محاکمه نمایشی محبوسان «دو تابعیتی» تا زمان ایجاد جبهه متحد ۱+۵ علیه «گروگان‌گیران» ادامه خواهد داشت
قدرت‌های بزرگ جهانی که در حال حاضر مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند، باید موضع قاطع و مشترکی برابر عملکرد بی‌رحمانه و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران در رفتار با زندانیان دوتابعیتی بگیرد؛ قدرت‌های جهانی باید در قبال بازداشت و حبس غیرقانونی و همچنین بهره‌گیری حکومت ایران از این شهروندان محبوس به عنوان مهره‌هایی برای چانه‌زنی سیاسی در مذاکرات با قدرت‌های بین‌المللی، رویکردی مشترک داشته باشند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه «هیچ دولتی حق ندارد با استفاده از افراد به عنوان ابزار سیاسی با زندگی شهروندان بازی کند» گفت: «این دقیقا همان کاری‌ست که حکومت ایران سال‌های سال با شهروندان دوتابعیتی انجام داده است».
به گفته هادی قائمی «با گذشت مدت زمان مدیدی از حبس شهروندان کشورهای مختلف که در واقع گروگان حکومت جمهوری اسلامی هستند، قدرت‌های بزرگ جهانی باید با تشکیل جبهه‌ای متحد درخصوص این موضوع برای آزادی شهروندان خود از زندان‌های ایران و همچنین جلوگیری از تداوم گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی از سوی حاکمیت ایران هم‌سو شوند.
بنا به آمارهای کمپین حقوق بشر در ایران، در حال‌حاضر حداقل ۱۵ شهروند دوتابعیتی و یک شهروند خارجی در ایران محبوس هستند. افرادی که همگی آنها پس از طی مراحل ناعادلانه و غیرقانونی در دادگاه محاکمه شدند.
به گفته هادی قائمی «این ۱۵ نفر کسانی هستند که نام آنها به صورت رسمی منتشر شده است».
به گفته وی «مقامات قضایی در ایران با وعده‌های دروغین به بازداشت‌شدگان مثل آزادی هرچه سریع‌تر و فشار بر خانواده‌های زندانیان، باعث می‌شود که برخی از پرونده‌ها مسکوت باقی بماند.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «تا مادامی که جامعه بین‌المللی نتواند صراحتا برای مقامات جمهوری اسلامی روشن کند که ادامه مذاکرات و رابطه با ایران در گرو توقف رفتار جمهوری اسلامی در قبال شهروندان دوتابعیتی‌ست، حکومت ایران شهروندان خارجی و دوتابعیتی بیشتری را بازداشت و زندانی می‌کند».
تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای برگزاری دادگاه و محاکمه نمایشی سه شهروند دو تابعیتی هم‌زمان با ادامه گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران ،گواه روشنی از عزم حکومت ایران برای استفاده از این افراد به عنوان ابزارهایی در جهت چانه‌زنی سیاسی‌ست. صدور حکم قضایی برای این افراد در دادگاه‌های پیش‌رو و سپس بهره‌گیری از این شهروندان به عنوان ابزار سیاسی، عواقب کم‌تری برای حاکمیت دارد.
دوشنبه ششم اردیبهشت ماه نازنین زاغری-راتکلیف شهروند ایرانی-بریتانیایی که پس از تحمل پنج سال حبس به اتهام واهی جاسوسی از زندان آزاد شده بود، مجددا و در حکمی غیرقانونی به یک سال حبس و همچنین یک‌سال ممنو‌ع‌الخروجی از ایران محکوم شد. نازنین زاغری-راتکلیف که مادر یک فرزند خردسال است در تمام این سال‌ها از دیدار با فرزندش محروم بوده است.
به فاصله کوتاهی از اعلام حکم جدید علیه نازنین زاغری-راتکلیف مقرر شد که روز چهارشنبه هشت اردیبهشت ماه اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهران رئوف ، فعال کارگری ایرانی-بریتانیایی و ناهید تقوی، معمار بازنشسته آلمانی-ایرانی برگزار شود.
ایران با این توجیه که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، محبوسان دوتابعیتی را از امکان دسترسی به خدمات کنسولی منع می‌کند.
مقامات جمهوری اسلامی گذرنامه و مدارک تمام شهروندان دو تابعیتی را در هنگام بازداشت ضبط می‌کنند.
تمامی شهروندان دو تابعیتی محبوس در ایران از انجام دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده خود محروم بوده‌اند و در روند رسیدگی به پرونده آنان به هیچ‌‌روی استانداردهای بین المللی دادرسی رعایت نشده است.
بسیاری از این شهروندان حتی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به بیان «اعترافات» دروغین شده‌اند.
هادی قائمی با اشاره به صدور حکم دوباره علیه نازنین زاغری-راتکلیف، گفت: «این حکم بار دیگر ماهیت واقعی اتهامات علیه این شهروند دوتابعیتی را روشن می کند؛ اتهاماتی تماما ساختگی، غیرانسانی و با انگیزه کامل سیاسی».
به گفته هادی قائمی «احکام صادره علیه این شهروندان دو تابعیتی همچنین نشانگر ماهیت سیستم قضایی در جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی غیرقانونی، بی رحم و البته مطیع دستورات سیاسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی».
سه‌شنبه ،اول اردیبهشت ماه امسال، سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفت‌وگوی مجازی در «کلاب‌هاوس» گفت که ایران به دنبال یک تبادل زندانی بزرگ به صورت «همه در برابر همه» است. نکته‌ای که خود بیانگر رویکرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از محبوسان دوتابعیتی و خارجی در کشور ایران است.
