به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند و ما کارگران فصلی بلاتکلیف مانده‌ایم».
در آن زمان (اردی‌بهشت ۱۳۹۷) یک فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران هفت‌تپه به روزنامه همد‌لی گفته بود: «هر چند آماری دقیق از خودکشی کارگران وجود ندارد با این همه به شخصه شاهد چند مورد خودکشی یا اقدام به خودکشی بود‌ه‌ام».
این عضو سندیکای کارگری هفت‌تپه با اشاره به فقر و تنگدستی شدید در میان کارگران این مجتمع بزرگ گفته بود «در یکی از موارد اقدام به خودکشی کارگران مربوط به یکی از کارگران به همراه دختر و پسر حدودا د‌ه، د‌وازد‌ه ساله‌اش، جلوی د‌رب ساختمان مدیریت، اقدام به خودسوزی خود و فرزند‌انش کرد. او می‌خواست خود و فرزند‌انش را جلوی ساختمان مدیریت با بنزین به آتش بکشاند که باز هم خوشبختانه کارگران توانستند مانع از اقدام او شوند.»
فارغ از مواردی که در آن کارگران در محل کار و یا مقابل ساختمان شرکت یا اداره مربوطه، اقدام به خودکشی کرده‌اند، موارد بسیار دیگری از خودکشی کارگران اخراجی و یا تحت فشار معیشتی ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق، هم گزارش شده است که کارگران مکانی جز محل کارخانه را برای پایان دادن به زندگی خویش برگزیده بودند.
شنبه ۲۲ آذرماه امسال، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه خبر داد که رضا آل کثیر، کارگر اخراجی قسمت گلخانه این شرکت، به دلیل فشارهای معیشتی و مشکلات اقتصادی، در منزل پدری‌اش خود را حلق آویز و متاسفانه جان باخت.
کانال خبری امتداد به نقل از یک فعال کارگری نوشته بود: «آل کثیر بارها عنوان کرده بود که برادران و خواهران معلول داشته و نان آور خانواده است با این‌حال او طی یک ماه گذشته در شرکت مشغول به کار بود که با تصمیم یکباره مسئولین کارخانه از کار اخراج، و فرد دیگری جایگزین او شد و رفت و آمدهای مکررش برای بازگشت به کار نتیجه نداد.
در نبود آمارهای دقیق و درعین‌حال مسکوت ماندن خبر بسیاری از اقدامات کارگران به خودکشی در بسیاری از مناطق ایران به سختی می‌توان عدد دقیقی از تعداد موارد خودکشی در میان کارگران به دلایل معیشتی و فقر به دست آورد. با این حال شمار موارد خودکشی کارگران تقریبا در تمام سالهای آخرین دهه سده سیزدهم شمسی خودنمایی کرده است. مواردی که چه در نهادهای دولتی هم‌چون شهرداری‌‌ها رخ داده و چه در کارخانه‌های متعلق به بخش خصوصی.
نگرانی از شایع شدن خودکشی میان کودکان و نوجوانان ایرانی
چندماهی از شیوع گسترده کرونا در ایران نگذشته بود که خبر تلخ خودکشی محمد موسی‌زاده دانش آموز ۱۱ ساله بوشهری به دلیل نداشتن تلفن هوشمند و یا تبلت و محروم ماندن از ادامه تحصیل از راه دور در دوران همه‌گیری کرونا ، بسیاری را شوکه کرد.
مادر این دانش‌آموز بوشهری گفته بود «فرزندم تنها یک گوشی داشت که خودم برایش خریده بودم و با آن تکلیف‌های مدرسه اش را انجام می داد تا اینکه این گوشی خراب شد و از من خواست گوشی نو برایش بگیرم، قول دادم در اولین فرصت برای او خریداری کنم».
پس از آن بود که خبری درباره خودکشی یک دختر ۱۳ساله در ارومیه نیز منتشر شد که او نیز به دلیل عدم دسترسی به وسایل لازم برای آموزش از راه دور اقدام به این کار کرده بود. هرچند که مقامات آموزش و پرورش شهر دلیل خودکشی این دختر ۱۳ ساله را تکذیب کردند.
اما در مهرماه سال ۱۳۹۹ خبر عجیب خودکشی پنج دختر نوجوان در شهر رامهرمز منتشر شد. تنها کمی بعد از انتشار این خبر و در آبان‌ماه سال ۹۹ خبر خودکشی دختر ۱۵سالهای دیگری در رامهرمز خوزستان که خود را حلق‌آویز کرده بود باعث شد تا نگرانی‌ها از شیوع خودکشی در این شهر بیشتر کند.
در آن زمان رئیس آموزش و پرورش رامهرمز اختلافات خانوادگی، تعصبات کورکورانه، تعرضات فکری و عاطفی و عدم پاسخگویی به نیازها و اقتضائات زیستی را از علل این رخداد تلخ برشمرده بود و صراحتاً اعلام کرده بود که دلیل خودکشی یکی از دختران دانش‌آموزان مخالفت خانواده با تهیه تلفن همراه و نبود امکان ادامه تحصیل این نوجوان بوده است.
شهرستان رامهرمز با حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در صد کیلومتری شرق اهواز، مرکز استان خوزستان واقع شده است.
پیشتر محمدمهدی تندگویان، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، از کاهش «سن خودکشی» و افزایش تعداد آن با «ضریب روبه‌رشد» خبر داده بود.
تندگویان روز ۲۳ مهرماه به خبرگزاری برنا گفته بود که عمده خودکشی‌ها بین سنین ۱۵ تا ۳۵ سال رخ می‌دهد اما در سال جاری شاهد خودکشی «کودکان زیر ۱۵ سال» هم بودیم.
این مقام دولتی سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه را بیش از ۷ درصد اعلام کرده بود.
هرچند که برخی از موارد خودکشی کودکان و نوجوانان به‌خصوص در دوران همه‌گیری کرونا رابطه مستقیم با تبعیض در دسترسی کودکان به وسایل آموزشی دارد اما بحران خودکشی در میان کودکان و نوجوانان ایرانی دلایل دیگری نیز دارد که بسیاری از این موارد خودکشی خصوصا در بین دختران، پیوندی نزدیک با اجبار به ازدواج و یا ترک تحصیل ناخواسته دارد.
یک کارشناس آموزشی و مدیر سابق مدارس دخترانه در خراسان شمالی با اشاره به تبعیض ساختاری موجود برای دختران در جامعه و برخی خانواده‌ها به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «این تبعیض حتی در اعلام دلیل و چرایی خودکشی برخی از دختران خانواده‌ها نیز به چشم می‌خورد. مثلا بعضی خانواده‌ها به دلیل حفظ آبرو از اعلام خبر خودکشی فرزند دخترشان سرباز می‌زنند و ما خیلی وقت‌ها از منابع دیگری این اخبار را می‌شنویم»
این کارشناس آموزش با اشاره به افزایش تعداد خودکشی نوجوانان محصل در دوران همه‌گیری کرونا به کمپین حقوق بشر گفت: «بی‌شک رابطه مستقیمی بین اجبار به ترک تحصیل و تصمیم به خودکشی در میان نوجوانان وجود دارد. محیط تحصیلی برای خیلی از دختران در مناطق محروم تنها جایی‌ست که می‌توانند در آن احساس مفید بودن و هم‌چنین امید به آینده را تجربه کنند. دریغ این چیزها از یک دختر ۱۴ – ۱۵ ساله که می‌داند هیچ اختیاری برای تعیین سرنوشت آینده‌اش ندارد، می‌تواند به فروپاشی کامل او بینجامد.»
بیستم دی‌ماه امسال سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم ۲۲۵ نفر در فاصله دی‌ماه ۹۸ تا دی‌ماه سال جاری در شهرهای کردنشین ایران با خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند که ۲۰ درصد از آنها کودک و نوجوان بوده‌اند.
این ۲۲۵ نفر در چهار استان ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی زندگی می‌کردند که ۱۰۳ نفر از آنان زن و ۱۲۲ نفر مرد بوده‌اند که تصمیم به زندگی خود پایان داده‌اند.
گزارش «هه‌نگاو» می‌گوید که ۴۵ نفر از این افراد نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند؛۲۶ دختر و ۱۹ پسر که سن ۲۱ نفر از آنها زیر ۱۵ سال بوده است.
رشد آمار خودکشی در مناطق محروم و شهرهایی که از امکانات ناچیز عمومی برخوردار هستند نشان می‌دهد که بسیاری از موارد خودکشی ارتباط مستقیم با محرومیت و فقر دارد.
فاطمه اسلامی، مسئول واحد مشاوره و صدای یارا انجمن «حمایت از حقوق کودکان» پیشتر در گفت‌و‌گویی با اعتمادآنلاین گفته بود: «آنچه در خصوص مداخلات کارآمد در پیشگیری از خودکشی بین کشورهای مختلف متفاوت است مربوط به عملکرد کشورها در مدیریت عوامل کلان تاثیرگذار بر خودکشی همزمان با مدیریت عوامل فردی است. دسترسی برابر به منابع و کاهش نابرابری‌ها از جمله برنامه‌های تاثیرگذار بر کاهش آمار خودکشی هستند.»
هرچند که در سالهای اخیر و با وجود وسایل ارتباط جمعی بیشتر اخبار مربوط به خودکشی نوجوانان در ایران بیشتر انتشار پیدا می‌کند و توجه مسئولین مملکتی را به این بحران اجتماعی بیشتر از خود جلب می‌کند اما گویی واکنش غالب مسئولین تنها تایید و یا تکذیب خبر خودکشی و دلایل آن است و هیچ عزمی در فراهم آوردن زمینه‌های پیشگیری از خودکشی در میان کودکان و نوجوانان وجود ندارد.
در این شرایط بسیاری از کارشناسان حوزه حقوق کودکان در ایران نگران آن هستند که خودکشی کودکان و نوجوانان ایرانی بیشتر از این فراگیر شود و بی‌توجهی مسئولین و سکوت رسانه‌ای درباره این بحران بر شدت آن بیفزاید.
