کرونا در ایران؛ از دست رفتن جان شهروندان در سایه بی‌کفایتی حاکمیت، قابل تعقیب کیفری است
شتاب شیوع کرونا در ایران و شدت گرفتن مرگ‌ومیر شهروندان در اثر ابتلا به این ویروس کشنده و ناکارآمدی حاکمیت در مقابله با این بحران، بیشتر نقاط ایران را به قتل‌گاه شهروندان بدل کرده است. بی‌کفایتی مقامات حاکمیت در تامین سلامت عمومی شهروندان از طریق واکسیناسیون عمومی و تمکین مسئولان از دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، موجی از خشم را علیه مقامات مسئول در مبارزه با این بحران در میان ایرانیان برانگیخته است. پافشاری مقامات بر تولید واکسن داخلی و صرف هزینه‌های بسیار برای تولید آن، در کنار وعده‌های توخالی مقامات درباره حل شدن سریع بحران کرونا در ایران، بر شدت خشم عمومی از حاکمیت افزوده است. مسببان وضع فاجعه‌بار کنونی، با اتخاذ شیوه‌ها و شگردهای ناکارآمد در مواجهه با بحران کرونا و پافشاری بر روایت برآمده از دستور ممنوعیت ورود واکسن به کشور و حمایت منفعت‌طلبانه از تولید واکسن داخلی، باعث به وجود آمدن شرایطی شده که به باور بسیاری، مصداق یک کشتار جمعی در ایران است.
با توجه به اظهار نظرهای اخیر مقامات مسئول که در مقام افشاگری علیه یکدیگر مطرح شده و به نوعی ناتوانی حکومت در مدیریت بحران را تایید می‌کند، به نظر می‌رسد درخواست شهروندان برای محاکمه مسببان وضع فاجعه‌بار کرونا در کشور، از نظر قوانین فعلی هم یک درخواست قانونی است. چرا که در صورت اثبات تقصیر مقامات مسئول، علاوه بر مواردی که مشمول مجازات حبس است، این مساله «قتل شبه‌عمد» نیز محسوب می‌شود که طبق بند (پ) ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، قابلیت تعقیب و محاکمه را دارد. قانون دیگری که می‌توان در این زمینه به آن استناد کرد، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی است که تاکید دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است…»
روایت سیاسی حاکمیت در برخورد با یک فاجعه انسانی
مواجهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با بحران کرونا از همان ابتدای ورود این ویروس کشنده به کشور، مواجهه‌ای سیاسی بود؛ از اولین واکنش علی خامنه‌ای به ورود این ویروس به کشور و مرتبط دانستن شیوع ویروس با دسیسه‌های «دشمنان نظام» که به زعم او جهت کم‌رنگ کردن حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود تا دخالت نهادهای نزدیک به حاکمیت هم‌چون «ستاد اجرایی فرمان امام» و «سپاه انقلاب اسلامی» و نهادهای مذهبی پرنفوذ در مقابله با بحران کرونا در مقاطع مختلف، همگی حاصل نگاه سیاسی حاکمیت به موضوع کرونا و مقابله با آن بود.
این روایت سیاسی با صدور دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته بودند، بیش از هر مقطع دیگری در دوران همه‌گیری کرونا عیان شد. موضوعی که در واقع به وضوح بیانگر نگاه حاکمیت به بحران کرونا و حق سلامت مردم بود.
تمکین و حمایت تمام قد مقامات بهداشتی و چهره‌های سیاسی نزدیک به حاکمیت از دستور سیاسی علی خامنه‌ای، شرایط را برای واکسیناسیون عمومی سخت‌تر کرد.
نام بسیاری از افرادی که یا در حمایت از تصمیم سیاسی ممنوعیت ورود واکسن به کشور نقش پررنگ داشتند و یا در جایگاه مسئولیت خود ناتوان از انجام صحیح وظایف خود بودند، امروز در مناصب مهم سیاسی و اجرایی به چشم می‌خورد. انتصاب محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اولی رئیس جمهور یکی از این موارد است.
ستاد فرمان اجرایی امام از همان ابتدا به عنوان متولی اصلی تولید واکسن کرونای ساخت ایران بود. وعده‌های فراوان محمد مخبر مبنی بر تولید گسترده واکسن ایران و بی‌نیاز شدن کشور از واردات واکسن در مدت زمان کوتاه، هیچ‌کدام محقق نشد و حالا با در اختیار گرفتن سمت معاون اولی رئیس جمهور، آن‌هم در شرایطی که کشور با بحرانی‌ترین وضعیت کرونا روبروست، نگرانی‌ها درباره نحوه مدیریت و مقابله با این بحران در آینده فزونی گرفته است.
پیشنهاد بهرام عین‌اللهی برای تصدی پست وزیر بهداشت از سوی ابراهیم رئیسی هم نمونه دیگری از پررنگ‌تر شدن نقش حامیان ممنوعیت ورود واکسن به کشور و بحرانی شدن وضع موجود است. بهرام عین‌اللهی یکی از مخالفان جدی ورود واکسن‌های کرونای آمریکایی و انگلیسی بود. نام وی در بین اسامی امضاکنندگان نامه‌ای است که در آن، از رئیس‌جمهوری وقت، حسن روحانی خواسته شده بود تا جلوی واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را بگیرد.
این نامه ۲۳ دی ۹۹ منتشر شده بود و ادعا می‌شد که بیش از ۲۵۰۰ پزشک و عضو هیات علمی آن را امضا کرده‌اند. آنها در این نامه خواسته بودند تا علاوه بر واکسن‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی، «برخی واکسن‌های مربوط به ساز و کار کوواکس نیز که ماهیت مورد شبهه و مشکوک به ارتباط با جریانات کاملا مسئله‌دار بین‌المللی دارد، خریداری نشود».
نام علیرضا زاکانی، شهردار جدید تهران هم در میان امضاکنندگان آن نامه دیده می‌شد. با وجود اینکه ایران می‌تواند از طریق مکانیسم کوواکس، واکسن کرونا وارد کشور کند اما مقامات حکومت همچنان با انجام این کار و قبول پیشنهاد کوواکس مخالفت می‌کنند.
پیش‌تر علی اکبر موسوی (خوئینی)، فعال حقوق بشر و نماینده اسبق تهران در مجلس ششم و پژوهشگر دانشگاه ساکن آمریکا به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود: «به دلیل تداوم ممنوعیت ورود واکسن تولیدی آمریکا و انگلیس توسط رهبر ایران، واردات واکسن های فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون و آسترازنکا با کندی شدید و خطرناک مواجه شده است. آخرین اخبار از پیگیری های ما از سازمان بهداشت جهانی و مکانیزم کوواکس این سازمان، حکومت ایران حتی تا هفته گذشته، از تحویل واکسن آمریکایی بطور اهدایی یا خرید با قیمت عادلانه کوواکس، همچنان سرباز زده و آخرین آفر کوواکس برای واکسن مدرنا را نیز سفارش نداده است و در راند ششم تحویل واکسن های ارسالی به ایران، فقط واکسن سینوفارم چین را سفارش داده است. این در حالی‌ست که نیاز شدیدی به انواع واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در کشور وجود داشته و روزانه شهروندان کثیری بدلیل عدم واکسیناسیون به موقع، جان خود را از دست داده و پرپر می شوند.»
فروپاشی نظام درمانی و طفره رفتن مقامات از پذیرفتن مسئولیت فاجعه
آنچه از گزارش‌ها و روایت‌های اخیر از ابعاد فاجعه کرونا در ایران به گوش می‌رسد، تصویری فوق بحرانی و تلخ را از بیشتر شهرهای ایران به نمایش گذاشته که بی‌شباهت به قتل‌گاه مردم نیست. کمبود وسایل و امکانات پزشکی و درمانی از یک‌سو و خستگی مفرط روحی و جسمی کادر درمان از سوی دیگر، نظام درمانی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. مدیریت ناکارآمد در مقابله با کرونا هم‌چون عدم سخت‌گیری‌های موثر در برگزاری مراسم مذهبی در آستانه ماه محرم از جمله فشارهای مضاعف بر کادر درمان کشور است که در این مدت با مصائب بسیاری روبرو بود. باوجود اوج‌گیری شدید کرونا و ناتوانی کادر درمان در مقابله با بحران، چندی پیش اعلام شد که برگزاری مراسم ماه محرم و عزاداری‌ها در محیط سربسته با یک چهارم ظرفیت برگزار خواهد شد. این درحالی‌ست که مقرر کردن چنین پروتکل‌هایی برای مراسمی‌ست که امکان سنجش ظرفیت در آن وجود داشته باشد، در حالی که در مساجد، هیئت‌ها، حسینیه‌ها و سایر اماکن اینچنینی، امکان ظرفیت سنجی و تعیین یک چهارم از کل ظرفیت اساسا ممکن نیست.
با بحرانی‌تر شدن شرایط و بالاگرفتن اعتراضات شهروندان در فضای مجازی به نحوه مقابله حاکمیت با بحران کرونا و عیان شدن هرچه بیشتر ناتوانی حکومت در مدیریت بحران و رساندن وضعیت به یک فاجعه تاریخی، بسیاری از مسئولان و مقامات زبان اعتراف به ناکارآمدی و پنهان‌کاری گشودند تا در این وضعیت خود را از گزند تند انتقادات بر حذر دارند. چندی پیش بود که علیرضا زالی، رییس ستاد کرونا در تهران در جمع خبرنگاران آشکارا از عملکرد وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه و اشتباهات این وزارتخانه‌ها در مبارزه با کرونا انتقاد کرد.
علیرضا زالی گفته بود که : «وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند، ما بجای مشورت با آنها مدام از آنها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم.»
زالی هم‌چنین تاکید کرده بود که مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی ایران «کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگردانده و از مشاوره‌های بین المللی استفاده نکرده اند». زالی افشا کرده بود که مقامات به دلیل «گران بودن» واکسن کرونا آن را وارد نکرده‌اند.
واکنش جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، به صحبت‌های علیرضا زالی، سویه دیگری از نحوه تصمیم‌گیری و مقابله حکومت با بحران کرونا را روشن می‌کرد. جواد ظریف با انتقاد از کارشکنی‌های گروهی در حاکمیت (بی‌آنکه نامی از آنها ببرد) و با اشاره به تلاش وزارت تحت امرش برای شروع به موقع واردات واکسن به کشور، نوشت: «چه کسانی گفتند مردم ما موش آزمایشگاهی نیستند؟»
از سوی دیگر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی هم در واکنش به اظهارات فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران در توئیتی نوشت: «فروردین ماه امسال همه مقدمات واردات شش میلیون دوز واکسن را با موافقت رئیس جمهور و ستاد کرونای تهران طی کردیم. اما به دلایلی که تاکنون برای ما مشخص نگردیده ، وزارت بهداشت مانع از انجام کار شد.»
حمایت مقامات بهداشتی و در راس آنها وزیر بهداشت، سعید نمکی و چهره‌های سیاسی پرنفوذ از دستور غیرکارشناسانه رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن و هم‌چنین وعده‌های توخالی مسئولین درباره تامین واکسن مورد نیاز برای ایرانیان باعث شده است تا امروز بیش از هر زمان دیگری ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌های کلانی در این سطح آشکار شود. موضوعی که بسیاری از شهروندان را برآن داشته تا خواستار محاکمه و پاسخگویی مسببان این وضع کنونی باشند.
براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مرگ‌ومیر روزانه در کشور بر اثر ابتلا به کرونا پس از گذشت نزدیک به هجده ماه از شیوع این ویروس کشنده در دنیا، همچنان روندی صعودی طی می‌کند. آمارهای رسمی می‌گوید که تا روز جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ تعداد جانباختگان بر اثر کرونا از ابتدای آغاز همه‌گیری آن در ایران به ۹۶ هزار و ۷۴۲ نفر رسیده است. با این وجود گزارش‌هایی از بیشتر بودن این آمار حکایت دارند. براساس آمارهای غیررسمی، بیش از دویست‌هزار نفر در ایران تا به امروز در اثر بیماری کرونا جان باختند.
