از کشته شدن سوخت‌بران و برافروختن خشم مردم در سیستان و بلوچستان تا بازداشت شهروند فرانسوی در خراسان
«خبرخانه» جایی‌ست که در آن به مرور هفتگی خبرهایی می‌پردازیم که مستقیم و یا غیرمستقیم با تضییع و نقض موارد حقوق بشر در ایران پیوند دارد؛ از بازداشت فعالان مدنی و تجمعات اعتراضی گرفته تا محاکمات ناعادلانه زندانیان و بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی. خبرهایی که مجالی برای پرداختن به آنها در غالب گزارش فراهم نیامده و یا در هیاهوی رویدادهای هرروزه گم شده‌اند.
شما می‌توانید «خبرخانه» را هرهفته در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی کمپین حقوق بشر ایران دنبال کنید.
*کشته شدن سوخت‌بران در «سراوان» و شعله‌ور شدن خشم مردم در بلوچستان
کشته و زخمی شدن گروهی از سوخت‌بران در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه چهارم اسفندماه موجی از خشم و اعتراض مردم در استان سیستان و بلوچستان را در پی داشت. در همان روز دوشنبه کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که «سپاه پاسداران با تیراندازی مستقیم به سمت سوخت بران بلوچ در نقطه صفر مرزی «آسکان» شهرستان سراوان باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن شده است.»
به دنبال تیراندازی ماموران به سمت سوخت‌بران بود که گروهی از شهروندان سراوان روبه‌روی فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند اما این تجمعات با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.
برخی ویدیوهای منتشر شده از درگیری‌های نیروهای نظامی با سوخت‌بران در این منطقه داشت و نشان از شدت مجروحیت افراد.
پس از آن بود که قطعی و اختلال گسترده در اینترنت منطقه به وجود آمد. اختلال در اینترنت هم‌چنان در برخی مناطق سیستان و بلوچستان وجود دارد.
در این میان مقامات رسمی در جمهوری اسلامی روایت‌های پراکنده‌ای درباره حوادث سراوان مطرح کردند؛ معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ادعا کرد که این اقدامات «برنامه‌ریزی شده و از سوی دشمن است برای اینکه مرز ما آرامش نداشته باشد.»
دو روز بعد از شروع اعتراضات مردمی به کشته شدن سوخت‌بران هم سعید تجلیلی سرپرست فرمانداری سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان با اشاره به تجمع مردم مقابل فرمانداری این شهرستان ادعا کرده بود که «با توجه به موج‌سواری تعدای از عناصر معاند و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ورود این افراد به مجموعه فرمانداری سراوان در ابتدا شروع به تحریک و سپس تخریب و وارد کردن خسارت‌هایی به این مجموعه شدند.»
با این‌حال فعالان حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان می‌گویند که درگیری‌ها در برخی مناطق استان ادامه دارد و حتی ویدیو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان از شدت گرفتن خشم مردم منطقه داشت.
روایت‌های مقامات جمهوری اسلامی از کشته و زخمی شدن سوخت‌بران در سراوان ضد و نقیض است و قطعی گسترده اینترنت هم گواهی بر جو امنیتی منطقه و دشواری اطلاع‌رسانی دقیق از ماجراست با این‌حال به نوشته کمپین فعالین بلوچ تا کنون هویت ۱۰ نفر از کشته شدگان و ۵ نفر از مجروحان حوادث سراوان احراز شده است.
این سازمان حقوق بشری روز سه‌شنبه ۵ اسفندماه هم از بازداشت دستکم سه شهروند از جمله یک نوجوان ۱۶ به دست نیروهای امنیتی در سراوان و به اتهام شرکت در اعتراضات بازداشت شدند.
با شدت گرفتن اعتراضات در سیستان و بلوچستان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم به اقدامات جمهوری اسلامی علیه گروه‌های اقلیت در استان‌های کردنشین، خوزستان و سیستان و بلوچستان اعتراض کرد. میشل باچله گفته است که جمهوری اسلامی از سه ماه پیش در یک فرایند هماهنگ شده گروه‌های اقلیت را از جمله در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و استان‌های کردنشین مورد هدف قرار داده است.
*تداوم فشارها بر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی
استمرار مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در صدور احکام علیه فعالین مدنی در ایران هفته گذشته هم آشکار بود؛ دادگاه تجدید نظر استان تهران دو زندانی محبوس در زندان اوین را مجموعا به ۱۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. کیانوش اصلانی و توحید امیر امینی اسفندماه سال گذشته و در جریان فعالیت‌های خیابانی روز جهانی زبان مادری به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بودند. عمده فعالیت‌های این دو فعال مدنی ترک در حوزه آموزش زبان مادری بوده است.
هفته گذشته هم‌چنین مطلع شدیم که علیرضا فرشی، دیگر فعال مدنی ترک محبوس در اوین با اتهامات جدیدی روبرو شده و علیه او در زندان پرونده سازی شده است. «احمدرضا حائری» دوست این فعال مدنی و زندانی سابق در رشته توییتی نوشته است: «علیرضا فرشی تماس گرفت، درباره پرونده‌سازی جدید واجا گفت، در جلسه بازپرسی که به‌صورت آنلاین برگزار شده، بازپرس اشاره‌کرده پرونده جدید علیرضا چهارده جلد است! بازجوی علیرضا ظاهراً تمام پست‌ها و کامنت های صفحه اینستاگرام او را پرینت گرفته و به‌عنوان گزارش روی پرونده گذاشته.» علیرضا فرشی هم‌اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت دوساله خود در زندان تهران بزرگ است.
لیلا حسین زاده، فعال دانشجوی و زندانی سیاسی سابق به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. دلیل اصلی این محکومیت به گفته مقامات قضایی «شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندانی» است.
محمد ایران نژاد، شهروند ساکن تهران هم به دست نیروهای امنیتی در کتابفروشی خود در بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. آنطور که هرانا، خبرگزاری حقوق بشری نوشته است «ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی محل کار این شهروند کرده و شماری از وسایل شخصی وی از جمله کتاب ها و تلفن های همراه او و تعدادی از مشتریان را ضبط کرده و با خود بردند و اتهامات مطروحه و محل نگهداری آقای ایران نژاد اطلاعی در دست نیست.» این درحالی‌ست که یک کتابفروش دیگر ساکن تهران به نام پویا جانی پور هم دوشنبه هفته گذشته به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
* ادعای امام جمعه مشهد درباره رابطه خصوصی زن و مرد در خانه
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، که شهره است به اظهرات عجیب و غریب درباره حقوق شهروندان و البته یکی از مهم‌ترین چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم هست، ادعا کرده که «متاسفانه با تاثیر فرهنگ غرب زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند».
امام جمعه مشهد با طرح این ادعا گلایه کرده است که چرا زن و مردها در خانه یکدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند. او گفته است که «در لایه اول زندگی که صمیمیت بین زن و شوهر حاکم است اگر همدیگر را با اسم کوچک صدا بزنند مانعی ندارد، اما در لایه دوم که لایه ظاهری زندگی است باید حرمت حفظ شود.»
گفته‌های علم‌الهدی درباره خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی شهروندان موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی را به راه انداخت. سخنان این مقام مذهبی پرنفوذ به معنای دقیق کلمه دخالت در حریم خصوصی شهروندان است.
امام جمعه شهر مشهد در سال‌های گذشته باعث و بانی بسیاری از محدودیت‌های اعمال شده در این شهر بوده است؛ محدودیت‌هایی عمدتا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که پررنگ‌ترین آن «ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی» در شهر مشهد است.
علم‌الهدی در دوران اوج همه‌گیری کرونا از جمله شخصیت‌های بانفوذ در مشهد بود که به شدت با تعطیلی حرم رضوی مخالفت می‌کرد.
* بازداشت یک شهروند فرانسوی در خراسان رضوی
هفته گذشته و پس از آنکه خبرهایی از بازداشت یک شهروند فرانسوی، ابتدا در روزنامه فیگارو چاپ پاریس و بعد از زبان سعید دهقان، وکیل این شهروند فرانسوی، منتشر شد، وزارت خارجه فرانسه گزارش‌های مربوط به بازداشت این شهروند فرانسوی در ایران را تایید کرده و گفت که سفارت این کشور در تهران با فرد بازداشت شده در ارتباط است.
سعید دهقان درباره این زندانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که «موکل او یک توریست جوان فرانسوی به نام بنجامین است که ۹ ماه پیش در ایران بازداشت شده است».
آقای دهقان گفته است که «این شهروند فرانسه در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و وکلای او اجازه دسترسی به محتوای پرونده را نداشته‌اند».
خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین نوشته بود که بنجامین ۳۵ سال دارد و هنگام به پرواز درآوردن یک پهپاد کوچک برای عکاسی در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شده است.
*تدوام حبس ناهید تقوی زندانی دوتابعیتی در سلول انفرادی
ناهید تقوی، زندانی ۶۶ ساله ایرانی – آلمانی که بیش از ۱۳۰ روز از بازداشت او می‌گذرد هم‌چنان در سلول انفرادی و در شرایط ناعادلانه محبوس است. هفته گذشته، فرزند این زندانی دوتابعیتی در بیانیه‌ایی که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفت، اعلام کرد که مادرش روز دوشنبه ۴ اسفندماه موفق به ملاقات کابینی با برادران خود شده است. مریم کلارن دختر خانم تقوی ضمن ابراز نگرانی مجدد از وضعیت سلامتی مادرش گفته است که ناهید تقوی در جریان این ملاقات که با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته، نارضایتی خود را از تداوم بازداشت در سلول انفرادی اعلام کرده و گفته است که درخواست انتقال به بند زنان را داده است.
به گفته خانم کلارن به خانواده وی وعده داده شده است که پرونده خانم تقوی در هفته‌های آتی به دادگاه ارسال خواهد شد. ناهید تقوی چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برد.
ناهید تقوی ۲۵ مهرماه در منزل خود در تهران بازداشت شد توسط نیروهای امنیتی بازدات شد و از آن زمان تاکنون هیچ جزئیانی درباره دلیل بازداشت و پرونده وی منتشر نشده است. این زندانی دوتابعیتی از داشتن وکیل انتخابی محروم است و ماموران به او گفته‌اند که فقط می‌تواند از فهرست وکلایی که خود مقامات معرفی می‌کنند، کسی را انتخاب کند.
*اقدام به خودکشی یک زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ
حالا دیگر چند سالی‌ست که بر همگان مسجل شده فشارها و سخت‌گیری‌های روزافزون بر زندانیان سیاسی و عقیدتی چه تبعات تلخ و جبران‌ناپزیری به دنبال دارد؛ کشته شدن بهنام محجوبی در زیر سایه محدودیت‌های درمانی زندان و تداوم اعمال محرومیت بر محبوسان عقیدتی گواهی بر این مدعاست. هفته گذشته سیامک مقیمی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، در پی اقدام به خودکشی از طریق بریدن رگ دست و شکم خود به بیمارستان منتقل شد.
خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع از پرونده آقای مقیمی نوشت: «سیامک مقیمی ساعت ۱۲ شب از طریق بریدن رگ دست و پاره کردن شکم خود دست به خودکشی زد و به بیمارستان منتقل شد. مسئولان زندان وسایل او را نیز از بند جمع آوری و خارج کردند».
این منبع مطلع گفته است که سیامک مقیمی «تحت تاثیر صحبت‌های میرزاآقایی، رئیس اندرزگاه خطاب به زندانیان اعتراضات سراسری آبان ماه، مبنی بر اینکه “هیچ حقی به شما تعلق نمی گیرد” دست به خودکشی زده است. مسئولان زندان با تشکیل شورای انضباطی در زندان و پرونده های انضباطی برای زندانیان، آن ها را با محرومیت از مرخصی و تعلق نگرفتن حق آزادی مشروط تهدید می کنند. این اقدام مشکلات روحی و روانی مضاعفی را براى برخی زندانیان ایجاد کرده است.»
سیامک مقیمی، در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرستان پرند به دست ماموران قرارگاه ثارالله سپاه بازداشت ودر نهایت به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای مقیمی بهمن ماه سال ۹۸ در دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۵ سال از آن قابل اجرا است. سیامک مقیمی پیشتر نیز در تاریخ ۵ بهمن ماه ۹۸، در پی مطلع شدن از صدور حکم ۱۰ سال حبس توسط دادگاه انقلاب تهران دست به خودکشی زده بود.
*استمرار تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران
هرچند که گستردگی اعتراضات در سیستان و بلوچستان و ادامه آن در روزهای گذشته بر دیگر اعتراضات صنفی و کارگری در ایران سایه انداخت اما هفته پیش هم هم‌چون هفته‌های پیش از خود شاهد برگزاری چندین تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف ایران بود؛ روز پنجشنبه شماری از کارگران شرکت پتروشیمی ایلام مقابل استانداری این شهر اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. تجمع این کارگران به دنبال وضعیت بیکاری، اخراج شمار زیادی از کارگران و شرایط نامناسب معیشتی صورت گرفته است.تعدادی از کارگران پتروشمی می‌گویند از روز احداث این پتروشیمی هیچ سودی به ایلام نرسیده و تنها آسیب روانی پس از اخراج جوانان این مرز و بوم و آلودگی‌هایش نصیب این مردم شده است.
روز چهارشنبه ۶ اسفند هم، گروهی از خریداران و حواله‌داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گفته یک شهروند معترض، این بیست و چهارمین تجمع اعتراضی خریداران و حواله‌داران شرکت آذویکو است. در همین روز جمعی از نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت با تجمع در مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.این شهروندان صبح امروز هم زمان با برگزاری جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار تبدیل وضعیت و همسان سازی حقوق خود شدند. سه‌شنبه ۵ اسفند شماری از کارکنان آب و فاضلاب روستایی خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود، مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارکنان که ۵ ماه حقوقی دریافت نکرده‌اند، می‌گویند « ۲۰ ماه حق بیمه برای ما پرداخت نشده و ۹ ماه بدون هیچ‌گونه دفترچه خدمات درمانی هستیم.»
این در حالی‌ست که در آخرین روز هفته گذشته نائیب رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اعتراضات مردمی گفته بود: «یکسری پدیده‌های اجتماعی می‌شود و اگر پدیده‌ها به درستی مدیریت نشود و برنامه‌ریزی برای آنان صورت نگیرد تبدیل به پدیده‌های سیاسی می شوند.»
*تداوم فشارهای امنیتی بر شهروندان بهائی در ایران
خبرهای مربوط به ادامه فشارها و سخت‌گیری‌ها بر پیروان آئین بهائیت در ایران هم‌چنان در ابعاد مختلف منتشر می‌شود؛ از صدور و اجرای احکام حبس برای شهروندان بهایی گرفته تا مصادره اموال آنها در برخی شهرها و روستاهای کشور.
هفته گذشته سرویس خبری جامعه بهائیان از «فراخوان یکپارچه برای پایان دادن به آزار بهائیان ایران» نوشت. جایی که بسیاری رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان «به اعتراض فزاینده به مصادرۀ ناعادلانۀ املاک بهائیان روستای ایول در ایران پیوستند.»
اشاره این فراخوان به حکمی‌ست که اخیرا در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و بر اساس آن مصادره اموال بهائیان در روستای «ایول» در مازندران به دست مقامات جمهوری اسلامی مصادره شده است و به گفته جامعه جهانی بهائیت این حکم آشکارا با انگیزۀ تعصّبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازۀ تصرف املاک افراد را داده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.به گفته نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو، در سال ۸۹، منازل متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در روستای ایول واقع در استان مازندران، سوزانده و تخریب شد و ساکنان آنها مجبور به ترک مزارع و خانه های آبا و اجدادی خود شدند.
هفته پیش هم‌چنین خبری منتشر شد مبنی بر صدور حکم توقیف اموال و املاک دو شهروند بهائی ساکن بندر لنگه به نام های موهبت الله ثابت و عرفان نوح نژاد. این حکم شامل دستور توقیف کارگاه تیرچه سازی و منازل محل سکونت این شهروندان است.
جدای از اخبار مصادره و توقیف اموال بهائیان در ایران، افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی ساکن تهران مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. شهروندانی که قبلا به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی محکوم شده بودند. هم‌چنین آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس هم جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار شدند.
*روزگار سخت کارگران ایرانی زیر سایه فقر و تنگدستی
سخت‌تر شدن روزافزون شرایط اقتصادی در ایران و افزایش تنگناهای موجود در روزمره زندگی کارگران ایران باعث شده است تا خواندن و پیگیری اخبار مربوط به معوقات مزدی کارگران بیش از پیش مهم و البته دردناک باشد. کارگرانی که برخی از آنهاست ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و هم‌چنان به اجبار به ادامه کار مشغول هستند.
هفته گذشته کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان از عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی و حق بیمه پرداخت نشده خود خبر دادند. تعدادی از کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به ۸۰ کارگر خدماتی و فضای سبز به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند، گفتند: «بابت مطالبات مزدی پنج تا شش ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم بدهی خود را پرداخت کند.»
به گفته فعالان حقوق کارگری در ایران محاسبه سبد معاش کارگران روند درستی ندارد و این باعث بروز مشکلات جدی در تامین معیشت کارگران است. به تعبیری تصور مقامات اجرایی از نیازهای کارگران با واقعیت بسیار فاصله دارد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته است که براساس واقعیت موجود باید ۴میلیون و ۲۰۰هزارتومان به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود.
