اصرار حاکمیت بر بازگشت ایرانیان خارج از کشور؛ ادعایی تکراری بدون تضمین حقوقی معتبر و در جهت بازی‌های سیاسی و اقتصادی
چرا مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص پس از استقرار دولت ابراهیم رئیسی و یکدست شدن هرچه بیشتر حاکمیت، اینچنین و همه جانبه بر ضرورت بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید دارند؟ چگونه می‌توان تناقض آشکار رویکرد حاکمیت در دعوت از ایرانیان سراسر دنیا را با شدت گرفتن برخوردهای امنیتی و قضایی با افراد دوتابعیتی را توضیح داد؟ در شرایطی که جامعه ایران هر روز با شمایل جدیدی از سخت‌گیری‌ها و فشارهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبروست و شکاف بین مردم و حاکمیت هرآن عمیق‌تر می‌شود، چگونه می‌توان ادعاهای مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره فراهم بودن شرایط کار و زندگی در ایران را جدی گرفت؟ پس از نشستن ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری در ایران و ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه، ادعاهای بسیاری از زبان مقامات ارشد این قوا و هم‌چنین رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان آن، درباره آغوش باز نظام جمهوری اسلامی ایران به روی همه ایرانیان مقیم خارج از کشور و تاکید به سهولت بازگشت بی‌مشکل به سرزمین مادری مطرح شد؛ از تاکید چندباره رئیس جمهور و وزیر امورخارجه بر لزوم فراهم کردن امکان بازگشت ایرانیان خارج از کشور گرفته تا ادعای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه ایران بهترین جا برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور است. با این وجود، برخوردهای امنیتی و قضایی حکومت ایران با بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از بازگشت به ایران، واقعیت عیان و مصداق نگاه مقامات به جایگاه و موقعیت این شهروندان است. آخرین نمونه از این برخوردها مرگ عادل کیانپور، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز بود. عادل کیانپور آبان ماه سال ۱۳۹۹ و پس از بازگشت به ایران بازداشت شده بود. عادل کیانپور اخیرا و پس از یک هفته اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و حق دسترسی به خدمات پزشکی، عصر روز شنبه ١١ دی ماه درگذشت.
تلاش حاکمیت برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور؛ هشداری برای دو تابعیتی‌ها
چندی پیش انتشار خبری مبنی بر سوال و جواب از مسافران چند پرواز از مبدا اروپا به ایران و مجبور شدن مسافران به پرکردن فرم‌هایی به نام «خود اظهاری» که از طرف نیروهای امنیتی تحویل آنان داده شده بود، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. انتشار این خبر و روایت برخی مسافران از سوالات فرم «خود اظهاری» که افراد باید اطلاعات مربوط به اقامت و تابعیت خود را در آن ثبت می‌کردند، توجه به مساله بازگشت ایرانیان به کشور و سیاست‌های حاکمیت درباره موضوع دوتابعیتی‌ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور را بار دیگر مطرح کرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ روند مهاجرت ایرانیان از اقشار مختلف و با دلایل گوناگون، از صاحبان سرمایه و کارآفرینان گرفته تا فعالان سیاسی و مدنی و چهره‌های فرهنگی و هنری و دانشگاهی و رسانه‌ای، رو به فزونی گرفت. با گذشت چند دهه از مهاجرت گروهی از ایرانیان، مساله بازگشت آنان به کشور و تسهیل شرایط رفت و آمد به ایران مشخصا از اواخر دهه هفتاد خورشیدی بیشتر از قبل وارد ادبیات سیاسی حاکمیت شد. تلاش‌های جامعه فرهنگی هم برای تسهیل بازگشت و مشغول به کار شدن برخی هنرمندان که ناچار به ترک وطن شده بودند، باعث شد که این موضوع در سطحی وسیع و کلان در سراسر جامعه مطرح شود. با وجود باز شدن نسبی فضای سیاسی و فرهنگی، تلاش‌ها برای بازگشت بسیاری از چهره‌های شناخته شده هنری و فرهنگی و سیاسی و رسانه‌ای نتیجه نداد. با این‌حال رویکرد دولت‌های مختلف به مساله بازگشت ایرانیان خارج از کشور و عملی نشدن وعده‌های آنها درباره سهولت بازگشت همه ایرانیان به وطن‌شان نشان می‌داد که تصمیم‌گیرنده اصلی درباره این موضوع، نه دولت‌ها و رویکردهای دیپلماتیک آنها بلکه نیروهای نزدیک به هسته سخت قدرت و رویکرد نیروهای امنیتی به ماجراست. رویکردی که باعث شده تا حاکمیت در مقاطع مختلف سیاست‌های متفاوتی را در مواجهه با مساله بازگشت ایرانیان مقیم خارج به کشور و به تبع آن، برخورد با آنها در پیش بگیرد. می‌توان گفت که روایت مدام تمامی دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران «تشویق و ترغیب» ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازگشت به ایران بوده است. می‌توان به جرات گفت که تضاد منافع نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده‌های شهروندان دو تابعیتی و یا ایرانیان مقیم کشورهای دیگر که به کشور بازگشته‌اند و بازداشت شده‌اند، به خوبی و بیشتر از هر جای دیگر آشکار است.
مقامات دولت ابراهیم رئیسی نیز همچون دولت‌های قبل بارها و به شیوه‌های مختلف، ایرانیان خارج از کشور را تشویق کردند که به کشورشان بازگردند، در حالی که نه تنها هیچ‌گونه تضمین حقوقی قابل اعتماد در کنار این ادعاهای سیاسی وجود نداشته است، بلکه برعکس آن ادعاها، عملا با ایرانیان خارج از کشور مانند یک مهره برای بازی‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخورد شده است. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ادعا کردند که تمهیدات مقامات دولت ابراهیم رئیسی و سران سه قوه در موضوع بازگشت ایرانیان به خارج کشور و رفع مشکلات دوتابعیتی‌ها «بی‌سابقه» بوده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور و حل مشکل دوتابعیتی‌ها گفت و ابراهیم رئیسی نیز چندین‌بار بر توجه به شرایط ایرانیان خارج از کشور و رفع مشکلات آنها تاکید کرد. جدای از مقامات دولتی، اظهارنظرها و ادعاهای بسیاری از زبان دیگر مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان هم شنیده شد.
برخوردهای قضایی شدید با شهروندان دو تابعیتی که بیشتر آنها در دوران حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، چه در مسند ریاست و چه در جایگاه معاونت قوه، صورت گرفت و تداوم این برخوردها در دوران ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح شده از طرف مقامات حاکمیت تا چه اندازه با واقعیت فاصله دارد. به نظر می‌رسد تاکید مقامات دولتی و چهره‌های نزدیک به حاکمیت با سابقه تاریک در برخورد با دوتابعیتی‌ها، نه تنها جامعه ایرانیان خارج از کشور را برای بازگشت به ایران ترغیب نمی‌کند، چه بسا که باعث عمیق‌تر شدن شکاف این گروه از شهروندان با حاکمیت شود.
بهای سنگین رد شدن از فرش قرمز جمهوری اسلامی برای بازگشت به سرزمین مادری
رویکرد حاکمیت در یک دهه گذشته نسبت به مساله ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به یک کارکرد مهم برای مقامات حاکمیت تعریف شده است؛ استفاده از شهروندان دوتابعیتی به عنوان اهرم فشار برای مذاکره با دولت‌های غربی. به تعبیری «گروگانگیری» شهروندان دوتابعیتی برای پیشبرد مقاصد و اهداف سیاسی حاکمیت.
هرچند مقامات جمهوری اسلامی با استناد به این که در قوانین ایران تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته نمی‌شود وجود زندانی دو تابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی را از اساس منکر می‌شوند، اما در سال‌های گذشته شهروندان دوتابعیتی بسیاری در ایران بازداشت و روانه زندان شده‌اند. در حال حاضر حداقل ۱۴ شهروند دوتابعیتی در ایران زندانی و یا در حبس خانگی هستند؛ عماد شرقی (فعال اقتصادی ایرانی-آمریکایی )، سیامک نمازی (فعال اقتصادی ایرانی-آمریکایی)، باقر نمازی (فعال مدنی ایرانی‌ـ آمریکایی)، مراد طاهباز(فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی)، فریبا عادل‌خواه (پژوهشگر ایرانی‌ـ‌فرانسوی)، ناهید تقوی (شهروند ایرانیـآلمانی)، مهران رئوف (فعال حقوق کارگری ایرانی-بریتانیایی)، نازنین زاغری رتکلیف (شهروند ایرانی-بریتانیایی)، مسعود مصاحب (فعال اقتصادی ایرانی‌ـاتریشی)، کامران قادری (فعال اقتصادی ایرانی‌ـاتریشی)، انوش انصاری (فعال اقتصادی ایرانی-بریتانیایی)، کمال علوی (فعال اقتصادی ایرانی‌ـ‌سوئیسی) و احمدرضا جلالی (پزشک ایرانی-سوئدی). پرونده‌سازی و بازداشت و روند دادرسی ناعادلانه و در نهایت صدور احکام سنگین، مراحل تکرار شونده در برخورد با شهروندان دوتابعیتی بوده که در سال‌های گذشته در دستگاه قضایی محکوم شدند. با نگاهی به پرونده هر کدام از اسامی ذکر شده که بنا به دلایل شخصی مانند دیدار با خانواده و یا حتی با دعوت خود مقامات دولتی (احمدرضا جلالی به دعوت مقامات دولتی به ایران آمد) نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی با چه نوع پرونده‌سازی‌های امنیتی این شهروندان را به «گروگان» گرفته‌اند. عدم شفافیت روند دادرسی، عدم دسترسی به وکیل مستقل و اعمال مجازات‌های مضاعف بر زندانیان، گوشه‌ای از برخورد با زندانیان دوتابعیتی در ایران است.
سابقه مقامات جمهوری اسلامی در برخورد امنیتی و قضایی فقط محدود به افرادی نبوده که خودشان به ایران بازگشته‌اند. در مواردی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای که اساسا قصد بازگشت به کشور را نداشته‌اند به دست نیروهای امنیتی و طی عملیات «آدم‌ربایی» در خاک دیگر کشورها ربوده شدند و به ایران فرستاده شدند. ماجرای ربایش روح‌الله زم در عراق و محاکمه غیرقانونی او در ایران و نهایتا اعدام این فعال سیاسی و رسانه‌ای از جمله این اقدامات در سیستم امنیتی و قضایی ایران است. ربودن جمشید شارمهد (فعال سیاسی ایرانیـآلمانی) طی یک عملیات در خاک کشور امارات به دست نیروهای امنیتی یکی دیگر از موارد این سیاست غیرقانونی و ناقض حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده است. چندی قبل هم وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای از تلاش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد در خاک آمریکا منتشر کرد.
رفتارهای حاکمیت با برخی فعالان سیاسی و فرهنگی هم که الزاما در شمار شهروندان دو تابعیتی نبودند و تنها مدتی را در خارج کشور به کار و فعالیت مشغول بودند، حکایت از رویکرد امنیتی حاکمیت به این افراد است. کیانوش سنجری، حسین نورانی‌نژاد، ساجده عرب‌سرخی برخی از فعالان سیاسی هستند که به واسطه حضور چند ساله در خارج کشور و بعد از بازگشت به ایران با فشارهای امنیتی مواجه شدند. در کنار این اسامی می‌توان به برخی جهره‌های فرهنگی همچون کیومرث مرزبان، طنزنویس، هم اشاره کرد که چند سال پس از بازگشت به ایران و فعالیت در کشور، بازداشت و روانه زندان شد.
نگاهی به روند پرونده ارس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا که در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بود تا اندازه زیادی گویای نگاه حاکمیت در برخورد با ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا در پی احضار به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شد. چندی بعد و در یک فرایند کاملا غیرقانونی دادرسی، ارس امیری در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عنوان اتهام «اداره شبکه براندازی» به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت‌های اجتماعی از جمله ممنو‌ع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی پس از تحمل حبس ده ساله محکوم شد. حکمی که در مردادماه ۹۸ بدون تشکیل جلسه و حضور وکیل، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. هیاهوی بسیار زیادی پیرامون این پرونده شکل گرفت و حتی مقامات قوه قضاییه صراحتا ارس امیری را به جاسوسی متهم کردند. با این وجود ارس امیری، اوایل تیرماه ۱۴۰۰ و در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی فقط به فعالان سیاسی و رسانه‌ای و یا برخی هنرمندان نبوده است و گزارش‌ها و اخباری بسیاری درباره ایرانیان متخصصی که در خارج از کشور زندگی می‌کردند و تصمیم به بازگشت و فعالیت در سرزمین مادری خود گرفته‌اند منتشر شد.چندی پیش کیوان صمیمی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، در صفحه تلگرام خود روایت یک جوان نخبه زندانی به نام علیرضا گلی‌پور را که در حبس با او آشنا شده نوشت. روایت دانش‌آموز تیزهوشی که در ۱۴سالگی دیپلم ریاضی می‌گیرد و از دانشگاه صنعتی شریف در رشته الکترونیک فارغ التحصیل می‌شود و سپس مقطع دکترا رشته مخابرات در آلمان شروع می‌کند و پیش از دفاع از پایان‌نامه خود با اصرار مقامات علمی ایرانی و برای کمک به پروژه های حساس مخابراتی به وطن بازمی‌گردد. به نوشته کیوان صمیمی زیر بار نرفتن علیرضا گلی‌پور جهت همکاری با نهادهای امنیتی، او را با اتهام جاسوسی روبرو می‌کند و حالا بیش از ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد. این درحالی‌ست که حتی وزارت اطلاعات «کتباً به دادستانی اعلام کرده است که مورد وی جاسوسی نیست».
با وجود تداوم رفتارهای غیرقانونی با شهروندان دوتابعیتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور و گسترش این نگاه امنیتی بر تمام اقشار و گروه‌های جامعه ایرانیان خارج از کشور، اصرار مقامات حاکمیت بر تاکید بر ادعاهای همیشگی هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
