مرگ بازداشت‌شدگان زیر شکنجه؛ از مصونیت شکنجه‌گران تا وارونه کردن واقعیت به دست حاکمیت
شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ماموران با بازداشت‌شدگان و زندانیان، همواره یکی از جدی‌ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران بوده است. شکنجه‌هایی که در موارد بسیار باعث کشته شدن شهروندان محبوس شده است. پرسش اصلی این است که چرا حاکمیت با وجود قوانین و مقررات موجود درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و هم‌چنین تاکید بر مجازات آمران و عاملان شکنجه بازداشت‌شدگان، هم‌چنان بر تداوم برخوردهای خشن و اعمال شکنجه‌های جسمی شدید بر بازداشت‌شدگان اصرار می‌ورزد؟ سکوت، وارونه‌کردن واقعیت و روایت‌های متناقض درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه در کنار تقلیل دادن موضوع به رفتار خودسرانه ماموران رده پایین، شیوه اصلی برخورد دستگاه قضا با موضوع مرگ بازداشت‌شدگان است. به نظر می‌رسد این شیوه مواجهه دستگاه قضا با مساله حیاتی «جان بازداشت شدگان و زندانیان» نه تنها پیوستگی چرخه خشونت را میسر می کند بلکه درصدد مشروعیت بخشی به این روایت است که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست»؛ روایتی که تا اندازه زیادی به پرسش‌هایی مانند «دلیل نبود نظارت صحیح و مستمر بر رفتار ماموران در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها» یا «چرایی مصون ماندن مسببان اصلی این رفتارهای غیرانسانی و قتل بازداشت‌شدگان» پاسخ می‌دهد.
عادی‌سازی و رواج خشونت و بی‌مسئولتی حاکمیت برابر جان زندانیان
شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و کشته شدن افراد تحت این شکنجه‌ها سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد. بسیاری از این موارد در سال‌های گذشته و به واسطه بالارفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی، بیشتر اطلاع‌رسانی شد. بسیاری از این موارد هم که عمدتا در بازداشتگاههای شهرهای کوچک و کم‌تر شناخته شده اتفاق می‌افتد، شاید هیچ‌وقت رسانه‌ای نشوند.
در برخی موارد شکنجه‌های شدید جسمانی در کنار ممانعت مقامات زندان از فراهم آوردن شرایط درمانی برای فرد بازداشت شده، موجبات مرگ او را به وجود آورده است. بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی بازداشت شده و ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، به دلیل شرایط نامناسب جسمانی و عدم دسترسی به امکانات درمانی جان خود را از دست دادند. کشته شدن ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس بازداشتی، زیر شکنجه‌های شدید ماموران در سال ۱۳۹۱ هم یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های مرگ زندانیان تحت شکنجه است.
تداوم روند برخوردهای خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگان در سال‌های گذشته و بالارفتن تعداد زندانیانی که به دلیل شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، نشان دهنده آن است که مقامات و مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی ایران با بی‌توجهی به این موضوع سعی در «عادی» جلوه دادن اینگونه برخوردهای خشن و رواج مجازات‌های خشونت‌آمیز غیرانسانی دارند.
پرسش اینجاست که نگاه حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی ایران به مساله «جان زندانیان» چیست؟ اصرار حاکمیت بر شکنجه و بدرفتاری و اعمال زور و خشونت بر فرد بازداشت شده گواه آن است که مقامات در صدد مشروعیت بخشی به این روایت‌اند که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست». اتکا به همین روایت است که اساسا اعمال هرگونه شکنجه در غیرانسانی‌ترین حالت آن را که به کشته شدن فرد بازداشتی می‌انجامد، مجاز تلقی می‌کند و زمینه نگاه و میزان مسئولیت‌پذیری حاکمیت برابر «جان زندانی» را بنیان می‌گذارد.
به تازگی سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که «مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ نفر که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند، پاسخی نداده‌اند.»
بی‌تفاوتی مقامات به جان زندانیان در ایران و سکوت مداوم آنها برابر فریاد دادخواهی خانواده‌های برخی از این زندانیان نشان می‌دهد که مقامات ایران علی‌رغم تمام واکنش‌های بین‌المللی و افکار عمومی جامعه ایرانی، بر رویه خود مبنی بر اعمال شکنجه و سکوت برابر چرایی مرگ بسیاری از زندانیان اصرار دارد.
افشاگری‌های اخیر از چگونگی و تداوم فشار و شکنجه بر زندانیان، به عنوان نمونه انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته زندان اوین و یا صداهای ضبط شده زندانیان که شکنجه‌های اعمال شده بر خود را شرح می‌دهند، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد این ماموران و مقامات مسئول در برخورد با زندانیان وجود ندارد؟ گویی این عدم نظارت خود نشان دیگری از چشم بستن به روی واقعیت‌ها کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران است.
سناریوسازی به جای پاسخگویی
کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های غیرانسانی در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران همواره با توجیهات و سناریوسازی‌های مختلفی روبرو بوده است. سناریوهایی که در بیشتر آنها مرگ فرد بازداشت شده عمدتا به دلیل رفتار خودسرانه و یا براساس اتفاقی غیرعامدانه عنوان شده است. شیوه معمول نهادهای امنیتی و قضایی برای وارونه‌کردن واقعیت و تحمیل روایت خود از مرگ فرد بازداشت شده که از سال‌ها پیش شگرد و شیوه اصلی مقامات قضایی بوده و هست.
زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌ـ‌کانادایی که در سال ۱۳۸۲ و پس از سفر به ایران دستگیر شد، در جریان بازجویی جان باخت و روایت حاکمیت از این قتل یکی از این موارد است. زهرا کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی بسیار مشکوک جان باخت. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را «غش‌کردن» و «برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» ذکر کردند. با این‌حال روایت‌های زیادی از دلیل مرگ او بر اثر شکنجه منتشر شد.
مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست ایرانی‌ـ‌کانادایی که در روایت مقامات قضایی از آن به عنوان خودکشی یاد می‌شود نیز یکی دیگر از نمونه‌های سناریوسازی مقامات درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان است. دو هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی مقامات قضایی با اعلام مرگ وی در زندان مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. در آن زمان وکیل خانواده سیدامامی اعلام کرده بود در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفته بود که علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است.
در یکی از آخرین موارد از کشته شدن افراد پس از بازداشت روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارش شد که خانواده یاسر منگوری، شهروند اهل پیرانشهر پس از یک تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات از جان باختن فرزند خود مطلع شدند. آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها، خانواده یاسر منگوری بارها از اواخر تیرماه، جهت پیگیری از وضعیت وی به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کرده بودند اما پاسخی دریافت نکرده بودند. با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ یاسر منگوری زندانی کرد «زیر شکنجه و در حین بازداشت» را تکذیب کرده و ادعا کرده که او در درگیری مسلحانه کشته شده است.
این شکل از سناریوسازی‌ها درحالی هنوز هم از سوی مقامات قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت پیگیری می‌شود که پرسش‌های زیادی درباره چرایی تداوم اعمال شکنجه و کشته شدن بازداشت‌شدگان وجود دارد. شاید افکار عمومی آنچنان به روایت‌های حاکمیت از کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران و یا تکذیب مکرر گزارش‌های مربوط به شکنجه روحی و جسمی در زندان‌ها از سوی مقامات وقعی ننهند اما امروز بیش از پیش با این پرسش روبرو می‌شوند که چرا حاکمیت تا این حد ناچار به اتکا بر ساختن روایت‌هایی گوناگون و گاه تناقض‌برانگیز برای توجیه رفتار خشونت‌بار خود در زندان‌هاست و هیچ‌گاه مسیری برای پایان بخشیدن به این چرخه خشونت تعریف نکرده است؟
این تحمیل روایت مبتنی بر اعمال خشونت از طریق سناریوسازی نه تنها در مشروعیت‌بخشی به شکنجه و کشته شده زندانیان در بازداشت، بلکه در توجیه اعدام نیز برای حاکمیت نقش مهمی دارد. سناریوسازی‌های رسانه‌های حکومتی در سالگرد اعدام نوید افکاری موید این موضوع است؛ سناریو‌سازی‌هایی که در آن بی‌توجه به تناقض‌های آشکار روایت و بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از سوالات اساسی فقط قصد داشت تا اجرای این حکم غیرانسانی را موجه جلوه دهد.
مصونیت مسببان اصلی شکنجه و مرگ زندانیان در ایران
در قوانین ایران و آیین نامه‌های مربوط با حقوق زندانیان و متهمان موارد متعددی وجود دارد که در آنها به حقوق شهروندی زندانیان و متهمان تاکید شده است؛ چه در قانون اساسی ایران و یا آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها. قواعد و قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که زندانی یا دستگیر شده، حق استفاده از وکیل، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس برای زندانی و غیره…
نقض آشکار حقوق بشر در موضوع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان از جنبه دیگری نیز قابل بررسی‌ست؛ آنگونه که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. با این‌حال هیچ‌گاه برخورد قضایی شفاف با عاملین این قتل‌ها صورت نگرفته است. در بسیاری از این موارد پیگیری‌های خانواده فرد قربانی با موانع و مشکلات فراوانی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی روبرو شده است و یا در برخی دیگر از موارد، مقامات قضایی به محاکمه عوامل پایین‌دستی بسنده کردند و به این ترتیب سطح فاجعه کشته شدن زندانی تحت شکنجه را به قصور یک مامور ساده تقلیل دادند.
در هیچ‌یک از موارد جنجال‌برانگیز مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، دادگاهی برای محاکمه افراد اصلی و مسببان این فجایع برگزار نشد. به تعبیری یک قانون نانوشته، تمامی افراد تعیین‌کننده در بروز این فجایع در زندان‌ها و بازداشتگاههای ایران را از محاکمه و پاسخگویی مصون کرده است.
هرچند پس از انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین و افشای برخورد خشن ماموران با زندانیان، رئیس زندان اوین بابت اینگونه برخوردها «عذرخواهی» کرد اما حاضر به استعفا از سمت خود نشد و تنها به برخورد با برخی عوامل پایین‌دستی بسنده کرد. به نظر می‌رسد که رویه مصونیت برای افراد بالادستی در دستگاه قضایی که به هر شکل در نقض آشکار موارد حقوق بشر نقش داشتند هم‌چنان پابرجاست.
