دادگاه دادخواهان سلامت را علنی برگزار کنید تا افکار عمومی بتواند درباره جایگاه متهمان واقعی قضاوت کند
دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ – تداوم حبس مصطفی نیلی و آرش کیخسروی دو تن از وکلای دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در شرایطی که این محبوسان از تماس تلفنی با خانواده و وکیل محروم بودند و۲۳ روز از دوران حبس خود را در سلول انفرادی گذرانده‌اند، مصداق روشنی از نقض قوانین و اعمال شکنجه است. این وکلا و فعالان مدنی پس از آنکه بی‌تدبیری و ناکارآمدی حاکمیت در مبارزه با بحران کرونا باعث از بین رفتن گروه کثیری از ایرانیان شد، قصد داشتند شکوائیه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، وزیر بهداشت سابق و کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور به ثبت برسانند که به شکل خودسرانه و غیرقانونی بازداشت شدند و پس از گذشت حدود ۲ماه مقرر شد که دادگاه این افراد روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه برگزار خواهد شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به تلاش این وکلا و فعالان برای پیگیری حقوق شهروندان از مسیر ثبت شکوائیه علیه مقامات حاکمیت گفت: «رفتار مقامات قضایی و امنیتی با این سه وکیل و فعال مدنی گواه آشکاری از تغییر جایگاه شاکی و متهم در پرونده است.»
به گفته هادی قائمی «دستگاه قضایی در ایران بی‌آنکه مسببان به‌وجود آمدن وضع بحرانی کرونا را به پاسخگویی وادارد و یا آنان را تحت تعقیب قضایی قرار دهد، رفتار حق‌خواهانه این وکلا و فعالان مدنی را مستحق شدیدترین برخوردهای امنیتی و قضایی قلمداد می‌کند و این چیزی جز استبداد قضایی نیست.»
کمپین حقوق بشر در ایران، در آستانه برگزاری دادگاه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم افرافراز با تاکید بر غیرقانونی بودن تمامی مراحل بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی و رسیدگی قضایی به این پرونده، از مقامات قضایی در ایران می‌خواهد تا دادگاه این متهمان به صورت علنی برگزار شود تا افکار عمومی نیز در جریان روند دادرسی به این پرونده قرار بگیرند.
دادگاه روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه از این جهت که موضوع «منافع عمومی شهروندان» از مهم‌ترین مسائل مورد نظر است، ابعاد وسیع و ملی دارد و این امر ضرورت «علنی بودن» دادگاه را دوچندان می‌کند.
جلسه رسیدگی به این پرونده در حالی برگزار خواهد شد که روز دوشنبه ۱۲ مهرماه سعید خلیلی، وکیل محمدرضا فقیهی در حساب توئیتری خود نوشت «امروز به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب مراجعه و تقاضای مطالعه پرونده را کردم اما اجازه ندادند وعده شنبه یا یکشنبه را دادند، زمان برای مطالعه و تدارک دفاع کافی نیست. هنوز وقت رسیدگی هم به ما ابلاغ نشده، حتماً درخواست می کنیم جلسه رسیدگی علنی باشد.»
این در حالی‌ست که براساس ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری «فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد.»
همچنین در آستانه برگزاری دادگاه چهارشنبه ۲۱ مهرماه، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و مهدی محمودیان در نامه‌ای خطاب به هیات «نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تفصیل درباره شرایط خود از ابتدای دستگیری تا به امروز پرداخته‌اند و مواردی از نقض حقوق قانونی و شهروندی خود را با استنادات قانونی ذکر کرده‌اند. در این نامه به مواردی چون «سلب آزادی شخصی و ممانعت در احقاق حق دادخواهی»، «برخورد دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، «صدور دستور جلب غیرقانونی»، «خروج بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین از بی‌طرفی» و «عدم تفهیم اتهام به سرعت» اشاره شده است.
در بندهای دیگری از این نامه نیز به «نقض قانون و عدم توجه به درخواست های مکرر جهت دسترسی و انتخاب وکیل» و «ارائه نکردن ادله در هنگام تفهیم اتهام از سوی بازپرس» و «نادیده گرفتن اعتراض به قرار بازداشت از سوی مقام قضایی» تاکید شده است. همچنین در این نامه به مراجعه ماموران امنیتی به منازل این وکلا و فعالان مدنی و توقیف غیرقانونی وسایل آنان هم ذیل نقض حقوق بازداشت‌شدگان از طریق «بی توجهی به حق حریم خصوصی» اشاره و تاکید شده است.
در یکی از بندهای این نامه مشخصا به موضوع نگهداری این سه وکیل و فعال مدنی به نگهداری ۳۳ روزه آنان در«بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی (نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل) که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی بوده، اشاره شده است . در بخشی از نامه با تاکید بر موضوع نگهداری در سلول انفرادی آمده است «این کار مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی است گذشت. این در حالی است که تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیر قانونی برای اعمال فشار بیشتر بر ما و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است.»
در نامه دادخواهان سلامت در بند، آمده است: «بیش از ۳۳ روز در سلول های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه تحت فشار روحی و روانی ( سلول انفرادی) قرار گرفتیم و همه اینها فقط به این خاطر بود که روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ حاضر به پذیرش امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی نشدیم.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به نامه این سه وکیل و فعال مدنی، گفت: « دستگاه قضایی با تداوم اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی، در صدد بستن هرمسیری برای دادخواهی و اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی است اما گسترده شدن بحران‌های گوناگون در کشور، صدای دادخواهان بسیاری را بلندتر از قبل خواهد کرد».
