مرگ دردناک کارگر جوان؛ قربانی حجاب اجباری و تبعیض آشکار
مرگ دلخراش مرضیه طاهریان، کارگر ۲۱ ساله در اثر گیر کردن مقنعه در دستگاه ریسندگی، نمونه‌ای واضح و تلخ از ابعاد گوناگون اعمال تبعیض و بی‌توجهی به وضعیت قشر کثیری از جامعه یعنی زنان کارگر در ایران است. فارغ از رتبه بسیار پایین ایران در تامین ایمنی محیط‌های کار و آمار بالای مرگ و میر در اثر حوادث ناشی از کار، اجبار به داشتن حجاب برای کارگران زن به عنوان یک حکم کلی و بی‌توجه به نوع شغل آنها، مصداق روشنی از اعمال تبعیضی مضاعف بر زنان کارگر است. تبعیض و اجباری که همچون حادثه تلخ مرگ مرضیه جوان می‌تواند به از دست رفتن جان کارگران بیانجامد. در واقع خبر درگذشت تلخ مرضیه طاهریان، تقاطع قابل توجهی ناشی از برخورد دو موضوع بسیار مهم در جامعه امروز ایران هم هست؛ حجاب اجباری و نقض حقوق جامعه کارگری. به نظر می‌رسد تاکید بر این تقاطع می‌تواند نشان‌دهنده چگونگی دخالت حاکمیت در امور روزمره شهروندان و سلب حقوق آشکار آنان و البته تبعات پنهان اعمال تبعیض علیه بخش بزرگی از جامعه باشد.
مرضیه ۲۱ ساله قربانی حجاب اجباری
بی‌شک یکی از سویه‌های آشکار تبعیض در تاریخ چهل و چند سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، قانون حجاب اجباری و استفاده حاکمیت از این قانون برای اعمال فشار و دخالت در زیست روزمره زنان و دختران ایرانی است. مرگ دردناک مرضیه طاهریان، کارگر ۲۱ ساله کارخانه ریسندگی در شهرک صنعتی شرق سمنان به دلیل گیر کردن مقنعه در دستگاه ریسندگی، در واقع گوشه‌ای از تبعات تحمیل قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری بر زنان ایرانی است. به تعبیری اگر زنان کارگر ایرانی مجبور به داشتن حجاب آنهم با معیارهای خاص جمهوری اسلامی ایران نبودند، اساسا شاید شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم.
هرچند مقامات مسئول در کارخانه ادعا کردند که علت حادثه به طور دقیق مشخص نیست اما همکاران مرضیه طاهریان در شرح حادثه گفته بودند که «ابتدا مقنعه سر او در دستگاه گیر کرد و به همین ترتیب سر وی نیز به دستگاه کشیده شد.»
در واقع باید گفت که پشت روایت دردناک مرگ مرضیه طاهریان هشداری بزرگ در کمین همه کارگران زن کارخانه‌هایی نشسته است که فضای خاص کارگاه خطرهای اینچنینی را به دلیل لباس نامناسب برایشان به دنبال دارد.
پرسش اینجاست که اساسا چرا باید دخالت حاکمیت تا این حد در زندگی شهروندان و به‌خصوص زنان برجسته باشد؟ چهل و چند سال است که تبعات این دخالت در زندگی خصوصی افراد به اسم «مبارزه با بدحجابی» و «دفاع از حجاب اجباری» باعث تحمیل هزینه‌های گزاف جانی و مالی بر زنان شده است. شاید در نگاه نخست نتوان همه این هزینه‌های تحمیل شده بر زنان و دختران در ایران را مستقیما از طرف حاکمیت دانست، اما در یک نگاه کلان اصرار حاکمیت به پیشبرد سیاست حجاب اجباری و مشروعیت بخشی به مبارزه با بدحجابی و امتیازدهی به اجرا کنندگان این سیاست، باعث تمام خسارات‌های وارده بر زنان و دختران ایرانی در سال‌های گذشته است؛ از ماجرای اسیدپاشی بر دختران در اصفهان و بی‌توجهی مقامات مسئول برای دستگیری و مجازات مسببان و مجرمان تا محروم کردن مدام زنان از فعالیت‌های عادی شهروندی همچون دوچرخه‌سواری و ورزش همگانی به اسم مبارزه با بدحجابی.
روایت دلخراش مرگ مرضیه طاهریان درست در روزهایی منتشر شد که بحث درباره حجاب اجباری در ایران به واسطه انتشار عکسی از دختران فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران در فضای مجازی، بالا گرفته بود. عکسی که در آن گروهی از دختران فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران بی آنکه روسری یا مقنعه به سر داشته باشند کنار هم ایستاده‌اند. واکنش حاکمیت و به اصطلاح نیروهای ارزشی به این عکس خیلی زود انجام گرفت. گروهی از دختران محجبه در تقلید از عکس مذکور دور هم جمع شدند و فیلم و عکس تهیه کردند تا به زعم خود بسیار «خودجوش» و البته از مسیری «فرهنگی» و به دور از خشونت، از حجاب اجباری دفاع کنند. مجادله‌ها بر سر بحث حجاب اجباری واکنش رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه کیهان را نیز در برداشت. کیهان در واکنش به عکس دسته‌جمعی دختران دانشجو نوشت «لازم است بدانیم که قانون حجاب اسلامی از جمله سنگرهایی است که تاکنون از دست درازی طیف غربزده و لیبرال در امان مانده و علیرغم راه‌اندازی کارزارهای مذبوحانه‌ای همچون «چهارشنبه‌های سفید»، پایبندی به عفاف و حجاب اسلامی کماکان از خصایص همیشگی بانوان ایرانی محسوب می‌شود.»
تحمیل حجاب بر زنان و نادیده گرفتن تبعات آن در زندگی شهروندان، به شکل‌های مختلف و در تمام سال‌های گذشته خود را نشان داده است. موضوعی که در مثال‌های مختلفی از آن می‌توان موارد مشخص دخالت در زندگی خصوصی افراد را مشاهده کرد.
از طرف دیگر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ولی فقیه به تحمیل فشار بر شهروندان به بهانه حجاب و امر به معروف و نهی از منکر اصرار می‌ورزند؛ چندی پیش مجتبی ذوالنور نماینده شهر قم در مجلس شورای اسلامی گفته بود که برای «جرم انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر» باید قوانینی وضع شود.
ایمنی پایین محل کار
دقت در جزئیات ماجرای مرگ تلخ و دردناک کارگر ۲۱ ساله کارخانه ریسندگی، به جز موضوع حجاب اجباری بحث‌های مهم دیگری را نیز به میان می‌کشد؛ از ایمنی محل کار و شرایط کارگران گرفته تا رعایت نشدن بسیاری از حقوق اولیه و بدیهی کارگران از طرف کارفرما و البته تبعیض پنهانی که شرایط کلی و اسف‌ناک اقتصادی بر زندگی کارگران ایرانی تحمیل کرده است.
در شرح حادثه منجر به فوت مرضیه طاهریان در دستگاه ریسندگی اینگونه آمده است که در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه (کمتر از یک دقیقه) ابتدا مقنعه او در دستگاه گیر می‌کند و تلاش او برای رها کردن لباس خود از دستگاه بی‌نتیجه می‌ماند و سر این کارگر ۲۱ ساله نیز به طرف دستگاه کشیده می‌شود. این حادثه در شیفت شب کارخانه اتفاق افتاده است. با اینهمه مسئولان کارخانه ادعا کرده‌اند که «دلیل اصلی این حادثه مشخص نیست».
پرسش اینجاست که در یک محیط کاری با شرایط اینچنینی و درحالی که باید نظارت بیشتری بر استاندارد لباس کارگران اعمال شود، چرا مقنعه این کارگر جوان باعث حادثه دلخراش مرگ وی می‌شود؟
در ماده ۲ آیین نامه وسایل حفاظت فردی که توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده، آمده است «کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.»
مطابق ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما موظف است در هر سال «دو دست لباس کار» به طور رایگان در اختیار کارگر بگذارد. کیفیت لباس نیز باید به گونه‌ای باشد که کارگر بتواند به راحتی وظایف شغلی خود را انجام دهد و از نظر ایمنی نیز تامین باشد. در در ماده ۹۱ قانون کار نیز به این موضوع اشاره شده است.
این در حالی‌ست که استانداردهای لباس ایمن نیز برای کارگران به طور مشخص تعریف شده است. به عنوان مثال «لباس کار باید متناسب با فرم و اندازه بدن کارگر باشد» و یا اینکه «کارکنانی که با ماشین کار می‌کنند و یا در جوار ماشین آلات مشغول کار هستند باید از لباس کاری استفاده کنند که هیچ قسمت آن باز یا پاره نباشد.» به معنایی می‌توان گفت در مورد ماجرای مرگ دلخراش مرضیه طاهریان و یا بسیاری دیگر از زنان کارگر، اگر اندازه مقنعه بزرگتر از اندازه معمول بوده باشد، امکان وقوع این دست حوادث بیشتر است.
شاید بتوان به تعبیر دیگری گفت که اگر کارگر شیفت شب به جای مرضیه طاهریان یکی از کارگران مرد کارخانه بود، هیچ‌گاه چنین حادثه‌ای برای او رخ نمی‌داد؛ هرچند به طور کلی آمارهای مرگ و میر و حوادث ناشی از کار برای کارگران در ایران به شدت بالاست و از نظر معیارهای جهانی ایران رتبه بسیار نازلی در میان کشورهای تامین کننده امنیت و ایمنی محل کار دارد.
بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۴۲۸۹۸ کارگر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۵۹۳ نفر زن و ۴۴۴۹۱ نفر مرد هستند. براساس همین آمار، ۷۵۱ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این آمارها صرفا درباره کارگرانی‌ست که مشمول قانون کار بوده‌اند. این درحالی‌ست که تعداد زیادی از کارگران در ایران که دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند اساسا جزو کارگران رسمی نیستند و بنابراین در آمارها نیز به شمار نمی‌آیند که اتفاقا گروه زیادی از این کارگران را «زنان» تشکیل می‌دهند.
شاید توجه به این نکته که مرضیه طاهریان ۲۱ ساله ناچار به کار در شیفت شب کارخانه بوده است، از زاویه دیگری گویای وضعیت سخت اقتصادی در اقشار گوناگون جامعه و به‌خصوص زنان و دختران است که با وجود همه مصائب، ناگزیر به کار در شرایط دشوار هستند.
