برگزاری دادگاه حمید نوری فرصتی تاریخی برای روشن شدن ابعاد تاریک نقض گسترده حقوق بشر در ایران است
چهارشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰ – تعیین تاریخ برگزاری جلسات دادگاه برای رسیدگی به اتهامات حمید نوری، مقام سابق (دادیار) قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و یکی از چهره‌های تعیین کننده در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از طرف دادستانی سوئد و طرح اتهاماتی چون نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت جنگی و قتل علیه وی، فرصتی تاریخی و بی‌سابقه برای رسیدن به خواسته کسانی‌ست که سی و چندسال فریاد دادخواهی‌شان از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی سرکوب شده است. اکنون و با توجه به پیگیری این پرونده قضایی در دادگاه سوئد و تاکید مقامات قضایی این کشور بر لزوم به سرانجام رسیدن آن، می‌تواند فصلی تازه در جریان جنبش دادخواهی در ایران و زمینه‌ای برای روشن شدن ابعاد تاریک کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ فراهم شود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به اهمیت برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در سوئد گفت: «قرار گرفتن یکی از عوامل قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در مقام متهم در دادگاهی خارج از مرزهای ایران با وجود روی‌کار بودن نظام جمهوری اسلامی اتفاقی تاریخی‌ست که جامعه بین‌المللی باید با نگاهی ویژه و به عنوان یک رویداد تاریخی به آن نگاه کند».
به گفته هادی قائمی «دادگاه حمید نوری می‌تواند زمینه آشکار شدن نقش بسیاری از مقامات سابق و فعلی جمهوری اسلامی هم‌چون رئیس جمهور جدید ایران، ابراهیم رئیسی را فراهم کند و گستردگی و ابعاد موارد نقض حقوق بشر در ایران از گذشته تا به امروز را روشن کند».
انتشار بیانیه دادستان عمومی سوئد و طرح اتهاماتی چون نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت جنگی و قتل مبنی بر نقش وی در کشتار زندانیان سیاسی باعث شده است تا انگیزه دادخواهان در ایران که همواره در مسیر دادخواهی‌شان موانع بزرگی هم‌چون «سرکوب» و «زندان» و «دیده نشدن» روبرو بودند، بیش از هر زمان دیگر باشد.
کمپین حقوق بشر در ایران برگزاری دادگاه حمید نوری را رخدادی تاریخی و بی‌سابقه می‌داند که می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای روشن شدن زوایای پنهان و تاریک نقض حقوق بشر در تاریخ نظام جمهوری اسلامی باشد و از همین روست که جامعه جهانی و به‌خصوص سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در دنیا باید این دادگاه را به مثابه عینی‌ترین و در دسترس‌ترین موقعیتی تلقی کنند که می‌تواند بیش از هر زمان دیگری واقعیت نقض حقوق بشر در ایران را نمایان کند.
۱۸ آبان ۱۳۹۸ حمید نوری در فرودگاه «آرلاندا استکهلم» با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی دستگیر شد. پس از دستگیری، قاضی دادگاه حکم بازداشت حمید نوری را برای ۴ هفته صادر کرد و از آن تاریخ به بعد و بر اساس قوانین کشور سوئد هر یک‌ماه یک بار حکم بازداشت حمید نوری با محدودیت تمدید شد. پس از ۲۰ ماه تاریخ برگزاری دادگاه حمید نوری اعلام شد.
شاهدان پرونده، حمید نوری را به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از اعضای اصلی در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی کرده‌اند.
به گفته ایرج مصداقی، فعال سیاسی که با پیگیری‌های او حکم جلب حمید نوری در دادگستری سوئد صادر شد، حمید نوری در دوران کار در زندان گوهردشت کرج روابط بسیار نزدیکی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران و مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و دادگستری داشته است. کسانی که به عنوان اعضای اصلی «هیأت مرگ» شناخته می‌شوند.
مقامات ارشد حاکمیت در ایران با وجود گذشت نزدیک به دوسال از دستگیری حمید نوری و حتی پس از صدور کیفرخواست علیه این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، تاکنون هیچ‌گونه موضع‌گیری رسمی درباره این ماجرا نداشته‌اند. تنها موضع‌گیری درباره بازداشت حمید نوری به آذر سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند».
آنچنان که در متن کیفرخواست دادستانی عمومی سوئد آمده حمید نوری به نقض فاحش «قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم شده است.
تابستان سال ۱۳۶۷ هیئتی متشکل از چند چهره قضایی وقت به دستور روح‌الله خمینی تشکیل شد که به «هیئت مرگ» معروف شده است؛ هیئتی که حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
پس از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جنبش دادخواهی خانواده‌های این زندانیان در تمام سال‌های بعد از آن فاجعه انسانی با وجود موانع موجود و سرکوب مدام از سوی حاکمیت، زنده نگه داشته شد. جنبشی دادخواهانه معروف به «مادران خاوران» که زمینه شکل‌گیری بسیاری از جنبش‌های دادخواهانه در ایران را فراهم کرده است.
هرچند سال‌هاست در گزارش‌های متعدد و مختلف نهادهای بین‌المللی حقوق بشر درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ سخن گفته شده اما تاکنون هیچ متهمی در این رابطه در یک دادگاه اروپایی محاکمه نشده است.
