نقض حقوق زندانیان در ایران؛ از «استثمار» به اسم «اشتغال» تا لباس و غذای نامناسب
مقامات و مسئولان زندان‌ها در ایران چگونه با اعمال رفتارهای غیرقانونی، مصائب حبس را برای زندانیان چند برابر می‌کنند؟ زندانبانان چطور با سختگیری‌های مضاعف بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، از هر موقعیتی جهت اعمال تبعیض علیه آنها استفاده می‌کنند؟ مصادیق این رفتارهای خلاف قانون و تبعیض‌آمیز و بهره‌کشی از زندانیان چیست؟ چرا با وجود روایت‌های بسیار از وضعیت نامناسب تامین نیازهای ابتدایی محبوسان همچون آب و غذا و پوشاک، هیچ مقامی نسبت به این وضع غیرانسانی پاسخگو نیست و مقامات همچنان بر ادعاهای خود مبنی بر شرایط مساعد زندان‌ها اصرار می‌ورزند؟ به نظر می‌رسد اعمال فشارهای مضاعف بر زندانیان، بخشی از یک سیاست کلی و روندی سیستماتیک است که البته برای زندانیان سیاسی و عقیدتی با شدت و به روش‌های بیشتری هم اعمال می‌شود؛ اجبار به پوشیدن لباس زندان، نمونه‌ای از این اعمال فشار مضاعف و تبعیض‌آمیز علیه زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی است. موضوعی که همواره محل مجادله این زندانیان با دستگاه قضایی نیز بوده است.
لباس زندان؛ بهانه‌ای برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی
موضوع اجبار زندانیان به پوشیدن لباس زندان سال‌های سال است که محل جدل زندانیان سیاسی با مقامات زندان است. حاضر نشدن مصطفی نیلی و مهدی محمودیان دو تن از متهمان پرونده «دادخواهان سلامت» در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به دلیل اجبار آنها به پوشیدن لباس زندان جهت شرکت در دادگاه، بار دیگر بحث «لباس زندانیان» و روایت‌های اجبار زندانیان به پوشیدن این لباس را مطرح کرد. آنچنان که در ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمده است، نمی‌توان زندانیان سیاسی را در موارد اعزام به خارج زندان مجبور به پوشیدن لباس زندان کرد. با این وجود، مقامات زندان در ایران بارها این ماده قانونی را کاملا نادیده گرفتند و اسباب تحمیل فشارهای بیشتر و تبعیض‌آمیز را علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی فراهم آورده‌اند.
امتناع زندانیان سیاسی از پوشیدن لباس زندان معمولا برای حضور در دادگاه بوده است. موضوعی که باعث محروم ماندن متهم از شرکت در دادگاه و به وجود آمدن مصائب بیشتر در جریان دادرسی می‌شود. اما این تنها وجه ماجرا نیست و در برخی موارد امتناع زندانی سیاسی از پوشیدن لباس زندان برای رفتن به درمانگاه و یا بیمارستانی خارج از زندان، در نهایت باعث شده که از اعزام زندانی ممانعت به عمل آید و زندانی از درمان محروم بماند.
سوال اینجاست که مقامات زندان به چه دلیل همچنان از این روش اعمال فشار بر زندانیان سیاسی دست برنمی‌دارند و بر آن اصرار دارند؟ در یک نگاه کلی به روش‌های تبعیض‌آمیز اعمال شده بر زندانیان سیاسی در تمام سال‌های گذشته همچون ممنوعیت از ملاقات و یا تماس با خانواده و دسترسی به وکیل و یا اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی و نگهداری در شرایط غیربهداشتی و نامناسب، می‌توان گفت که سخت‌گیری‌ها در اجبار متهمان سیاسی و عقیدتی به پوشیدن لباس زندان، بخشی از یک سیاست کلی در برخوردهای تبعیض‌آمیز با زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
از طرفی افزایش چشمگیر تعداد زندانیان در ایران، شرایط برای تخصیص لباس زندانیان را نیز با تغییرات زیادی همراه کرده است. در واقع لباس‌های فعلی در زندان‌های ایران به تعداد زندانیان نیست و افراد زیادی مجبور به استفاده از یک دست لباس هستند. مساله‌ای که با توجه به شرایط بهداشتی بسیار نامناسب اکثر زندان‌های ایران حائز اهمیت است. این شرایط بی‌شک برای همه زندانیان مساله‌ساز است.
سال ۱۳۹۸ موضوع لباس زندانیان و اجبار آنها به پوشیدن این لباس‌ها در محیط خارج از زندان به «دیوان عدالت اداری» هم رسید. در آن زمان، دیوان عدالت اداری درخواست ابطال یک بخشنامه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را که در قالب یک شکایت مطرح شده بود، بررسی کرد و البته در نهایت اعلام کرد که در صلاحیت هیات عمومی این دیوان نیست که بخشنامه مورد نظر مربوط به لباس زندانیان را ابطال کند.
در این پرونده و از زبان شاکی با اشاره به اینکه «هر روز ده‌ها زندانی با ظاهر تحقیرآمیزی در مقابل دادگاه‌ها، از خودروهای مخصوص زندان پیاده می‌شوند تا برای بازجویی یا محاکمه در برابر قضات قرار بگیرند» لباس یک‌دست متهمان را لباسی «نامناسب» عنوان شده که در بین زندانیان به لباس «دالتون‌ها» معروف است. (لباس آبی کم‌رنگ با نوارهای سرمه‌ای رنگ). در این شکایت به موضوع احتمال بالای انتقال بیماری پوستی به دلیل ناچاری در استفاده مشترک زندانیان از لباس هم اشاره شده بود.
استفاده مقامات از مواردی چون لباس زندانیان جهت تحمیل فشارهای مضاعف بر محبوسان، بیش از هرچیز نشان می‌دهد که نگاه کلان دستگاه قضا و مقامات به قوانین و مقررات که قرار است شرایط حبس را برای افراد «آسان» کند، چگونه این قوانین را بدل به راه‌های جدیدی برای اعمال فشار علیه محبوسان می‌کند.
چندی پیش و بعد از آنکه مهدی دارینی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، در پی مخالفت مقامات زندان با آزادی مشروط، اقدام به خودسوزی کرد، جمعی از زندانیان محبوس در بند ۸ زندان اوین با نوشتن بیانیه‌ای نسبت به «ضایع شدن حقوق متهمان به شکل سیستماتیک و ساختاری» بر دخالت و سیطره مقامات امنیتی بر تمام اختیارات زندانیان موضع گیری کردند. بیانیه این زندانیان، در حقیقت گواه دیگری بر سیاست اعمال فشار بر زندانیان و تداوم روند نظام‌مند دشوار کردن شرایط حبس برای متهمان است.
وضعیت اسفبار تغذیه زندانیان و بهره‌کشی از محبوسان
جدای از بررسی چگونگی اعمال فشارهای مضاعف و برخوردهای غیرقانونی با زندانیان سیاسی و عقیدتی، شرایط کلی تامین نیازهای اولیه و به‌حق زندانیان از طرف مقامات مسئول بسیار اسفبار و نامساعد است. بسیاری از زندان‌های کشور حتی در تامین آب آشامیدنی برای زندانیان هم ناتوان هستند. وضعیت تغذیه در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های کشور نیز نامطلوب گزارش شده است. اخیرا رادیو بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی که حاصل گفتگو با تعدادی از زندانیان سال‌های اخیر در زندان‌های کشور بود، به بررسی روایت این افراد از وضعیت غذا، آب آشامیدنی و البته اشتغال زندانیان پرداخته است. نکته مشترک در اغلب روایت‌های این زندانیان، حاکم شدن یک سیستم طبقاتی در میان محبوسان است که در حقیقت دسترسی به مواد غذایی و یا آب آشامیدنی سالم را با توجه به توان مالی زندانی میسر می‌کند. به این معنا که اگر یک زندانی پول کافی نداشته باشد به مواد غذایی مناسب دسترسی ندارد و ناچار به استفاده از غذای بد کیفیت زندان است. از همین رو، چرخه کار در زندان نیز با توجه به همین نظام مافیایی و طبقاتی شکل می‌گیرد و زندانیان یا ناچار به کار برای مجموعه‌های سازمان زندان‌ها می‌شوند و یا ناگزیر به کار کردن برای برخی زندانیان متمول در خود زندان.
براساس آمارها بیش از ۵۰هزار زندانی برای کارگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف تحت مدیریت سازمان زندان‌ها کار می‌کنند و هر زندانی در ازای ۸ ساعت کار در روز حقوقی نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند. تقریبا یک‌پنچم حداقل دستمزد در ایران.
در نگاه مقامات دستگاه قضایی، «اشتغال» زندانیان نوعی «امتیاز» تلقی می‌شود که به همه زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی تعلق نمی‌گیرد. رئیس سازمان زندان‌های ایران چندی پیش زندانیان را نیروی کاری ارزان توصیف کرد که استفاده بخش خصوصی از آن می‌تواند «سود برد بردی نصیب هر دو طرف بکند».
زندانیانی که به زعم مقامات قضایی از «امتیاز» کار کردن در مجموعه‌های تحت مدیریت سازمان زندان‌ها و یا برخی قسمت‌های بخش خصوصی برخوردار می‌شوند، جدای از حقوق بسیار کم، هیچ یک از مزایای کارگران عادی همچون مرخصی، پاداش، سنوات و بیمه را ندارند و می‌توان گفت که سازمان زندان‌ها و بخش خصوصی طرف معامله با این سازمان، در واقع محبوسان را به اسم «اشتغال» به استثمار درمی‌آورد.
این درحالی است که قیمت‌های اقلام در فروشگاه زندان بسیار بیشتر از معمول است و زندانیان ناگزیر به تامین کالا از این فروشگاه‌ها هستند. موضوعی که بسیاری از محبوسان که به زعم مقامات «امتیاز» کار کردن در زندان را ندارند، ناگزیر برای افراد متمول در زندان کار می‌کنند. به تعبیری، مافیای درون زندان از ضعف مدیریت و نابسامانی موجود برای تقویت خود بهره می‌گیرد.
اگرچه مقامات مسئول در سازمان زندان‌های کشور همواره در برابر روایت‌های بی‌شمار محبوسان درباره شرایط اسفبار و غیرانسانی زندانیان سکوت کردند و یا با حیله‌های مختلف سعی در جلوه دادن چهره‌ای دیگر از خود و زندان‌های کشور داشتند اما تداوم فشارها و مصائب زندانیان، خیل عظیمی از آنان را بر آن داشته که در برابر این ظلم ساکت نمانند و روایت‌های خود را بیش از پیش نشر دهند.
