دو نهاد حقوق بشری ضمن هشدار درباره فشار سنگین بر وکلای ایرانی، خواهان آزادی فوری محمد نجفی شده‌اند
پنج شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰ ـ بنیاد مستقل «وکلا برای وکلا» مستقر در هلند و کمپین حقوق بشر در ایران امروز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که محمد نجفی، وکیل دادگستری در ایران، که از پاییز سال ۱۳۹۷ به‌شکل غیرقانونی و ناعادلانه و تنها به دلیل دفاع از آزادی‌های مدنی و سیاسی در حال گذراندن محکومیت ۵۴ ماهه خود در زندان است، باید فورا آزاد شود.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «آقای نجفی، پشت سر هم با محکومیت‌های ساختگی روبرو شده است تا او را پشت میله‌های زندان نگه دارند، زیرا مقامات از قدرت و عزم او برای بیان حقیقت و دفاع از حقوق اولیه بشر هراس دارند.»
به گفته هادی قائمی «وکلا آخرین خط دفاعی در برابر مستبدانی هستند که همه مخالفان را ساکت و سرکوب می کنند؛ وقتی این مدافعان نتوانند کار خود را به تمامی انجام دهند، تمام جامعه به هیبت یک محبوس درمی‌آید».
متن فارسی این بیانیه مشترک به شرح زیر است:
بنیاد «وکلا برای وکلا» و کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند که فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آقای محمد نجفی، وکیل حقوق بشر را آزاد کنند. محمد نجفی تنها به دلیل فعالیت‌های قانونی و مسالمت‌آمیز، بازداشت شده و پیگرد قانونی وی وجاهت و ارزش قانونی ندارد.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، مردم در همه دادگاه‌ها «حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند» و بنابراین در هر شرایطی باید تضمین شود که همه وکلا در ایران قادر به انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود بدون هیچ ترس و واهمه‌ای باشند. واهمه‌ای که ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه و آزار و اذیت و اعمال محدودیت‌های بی‌شمار از سوی نهادهای قضایی و امنیتی است.
ما همچنین از جامعه بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در مورد مدافعان حقوق بشر و استقلال قضات و وکلا، و همچنین همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که با تمام توان از مقامات ایران بخواهند که فورا و بدون قید و شرط آقای نجفی را آزاد کنند.
تاکید به این نکته ضروری‌ست که با توجه به سابقه بیماری قلبی و سایر بیماری‌های سخت آقای نجفی و طبق مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران که بر اساس آن در صورتی که مجازات حبس باعث تشدید بیماری شود حکم زندانی می‌تواند تعلیق شود و یا به جزای نقدی کاهش پیدا کند.
ما شدیداً آزار و اذیت طولانی‌مدت و مستمر مقامات دستگاه قضایی علیه آقای نجفی را محکوم می کنیم. در حالی که محمد نجفی طی سال‌ها به‌خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و دموکراسی‌خواهانه‌اش توسط مقامات ایران مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفته بود، در سال ۱۳۹۷ به تحقیق درباره مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات خیابانی مردم در شهر اراک پرداخت. معترضی که در اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶ دستگیر در حین بازداشت پلیس جان باخت.
محمد نجفی پیش‌تر به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که «این مرد جوان یک معترض بود که او را دستگیر کردند و سپس کتک زدند و کشتند.»
نجفی به دلیل تلاش‌های خود و اطلاع‌رسانی درباره تلاش مقامات زندان محلی برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ وحید حیدری در مرداد ۱۳۹۷، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب» به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. حکم وی در مهرماه ۱۳۹۷ تایید و محمد نجفی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
محمد نجفی پیش از این نیز به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود و همچنین به یک سال حبس به دلیل «تشویش اذهان عمومی» از طریق انتشار مطالب انتقادآمیز از جمهوری اسلامی در رسانه‌های اجتماعی محکوم شده بود.
در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ آقای نجفی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دلیل انتشار نامه اعتراضی سرگشاده‌ای که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته بود، به دو سال زندان محکوم شد. وی همچنین به دلیل سخنرانی در مراسم بزرگداشت ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زیر شکنجه در بازداشتگاه پلیس درگذشت، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. در خرداد سال ۱۴۰۰ هم، به دلیل دعوت به تحریم انتخابات ریاست جمهوری، درخواست تغییر قانون اساسی و برکناری خامنه‌ای، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شد.
تمامی این محکومیت‌ها مصداق آشکار نقض غیرقانونی حق آزادی بیان محمد نجفی و با هدف جلوگیری از فعالیت‌های مشروع او به عنوان وکیل بوده است.
ماده ۱۶ اصول اساسی سازمان ملل متحد در مورد نقش وکلا می‌گوید که دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که وکلا «قادر به انجام تمام وظایف حرفه‌ای خود بدون ارعاب، مانع یا دخالت هستند.» این اصول همچنین تاکید می‌کند که وکلا «به خاطر هر اقدامی که مطابق با وظایف، استانداردها و اخلاق حرفه‌ای شناخته‌شده انجام می‌دهند، نباید تحت تعقیب قضایی یا مجازات‌های اداری، اقتصادی یا سایر موارد قرار گیرند یا تهدید شوند.» آنها همچنین تصریح می کنند که وکلا، مانند هر فرد دیگری، از حق آزادی بیان برخوردار است و به ویژه، وکلا حق دارند در بحث عمومی در مورد موضوعات مربوط به قانون، اجرای عدالت و ارتقاء و حمایت از حقوق بشر شرکت کنند (ماده ۲۳ از اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکلا).
طبق قوانین ایران، یک زندانی با چندین محکومیتی، سنگین‌ترین حکم را می‌گذراند که در مورد آقای نجفی حکم ۱۰ سال زندان بوده است، اما با اعمال تخفیف‌های اخیر در مجازات های حبس به دستور قوه قضاییه، مدت حبس فعلی وی به ۵۴ ماه کاهش یافته است.
ما می‌دانیم که محمد نجفی تنها مورد نیست و وکلای حقوق بشر در ایران به طور فزاینده‌ای مورد فشارهای حکومتی قرار می گیرند. آزار و شکنجه مداوم وکلای مدافع مستقل توسط قوه قضائیه ایران تحت اتهامات ساختگی، محور استراتژی مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن و سرکوب مخالفان در ایران است. با زندانی کردن یا ساکت کردن وکلای حقوق بشر، عملا فعالان، مخالفان و سایر مدافعان حقوق بشر به راحتی و بدون هیچ گونه چالشی تحت اتهامات ساختگی قرار گرفته و بدون هیچ روند عادلانه دادرسی تحت پیگرد قانونی و مجازات‌های سنگین قرار می‌گیرند.
محمد نجفی یکی دیگر از وکلای حقوق بشری است که در سال‌های گذشته از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد آزار، تهدید، تعلیق یا ممنوعیت کار قرار گرفته، دستگیر شده و به ناحق زندانی شده است. در واقع، باید به این مسئله توجه داشت که اکنون تعداد کمی از وکلای ایران باقی مانده‌اند که قادر و مایل به رسیدگی و کار در پرونده‌های حقوق بشر باشند.
تنها تعدادی از وکلایی که به دلیل دفاع از حقوق و آزادی های مدنی در ایران در سال های اخیر به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند عبارتند از: نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، گیتی پورفاضل، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، فرزانه زیلابی، پیام درافشان، امیرسالار داوودی، محمدعلی دادخواه، محمدرضا فقیهی، جواد علیکردی، مصطفی دانشجو، هدی عمید، محمد سیف زاده، رمضان حاجی مشهدی، فرهاد محمدی و محمد هادی عرفانیان کاسب.
علاوه بر این، اعمال فشارهای امنیتی در سال‌های اخیر موجب کوچ اجباری برخی دیگر از وکلا از جمله سعید دهقان، محمد مقیمی، قاسم شعله سعدی، مزدک اعتمادزاده و حسین احمدی نیاز از کشور شده است.
دادگاه‌ها در ایران دست در دست سازمان‌های اطلاعاتی برای تعقیب و پرونده‌سازی علیه وکلای مستقل کار می‌کنند تا هر گونه امیدی برای دفاع قانونی و روند دادرسی عادلانه و آزادی‌های اساسی مدنی و سیاسی در ایران خاموش شود. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که با قدرت و یک صدا علیه این رویه غیرقانونی و ناعادلانه سخن بگویند و کشورهای عضو، این موضوع -از جمله مورد آقای محمد نجفیـ را به‌طور مستقیم و مکرر هنگام ملاقات با همتایان ایرانی خود مطرح کنند.
