تصاویر و اسناد منتشر شده از زندان اوین مدارکی معتبر برای اثبات ظلم سیستماتیک در حکومت جمهوری اسلامی است
افشای تصاویر دوربین‌های مداربسته بخش‌هایی از زندان اوین و انتشار برخی اسناد محرمانه این زندان به دست یک گروه هکری به نام «عدالت علی» گوشه‌ای از ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه قضایی کشور و اعمال خشونت نظام‌مند و مستمر در زندان‌های ایران را عیان کرده است.
در تصاویری که به دست این گروه هکری منتشر شده، برخورد خشن ماموران زندان با محبوسین و تلاش برخی زندانیان برای خودکشی و رفتار غیرانسانی با یک زندانی از هوش رفته و البته وضعیت نامساعد فضای بندهای زندان، بیش از هرچیز توجهات را برانگیخته است.
با گذشت چند روز از انتشار این تصاویر و مستندات، از کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفته تا گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی واکنش‌های بسیاری به این افشای این تصاویر داشته‌اند. بسیاری آنچه را در زندان‌های ایران و به‌خصوص زندان‌های کم‌تر شناخته شده در شهرهای کوچک بر زندانیان می‌گذرد، بسیار تلخ‌تر و بدتر از تصاویری می‌دانند که در جریان این افشاگری در دسترس عموم قرار گرفته است. تصاویر و اسناد افشا شده از زندان اوین در حکم اسنادی معتبر و گویا از وضعیت جاری در جای جای زندان اوین است که مهر تاییدی بر همه روایت‌های آزار و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان است. از طرف دیگر این تصاویر، برای اثبات روند نظام‌مند دستگاه قضایی در برخورد با زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی، مستند یا مدرک قابل اتکایی است.
ظلم نظام‌مند علیه محبوسان در ایران و انکار مدام مقامات قضایی
پس از افشای تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین، بسیاری از فعالان سیاسی و زندانیان سابق در واکنش‌های گوناگون، آنچه را که در این تصاویر مشاهده می‌شود از جمله برخوردهای خشن ماموران با زندانیان و یا اقدام محبوسان برای خودکشی، تنها گوشه کمی از ظلم روا داشته شده بر محبوسان در زندان‌های ایران می‌دانند. به گفته بسیاری از این زندانیان و براساس روایت‌های منتشر شده از وضعیت اسف‌بار دیگر زندان‌های ایران، شرایط گروه زیادی از محبوسان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌های کم‌تر شناخته شده به مراتب از وضعیت زندان اوین هم بدتر است.
روز پنج‌شنبه چهارم شهریور ماه، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین بیانیه‌ای نوشتند و با اشاره به انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته، خواهان «رسیدگی جدی و فوری» نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان ایران شدند. در بخشی از بیانیه این زندانیان با اشاره به شیوه‌های مختلف شکنجه در زندان‌های ایران آمده است که شکنجه‌های سفید (شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانیان مانند نگهداری در سلول انفرادی) در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود. به نوشته این محبوسان «اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند، عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش» از جمله شکنجه‌هایی‌ست که هیچ‌کجا ثبت و ضبط نمی‌شود.
روایت‌هایی که گاه از زبان برخی زندانیان محبوس در شرایط سخت و نامساعد به بیرون درز پیدا می‌کند و یا انتشار گزارش‌هایی از شکنجه‌های اعمال شده بر محبوسان در زندان‌های کم‌نام و نشان و برخوردهای غیرانسانی ماموران با خانواده‌های این زندانیان نشان می‌دهد که رفتار فاجعه‌آمیز مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان ارشد زندان‌های کشور با محبوسان، یک رفتار نظام‌مند و با سابقه است.
گزارش‌های بسیاری درباره وضعیت اسف‌بار زندان قرچک و زندان بزرگ در استان تهران منتشر شده است. گزارش‌هایی که بسیاری از آنها حکایت از وضعیت بد محبوسین دارد. گزارش‌های گوناگونی از اقدام به اعتصاب غذای محبوسان در این زندان‌ها به دلیل وضعیت بد زندان و محرومیت‌های موجود برای محبوسان منتشر شد.
افشای تصاویر برخوردهای خشن ماموران با زندانیان و وضعیت اسف‌بار سلول‌ها و بندهای زندان اوین، در واقع نشان‌دهنده بخشی از این زندان بزرگ است. در سال‌های گذشته بخش‌های متعددی در زندان اوین ایجاد شده و توسعه یافته که عملا تحت نظارت نهادهای مختلف امنیتی‌ست. هم‌چون بند دوـالف سپاه و یا ۲۰۹ و ۲۴۰ که مشخصا تحت نظارت وزارت اطلاعات است. این شیوه در بسیاری از زندان‌های دیگر در ایران نیز اجرایی شده است، مانند زندان وکیل‌آباد در مشهد. در این بندهای امنیتی ابعاد اعمال فشار بر زندانیان عقیدتی و سیاسی بسیار زیاد است. گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه و فشار بر محبوسان این بند منتشر شده است. هرچند که در تصاویر افشا شده از زندان اوین، هنوز تصاویری از این بندهای امنیتی دیده نشده است اما انتشار اسناد محرمانه زندان درباره برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی نشان می‌دهد که نگاه مقامات قضایی و امنیتی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است.
تاکید «هکرها» بر نقش ابراهیم رئیسی در وضع موجود
گروه هکری «عدالت علی» در متنی که پس از هک شدن دوربین‌های زندان بر صفحه مانیتور اتاق نظارت زندان اوین نقش بست، مشخصا بر نقش ابراهیم رئیسی، ریاست سابق قوه قضاییه و رئیس فعلی قوه مجریه، در پدید آمدن وضع موجود در زندان اوین اشاره کرده بود.
تاکید این گروه هکری بر نام ابراهیم رئیسی آنهم در روزهای شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، تاکیدی دوباره بر سابقه تاریک وی در سی سال گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. دقت در تاریخ برخی از تصاویر منتشر شده از زندان اوین مشخص می‌کند که این فیلم‌ها مربوط به دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است.
در طول بیش از دو سال ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، موارد متعددی از تشدید اقدامات و رفتارهای ناقض حقوق بشر در میان نهادها و دستگاه‌های تحت امر قوه قضاییه مشاهده شد؛ از رفتارهای غیرانسانی با محبوسان در زندان‌های ایران گرفته تا تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی.
از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌ی قضائیه در اسفندماه سال ۱۳۹۷ دست‌کم سه زندانی سیاسی ـــ ساسان نیک‌نفس، علیرضا شیرمحمدعلی و بهنام محجوبی ـــ در بازداشت حکومت جان داده‌اند؛ هرچند این تعداد از محبوسان فقط شاملِ مرگ‌های گزارش‌شده است و شمار به‌مراتب بالاتر مرگ زندانیان غیر سیاسی را دربرنمی‌گیرد.
عدم رسیدگی به موقع به شرایط جسمی بهنام محجوبی باعث شد که جان این زندانی عقیدتی گرفته شود. گزارش‌های بسیاری از شدت شکنجه‌های اعمال شده علیه بهنام محجوبی منتشر شده بود. یکی از شکنجه‌های اعمال شده علیه این زندانی عقیدتی انتقال وی به بیمارستان روانپزشکی و بستری کردن وی در آنجا بوده است. رفتاری که در خصوص برخی دیگر از زندانیان عقیدتی و سیاسی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه سابقه دارد.
حضور طولانی ابراهیم رئیسی در مناصب بالای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و نقش پررنگ وی در موارد آشکار نقض حقوق بشر، هم‌چون عضویت وی در «هیئت مرگ» که مسئول اعدام گروه کثیری از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود، بیانگر نگاهی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی‌ست که در آن «جان زندانی» هیچ ارزشی ندارد. تحمیل فشارهای امنیتی و قضایی و اعمال شکنجه بر زندانیان و تحقیر آنها نه تنها زاده‌ی تفکر بی‌ارزش دانستن «جان زندانی» است بلکه مصداق دقیق زیرپا گذاشتن «کرامت» انسان‌هاست. نادیده گرفتن «کرامت انسانی» که در بدترین و خشن‌ترین شکل آن در زندان‌های کشور و از سوی ماموران «دستگاه قضا» دیده می‌شود، در سال‌های گذشته در شکل‌های دیگری نیز بروز کرده است؛ اعتراضات گسترده معیشتی در کشور و تنگنای گروه کثیری از مردم کشور نیز در حقیقت اعتراض به نابودی «کرامت انسانی» زیر سایه فقر و بحران‌های گسترده اجتماعی است.
به نظر می‌رسد با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه و پیوند سابقه بلند مدت وی در قوه قضاییه، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حاکمیت، رویکرد کلی حکومت نزد فعالان سیاسی و مدنی واضح‌تر شده است و طبیعتا موضع‌گیری‌های اعتراضات اقشار مختلف جامعه نیز به همین نسبت علیه حاکمیت و مقامات مسئول روشن و یک‌دست می‌شود.
