اصرار مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام اعدام
چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند
اصرار مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای حکم اعدام در ماه‌های پایانی آخرین سال دهه نود شمسی، هم‌چنان بر شمار محبوسانی که فرصت زندگی از آنها دریغ می‌شود، می‌افزاید.
روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.
نیروهای امنیتی علی خسرجی و حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان (خفاجی) را در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ بازداشت کردند. دلیل بازداشت آنها «دست داشتن در حمله به پاسگاهی در نزدیکی شهر اهواز و یک کلانتری» در این شهر عنوان شد.
خبرگزاری هرانا، به نقل از کریم دحیمی، فعال حقوق بشر و زندانی سابق، نوشته است: «نیروهای امنیتی با خانواده این زندانیان تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند که در میدان چهارشیر اهواز حاضر شوند. بعد خانواده این افراد را بدون اینکه از قرار اجرای حکم اعدام مطلع باشند به زندان سپیدار و به ملاقات با فرزندان خود برده‌اند.» ملاقاتی که فقط ۲۰ دقیقه بوده است و بعد از آن خانواده این زندانیان در محوطه اطراف منتظر می‌مانند و حدود نیم ساعت بعد وقتی که اجساد فرزندانشان از زندان بیرون آورده می‌شود متوجه اجرای حکم اعدام می‌شوند.»
چند هفته قبل و در تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه ، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام چهار شهروند عرب جنوب کشور و دادرسی مجدد عادلانه در خصوص آنها شد. عفو بین‌الملل در نامه خود تاکید کرده بود که مراحل دادرسی این محکومان هنوز به پایان نرسیده است و صدور حکم اعدام برای این افراد را «غیرقابل قبول» دانسته بود.
پیش‌تر خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشته بود که جاسم حیدری، یکی از چهار زندانی سیاسی اعدام شده در طول دوره بازداشت برای «اخذ اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده است». همچنین جاسم حیدری، علی خسرجی و حسین سیلاوی و علی مطیری در اعتراض به «ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان» با دوختن لب‌های خود اعتصاب غذا کرده بودند.
علی مطیری که ۱۷ اردیبهشت ۹۷ به دست نیروهای امنیتی در شهر «شیبان» استان خوزستان بازداشت شده بود، دیگر زندانی سیاسی در زندان اهواز بود که در تاریخ نهم بهمن‌ماه امسال اعدام شد. در زمان دستگیری خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران اتهام علی مطیری را عضویت در «داعش» عنوان کرده بودند. علی مطیری متهم شده بود که دو نفر از نیروهای بسیجی اهواز را در یک درگیری به قتل رسانده است. برخی فعالان حقوق بشر و هم‌بندی‌های این شهروند عرب ایرانی در بازداشتگاه گفته بودند که وی «تحت شکنجه فیزیکى و روانی قرار داشته و بعد از انتقال به زندان شیبان هم در انفرادى به شدت مورد آزار مسئولان زندان قرار گرفته است».
به گفته یکی از هم‌بندی‌هایش، این ورزشکار وقتی اتهام‌ها را پذیرفته که بیش از یک سال در سلول انفرادی نگه‌داری شده و بارها مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته بود. علی مطیری سابقه فعالیت در رشته ورزشی بوکس را داشت. او ۳۰ ساله و اهل روستای شیبان در شمال شهر اهواز بود.
شدت گرفتن برخوردهای قضایی با اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ اتهامات مشابه برای محکومان به اعدام
اجرای حکم اعدام چهار زندانی در اهواز، بار دیگر موضوع برخوردهای مقام‌های قضایی با اقلیت‌های مذهبی و قومی در مناطق مثل کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بر سر زبان‌ها انداخت؛ مهرماه امسال سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، که اخبار حقوق بشری مربوط به شهروندان کرد در ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی از اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ خبر داده بود. «مصطفی سلیمی»، «هدایت عبداللەپور»، «دیاکو رسولزادە »و «صابر شیخ‌عبداللە»چهار زندانی سیاسی بودند که در این فاصله زمانی شش‌ماه اعدام شدند.
پیش‌تر ابوبکر عبدالله پور پدر هدایت عبداللەپور به کمپین حقوق بشر گفته بود که اعدام پسرش مخفیانه صورت گرفته و هیچ اطلاعی از جزییات اعدام فرزندش و اینکه جنازه او را به کجا منتقل کرده‌اند ندارد.
هدایت عبدالله‌پور، تعمیرکار خودرو، اواخر خرداد ۱۳۹۵ در یکی از روستاهای اشنویه از شهرهای مرزی و کردنشین استان آذربایجان غربی بازداشت و در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام معاونت در بغی به اعدام محکوم شد. حسین احمدی‌نیاز، وکیل هدایت عبدالله پور مهر ماه ۹۷ به کمپین گفته بود که صدور حکم اعدام موکلش به اتهام معاونت در بغی، هیچ گونه توجیه حقوقی قانونی و شرعی ندارد و در روندی نامنصفانه و با اعمال فشار و دخالت نهادهای امنیتی تایید و علیرغم نقض از سوی دیوان عالی کشور، مجددا تایید و به برای اجرا به دادگستری ارومیه ارجاع شد.
فعالان حقوق بشر کردستان نیز معتقدند که در ماه‌های گذشته اجرای احکام اعدام زندانیان، که مدتی بود کم‌تر به اجرا درمی‌آمد، شدت گرفته است. ربین رحمانی، فعال حقوق بشر، قبلا و در جریان موج بازداشت‌ها در شهرهای کردنشین ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود «در این شرایط امکان اجرای بیشتر احکام اعدام و همچنین دستگیری فعالان سیاسی بیشتر از قبل وجود دارد و این بر شدت نگرانی‌ها می‌افزاید.مثلا در چند ماه گذشته شاهد بودیم که چهار زندانی در سنندج اعدام شدند در حالی که اعداام زندانیان کرد مدتی بود که متوقف شده بود و یا به ندرت اتفاق می‌افتاد».
اوایل بهمن‌ماه امسال بود که خبر اعدام سه زندانی در زاهدان و احتمال اجرای حکم اعدام چند تن دیگر از محبوسان در سیستان و بلوچستان، نگرانی‌ها درباره شروع موج جدید اعدام‌ها در این استان بیشتر کند.
دهم بهمن‌ماه امسال کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حساب توئیتری خود از اعدام دست‌کم ۲۸ نفر از جمله اقلیت‌ها در فاصله زمانی یک‌ماه و نیم گذشته نوشت و از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرد که از اعدام قریب الوقوع جاوید دهقان خلد، زندانی بلوچ را متوقف کند.
با این‌وجود جاوید دهقان خلد ، زندانی بلوچ محبوس در زندان زاهدان در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه اعدام شد. پس از اعدام جاوید دهقان خلد، مصطفی نیلی وکیل دادگستری سیاسی در صفحه توییتر شخصی‌اش نوشت: «سه روز پیش رد اعاده دادرسی برای پرونده دهقان خلد در سیستم ثبت شده و او قصد داشته است شنبه (۱۱ بهمن) تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کند.»
در آن زمان هم سازمان عفو بین‌الملل درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده جاوید دهقان خلد گفته بود که « روند دادرسی و محاکمه در پرونده این زندانی در دادگاه انقلاب زاهدان به‌شدت ناعادلانه بوده و حقوق او در دادگاه تجدیدنظر هم نقض شده است».
در جریان اعدام سه زندانی در سیستان و بلوچستان، یک منبع مطلع از پرونده برخی محکومان به اعدام به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود «شرایط ویژه امنیتی آن منطقه و استدلال مقامات امنیتی ایران باعث می‌شود تا مقامات برای به اجرا درآوردن احکام اعدام مصمم باشند».
به گفته این منبع آگاه «نگاه امنیتی مقامات به این پرونده‌ها و موارد اتهامی محکومان به اعدام باعث شده است تا مقامات به این استدلال برسند که در صورت اجرا نشدن احکام اعدام ، امنیت منطقه به خطر می‌افتد.»
لازم به یادآوری است اتهاماتی که به طور معمول در این گونه پرونده ها مطرح شده و در نهایت باعث صدور حکم اعدام می شود، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» است که اغلب با ادعای وابستگی این دسته از متهمان با گروه های مسلح مطرح می شود. وجه مشترک اتهامات بالا، مجازات سنگین اعدام است، با این حال در اکثر دادگاه هایی که تاکنون برای اینگونه متهمان تشکیل شده، دادرسی عادلانه نقض شده است.
