رفتارهای ناقض حقوق بشر در ایران، هم خشن‌تر شده و هم با تصویب قوانین علیه آزادی «مشروع‌سازی» می‌شود
جمعه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۰ – هفتاد و سه سال پس از رونمایی از اعلامیه ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مواردی بسیاری از موضوعات مورد توجه در این اعلامیه آشکارا به دست مقامات حکومت جمهوری اسلامی در ایران نقض می‌شود. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تمام سال‌های حکومت خود با شیوه‌ها و شگردهای خشن و غیرانسانی حقوق اولیه شهروندان را نقض کرده و می‌کند و با وجود تداوم اعمال تبعیض در میان اقشار مختلف جامعه، مقامات حکومتی هرگز حاضر به پذیرفتن مسئولیت خود در حفاظت از حقوق شهروندان نشدند و هیچ‌گاه پاسخگوی رفتارهای ناقض حقوق بشر در ایران نبودند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به سابقه تاریک جمهوری اسلامی ایران در نقض گسترده حقوق بشر، گفت: «روی کار آمدن هرچه بیشتر چهره‌های ناقض حقوق بشر و در دست گرفتن مناصب ارشد حکومتی توسط آنها، دورنمای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران‌کننده‌تر از قبل کرده است».
به گفته هادی قائمی «اگرچه مقامات جمهوری اسلامی همواره در صدد راه‌هایی برای پنهان کردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند اما رشد و گسترش جنبش‌های علیه تبعیض و قوام گرفتن هرچه بیشتر جنبش دادخواهی در ایران و نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی، عرصه را برای کتمان واقعیت تنگ‌تر کرده است».
کمپین حقوق بشر در ایران، در آستانه روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) ضمن تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت مفاد و موازین یاد شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، نسبت به خشن‌تر شدن برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق بشری و زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین سرکوب اعتراضات مردمی، هشدار می‌دهد. کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی می‌خواهد تا رفتارهای ناقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران را به صورت عینی و همه‌جانبه زیر نظر داشته باشد و مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی درباره اعمال این رفتارهای ناقض حقوق بشر کند.
دولت ایران در سال ۱۳۲۷ یعنی در زمان رونمایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، جزو موافقان این اعلامیه بود و بعدتر با امضای «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و تصویب آن در مجلس ملی به سال ۱۳۵۴، در واقع به این میثاق‌نامه که به نوعی تعهدنامه کشورها به اعلامیه حقوق بشر تلقی می‌شود، حکم قانون داد و خود را بدان ملتزم کرد.
اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی، سلب آشکار آزادی بیان در مقاطع مختلف و به شیوه‌های متفاوت، اعمال تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی، اعمال تبعیض‌های گسترده قانونی علیه زنان، نقض وسیع دادرسی عادلانه و دخالت همه‌جانبه در حریم خصوصی انسان‌ها، گوشه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر در ایران است که نمونه‌های آن هر روزه از سوی حاکمیت بر مردم تحمیل می‌شود.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره روایت‌های خلاف واقع از موارد نقض حقوق بشر در ایران ارائه کردند و این شیوه، یعنی کتمان واقعیت و وارونه‌سازی حقیقت، شیوه‌ای همیشگی دستگاه قدرت در جمهوری اسلامی ایران بوده است که برای پیشبرد آن، نهادهای حکومتی و رسانه‌ای دست به دست هم دادند تا پرده‌ای از دروغ بر واقعیت نقض حقوق بشر در ایران بیاندازند.
برخوردهای امنیتی و قضایی با دادخواهان سلامت و مادران دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی و سرکوب شدید و خشن اعتراضات مردمی در ماه‌های اخیر، نمونه‌هایی روشن از چگونگی تداوم موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران است. بی‌شک شدت گرفتن این موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی، خشم و نارضایتی عمومی را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر شدت سرکوب و برخوردهای امنیتی با شهروندان را افزایش می‌دهد.
هادی قائمی، با اشاره به تعدد موارد ناقض حقوق بشر در ایران، گفت «شکل‌های مختلف تبعیض و نقض حقوق افراد در اقشار مختلف، در واقع فقط نقض حقوق یک فرد و یا گروه نیست و دامنه تبعات اعمال تبعیض و خشونت، به مرور تمام افراد جامعه را در برمی‌گیرد. نمونه آن تصویب قوانینی‌ست که صراحتا تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را مشروع‌سازی می‌کند».
جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگر شاهد عیان شدن صورت‌های مختلف اعمال تبعیض و نقض حقوق بشر در ایران است و با فراگیر شدن اعتراضات مردمی و بلند شدن صدای حق‌خواهی دادخواهان و جنبش‌های مدنی اقشار بیشتری از جامعه ایران برای رساندن صدای تظلم‌خواهی‌شان به این جنبش‌ها خواهند پیوست.
