جمهوری اسلامی ایران با اجرای احکام غیرانسانی یا ترذیلی مانند قطع اعضای بدن، ماهیت خود را بیشتر به دنیا معرفی می‌کند
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ – اصرار مقامات قضایی جمهوری اسلامی در صدور احکام و اعمال مجازات‌های خشن و وحشیانه همچون مجازات قطع انگشتان دست، مصداق آشکار اشاعه رعب و وحشت در میان جامعه‌ای است که هر روز بیش از گذشته اعتماد خود را نسبت به تمامی ارکان حکومت از دست می‌دهد. با وجود هشدارهای بین‌المللی و واکنش افکار عمومی به خبر اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع انگشتان دست هشت زندانی در ایران، مقامات زندان درصدد مهیا کردن شرایط اجرای این حکم غیرانسانی هستند. این هشت زندانی از جمله هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند و یعقوب فاضلی به اتهام «سرقت» در زندان هستند و هر لحظه در خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست قرار دارند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به قساوت غیرقابل توصیف حکم قطع انگشتان دست، گفت: «صدور و اصرار بر اجرای این احکام بیش از همه بر اقشاری از جامعه تحمیل می‌شود که همواره تحت بیشترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها قرار داشته‌اند و صدای دادخواهی‌شان همیشه به خشن‌ترین شکل ممکن سرکوب شده است؛ چه در اعتراضات خیابانی و چه در محاکم قضایی».
به گفته هادی قائمی «تا زمانی که جمهوری اسلامی قطع دست یا پا را در قانون مجازاتش آورده، از احکام صادره برای اجرای اینگونه مجازات‌های غیرانسانی و خشن، به نام “قانون”، دفاع هم خواهد کرد. بنابراین باید به دولت‌های در حال مذاکره با جمهوری اسلامی بگوییم که بر اجرای تهعدات بین‌المللی آنها پافشاری کنند.»
کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن صدور و اجرای حکم وحشیانه و غیرانسانی قطع انگشتان دست هشت زندانی، از جامعه بین‌المللی و تمام نهادها و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهد تا مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به توقف اجرای احکام صادر شده کنند. اصرار مقامات دستگاه قضایی برای اجرای حکم وحشیانه قطع انگشتان متهمان نمونه دیگری از رویکرد خشن و سرکوبگر دستگاه قضا در حاکمیت جمهوری اسلامی است و شاهدی دیگر از نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران. سکوت جامعه جهانی برابر چنین رفتارهای بارز نقض حقوق انسان‌ها، فرصت اعمال چنین رفتارهایی را برای مقامات حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر می‌کند. بی‌اعتنایی به تداوم رفتارهای وحشیانه ، خشن و ناقض حقوق بشر حاکمیت در ایران، درواقع بی‌اعتنایی به فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر فعالان مدنی و حقوق بشری است که سالیان سال و با تحمل سخت‌ترین شرایط علیه صدور و اجرای احکام قضایی خشن و ناقض حقوق انسان‌ها، همچون سنگسار، تلاش و فعالیت کردند.
براساس قوانین و مقررات بین‌المللی بویژه ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته،صدور و اجرای احکام غیرانسانی یا ترذیلی مانند قطع اعضای بدن، ممنوع است.
چندی قبل سه زندانی محکوم به قطع عضو به نامهای هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان جهت اجرای حکم از زندان مرکزی ارومیه به زندان فشافویه منتقل شده‌اند. این سه نفر در کنار پنج زندانی دیگر که هویت یکی از آنها به نام یعقوب فاضلی مشخص شده است، به اتهام سرقت به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده‌اند.
آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در حساب توئیتری خود نوشته بود که این محکومان محبوس در زندان تهران بزرگ «برای اجرای حکم به خودروی مخصوص اعزام منتقل شده بودند، اما به دلیل امتناع چند تن دیگر از زندانیان در تیپ ۴ و درگیری با ماموران یگان زندان، انتقال این زندانیان برای اجرای حکم به تعویق افتاد و زندانیان به بندهای خود بازگشتند».
هادی رستمی پیشتر با انتشار نامهای از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف درباره سرقت شده است. آقای رستمی گفته بود که «در زمان وقوع برخی از سرقت‌های اعلام‌شده از سوی دادگاه، در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است».
بنا به گزارش‌ها قرار بود حکم قطع انگشتان دست این محبوسان بامداد روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در زندان اوین اجرا شود، که به دلیل درگیری شماری از زندانیان با مأموران یگان زندان به تعویق افتاده است.
