تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰؛ شکاف عمیق بین هزینه‌های زندگی و حقوق ماهانه
رقم تعیین شده دستمزد کارگران فقط ۳۸ درصد هزینه‌های زندگی خانوارها را تامین می‌کند
هرسال در آخرین ماه سال خورشیدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می‌شود؛ تعیین حداقل دستمزد کارگران از آن جهت حائز اهمیت است که بیش از چهل میلیون نفر در ایران جزو خانوارهای کارگری محسوب می‌شوند که نشان از اهمیت بالای این جامعه در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور است. امسال و در آخرین روزهای اسفندماه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد خبر داد. افزایشی که در مقایسه میزان افزایش تورم در سال گذشته و سخت‌تر شدن گذران زندگی نمی‌تواند شکاف عمیق بین هزینه سبد معیشت خانوارها با دستمزد را پر کند.
گسترده شدن اعتراضات کارگری طی سال‌های گذشته در گوشه و کنار ایران، که همگی آنها ناشی از مشکلات معیشتی و اعتراض به حقوق عقب‌افتاده کارگران بوده است، سویه دیگری از اهمیت تصمیم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران است. هرچند که اعتراضات کارگری در ایران با برخوردهای مکرر قضایی و پلیسی از سوی حاکمیت روبرو شده اما تداوم این اعتراضات حتی در دوران همه‌گیری کرونا حکایت از فشارهای معیشتی فراوان بر جامعه کارگری در ایران است که برای مقابله با آن چاره‌ای جز اعتراض و اعتصاب نیست.
توافق‌نظر مقامات تصمیم‌گیرنده در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ خورشیدی آنگونه که وزیر کار ایران می‌گوید «پس از پنج ساعت بحث در جلسه نهایی شورای‌عالی کار در تاریخ شنبه ۲۳ اسفندماه با حضور نمایندگان دولت و وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» حاصل شده است. توافقی که حاصل آن برای درد عمیق فقر و ناتوانی تامین معیشت جامعه بزرگ کارگران در ایران مرحم عاجل و کافی نیست.
فاصله چشمگیر هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران
براساس ماده ۴۱ قانون کار در ایران، حداقل دستمزد کارگران باید مبتنی بر «هزینه‌های زندگی و میزان تورم» تصویب شود. بهمن‌ماه امسال یعنی یک‌ماه مانده به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه نسبت به عدد ۴۸.۲ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار ایران «حداقل دستمزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تامین کند» عملا اجرای دقیق این تکلیف قانونی، با اصل سه جانبه گرایی گره خورده است. اجرای دقیق اصل سه جانبه گرایی به این معناست که در تمام ارکان تصمیم‌گیری، نمایندگان دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور باید حضور داشته باشند و تمام تصمیمات بر اساس آرای این نمایندگان به تصویب برسد.
هرچند ترکیب اعضای شورای عالی کار در قانون، ظاهرا نشان دهنده هدف گذاری برای اجرای اصل سه جانبه گرایی بوده است، اما با توجه به ادامه مشکلات معیشتی جامعه بزرگ کارگران در ایران از یک سو و فاصله زیاد بین حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته در ایران از سوی دیگر، به نظر می رسد تا اجرای همه جانبه این اصل، مسیری طولانی در پیش است.
با این‌حال کمیته تعیین دستمزد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خورشیدی با مبنای ۳۰ روز ماهیانه ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۲ تومان (روزانه ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان)، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵ هزار و ۵۴۹ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده است. به این معنا دریافتی یک کارگر تازه استخدام شده در سال آینده ماهیانه ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان خواهد بود و اگر کارگر تازه استخدام شده دارای فرزند و یکسال سابقه کار باشد ، حداقل حقوق دریافتی ماهیانه او به ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان خواهد رسید.
با شروع اسفندماه و جدی‌تر شدن حریف و حدیث‌ها درباره توافقات حاصل شده برای تعیین رقم جدید در سال پیش‌رو، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ایی با اشاره به جلسات «کمیته تعیین دستمزد» در شورای‌عالی کار برگزاری نشست‌های این کمیته را «خیمه شب بازی شورای‌عالی کار» خواند که هرساله با «اعلام نرخ سبد معیشتی که به نصف نرخ واقعی آن نیز نمی رسد دست به تصویب حداقل مزدی چندین برابر زیر خط فقر و نرخ هزینه معیشت میزنند.»
در این بیانیه تاکید شده بود که حداقل مزد سال ۱۴۰۰ باید به بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه برسد.
در یکی از آخرین جلسات کمیته تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار، فرامرز توفیقی نماینده کارگران گفته بود که «در حال‌حاضر هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۸میلیون و ۷۳۵هزار تومان است.»
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ گفته بود که رقم کنونی پرداختی به کارگران تنها ۳۸ درصد از هزینه‌های خانوارها را تامین می‌کند. فرامرز توفیقی با اشاره به رقم حداقل دستمزد گفته بود که « فاصله بین درآمد یک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود ۵میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تامین این کسری ندارند».
پیش‌تر یک فعال کارگری گفته بود که دستمزد کارگران در خوش‌بینانه ترین حالت، کفاف ۸ روز زندگی آنها را می‌دهد.
با این‌حال پس از توافق بر سر افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد، علی خدایی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اذعان کرد که «مزد سال آینده ۳۸ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد».
چرا تعیین حداقل دستمزد کارگران مهم است؟
براساس آمارها چهل میلیون‌نفر از جمعیت ایران متعلق به جامعه کارگری هستند. از سوی دیگر بیش از ۴۲ میلیون نفر در ایران تحت پوشش «بیمه تامین اجتماعی» هستند. سازمانی که مشخصا خدمات بیمه‌های درمانی کارگران و هم‌چنین مستمری بگیران و بازنشستگان کارگری را برعهده دارد.
این آمارها به خوبی مشخص می‌کند که زندگی و معیشت بخش وسیعی از شهروندان ایران با تصمیم‌گیری‌های مقامات اجرایی کشور درباره تعیین حداقل دستمزد گره خورده است.
به گفته فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد ۶۰ تا ۷۰ درصد خانوارهای کشور کارگری هستند. براساس قوانین کار در ایران حداقل مزد باید «به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند». در حال‌حاضر میانگین تعداد اعضای یک خانوار ایرانی ۳.۳ نفر است.
جمعیت بالای جامعه کارگری در ایران نشان دهنده نقش مهم در چرخه اقتصادی و حیات اجتماعی ایران است؛ گستره وسیع جامعه کارگری در ایران چه از بعد صنفی و چه از نظر سنی اهمیت این نقش فعال در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران را پررنگ‌تر می‌کند. با این وجود سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و ناتوانی تامین معیشت برای بسیاری از خانوارهای کارگری در سال‌های گذشته آنها را به زیر خط فقر رسانده است و با بحران تامین ابتدایی‌ترین مایحتاج روزانه روبرو کرده است.
فارغ از آمار رسمی افراد و خانوارهای کارگری در کشور، آنگونه که عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته بود:« ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در ایران مشغول به کار هستند که حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچ‌کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند.»
در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن فشار اقتصادی بر اقشار گوناگون جامعه و به‌خصوص جامعه کارگری در ایران، شاهد وقایع تلخ هم‌چون خودکشی کارگران به تنگ آمده از فقر بوده‌ایم؛ از خودکشی یکی از کارگران شهرداری مرودشت مقابل دوربین‌های مداربسته ساختمان شهرداری تا کارگری در یکی از خیابان‌های شهر کرمانشاه که در مقابل ساختمان «صنف بیمه کارگران» خود را به آتش کشید. خردادماه ۱۳۹۸ بود که یکی از کارگران شرکت پتروشیمی تندگویان در اعتراض به تعلیق شدن از کار اقدام به خودکشی کرد. براساس گزارش‌ها این کارگر وارد محل کار سابق خود می‌شود و با رفتن به محوطه شرکت اقدام به حلق‌آویز کردن خود می‌کند که پس از مطلع شدن افراد در محوطه او را نجات می‌دهند و به بیمارستان صنایع پتروشیمی انتقال داده می‌شود.
وقایعی که همه آنها در رابطه مستقیم با مصائب مالی و مشکلات معیشتی کارگران بوده‌اند و بسیاری از این موارد روبروی ساختمان محل کار و یا محوطه کارخانه رخ داده است که خود گویای اعتراض صریح کارگران به تنگ‌آمده به وضعیت معیشتی عدم پرداخت حقوق عقب‌افتاده و یا اخراج از کار است.
اعتراضات مستمر کارگران به وضعیت معیشتی و برخورد قضایی متداوم با معترضان
براساس ماده ۷ قانون کار دولت موظف به تامین امنیت شغلی کارگران است با این‌حال در سال‌های گذشته و به‌خصوص از میانه دهه نود خورشیدی ایران شاهد موج بی‌سابقه‌ای از تجمعات کارگری در سراسر کشور بود. تجمعاتی که عمدتا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌مانده و یا عدم پرداخت حقوق و مزایای دیگر هم‌چون بیمه درمانی بود و در تمام سال‌های گذشته حتی با وجود همه‌گیری کرونا در کشور ادامه پیدا کرد.
ماده هفت قانون کار که اشاره به نوع قرارداد کارگران دارد، دارای دو تبصره است. تبصره یک از این ماده قانونی در زمان تصویب، ظاهرا دولت را مکلف کرده بود که حداکثر مدت را برای کارهایی با جنبه غیرمستمر مانند پروژه های سدسازی و نظایر آن تعیین کند. در عین حال، در تبصره دو ماده هفت قانون کار اشاره شده که چنانچه در کارهای با ماهیت مستمر در قرارداد کارگر، مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تفسیرهایی که از این تبصره می شود، اغلب از باب مفهوم مخالف این ماده است که می‌شود اینکه می‌توان در کاری با ماهیت دائم نیز مدت ذکر کرد و قرارداد موقت با کارگران منعقد کرد. این تفسیر در اوایل دهه هفتاد خورشیدی (۱۳۷۳) در وزارت کار صورت گرفت و در نهایت به شکل بخشنامه، عملی شد. هر چند شکایت هایی که در این مورد مطرح بود، در نهایت منجر به ثبت شکایتی در دیوان عدالت اداری شد، اما این دیوان هم با دادنامه شماره ۱۷۵، مهر تایید بر این بخشنامه وزارت کار زد و تأیید کرد که در کار با ماهیت دائم هم می‌توان قرارداد موقت بست. همین مساله باعث رواج قرارداد موقت در ایران شد و آنچه عملا بر همین اساس شاهد هستیم این است که بنا بر برخی آمارها، بیش از ۹۰ درصد از قراردادهای کار در ایران، قراردادهای موقت هستند که عملاً نمی‌تواند امنیت شغلی کارگران را تضمین کند.
این در حالی است که تفسیر و تاویل خاص با استفاده از «مفهوم مخالف» که جای استفاده از ان در اینجا نبوده است، تفسیری اشتباه از قانون است، چرا که چنانچه بنا بود در کارهایی که ماهیت دائم دارند هم قرارداد موقت منعقد شود، قانونگذار نیازی به طرح و تصویب تبصره یک ماده هفت قانون کار نداشت!
اعتراضات پیوسته و هدف‌مند کارگران هفت‌تپه شاید یکی از مهم‌ترین اعتراضات کارگری بعد از انقلاب اسلامی در ایران بود که بدل به صدای بلند اعتراض همه کارگران ایران شد که در شرایط سخت معیشتی روزگار می‌گذرانند. بعد از آن بود که برخی اعتراضات پیوسته و هماهنگ در میان کارگران کارخانه‌های پتروشیمی در سراسر کشور به وقوع پیوست و هم‌چنین برخی اعتراضات کارگری در تبریز و اراک نیز تداوم و استمرار بیشتری پیدا کرد.
در آخرین مورد از اعتراضات سازمان‌دهی شده و مستمر، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قریب به دو ماه است که در بیش از ۲۵ شهر کشور و مقابل ساختمان‌های سازمان تامین اجتماعی تجمعات اعتراضی هماهنگ برگزار می‌کنند. خواسته اصلی معترضان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس نرخ تورم سالیانه و رفع اشکال متناسب سازی حقوق از کار افتادگان و بازماندگان از کار است.
سعی پیوسته کارگران ایرانی در برگزاری اعتراضات و تجمعات مردمی موجب برخوردهای امنیتی و پلیسی با معترضان و فعالان کارگری در ایران شده است؛ از بازداشت و بریدن حکم حبس گرفته تا اجبار به اعتراف. در یکی از آخرین موارد برخورد مقامات قضایی با فعالان کارگری در ایران، روز شنبه ۲۳ اسفندماه، فرزانه زیلابی، وکیل برخی از کارگران هفت تپه، خبر داد که مقام‌های قضایی کشور در تماس‌های مکرر با علی نجاتی، کارگر بازنشسته و زندانی سابق که پیش‌ترمورد عفو قرار گرفته بود، از او خواسته‌اند که برای اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام اوین مراجعه کند.
به گفته این وکیل دادگستری، مقام‌های قضایی در یک اقدام غیرقانونی از طریق «مسدود کردن حساب بانکی» این کارگر بازنشسته، او را ناچار به حضور در شعبه اجرای احکام کرده‌اند.
علی نجاتی از کارگران نیشکر هفت‌تپه است که در طول سال‌های گذشته بازداشت شده و در طول این مدت با دو پرونده قضایی مواجه بوده است. آقای نجاتی پس از گذراندن چند سال حبس در نهایت در هر دو پرونده با عفو مواجه شد.
چندی پیش هم در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ سپیده قلیان، فعال کارگری، که در پرونده اعتراضات کارگران هفت‌تپه به حبس محکوم شده بود و حاضر به پذیرفتن حکم عفو و رهایی از زندان نشد، در یک اقدام غیرقانونی و ناگهانی شبانه از زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.
