ایرج مصداقی: به احتمال زیاد حکم دادگاه علیه حمید نوری یا تبرئه است یا حبس ابد
امروز، سه‌شنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از متهمانِ کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ خورشیدی برگزار شد. بنا به کیفرخواست دادستانی سوئد، حمید نوری در خصوص اعدام زندانیان چپ که براساس ارتداد اعدام شدند، با اتهام «قتل عمد» روبروست. نوری متهم به نقض فاحش حقوق و قوانین بین‌المللی است؛ اتهاماتی که مقرر شده در ۷۲ جلسه دادگاه به آنها رسیدگی شود.
این اولین‌بار در تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی‌ست که یکی از متهمان به کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در دادگاهی رسمی محاکمه می‌شود. حمید نوری روز ۱۸ آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه «آرلاندا استکهلم» با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی دستگیر شد. پس از دستگیری، قاضی دادگاه حکم بازداشت حمید نوری را برای ۴ هفته صادر کرد و از آن تاریخ به بعد و بر اساس قوانین کشور سوئد، هر ماه یک بار حکم بازداشت حمید نوری با محدودیت تمدید شد.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی، یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی‌ست که در پیگیری پرونده حمید نوری و مهیا کردن شرایط دستگیری او در سوئد نقش بزرگی داشت. گفت‌وگوی زیر با ایرج مصداقی به زوایای گوناگون این دادگاه تاریخی می‌پردازد.
آقای مصداقی در ابتدا درباره سازوکار دادگاه سوئد و اینکه چگونه دارای صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده شده است توضیح دهید و اینکه آیا در مورد این پرونده «اصل صلاحیت جهانی» می توانسته ملاک عمل باشد؟
براساس اصل صلاحیت جهانی دولت سوئد خود را موظف به رسیدگی به این جنایت می‌داند و بسیار مصمم هستند. از ابتدای این ماجرا بسیاری دانسته و از روی غرض‌ورزی و برخی نادانسته گمانه‌زنی‌هایی درباره سرنوشت این پرونده مطرح می‌کردند، از جمله اینکه حمید نوری به زودی آزاد می‌شود و دادگاهی در کار نخواهد بود و یا اینکه آن کسانی که منجر به دستگیری حمید نوری شده‌اند به زندان خواهند افتاد و از این گونه گمانه‌زنی‌ها. با این‌حال ما می‌دانستیم که این قضیه بسیار بسیار جدی است.
ما حتی یک روز پیش از آنکه حمید نوری به سوئد بیاید می‌دانستیم که او دستگیر خواهد شد. یعنی هم با وکیل پرونده مطرح شده بود و هم با کسی که در واقع رابط بود و پلیس گفته بود که حمید نوری دستگیر خواهد شد.
روند دستگیری حمید نوری چگونه بود؟
درواقع منشا قضیه از دخترخوانده حمید نوری شروع می‌شد. در حقیقت ارتباطی که ایشان با من داشتند. ما طبق یک برنامه‌ریزی پیش رفتیم و به نحوی حمید نوری را به تله انداختیم؛ بلیت سفر و رزرو هتل را برای حمید نوری انجام دادیم و هزینه‌های آن هم از طرف ما پرداخت شده است و به محض رسیدن به فرودگاه دستگیر شد. دستگاه قضایی سوئد کاملا و با جزئیات این مسائل را می‌داند.
لطفا درباره اتهامات مطرح شده در کیفرخواست مربوط به پرونده حمید نوری توضیح دهید و اینکه آیا هدف شما همین اتهاماتی‌ست که علیه نوری مطرح شده یا شما به دنبال تفهیم اتهام دیگری هم بودید؟ مثلا اتهام جنایت علیه بشریت.
طبق آن چیزی که وکیل پرونده می‌گوید، در واقع جنایت علیه بشریت در پرونده وجود دارد. بنا به تفسیر وکیل، جنایت علیه بشریت در ارتباط با نقض قوانین و حقوق بین‌المللی و جنایت جنگی است و به موضوع جنایت علیه بشریت اشاره شده است. باید گفت که این نهایت چیزی بود که می‌شد در ارتباط با پرونده حمید نوری مطرح کرد. در واقع دو موضوع مطرح است؛ یکی جنایت جنگی و نقض قوانین و حقوق بین‌المللی و دیگری قتل عمد. که مورد قتل عمد در رابطه با کشتار زندانیان چپ براساس ارتداد است.
با توجه به پیش‌بینی جلسات متعدد (۷۲ جلسه) و حدود ۷-۸ ماه زمان برای رسیدگی این دادگاه، آیا نگران نیستید که این محاکمه طولانی به نتیجه‌ای غیر از آنچه فکر می کنید منجر شود؟
نه. به طور قطع و یقین خیر. اول اینکه اگر اینجا (دستگاه قضایی و پلیسی سوئد) نمی‌خواستند که این موضوع را جدی پیگیری کنند این همه هزینه و زمان صرف این پرونده نمی‌کردند و بخش بزرگی از پلیس سوئد یعنی بخش جنایت جنگی را به این امر اختصاص نمی‌دادند و این‌همه دادستان‌ها روی این پرونده کار نمی‌کردند و تا همین‌جا این تعداد جلسه برگزار نمی‌شد و حکم بازداشت او تمدید نمی‌شد و اساسا این روند حقوقی را تشکیل نمی‌دادند. دستگاه قضایی سوئد درباره این پرونده، مُصر هست و حتی این موضوع تا جنگ بین سفارت‌ها هم پیش رفته است.
نکته مهم دیگر این است که شخص دادستان سوئد یعنی خانم لیندهوف با تاکید بر چرایی به عهده گرفتن این پرونده و بعد به دادگاه بردن آن و اینکه تا چه اندازه خود ایشان به نتیجه رسیدن آن مطمئن هستند و یا مجاب شدند، مطرح کردند که دادگاه در نهایت دو انتخاب وضعیت در صدور رای علیه حمید نوری پیش رو خواهد داشت؛ یا تبرئه و یا حبس ابد. به تعبیری وسط وجود ندارد.
چندی پیش بزرگترین کارشناس امور جنایی سوئد که مورد اعتماد جامعه قضایی این کشور است، در کانال چهار تلویزیون سوئد طی گفتگویی با اعلام اینکه پرونده حمید نوری را خوانده و از جزئیات آن آگاه است، گفت که تقریبا مطمئن است که حکم صادره علیه حمید نوری حبس ابد خواهد بود. این نکته‌ای است که وکیل ما نیز بر آن تمرکز و تاکید دارد.
چقدر امیدوارید که دادگاه سوئد آقای رئیسی را به عنوان یکی از متهمان یا آمران در آن جنایت، احضار کند؟
این دادگاه حمید نوری است و دادگاه رئیسی نیست اما در جای جای این پرونده نام ابراهیم رئیسی آمده است. موضوع بعدی این است که حمید نوری هنوز متهم است و چنانچه در دادگاه محکوم شود، از آنجا که این حکم در یک دادگاه اروپایی صادر شده و بعد می‌تواند به یک «رویه قضایی» بدل شود و چون براساس اصل صلاحیت جهانی‌ست، در آن صورت این مساله مطرح می‌شود که چطور ممکن است ایشان (حمید نوری) محکوم به حبس ابد شود و بعد فرمانده او (ابراهیم رئیسی) بتواند در مقام رئیس جمهور به اروپا سفر کند و در اجلاس‌های بین‌المللی شرکت کند و ارتقاء مقام پیدا کند. مثل اینکه یک نگهبان آشویتس را به زندان محکوم کنید اما رئیس آشویتس به مقام ریاست جمهوری برسد. باید گفت که این تناقضی‌ست که حقوق بین‌الملل با آن مواجه می‌شود.
آیا ماده ۲۸ اساسنامه رم، برای محاکمه و مجازات ایشان به عنوان رئیس جمهوری یک کشور، محدودیتی ایجاد نمی‌کند؟ به این معنا که ابراهیم رئیسی مصونیت دارد؟
حقوق بین‌الملل هم مانند همه علوم دیگر رشد می‌کند و گسترش پیدا می‌کند. هفت سال پیش ما نمی‌توانستیم حمید نوری را در سوئد دستگیر کنیم اما امروز می‌توانیم به جرایم او در دادگاه رسیدگی کنیم.
در ارتباط با رئیسی هم ما فکر می‌کنیم که بعد از صدور حکم حمید نوری، روند پیگیری درباره دیگر آمران و عاملان کشتار سال ۱۳۶۷ شروع خواهد شد.
در مسیر این دادخواهی، چه کمک‌هایی دریافت کردید و چه موانعی داشتید؟
نگرانی و مشکلی که وجود دارد سنگ‌اندازی‌های برخی در روند این پرونده است در دوسال گذشته. از جمله اینکه سازمان مجاهدین اجازه ورود به شاهدان مهمی در این دادگاه را ندادند. حتی برخی از سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها اینگونه بود که ۳۴ روز پس از دستگیری حمید نوری، علیه من به دادستان سوئد شکایت کردند. همانگونه که گفتم بسیاری از روی آگاهی و دشمنی سنگ‌اندازی می‌کردند و گروهی نیز ندانسته در دام این روایت‌ها گیر می‌افتادند.
از سوی دیگر در دو سال گذشته جامعه ایرانی حساسیت زیادی به این موضوع نشان داده است و گروه‌های زیادی از فعالان حقوق بشر و روشنفکران و نویسندگان از روند پیگیری پرونده حمایت کردند. از جمله ۱۰۴ روشنفکر و نویسنده و فعال حقوق بشر سال گذشته در بیانیه‌ای حمایت کامل خود را از روند رسیدگی به پرونده حمید نوری اعلام کردند.
درباره شاهدان و شاکیان پرونده هم‌چنین وکلا چه می‌دانیم؟
دو دسته وجود دارد. دادستان پرونده عده‌ای را «شاهد» تلقی کرده و یک عده را «شاکی».
بخشی از زندانیان سازمان مجاهدین را «شاکی» و «شاهد» معرفی کردند و زندانیان چپ را «شاهد». در واقع زندانیان مجاهد دو دسته هستند؛ عده‌ای شاکی و عده‌ای شاهد. اما تمام کسانی که عضوی از خانوادده‌شان را از دست داده‌اند، فارغ از گرایش سیاسی، شاکی هستند.
ما از ابتدا سه وکیل در پرونده داشتیم که این وکلا از طرف دادگاه مورد تایید قرار گرفته بودند. هرچند که کسان دیگری سعی کردند وارد ماجرا شوند، اما هیچ‌یک از آنها را دادگاه نپذیرفت و صلاحیت آنها را رد کرد و سازمان مجاهدین نیز وکیلی را فرستادند که مورد تایید دادگاه قرار نگرفت.
درباره حمایت سازمان‌های بین‌المللی چه نظری دارید؟
باید ببینیم از این مرحله به بعد واکنش سازمان‌های بین‌المللی چگونه خواهد بود. این فشاری‌ست که ما باید وارد کنیم. تا این لحظه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به این پرونده و این دادگاه واکنشی نشان نداده است، در حالی که این جزو وظایف اوست. هرچند که گزارشگر ویژه به اصطلاح سنگ بزرگ را وسط انداخته و در بیانیه‌ای گفته است که باید به کشتار سال ۶۷ رسیدگی شود، اما متاسفانه درباره این دادگاه که به اصطلاح «دم‌دست» و «در دسترس» هست تاکنون هیچ واکنش و اقدامی انجام نداده است. به اعتقاد من این نشان می‌دهد که گزارشگر ویژه در مورد تاکید به رسیدگی به کشتار سال ۶۷ هم صادق نیست.
از سوی دیگر خانم اگنس کالامار دبیر کل عفوبین‌الملل هم در این‌باره چندان واکنشی نشان نداده است، در حالی که این بهترین فرصت ممکن برای روشن شدن حقایق بسیاری درباره کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ در ایران است و ممکن است تا مدت‌ها چنین فرصتی پیش نیاید.
