مصوبه جدید شورای نگهبان؛ نقض قانون اساسی و سلب حقوق شهروندان
مصوبه جدید شورای نگهبان درباره شروط ۱۲گانه داوطلبان نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، بار دیگر رویه این نهاد انتصابی در نقض قانون اساسی ایران را عیان کرد. رویه‌ای که در سالیان اخیر و در مقاطع مختلف از سوی این نهاد قدرتمند اعمال شده که بیش از هرچیز نشان می‌دهد که شورایی که وظیفه «نگهبانی» از قانون اساسی را داشته عملا بدل به شورایی شده که وظیفه اصلی خود را در نگهبانی از «نظام حاکم» و «شرع اسلام» تعریف می‌کند.
هرچند مقامات شورای نگهبان می‌گویند که این شورا با ابلاغ مصوبه به وزارت کشور «قانون‌گذاری» نکرده است اما تاکید کرده‌اند که این مصوبه «لازم‌الاجرا» است. با این‌حال اجرای این مصوبه به معنای نقض اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. قانونی که بر اساس آن شرایط کامل و دقیق نامزدهای ریاست‌جمهوری مشخص شده است. همچنین در قانون اساسی، هیچ حقی برای شورای نگهبان جهت «تصویب» مصوبه یا «قانون‌گذاری» در نظر گرفته نشده است.
مصوبه اخیر شورای نگهبان از یک‌سو مصداق بارز سلب حقوق اساسی ملت از قوانین مقرر در قانون اساسی ایران است و از سوی دیگر نمایانگر «نگهبانی» این نهاد قدرتمند انتصابی از حاکمیت مستقر در ایران.
هر چند واقعیات موجود در دهه‌های اخیر نشان از فقدان انتخابات آزاد در ایران دارد و آشکارا حق تعیین سرنوشت مردم ایران نقض می شود، اما رویه موجود در این نهاد چه در حوزه نظارت بر انتخابات‌ها در ایران و چه در جریان تفسیر این شورا از قوانین کشور، نشانگر عزم جدی شورای نگهبان برای زوال کامل معنای «جمهوریت» در نظام سیاسی ایران است.
شورای نگهبان؛ قانون‌گذار یا مفسر قانون اساسی؟
آنچه در روزهای اخیر و پس از ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان درخصوص انتخابات ریاست جمهوری واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، نقض قانون اساسی توسط شورای نگهبان از طریق «قانون‌گذاری» است؛ براساس آنچه در ۹ اصل مربوط به شورای نگهبان در قانون اساسی ایران آمده است، این شورا شأن قانون‌گذاری ندارد و تنها باید به بررسی مصوبات مجلس و همچنین تفسیر قانون اساسی، بپردازد.
هرچند مقامات شورای نگهبان می‌گویند که این مصوبه‌ی لازم‌الاجرا «قانون» نیست اما به زعم بسیاری از منتقدان، این ابلاغیه جدید شورای نگهبان نقض قانون اساسی است؛ به تعبیری اگر این ابلاغیه «تفسیر قانون» است، شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
این مساله در نهایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را برآن داشت تا در تفسیر مصوبه شورای‌نگهبان در نامه‌ای به تاریخ روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کند «وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس است و پس از قانون از سوی مجلس، ابلاغ آن هم برای اجرا با رئیس‌جمهور است.» نامه‌ای که در راستای دستور حسن روحانی به وزارت کشور مبنی بر عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان، تنظیم و منتشر شده است.
بنابر تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود را در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری بر پایه قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط انجام دهد.
با توجه به اینکه اقدام اخیر شورای نگهبان در تضاد کامل با آزادی‌های شخصی افراد بوده و یا در صورت اجرا، آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می‌کند، این مساله با توجه به مفاد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، ظاهرا قابلیت تعقیب کیفری نیز دارد؛ هر چند در عمل و بنا بر سابقه، اقدام عملی در این زمینه بسیار بعید به نظر می‌رسد. این ماده قانونی تاکید دارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
چند مورد از شروط ۱۲گانه برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مصوبه اخیر شورای نگهبان به تازگی به این شروط اضافه شده است؛ از جمله تعیین سن برای نامزدها (۴۰ تا ۷۵ سال) ، شرط دارا بودن مدرک تحصیلی (فوق لیسانس) ، مجموعه‌ای از سوابق کاری در دستگاههای دولتی قضایی و نظامی و نداشتن سوء پیشینه (با تاکید بر عدم نزدیکی به جنبش سبز).
حقوق‌دانان شورای نگهبان ابلاغ این مصوبه را در راستای عمل به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانند؛ جایی که احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایط، بر عهده شورای نگهبان است. موافقان این مصوبه با اشاره به بند ۵ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از طرف رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، تعیین شرایط صلاحیت نامزدها را تمام و کمال بر عهده شورای نگهبان می‌دانند.
اظهارات مقامات شورای نگهبان و برخی نیروهای نزدیک به حاکمیت در تایید و الزام اجرای این مصوبه و البته سنگ‌اندازی‌های بیشتر از جمله اعلام بررسی برنامه های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و اختیار و امکان رد صلاحیت نامزدها در هر مرحله‌ای از انتخابات، بیش از پیش بیانگر روند سیستماتیک نابود کردن مشارکت مردم در تعیین حق سرنوشت خود و به معنایی فروپاشی مفهوم «جمهوریت» در نظام سیاسی ایران است.
شورای نگهبان؛ پاسدار «قانون اساسی» یا محافظ « شرع و نظام»؟
در پیش‌نویس قانون اساسی ایران نام شورای نگهبان با ذکر قید «قانون اساسی» ذکر شده بود. فصل دهم این پیش‌نویس قانون اساسی که درباره شورای نگهبان بوده است، از این شورا با عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» یاد کرده بود. اما در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یکی از موضوعات مطرح شده، بحث اصلاح «شورای نگهبان قانون اساسی» و حذف قید «قانون اساسی» از نام این شورا بود. موضوعی که با رای موافق اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به انجام رسید و پسوند «قانون اساسی» از عنوان شورای نگهبان حذف شد.
توجیه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی برای حذف پسوند قانون اساسی از نام شورای نگهبان، آنطور که در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی منعکس شده این بوده است که شورای نگهبان تنها «ناظر و نگهبان» قانون اساسی نیست و این شورا، نگهبان «شرع» نیز هست.
با این حال رویه شورای نگهبان در سال‌های گذشته گواه آن است که این نهاد انتصابی بیش از آنکه به نگهبانی از قانون اساسی بپردازد، به پاسداری از شرع و البته مواضع نظام حاکم مشغول است.
اعضای شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوق‌دان است که شش فقیه آن با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر، حقوقدانانی هستند که رئیس قوه قضاییه (که خود منصوب رهبر است) آنها را انتخاب کرده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است. در حال حاضر احمد جنتی ۹۵ ساله دبیر این شوراست که از سال ۱۳۷۱ بر این مسند نشسته است. احمد جنتی مصوبه اخیر شورای نگهبان و تاکیدش بر شرط سنی نامزدها را اقدامی موثر و مفید خوانده بود.
رویه شورای نگهبان در اقداماتی مغایر با اصول قانون اساسی در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده بود؛ مینو خالقی نامزد مجلس دهم شورای اسلامی در شهر اصفهان بود که پس از برنده شدن در انتخابات و راه یافتن به مجلس، شورای نگهبان در اقدامی بی‌سابقه صلاحیت او را رد کرد و مینو خالقی از نشستن بر صندلی مجلس شورای اسلامی بازماند.
بی‌شک شورای نگهبان در حال‌حاضر قدرتمندترین نهاد انتصابی کشور است و اقدامات اخیر این شورا بیش از پیش نقش تعیین‌کننده‌ی این شورا در تصمیم‌گیری‌های کلان و حتی قانون‌گذاری در کشور را روشن می‌کند؛ نهادی که هرگز درباره رفتارهای مغایر خود با قانون اساسی کشور پاسخگو نیست.
