از توصیه فرمانده سپاه به نوعروسان برای فرزندآوری تا ادعاهای امام جمعه اصفهان درباره دوچرخه‌سواری زنان
«خبرخانه» جایی‌ست که در آن به مرور هفتگی خبرهایی می‌پردازیم که مستقیم و یا غیرمستقیم با تضییع و نقض موارد حقوق بشر در ایران پیوند دارد؛ از بازداشت فعالان مدنی و تجمعات اعتراضی گرفته تا محاکمات ناعادلانه زندانیان و بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی. خبرهایی که مجالی برای پرداختن به آنها در غالب گزارش فراهم نیامده و یا در هیاهوی رویدادهای هرروزه گم شده‌اند.
شما می‌توانید «خبرخانه» را هرهفته در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی کمپین حقوق بشر ایران دنبال کنید.
*ادعای امام جمعه اصفهان درباره دوچرخه‌سواری زنان
آیت‌الله مهدوی، امام جمعه اصفهان، ادعا کرده که «دوچرخه سواری بانوان منجر به اختلاط دختر و پسر می‌شود و دین اسلام این اختلاط را جایز نمی‌داند». امام جمعه اصفهان هم‌چنین مدعی شده است که رواج دوچرخه‌سواری زنان ناشی از اقدامات «دشمن» در جهت «عادی کردن» گناهان است.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شهر اصفهان هم‌چنین به فتوای علی خامنه‌ای درباره دوچرخه‌سواری زنان هم استناد کرده و گفته «رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان را حرام نمی‌دانند و تنها در صورتی که منجر به فساد و فحشاء باشد و در معرض دید همگانی ، حرام دانستند.»
هفته گذشته امام جمعه شهر «درچه» استان اصفهان هم با اشاره به صخره‌نوردی دختران و پسرانی که در گروه‌های کوچک برای انجام ورزش صخره‌نوردی، ماشین‌سواری می‌کنند گفت: «۱۰ تا دختر و ۵ تا پسر با ماشین‌های سواری رفته‌اند صخره‌نوردی. حالا حساب کنید در ماشین سواری این‌همه آدم، چه جوری می‌شود! خیلی کثافت‌کاری است!» امام جمعه درچه اصفهان، هم‌چنین مدعی شده است که«معلوم شده تشکیلات ورزشی اصفهان، از این کثافت‌کاری‌ها زیاد دارد؛ ما به مسئولان اخطار می‌دهیم!»
در ماه گذشته نیز ابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفته بود که از دوچرخه‌سواری زنان «جان به لب» شده و دوچرخه‌سواری زنان را مصداق «توهین به خدا» عنوان کرده بود.
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که دادستان اصفهان دوچرخه‌سواری زنان را «فعل حرام» خواند و آن را مستوجب برخورد قضایی دانست.
*جانشین فرمانده سپاه پاسداران: نوعروسان فرزندآوری را در برنامه قطعی خود قرار دهند
مدتی‌ست که مقامات تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار در کشور در پی مشروعیت بخشی به روایتی هستند که بر اساس آن ترویج و تشویق به ازدواج و فرزندآوری اساسی‌ترین مساله جامعه ایرانی‌ست که باید سرلوحه کار مسئولین قرار بگیرد. در آخرین نمونه از آن علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توصیه به زوج‌های جوان برای فرزندآوری گفته است: «شایسته است نوعروسان فرزندآوری را در برنامه قطعی خود قرار دهند زیرا در خطر قرار داریم.»
همین هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز شنبه، نهم اسفندماه، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف کردند که «به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به صورت بلاعوض صرفاً جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، به سرپرست فرزند تخصیص دهد.»
وام ازدواج به دختران از سن ۱۳ سالگی و به پسران از ۱۵ سالگی پرداخت می‌شود. این درحالی‌ست که وام ازدواج برای کودکان زیر ۱۸ سال در اختیار والدین آنها قرار می‌گیرد.
عمده انتقادات به اتخاذ سیاست‌های تشویق به فرزندآوری یا ازدواج، آن هم در شرایطی که هر روز سایه فقر و تنگدستی بر سر جامعه سنگین‌تر می‌شود، متوجه بروز بیشتر بحران‌هایی چون پدیده «کودک‌همسری» است.
*استمرار تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
هفته گذشته شهرهای زیادی از کشور هم‌چون هفته‌های پیشین، شاهد صحنه تجمعات اعتراضی بودند؛ دست‌کم در ۲۱ شهر ایران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که ماه‌هاست در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمعات گسترده زدند، بار دیگر مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند. تهران، زنجان، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه، سنندج، رشت، مشهد، اراک، خرم آباد، اهواز، ایلام، شاهرود، شوش، شوشتر، بجنورد، دزفول، کرمان، آبادان و خرمشهر شهرهایی بودند که شاهد ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بودند.
تعدادی از کارگران شرکت شیر پگاه تهران یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹، مقابل ساختمان قوه قضاییه، دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی این کارگران در جهت رفع تصرف اراضی کارگران کارخانه صورت گرفته است. جمعی از کارکنان شهرداری تبریز هم مقابل ساختمان شورای شهر این شهرستان تجمع کردند. کارکنانی که اعتراض آنها به وعده‌های بی عمل مسئولین در پرداخت حق بیمه عنوان شده است. همان روز یکشنبه ۱۰ اسفند ، شماری از کارکنان «مشهد مال» دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران از چهار ماه پیش هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند، علاوه بر این عیدی و پاداش و سنوات نیز به آنها تعلق نگرفته است.
سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۹۹، کارگران شهرداری «کوت سیدنعیم» از توابع دشت آزادگان استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه حقوق خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند. چهارشنبه ۱۳ اسفندماه هم جمعی از کارگران کارخانه «سرامیک فردا» در محوطه این کارخانه، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.اعتراض اصلی کارگران این کارخانه واقع در ساوه «پایین بودن پایه حقوق» عنوان شده است.
*اعتصاب غذای خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتش
چهارشنبه هفته گذشته بود که خالد پیرزاده، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تداوم اعتصاب غذا و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتش لب‌های خود را دوخت.
آقای پیرزاده از صبح روز دوشنبه ۴ اسفندماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان با درخواست آزادی مشروط او، دست به اعتصاب غذا زده بود. خالد پیرزاده در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شد. وی در بهمن‌ماه همان سال در دادگاه انقلاب تهران به دلیل “اجتماع و تبانی” و “توهین به رهبری” به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم نهایتا خردادماه امسال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد و ۵ سال حبس تعزیری آن قابل اجرا است.
براساس گزارش‌ها این زندانی سیاسی مردادماه امسال از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پا و مهره‌های کمر او در دوران بازداشت آسیب جدی دیده و نیازمند جراحی‌های بیشتر و فیزیوتراپی است.
*صدور احکام طولانی‌مدت حبس برای فعالان سیاسی
در آخرین روز هفته گذشته خبر رسید که پرستو معینی، زهرا صفایی و محمد مسعود معینی متهمان سیاسی در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در گزارش هرانا آمده است که این افراد علاوه بر محکومیت حبس به منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی محکوم شدند. در صورت تائید این حکم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص هر یک از این شهروندان قابل اجرا خواهد بود.
براساس آنچه خبرگزاری هرانا نوشته است زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. زهرا صفایی، پرستو معینی اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم صفایی پیشتر در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
هفته پیش دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نوید (رضا) میهن دوست، نویسنده، کارگردان و تدوینگر سینما را عینا تایید کرد. آقای میهن دوست، دیماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با گروه‌های مخالف نظام به قصد براندازی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
*نگرانی از وضعیت سلامت جسمی علی نوری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین
چهارشنبه هفته گذشته علی نوری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، علیرغم آنکه پزشک بهداری زندان تجویز کرده بود که وی باید به بیمارستان «امام خمینی» جهت معاینه اعزام شود، با کارشکنی مسئولان به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شد. با این حال، وقتی بیمارستان امین آباد این زندانی سیاسی را نمی‌پذیرد، مسئولان او را به زندان بازمی‌گردانند و به بند قرنطینه منتقل می‌کنند. گزارش شده که علی نوری از درد شدید کلیه رنج می برد و اخیرا با تهوع، سرگیجه، افزایش تپش قلب و کاهش دمای بدن هم مواجه شده است.
علی نوری در تاریخ ۹ دیماه ۱۳۹۶، هنگامی که در حال گذراندن خدمت سربازی‌اش بود،به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
این فعال مدنی در خردادماه ۹۷ به دلیل «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» و هم‌چنین «تبلیغ علیه نظام» به ۹ حبس تعزیری محکوم شد. که بعدتر و پس از بررسی مجدد به ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و ۱ سال حبس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تقلیل یافت. از این میزان مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
رویه اخیری که مقامات زندان در محروم نگه داشتن محبوسان عقیدتی و سیاسی در پیش گرفتند موجب نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر شده است. این نگرانی‌ها پس از مرگ بهنام محجوبی در اثر عدم رسیدگی پزشکی به این درویش زندانی بیش از پیش جدی شد. مقامات زندان بهنام محجوبی را نیز در مقطعی از دوران بازداشت به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد برده بودند.
