با آدم‌ربایی، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و پرونده‌سازی برای مخالفان سیاسی و تحمیل وکیل حکومتی به آنها نمی‌توان مدعی اجرای عدالت بود
رفتارهای تبعیض آمیز و غیرقانونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالان سیاسی مخالف و منتقد که به دست نیروهای امنیتی ربوده شده و در ایران محاکمه می‌شوند، چگونه اعمال می‌شود؟ دستگاه امنیتی با چه روش‌ها و شگردهایی روایت دلخواه و وارونه خود از پرونده فعالان سیاسی ساکن خارج از ایران را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌کند؟ دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت چگونه به کمک تحمیل این روایت بر افکار عمومی می‌آید؟ شباهت مواجهه حاکمیت با پرونده فعالان سیاسی که از خارج مرزهای ایران ربوده شدند و به ایران آورده شدند بر چه چیزی تاکید و توجه دارد؟ به نظر می‌رسد ربودن فعالان سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی از کشورهای همسایه ایران و طی روند ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه آنها و صدور احکام سنگین و از پیش معین، بدل به روندی معمول در دستگاه قضایی ایران شده است. صدور و اجرای حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه نگار و فعال سیاسی که از فرانسه به عراق کشانده شده و در این کشور به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ربوده شد، نگرانی‌ها درباره سرانجام دادگاه حبیب اسیود (چعب) ، فعال سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی – سوئدی را بیشتر کرده است. اسیود در آبان ماه ۱۳۹۹ در کشور ترکیه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ربوده و به ایران فرستاده شد. نگاهی به روند دادرسی پرونده حبیب اسیود و به‌خصوص اظهارات وکیل تعیینی وی مبنی بر اینکه به دلیل اقرار موکلش در پی «اعلام برائت» نخواهد بود، نشان می‌دهد که دستگاه قضا چگونه در مسیری تماما تبعیض‌آمیز و غیرقانونی و تحت اراده نهادهای امنیتی رفتار می‌کند و چگونه سرنوشت متهمانی که طی یک عمل مجرمانه (آدم‌ربایی) بازداشت شده‌اند، در نهادهایی امنیتی و نه قضایی رقم می‌خورد.
از آدم‌ربایی و شکنجه تا پرونده سازی
استفاده از عمل مجرمانه «آدم ربایی» مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی ایران در خاک دیگر کشورها و سپس محاکمه آنها در ایران چند سالی‌ست که در بستر تصمیمات نهادها و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بیش از پیش رشد کرده و بدل به یک سیاست جدی برای حذف مخالفان و فعالان سیاسی خارج از کشور شده است. آخرین نمونه از این موضوع تلاش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا برای ربودن مسیح علی‌نژاد بود که این توطئه پیش از اجرایی شدن، برملا و خنثی شد. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران اما در چند سال گذشته چند چهره مخالف حکومت را در کشورهای همسایه ربودند؛ روح‌الله زم، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در کشور عراق ربوده شد، حبیب اسیود، فعال سیاسی، در ترکیه و جمشید شارمهد، از مخالفان جمهوری اسلامی در کشور امارات ربوده شدند. از این بین، روح‌الله زم پس از روند ناعادلانه و غیر شفاف دادرسی اعدام شد. تا کنون دو جلسه از دادگاه حبیب اسیود برگزار شده، اما هنوز و پس از نزدیک به دوسال از ربودن جمشید شارمهد در خاک امارات و انتقال وی به ایران، خبری از زمان برگزاری دادگاه او نیست.
شکنجه، اخذ اعتراف اجباری، پرونده‌سازی و برنامه‌ریزی رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی برای تحمیل روایت حاکمیت از این افراد نزد افکاری عمومی و محرومیت از حق در اختیار داشتن وکیل انتخابی، روندی‌ست که در طی مراحل بازداشت و دادرسی پرونده آنها تکرار شده است. روندی که در واقع پیوند دهنده بخش‌های گوناگون تبعیض و اعمال فشار بر این محبوسان است؛ از عمل مجرمانه آدم‌ربایی گرفته تا اعمال مجازات‌های سنگین. هر کدام از این سه فعال سیاسی به شیوه‌ای جداگانه در دام نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی افتادند و ربوده شدند. با این وجود تقریبا محرز شده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در جریان ربودن روح‌الله زم و حبیب اسیود، تابع یک برنامه از پیش تعیین شده بودند. پس از اعدام روح‌الله زم روایت‌های بسیاری درباره نقش نیروهای نفوذی امنیتی در قانع کردن او برای سفر به عراق و بعد هم ربوده شدن وی توسط نیروهای امنیتی مطرح شد. فرایندی که مشابه آن درباره ماجرای ربودن حبیب اسیود در ترکیه نیز منتشر شد.
حدود یک‌ماه پس از ربوده شدن حبیب اسیود گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه حبیب اسیود، با فریب یک زن از سوئد به استانبول کشانده شده و در آنجا با کمک یک قاچاقچی معروف مواد مخدر ربوده و به ایران منتقل شده است.
اخذ اعتراف اجباری قدم بعدی نیروهای امنیتی پس از ربودن و بازداشت این افراد بوده است. اصرار نیروهای امنیتی به ضبط و ثبت اعتراف از این افراد، در کوتاهترین فاصله ممکن از زمان دستگیری (ربایش) و انتقال به ایران در هر سه مورد مشهود است. اولین اعترافات اجباری روح‌الله زم در کوتاهترین فاصله از انتشار خبر ربوده شدن و دستگیری وی منتشر شد. اعترافی که در آن مشخصا به نقش نیروهای امنیتی دولت فرانسه اشاره می‌شود. موضوعی که برای حبیب اسیود نیز تکرار شد؛ تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، ده روز پس از انتشار خبر دستگیری اسیود، در شامگاه ۲۱ آبان سال ۹۹، بخش‌هایی از اعترافات اجباری او را پخش کرده بود. در بخشی از فیلمی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفته می‌شود که دولت‌های اروپایی از جمله دانمارک و سوئد از “فعالیت‌های نظامی و تجزیه‌طلبانه” اسیود علیه جمهوری اسلامی مطلع بوده‌اند.
با توجه به سابقه تاریک جمهوری اسلامی ایران در اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی فراوان علیه زندانیان سیاسی و مخالفان و منتقدان در بند، تصور اخذ اعترافات اجباری اینچنینی بدون اعمال شکنجه بر بازداشت‌شدگان ناممکن است. تاکید به مواردی مانند حمایت نیروهای امنیتی دولت‌های غربی در اعترافات اجباری این افراد نشان می‌دهد که سنگ بنای پرونده‌سازی و در نهایت اعلام حکم دادگاه، چگونه از پیش تعیین شده است.
تحمیل روایت دستگاه امنیتی از پرونده؛ از اعتراف اجباری تا سریال تلویزیونی
آنچه دستگاه امنیتی از پخش و تاکید بر اعترافات اجباری به دست می‌آورد، جدای از تاثیر بر طی فرایند قضایی پرونده، تاثیری مهم در افکار عمومی هم دارد. از این روست که دستگاه امنیتی تنها به پخش اعتراف اجباری از تلویزیون بسنده نمی‌کند و از همه امکانات تبلیغاتی خود از سریال تلویزیونی گرفته تا مستندهای خبری استفاده کرده تا روایت خود از عمل مجرمانه «آدم‌ربایی» و «پرونده سازی» غیرقانونی را تحمیل و توجیه کند. پخش سریالی در پاییز سال ۱۳۹۹ به اسم «خانه امن» با موضوع و محور فعالیت‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از تلویزیون ایران و پیوند زدن بخشی از داستان این سریال با پرونده جمشید شارمهد، فعال سیاسی دوتابعیتی ایرانی ـ آلمانی که چندماه قبل از آن ربوده و به ایران انتقال یافته بود، نمونه‌ای بی‌سابقه در پرونده‌سازی و عملی آشکارا غیر قانونی در جریان پرونده این شهروند محبوس در زندان بود. در یکی از قسمت‌های پایانی سریال، ماموران وزارت اطلاعات که پرونده امنیتی را تا مراحل بالای آن و خارج از مرزهای ایران ردگیری کرده‌اند، یکی از افراد اصلی گروه‌های مخالف را در یک کشور همسایه دستگیر می‌کنند و تعدادی عکس به او نشان می‌دهند تا اطلاعات تکمیلی بگیرند. فرد دستگیر شده با دیدن تصویر جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی – آلمانی می‌گوید که او «جمشید شارمهد رئیس انجمن پادشاهی ایران است و فعالیت‌های مخفی بسیاری دارد و با هر دو سرویس جاسوسی اسرائیل و آمریکا فعالیت می‌کند».
پخش این تصاویر در صورتی که هنوز هیچ دادگاهی برای جمشید شارمهد برگزار نشده و با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و عملا بازجویی های انفرادی است ، عملا نقض صریح یک اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر «محرمانه» بودن تاکید دارد. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران تاکید دارد که «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است.»
دادگاه حبیب اسیود نمونه آشکار تبعیض و روند دادرسی غیرقانونی
بیش از یک سال پس از ربودن حبیب اسیود در خاک ترکیه، دادگاه این فعال سیاسی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ شروع شد و تا کنون دو جلسه از این دادگاه برگزار شده است. نگاهی به کیفرخواست و روند برگزاری دادگاه آقای اسیود نشان می‌دهد که صورت‌های تبعیض و اعمال فشار بر این متهمان و در مسیر دادرسی چگونه است.
متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیش‌تر در آبان‌ماه امسال از سوی قوه قضاییه منتشر شده بود. در کیفرخواست این شهروند ایرانی – سوئدی، آمده بود که «بر حسب اقاریر متهم و ادله موجود، به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره گروهکی به نام حرکت النضال و طراحی عملیات متعدد تخریب اموال عمومی و انجام چندین عملیات بمب گذاری از سال ۱۳۸۴ در اماکن مختلف اهواز و استان خوزستان» متهم شده است. در متن کیفرخواست، اسیود کارمند اداره کار سوئد معرفی شده و متهم به «فعالیت‌های تروریستی تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی زیر چتر حمایتی سوئد» است.
حکومت ایران حبیب اسیود را به دست داشتن در حمله چهار فرد مسلح در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ به رژه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در شهر اهواز متهم کرده است. در نخستین جلسه، دادگاه «جاسوسی و اقدام علیه امنیت عمومی و ملی» را از دیگر اتهامات متهم برشمرد. دادستان همچنین با اشاره به اینکه «عاملیت عملیات تروریستی با همکاری‌های مالی عربستان بوده است» مدعی شد که «برگزاری ده‌ها تجمع در برخی کشورهای اروپایی»، «ارتباط گیری با رژیم سعودی جهت ایجاد ناامنی در کشور»، «تلاش برای تغییر مذهب از طریق تولید هزاران ساعت محتوا» و «تلاش برای اتحاد در گروهک‌های جدایی‌طلب» از جمله اقداماتی بوده است که گروهک تحت نظر حبیب اسیود در داخل و خارج از کشور انجام داده است.
پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه، رسول تقدسی وکیل تعیینی پرونده حبیب اسیود، گفته بود که به دلیل اینکه «موکلش اقرار کرده و ما نیز پذیرفته ایم، در پی برائت متهم نیستیم». گفته‌های این وکیل تعیینی از سوی قوه قضاییه برای حبیب اسیود و اظهارنظر خلاف قانون و حقوق متهم به خوبی نشان می‌دهد که مسیر دادرسی و برگزاری دادگاه تا چه حد غیر قانونی و نمایشی است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در صفحه توئیتر خود با اشاره به اظهار نظر وکیل تعیینی آقای اسیوند مبنی بر عدم پیگیری برائت، نوشت «اگر حکومت کسی را تروریست می‌داند، چرا متهم را با وکیل مستقل و منتخبش در یک دادگاه قانونی به صورت علنی محاکمه نمی‌کند که همه فرضاً آدم‌ربایی را فراموش کرده و با مجازاتش همدلی کنند! با وکیلی که هنوز نمی‌داند اعترافات اجباری در سلول انفرادی، «اقرار» نیست، عرضی نیست!»
در قوانین ایران مکررا به شرایط «اقرار» و مساله اعتراف اجباری و تحت شکنجه اشاره شده است؛ اصل ۳۸ قانون اساسی اعمال هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع کرد یا ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی هم صراحتا می‌گوید: اگر متهم ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود و یا ماده ۱۶۹ همین قانون تاکید دارد که نه تنها اخذ اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی را فاقد ارزش و اعتبار است که دادگاه را مکلف می‌کند که مجددا از متهم تحقیق کند. همچنین در همین قانون تاکید شده است که «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد».
جدای از این موارد در روند دادگاه جبیب اسیوند، موارد دیگری نیز در شکل و شیوه اعمال تبعیض بر این متهم به چشم می‌خورد؛ آرش صادقی، زندانی سابق سیاسی، با انتشار یک عکس از دادگاه حبیب اسیود که در عکس دیده می‌شود مقامات دادگاه عکس یکی از نوجوانان جانباخته در حمله به رژه نیروهای نظامی در اهواز را روی میز جلوی آقای اسیود گذاشته‌اند، در صفحه توئیتر خود نوشت: «این یک تصویر نمادین است که باید تکثیر شود، عکس کودکی که در حمله داعش به رژه اهواز کشته شد را در برابر یک متهم ربوده شده گذاشته اند. با همین تصویر این بیدادگاه از اعتبار عدالت و دادخواهی و بیطرفی ساقط است». او در متنی به ابهامات و روایت وارونه حاکمیت از نقش حبیب اسیود در حمله به رژه اهواز پرداخت و با تاکید بر پذیرفتن مسئولیت آن حمله از سوی گروه داعش و اظهارات رسانه‌های نزدیک به حکومت مبنی بر صحت این موضوع، نوشت «حبیب اسیود هیچ ارتباطی با حمله‌ای که داعش عهده گرفت ندارد. او متهم بی پناهی است که نه وکیل انتخابی دارد و نه امکان دادخواهی.»
محرومیت از انتخاب وکیل و تحمیل وکلای تعیینی از سوی قوه قضاییه به فعالان و مخالفان سیاسی که به دست نیروهای امنیتی ربوده و به ایران منتقل شدند، پیش‌تر و در جریان ربودن و بازداشت جمشید شارمهد، شهروند ایرانی – آلمانی محبوس در ایران، مطرح شده بود و نگرانی‌ها را درباره شیوه رسیدگی به این پرونده بیشتر کرده بود.
