حکومت ایران باید صدای اعتراض کارگران را بشنود و برخورد امنیتی با فعالان حقوق کارگری را متوقف کند
جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰- در آستانه روز جهانی کارگر، جامعه بزرگ کارگری ایران با بحران عمیق و بی‌سابقه معیشتی روبروست؛ بالا رفتن شمار اعتراضات و اعتصابات کارگری و گسترش و تداوم آنها در سال‌های گذشته، گواه آشکاری از عمیق‌تر شدن بحران‌های جامعه کارگری و ناکارآمدی حکومت در رفع این بحران‌ها است.
آنچه بسیاری از اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال‌های پیش را با موارد مشابه آن در گذشته متفاوت کرده است، تبدیل بسیاری از تجمعات پراکنده کارگری به اعتراضات و اعتصابات سراسری و گسترده و سازمان‌یافته در سراسر ایران است.
پیوستگی و مداومت کارگران در مطالبه حقوق خود و هم‌راستا شدن این پیوستگی با تجمعات گسترده و سازمان‌یافته بازنشستگان کشور با وجود شیوع ویروس کرونا در یک سال و چندماه گذشته، ضرورت توجه ویژه به مصائب جامعه کارگری ایران را بیشتر از هر زمان دیگری کرده است . با این‌وجود، مقامات تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار در حوزه کارگری نه تنها صدای فریاد بلند و مداوم اعتراضات کارگران را نشنیده می‌گیرند، بلکه با اصرار بر برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران معترض و فعالان حقوق کارگری، عرصه را بر آنان تنگ‌تر کرده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با تاکید بر تکلیف قانونی دولت در تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی اقشار فقیر جامعه و کارگران و حق همگانی ملت در برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی و نظایر آن، با استناد به قانون اساسی گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر ضوابطی استوار شده که «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» شکل گرفته است، اما این ضوابط در عمل به کار گرفته نشده است.
قائمی افزود: به تبع روزافزون شدن بحران‌های کارگری، برخوردهای مقامات امنیتی و قضایی با فعالان حقوق کارگری نیز گسترده‌تر شد، در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران باید به جای سرکوب، تعهد بین‌المللی خود مبنی بر «فراهم آوردن مزایای کافی برای کارگران و خانواده‌شان» را اجرا کند.
کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن هرگونه تلاش حاکمیت برای برخورد و یا جلوگیری از تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری، مقامات تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذاران حکومت را مسئول مستقیم وضعیت وخیم زندگی جامعه کارگری می‌داند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد» برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به وضع معیشتی بلامانع است و آنچه مایه اعتراض کارگران ایرانی و درد مشترک اغلب آنان است، چیزی جز مشکلات و مصائب معیشتی نیست؛ پرداخت نشدن «حقوق معوقه» و «حق خدمات درمانی» و «تعدیل‌سازی نیروی انسانی» و البته «فاصله زیاد دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی» از مهم‌ترین و اساسی‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری‌ست. جامعه‌ای که بیش از چهل میلیون ایرانی عضو آن هستند و سایه محرومیت بیشتر از قبل بر زندگی‌شان گسترده می‌شود.
بنا به آمار اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران طی سال ۱۳۹۹ و با وجود شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در مجموع ۱۹۱۵ اعتراض کارگری به وقوع پیوست که بالاترین رقم در هفت سال گذشته است. براساس همین آمار در سال گذشته ۱۱۱ مورد از اعتراضات کارگران و معلمان و بازنشستگان به شکل سازمان‌یافته و سراسری برگزار شده است که آماری بی‌سابقه در اعتراضات کارگری در ایران است.
هرچند بر اساس توافق مقامات تصمیم‌گیرنده مقرر شد که حداقل دستمزد کارگران در ایران افزایشی ۳۹ درصدی داشته باشد اما با توجه به وضعیت بد اقتصادی و افزایش تورم مزد تعیین شده تنها ۳۸ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. این درحالی‌ست که نزدیک به ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در ایران مشغول به کار هستند که حداقل حقوق را هم دریافت نمی‌کنند.
انباشت مصائب و مشکلات کارگران در ایران موجب شده تا در سال‌های اخیر موارد خودکشی کارگران در محل کار و در اعتراض به مشکلات اقتصادی بیشتر شده است و بانی بروز بحران‌های بسیاری در خانواده‌های کارگری شده است.
با این وجود مقامات مسئول و تصمیم‌گیرنده درباره وضعیت جامعه کارگری به‌جای شنیدن فریاد بلند اعتراض کارگران در گوشه و کنار ایران و یافتن راه حلی برای رفع بحران‌های موجود در جامعه کارگری، بر شدت برخوردهای امنیتی و قضایی آنها با کارگران معترض و فعالان حقوق کارگری افزوده‌‌اند. رفتاری که هرچند پیام روشنی به معترضان و فعالان بوده است اما شدت مصائب کارگران باعث شده تا تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری نه تنها منقطع نشود بلکه بیش از پیش سازمان‌یافته و سراسری شود.
بیشتر شدن بحران‌های جامعه کارگری و به تبع افزایش تلاش‌های فعالان حقوق کارگری، مقامات حکومت ایران را بر آن داشته تا با ترفندها و شگردهای مختلف فشارهای امنیتی و قضایی را بر این فعالان بیشتر کند. صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری و و شکنجه و اجبار آنها به اعتراف تلویزیونی، بخشی از فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان حقوق کارگری در ایران بوده است که همچنان ادامه دارد.
در یکی از آخرین نمونه‌ها از برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری، مهرماه سال ۱۳۹۹، مهران رئوف شهروند ۶۴ ساله ایرانی – بریتانیایی و فعال حقوق کارگران به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و قریب به شش‌ماه در سلول انفرادی محبوس است. در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ هم آرش جوهری، فعال کارگری، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود.
