تحمیل روایت امنیتی حکومت بر فعالیت‌های مدنی در باب آموزش زبان مادری
«نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق اقلیت‌ها و خانواده آنها جدی‌ست»
بیست و دو سال قبل یونسکو، نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز ۲۱ فوریه میلادی برابر با دوم اسفندماه شمسی را به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نام‌گذاری کرد. پیشینه این نام‌گذاری البته به فوریه ۱۹۵۲ میلادی بازمی‌گردد و مبارزه‌ی مردم بنگلادش برای دفاع از زبان مادری‌‌شان.
سال ۲۰۰۸ میلادی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان سال «جهانی زبان‌ها» را برای این سال برگزید. در آن زمان رئیس یونسکو از دولت‌ها خواسته بود که «در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی خود، برنامه‌هایی را بگنجانند که متضمن همزیستی و رشد یکسان وثمربخش زبان‌های گوناگون هر کشور باشد.»
مساله «آموزش به زبان مادری» همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل در میان مقامات اجرایی و قانون‌گذار در ایران بوده است. مساله‌ای که با توجه به کثرت و گوناگونی زبان‌های موجود در ایران، با اهمیت جلوه می‌کند.
اصل ۱۵ قانون اساسی ایران می‌گوید «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
از سویی ایران کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی و اجتماعی را امضاء کرده و به ملزم به اجرای مفاد آنهاست. در تمامی این پیمان‌های بین‌المللی به مساله «تدریس به زبان مادری» تاکید شده است. ملزم به اجرای مفاد آن است.
هرچند که مقامات اجرایی در جمهوری اسلامی همواره ادعا کردند که هم‌سو با پیمان‌های بین‌المللی و مطابق با قانون اساسی کشور امکان آموزش به زبان مادری و پاسداری از این حق اقوام مختلف در ایران را فراهم آوردند اما شدت گرفتن برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی حوزه آموزش زبان مادری در ایران نشان دهنده سویه دیگری از نگاه مقامات جمهوری اسلامی ایران به مساله «آموزش زبان مادری» در ایران است.
تلاش حاکمیت برای تحمیل روایت «امنیتی» بر فعالیت‌های حوزه آموزش زبان مادری
تدریس زبان مادری یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. برای نخستین‌بار در تاریخ آموزش عالی ایران رشته‌های ادبیات و زبان کردی و ترکی جزو رشته‌های دانشگاهی اعلام شد. خردادماه سال ۹۵ بود که علی یونسی٬ وزیر سابق اطلاعات و دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از صدور دستور دولت به آموزش و پرورش برای آموزش زبان‌های محلی کردی و ترکی در شماری از مناطق کردنشین و ترک‌نشین ایران خبر داده بود.
با وجود وعده‌ها و برخی اقدامات مقامات اجرایی جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه آموزش زبان مادری ، فعالان حقوق بشر در ایران موضع دیگری درباره رویکرد‌های دولتی‌ها و قانون‌گذاران دراین خصوص دارند.
شاهین هلالی، از مدیران سازمان حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران، مساله اساسی در رویکرد حاکمیت به مساله آموزش زبان مادری را تلاش برای تلقین و تحمیل روایت «امنیتی» بودن این اقدامات می‌داند. شاهین هلالی به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «حکومت در تمام این سال‌ها به شکل گسترده‌ای این تلقین را در اذهان به وجود آورده است که هرگونه فعالیت مدنی در حوزه آموزش و یا حفظ زبان‌های مادری برابر با اقدامات تجزیه‌طلبانه است و در حقیقت یک روایت امنیتی از فعالیت‌های مدنی به راه اندخته و مدام درحال دامن زدن به آن است.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به سابقه نهادهای امنیتی در برخورد با فعالین مدنی در حوزه زبان مادری می‌گوید «در میانه دهه هفتاد شمسی فعالیت‌های دانشجویی و مدنی در بسیاری از دانشگاه‌های ایران با تمرکز برای آموزش زبان مادری گسترش پیدا کرد و نهایتا پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات مقرر شد که در برخی دانشگاه‌های ایران مثل دانشگاه اردبیل دو واحد اختیاری درس آموزش زبان ترکی ارائه شود با این حال فشارهای امنیتی در آن سال‌ها چنان بود که اساتید این کلاس‌ها مدام مجبور به لغو کلاس‌ها می‌شدند و از طرفی نهادهای امنیتی افرادی را در غالب دانشجو به کلاس‌ها میفرستادند که بعدها همین افراد علیه دانشجویان پرونده‌سازی می‌کردند.» به گفته این فعال حقوق بشر با وجود اینکه در آن سال‌ها حدود ۷۰ نشریه دانشجویی به زبان محلی در دانشگاه‌ها منتشر می‌شده، بعد از مدت کوتاهی بسیاری از فعالین دانشجویی و مدنی بازداشت و نشریات دانشجویی هم تعطیل شد.به گفته شاهین هلالی، درحال حاضر فعالیت‌های دانشجویی در این حوزه تقریبا از بین رفته است.
این فعال حقوق بشر با اشاره به اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مانند تدریس زبان ترکی و کردی در دوره کارشناسی چند دانشگاه در کشور، اینگونه اقدامات را بیشتر نوعی «سپر دفاعی» برای مقامات می‌داند که در مجامع بین‌المللی از آن بهره می‌گیرند و در حقیقت اقداماتی مانند تدریس زبان ترکی و کردی کمکی به «حفظ »زبان‌های مادری نمی‌کند چراکه زبانی که در دانشگاه تدریس می‌شود نهایتا یک زبان «بومی» و «محلی» نیست و بیشتر جنبه آکادمیک دارد.
مردادماه سال ۱۳۹۵ بود که «حسین توکلی»، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور از امکان انتخاب رشته داوطلبان برای ثبت نام در رشته‌های تحصیلی زبان و ادبیات ترکی و زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی خبر داد.
شاهین هلالی معتقد است که خروجی این رشته‌های دانشگاهی هیچ نسبتی با حفظ و ارج‌نهادن بر زبان‌های مادری ندارد. به گفته وی فعالیت در جهت آموزش زبان مادری خارج از سیستم تعریف شده حاکمیت بهانه‌ایی همیشگی برای پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی است.
آقای هلالی به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «در هیچ یک از احکام صادره برای فعالان مدنی در حوزه آموزش زبان مادری ذکر نشده که دلیل بازداشت فرد تلاش برای آموزش زبان مادری بوده ، بلکه هر اقدامی در این حوزه بهانه‌ای برای اتهاماتی چون تجمع و اقدام علیه امنیت ملی مهیا می‌کند.»
شاهین هلالی بازداشت بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی در روز جهانی زبان مادری سال ۱۳۹۲ و دخالت نهادهای اطلاعاتی در طی شدن مراحل قضایی این پرونده را مصداق بارز نگاه امنیتی مقامات جمهوری اسلامی درباره مساله آموزش و حمایت از حفظ زبان مادری می‌داند.
بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی در اسفندماه ۱۳۹۲ در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان زمان دادرسی آزاد شده بودند. این چهار فعال مدنی سال ۱۳۹۵ به دلیل آنچه «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده بود به حبس‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند.
در اسفندماه سال ۹۶ نیز سازمان عفو بین الملل خواهان لغو حکم ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید علیرضا فرشی شده بود. برخی دلایل صدور حکم برای آقای فرشی مواردی مانند شرکت در مراسم خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در تهران عنوان شده بود. در نهایت در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی را مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم کرد.
به گفته شاهین هلالی، دخالت نهادهای امنیتی در پرونده‌های این‌چنینی و نفوذ آنها در فرایند دادرسی باعث می‌شود که طی مراحل قضایی بیشتر فعالان مدنی در حوزه آموزش زبان مادری ناعادلانه باشد و از سوی دیگر پرونده‌سازی‌های مکرر علیه فعالان مدنی با تمرکز و تلقین نسبت مستقیم فعالیت در جهت آموزش زبان مادری با تجزیه‌طلبی شگردی‌ست که نهادهای امنیتی به کار می‌برند که نگاه امنیتی بر این فعالان بیشتر باشد تا خوانش فعالیت‌های آنان در راستای مقاصد حقوق بشری.
تلاش برای حفظ و آموزش زبان مادری؛ بهانه‌ای برای پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی
امسال و هم‌زمان با روز بزرگداشت زبان مادری جمعی از فعالان مدنی اقدام به دیوار نویسی در سطح شهرستان های تبریز و کلیبر واقع در آذربایجانی شرقی، کردند. در این دیوار نویسی‌‌ها جملاتی چون «تحصیل به زبان مادری حق ابتدایی هر انسان» ، «زبان مادری من کو»، «زندگی بدون زبان ممکن نیست» و «روز زبان مادری مبارک» دیده می‌شد. فعالان مدنی در سطح شهر تبریز هم برچسب‌های نمادین و گرافیتی‌های متعدد نصب کردند از جمله گرافیتی و متون دیوار نویسی‌های در اعتراض به نادیده گرفتن حق آموزش به زبان مادری. شماری از فعالان مدنی آذربایجان در آستانه روز جهانی زبان مادری اقدام به توزیع کتاب آموزشی به زبان ترکی در سطح شهر ارومیه، اردبیل و مشگین شهر کردند.
شاهین هلالی با اشاره به پرونده‌سازی مکرر نیروهای امنیتی برای فعالان مدنی به کمپین حقوق بشر می‌گوید «اغلب فعالیت‌ها در جوزه آموزش زبان مادری اقداماتی مثل توزیع کتاب‌های داستان به زبان محلی در روستاها و یا شهرهای کوچک است و یا صحبت با خانواده‌ها درباره اهمیت حفظ زبان مادری دیوارنویسی و گرافیتی هم بخشی از فعالیت‌هاست که نمود بیشتری دارد اما همین اقدامات از نظر نیروهای امنیتی به عنوان سابقه در پرونده فعالان لحاظ می‌شود و در زمان بازداشت احتمالی فعالان علیه‌شان استفاده می‌شود».
نمونه‌ای از پرونده‌سازی علیه فعالان حوزه آموزش زبان مادری چندی پیش اتفاق افتاد؛ تنها یک روز مانده به «روز جهانی زبان مادری» علیرضا فرشی، در تماس تلفنی از زندان با «احمدرضا حائری» یکی از زندانی سیاسی سابق، خبر از پرونده‌سازی جدید وزارت اطلاعات علیه خود داده است.
«احمدرضا حائری» در رشته توییتی نوشته است: «علیرضا فرشی تماس گرفت، درباره پرونده‌سازی جدید واجا گفت، در جلسه بازپرسی که به‌صورت آنلاین برگزارشده، بازپرس اشاره‌کرده پرونده جدید علیرضا چهارده جلد است! بازجوی علیرضا ظاهراً تمام پست‌ها و کامنت های صفحه اینستاگرام او را پرینت گرفته و به‌عنوان گزارش روی پرونده گذاشته.» علیرضا فرشی هم‌اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت دوساله خود در زندان تهران بزرگ است.
امیر امینی و کیانوش اصلانی هم دوتن از فعالان ترک هستند که در تاریخ ۲ اسفندماه ۹۷ در جریان فعالیت‌های خیابانی روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. امیر امینی به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و کیانوش اصلانی هم به ۵ سال حبس محکوم شد.هر دوی آنها محبوس زندان اوین هستند.
شاهین هلالی با اشاره به اینکه در سالهای پیش رو شاهد فشارهای بیشتر امنیتی بر فعالان حوزه حقوق اقلیت‌ها در ایران خواهیم بود، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «آمار ما از بازداشت‌های فعالان مدنی در سال شاید نزدیک به ۲۰۰ نفر باشد اما دستگیری تعداد کمی از این افراد رسانه‌ای می‌شود که یکی از مهم‌ترین دلایل آن فشارهای امنیتی بر خانواده افراد جهت عدم اطلاع‌رسانی‌ست».
شاهین هلالی می‌گوید در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها ما چند ماه بعد از آزادی افراد متوجه می‌شویم که آنها در بازداشت بودند و وقتی دلیل ماجرا را جویا می‌شویم معلوم می‌شود که فعالان تهدید شدند که در صورت اطلاع‌رسانی از بازداشت بر اتهامات آنان افزوده می‌شود.
به گفته این فعال حقوق بشر تمام فعالیت‌ها در خصوص حقوق اقلیت‌ها در نگاه امنیتی حکومت به بهانه‌ای برای نسبت دادن آن به «تجزیه‌طلبی» و «اقدام علیه امنیت ملی» تبدیل شده است درحالی که واقعیت فعالیت‌های مربوط به حفظ و آموزش زبان مادری به هیچ‌وجه سویه امنیتی و سیاسی ندارد.
شاهین هلالی معتقد است که در سالهای پیش رو نگرانی از تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده‌های فعالان حقوق اقلیت‌ها نیز افزایش یافته است که این بیانگر حساسیت حاکمیت در اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به فعالان مدنی این حوزه است.
به زعم شاهین هلالی، یکی از حربه‌های نهادهای قضایی و امنیتی در رسیدگی به پرونده‌های فعالان ایجاد «تاخیر» و «تعلیق» در رسیدگی به پرونده‌هاست که این خود دشواری‌های بیشماری برای افراد به دنبال دارد.
شاهین هلالی با اشاره به سرکوب فعالان مدنی حوزه آموزش و حفظ زبان مادری در استان‌های چون کردستان و سیستان و بلوچستان می‌گوید «عمده فعالیت‌ها در حوزه آموزش زبان مادری در دیگر استان‌ها نیز مانند آذربایجان متمرکز بر همین شکل فعالیت‌های مانند توزیع کتاب به زبان مادری و یا دیوارنویسی و تجمع مسالمت‌آمیز به بهانه آغاز سال تحصیلی و یا روز جهانی زبان مادری‌ست اما فعالان در آن مناطق نیز با اتهاماتی چون تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور روبرو هستند.»
در روزهای گذشته و هم‌زمان با روز جهانی زبان مادری شماری از فعالان مدنی سنندج با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل دادگستری این شهر صدور حکم ۵ سال حبس برای زهرا محمدی، مدرس زبان کردی و از فعالان حوزه آموزش زبان مادری را محکوم کردند.
زهرا محمدی خرداد ماه سال ۹۸ و در پی یورش نیروهای اطلاعاتی به منزلش بازداشت و در ابتدا به دلیل آنچه «تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده بود به ۱۰ سال حبس محکوم شد. نهایتا بهمن ماه امسال دادگاه تجدیدنظر حکم ۵ سال حبس وی را صادر کرد. خانم محمدی یکی از فعالان باسابقه حوزه آموزش زبان مادری در کردستان است.
پیشتر سی و هشت سازمان مردم نهاد کردستان در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از او خواسته بودند تا نسبت به صدور حکم ۱۰ حبس زهرا محمدی، معلم داوطلب زبان کردی تجدیدنظر شود.
سرکوب فعالان مدنی در حوزه آموزش و حفظ زبان مادری و زدن برچسب «امنیتی» و «سیاسی» بر این فعالیت‌ها از جانب حکومت، باعث شده ابعاد انسانی و اهمیت فرهنگی آموزش و حفظ زبان مادری مورد توجه قرار نگیرد.
در روزهای گذشته و هم‌زمان با روز جهانی زبان مادری، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که در آن محمدرضا شفیعی کدکنی ، استاد زبان و ادبیات فارسی، در یکی از کلاس‌های درس خود با بیان اینکه «زبان‌های محلّی پشتوانهٔ فرهنگ ما هستند» تاکید می‌کند «ما اگر زبان‌های محلّی را حفظ نکنیم بخش اعظمی از فرهنگ مشترک‌مان را عملاً نمی‌فهمیم».
فارغ از ابعاد فرهنگی و اهمیت حفظ زبان‌های مادری در ایران، برخی آمارها نشان می‌دهد که نبود زیرساخت‌های لازم آموزشی برای تدریس «زبان مادری» و یا تدریس «به زبان مادری» دانش‌اموزان بسیاری مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.
پیشتر پوران اسماعیلی مدیرعامل موسسه یاران نیکوکار جامع که در حوزه توسعه روستایی و آموزش در منطقه دشتیاری استان سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت است، در گفت‌وگویی با اشاره به مشکل اساسی در میان بسیاری از دانش‌آموزان منطقه در مدارس «دو زبانه» گفته بود «کودکان این منطقه تا زمان مدرسه رفتن با گویش و آوای فارسی آشنایی ندارند، زیرا در خانه بلوچی صحبت می‌کنند و تلویزیون ایران هم کمتر دیده می‌شود. این کودکان بعد از ورود به کلاس اول باید خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی را بیاموزند. یادگیری زبان فارسی و تحصیل به این زبان وقتی بچه‌ها وارد مدرسه می‌شوند تبدیل به یک مشکل عمومی می‌شود.»
به گفته این فعال اجتماعی «این شرایط باعث می‌شود دانش‌آموزان در خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی ضعیف بوده و پیشرفت چشمگیری نداشته باشند و با همین وضعیت وارد پایه‌های بعدی تحصیلی شوند. این موضوع بعد از مدتی اغلب این کودکان را به بن‌بست می‌رساند. یعنی کودک به دلیل مشکل دوزبانه بودن و سختی‌های که برای فهم مطالب به زبان فارسی تحمل می‌کند به مرحله‌ای می‌رسد که تمایل به ترک تحصیل دارد و خانواده نیز به دلیل فقر این آمادگی را دارند و در نتیجه کودک از تحصیل دست می‌کشد.»
با این وجود و مشکلات مشابه در دیگر استان‌های ایران، رویکرد مقامات اجرایی کشور نسبت به اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری در سالهای اخیر هیچ تغییری نداشته است.
