طرح مجلس درباره اینترنت؛ عزم جزم حاکمیت برای سرکوب کاربران فضای مجازی
روز چهارشنبه ششم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. این اصل اجازه می‌دهد که برای برخی قوانین، طرح مورد نظر به کمیسیون تخصصی در مجلس برود و آن‌جا مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا تصویب شود که به منزله تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی است و مانند دیگر طرح‌های مصوب در مجلس به شورای نگهبان می‌رود تا در صورت تایید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.
طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» به باور بسیاری باعث هرچه محدودتر شدن دسترسی فضای مجازی برای کاربران اینترنت در ایران است. هرچند که از مدت‌ها قبل زمزمه‌های رفتن این طرح به صحن مجلس شنیده شده بود اما هم‌زمانی تصویب این طرح با گسترده شدن اعتراضات مردمی در ایران، نشان از عزم جزمِ حاکمیت برای سرکوب اطلاع‌رسانی و نشر اخبار اعتراضات مردمی دارد.
هرچند که مقامات جمهوری اسلامی همواره و به شیوه‌ها و شگردهای مختلف در تمام سال‌های گذشته موانع گوناگون و متعددی پیش پای کاربران فضای مجازی در ایران گذاشته‌اند اما تصویب طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» به مانند تیر خلاصی بر پیکر اینترنت در ایران است.
مهم‌ترین تبعات طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» چیست؟
هرچند در نام‌گذاری طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر «حقوق کاربران» فضای مجازی تاکید شده است اما مهم‌ترین بندهای این طرح که اعتراض بسیاری را باعث شده، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های محبوب نزد ایرانیان و البته نظارت بیشتر و سخت‌گیرانه بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد کرد که در نهایت موجب اعمال محدودیت شدید در دسترسی به اینترنت و سلب حقوق کاربران فضای مجازی خواهد شد.
از طرف دیگر تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌ها درباره از بین رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری در فضای مجازی را به وجود آورده است؛ در روزهای گذشته و پس از جدی‌تر شدن بحث این طرح در مجلس، مدیران ارشد شرکت‌های علی بابا، دیجی کالا، کافه‌بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب احتمالی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با تاکید بر اینکه بخش‌های قابل توجهی از این طرح قابلیت اجرایی ندارند، نگرانی خود درباره نابودی بازار کسب و کار اینترنتی اعلام کردند.
منتقدان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» چندین ماده و تبصره این طرح را نگران‌کننده‌ترین بخش‌های آن می‌دانند که در واقع ماهیت اصلی طرح مزبور نیز هست؛ بر اساس تبصره ماده ۱۲ این طرح، بعد از یک مهلت چهارماهه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام، اگر این شرکت‌ها «نمایندگی رسمی» خود را در ایران تاسیس برپا نکنند، مشمول «فیلترینگ» می‌شوند و براساس ماده ۱۷ همین طرح، سرعت این پیام‌رسان‌ها می‌تواند به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند که عملا امکان دسترسی و استفاده از این پیام‌رسان‌ها برای کاربران وجود نداشته باشد.
همچنین در ماده ۹ این طرح، یک نهاد جدید متشکل از نیروهای امنیتی و نظامی برای سانسور ایجاد شده است که عملا مدیریت ترافیک ورودی و خروجی اینترنت کشور را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند حتی بدون نیاز به حکم قضایی عمل کند و به عنوان نمونه پهنای باند اینستاگرام را به حد صفر برساند.
هرچند که در «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مستقیما به اعمال فیلترینگ اشاره نشده است اما با دقت در تبصره۲ ماده ۲۸ این طرح عملا مساله فیلترینگ را باید «قطعی» دانست. این تبصره می گوید «خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.»
هرچند برخی موافقان این طرح می‌گویند که فیلتر شدن منوط به وجود یک جایگزین داخلی برای این پلتفرم‌هاست اما سابقه ناموفق پیام‌رسان‌های داخلی و البته ناممکن بودن ایجاد «نمایندگی رسمی» پیام‌رسان‌های خارجی در ایران و البته متن طرح نشان می دهد که این موضوع صوری است و فیلتر این پلتفرم‌های خارجی قطعی است.
در واقع می‌توان گفت که براساس این طرح تمام پلتفرم‌های خارجی که شرایط ایران را نپذیرند بین چهار ماه تا یک سال بعد از اجرای این طرح، فیلتر خواهند شد. نکته حائز اهمیت در این طرح، عدم تفاوت میان پلتفرم‌های خارجی است، به این ترتیب حتی برای پلتفرم «گوگل» نیز فیلترینگ اعمال خواهد شد.
همچنین در پیش نویس این طرح برای فروش «وی‌پی‌ان» و «فیلترشکن» خارج از نظارت حکومت مجازات حبس در نظر گرفته شده است هرچند که این طرح فروش فیلترشکن به طور کامل ممنوع نشده است.
روند حقوقی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» چگونه در مجلس پی گرفته شد؟
با وجود مخالفت گسترده افکار عمومی و همچنین مخالفت گروه کمی از نمایندگان مجلس، چهارشنبه ۶ مردادماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث ارجاع این طرح به کمیسیون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی شروع شد و در نهایت با رای نسبتا بالایی به تصویب رسید که این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این اصل اجازه می‌دهد که برای برخی قوانین، طرح مورد نظر به کمیسیون تخصصی در مجلس برود و آن‌جا مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا تصویب شود که منزله تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی است و مانند دیگر طرح‌های مصوب در مجلس به شورای نگهبان می‌رود تا در صورت تایید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.
با این حال نمایندگان مجلس موافقت کردند که به جای آنکه این طرح در کمیسیون تخصصی یعنی «کمیسیون فرهنگی» بررسی شود، در یک کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار بگیرد. به این ترتیب به غیر از اعضای کمیسیون فرهنگی تعدادی دیگر از نمایندگان هم به آن اضافه می‌شوند. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یک‌دست شدن ارکان حاکمیت و اتفاق نظر سران سه قوه در سرکوب اطلاع‌رسانی و محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی و البته سرکوب اعتراضات مردمی در خیابان‌های کشور، فضای جامعه ایران بیشتر از هروقت دیگری در سایه خفقان قرار گیرد.
