مادامی که طرح محدود کردن دسترسی به اینترنت به طور کامل لغو نشود حق آزادی بیان و حریم خصوصی مردم در خطر است
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ـ تصویب کلیات طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی که به موجب آن دسترسی به اینترنت برای شهروندان به شدت محدود می‌شود، مصداق بارز سرکوب آزادی بیان و سلب حقوق شهروندان ایران است. فرایند تصویب کلیات طرح محدود کردن اینترنت در مجلس مشخصا در راستای دستورات و تصمیمات کلان حاکمیتی در راستای مسدود کردن هرچه بیشتر فضای گردش آزاد اطلاعات و کنترل کاربران فضای مجازی در ایران است که در سال‌های گذشته ضرورت اجرایی شدن آن بارها از زبان مقامات ارشد حکومت و در راس آنها علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شنیده شده و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی را موظف به اقدام در جهت تامین این دستورات کرده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به تصویب کلیات طرح محدود کردن اینترنت در کشور گفت: «حاکمیت با تمام قوا و استفاده از همه ابزارهای ممکن در حال سرکوب جامعه‌ای است که هر روز صدای اعتراضات مردم در آن بلند و بلندتر می‌شود. اجرایی شدن چنین طرحی، تحدید و دخالت در حریم خصوصی افراد و زمینه‌سازی برای سیطره نگاه سرکوبگر بر مردم ایران است».
به گفته هادی قائمی «تصویب و اجرایی شدن قوانینی که تاثیری آشکار در سرنوشت میلیون‌ها نفر دارد، بدون در نظر گرفتن خواست و حقوق بدیهی مردم نشان می‌دهد که مدار حکومت در ایران تنها بر چرخ منافع و خواسته‌های گروهی خاص در حاکمیت می‌گردد. منافعی که آشکارا در تقابل با حقوق مردم است».
کمپین حقوق بشر در ایران، تصویب کلیات طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی (محدود کردن دسترسی به اینترنت) را در مجلس شورای اسلامی اقدامی جدی و هدفمند در جهت سلب هرچه بیشتر آزادیهای شهروندان و مصداق بارز سانسور و سرکوب آزادی بیان می‌داند. اقدامی که مغایر با اصل نهم قانون اساسی ایران است. اصل نهم قانون اساسی تاکید دارد که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
طرح محدود کردن دسترسی به اینترنت، در شرایطی که فضای مجازی یکی از مهمترین بازوهای رساندن صدای اعتراضات اقشار مختلف مردم و آگاهی رسانی عمومی است، اقدامی علیه مطالبه‌گری مردمی نیز هست. در روزگاری که فضای مجازی به بخش اصلی زندگی روزمره بسیاری بدل شده است، محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت و کنترل هرچه بیشتر کاربران در فضای مجازی، مصداق بارز دخالت در زندگی خصوصی افراد است.
فرایند تصویب کلیات طرح محدود کردن دسترسی به اینترنت در «کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس شورای اسلامی» با ابهامات زیادی روبرو بود و رای‌گیری در یک روند نامعمول و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار شد، بدون آنکه زمان مناسب برای صحبت برخی نمایندگان مخالف با این طرح داده شود. یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این طرح در اظهاراتی گفته بود که برای اینکه به صف موافقان تصویب رای بپیوندد بارها تهدید شده بود.
کلیات طرح محدود کردن دسترسی به اینترنت در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی با ۱۸ رای موافق و یک رای مخالف تصویب شده است.
بعد از بالا گرفتن اعتراضات گسترده کاربران در فضای مجازی به تصویب این طرح، جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای از معاونت قوانین مجلس، رای‌گیری کمیسیون مشترک مجلس را از نظر قانونی دارای ایراد اعلام کرد. این موضوع باعث شد که شائبه «لغو» شدن طرح در مجلس نزد مردم و برخی رسانه‌ها به وجود آید. پس از انتشار نامه معاونت حقوقی و مطرح شدن امکان لغو طرح محدود کردن دسترسی به اینترنت، سعید دهقان، وکیل حقوق بشر با اشاره به اینکه براساس نامه مورد نظر نماینده مجلس، طرح محدود کردن اینترنت ابطال و یا لغو نشده است، نوشت : «نامه معاونت قوانین از بخش اداری و نهایتا مشورتی است که نمی‌تواند صلاحیت تصویب طرح را از مجلس یا کمیسیونهای بی‌صلاحیتش بگیرد». به نوشته سعید دهقان «ایراد» به معنای «ابطال» نیست و عبارت کلی «قابل پذیرش نیست»، فاقد ضمانت اجراست.
کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در مواردی ایجاد می‌شود که طرح یا لایحه‌ای از حیطه کار یک کمیسیون فراتر باشد. به تعبیری، گروه کوچکی که پس از انتخاباتی با کمترین میزان رای دهندگان (انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸) به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند، برای سرنوشت میلیون‌ها ایرانی تصمیم گرفته‌اند. اقدامی که بیشتر اجرای دستورات و خواسته‌های مقامات ارشد نظام و در راس آنها علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش وضعیت اینترنت در ایران را «ول و رها» توصیف کرده بود و خواستار اعمال محدودیت بر آن شده بود.
بر اساس طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های پرطرفدار در ایران همچون اینستاگرام و واتس‌اپ بسیار زیاد خواهد شد. این طرح ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در این پیام‌رسان‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. کم کردن شدید پهنای باند برای شبکه‌های اجتماعی خارجی امکان دسترسی کاربران به این شبکه‌ها را به شدت محدود می‌کند و در نهایت کاربران را ناگزیر به عدم استفاده از شبکه جهانی اینترنت می‌کند.
در روزهای گذشته بسیاری از کاربران اینترنت در ایران از کند شدن محسوس سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ایران خبر داده بودند و اعتراض خود را به این موضوع بیان کرده بودند.
هادی قائمی با اشاره به اعتراض‌ها و نگرانی‌های شهروندان ایرانی از بسته‌تر شدن هرچه بیشتر دسترسی به فضای مجازی گفت: «در کنار محدود کردن دسترسی به اطلاعات و اعمال سانسور و سلب آزادی بیان در فضای مجازی، باید به این نکته هم توجه داشت که زندگی روزمره بسیاری از شهروندان ایرانی به‌خصوص در سال‌های اخیر پیوند جدی با فضای مجازی دارد و اجرای چنین طرح‌هایی، تحمیل نوعی از تبعیض معیشتی هم هست».
براساس آمارهای رسمی، محبوبیت اینستاگرام و واتس‌آپ در میان کاربران ایرانی به شدت در حال افزایش بوده و هست. تعداد کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران از ۲۴ میلیون کاربر در سال ۹۶ (۲۰۱۷) به ۴۸ میلیون کاربر در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) رسیده است. پیش‌تر بیش از یک میلیون نفر از شهروندان ایرانی در مخالفت با طرح محدود کردن اینترنت در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان لغو این طرح در مجلس شده بودند.
