محکومیت «دادخواهان سلامت» به زندان با همکاری نهادهای امنیتی به دلیل شکایت از مقامات ارشد حاکمیت
شنبه۴ تیرماه ۱۴۰۱- سه وکیل و دو فعال مدنی به دلیل تلاش جهت شکایت از رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مقابله سهل‌انگارانه آنها با همه‌گیری کووید-۱۹ در کشور، به زندان محکوم شده‌اند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به حکم صادره علیه دادخواهان سلامت گفت: «مجازات این وکلا و فعالان، حامل این پیام به مردم ایران است که اگر در تلاش برای پاسخگو کردن حکومت باشید، جمهوری اسلامی شما را به زندان می اندازد».
به گفته هادی قائمی «این حکم نشان‌دهنده این است که سیستم قضایی ایران پیوسته با دستگاه امنیتی حکومت برای سرکوب مخالفان همکاری می‌کند؛ با ایرانیان دادخواه و مطالبه‌گر در مقام دشمن برخورد می‌شود و در مقابل، صاحبان قدرت و بانیان وضع موجود از مصونیت کامل برخوردارند».
دادگاه انقلاب تهران، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی را هر کدام به چهار سال حبس تعزیری، آرش کیخسروی، وکیل دادگستری را به دو سال و محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. مریم افرافراز فعال مدنی نیز به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
بابک پاک نیا، یکی از وکلای پرونده با اعلام خبر احکام صادره، گفته است که قطعا در این پرونده تجدیدنظرخواهی می‌کند.
این احکام در زمانی صادر می‌شود که حکومت جمهوری اسلامی ایران به طور فزاینده‌ای با هرگونه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی برخورد می‌کند و مانع تلاش فعالان برای پاسخگویی مقامات در قبال اقدامات خود می‌شود.
نیروهای حکومتی ماههاست که اعتراضات در سراسر کشور را با خشونت سرکوب می کنند و در این میان تعداد زیادی از فعالان مدنی و معترضان از جمله کارگران و معلمان را بازداشت کرده است.
دادخواهان سلامت به عنوان دشمنان حکومت مجازات شدند
سه وکیل دادگستری و دو فعال مدنی که از آنها با عنوان «دادخواهان سلامت» یاد می‌شود، تلاش کرده‌اند علیه مقامات ارشد نظام از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که با اهداف سیاسی واردات واکسنهای آمریکایی و انگلیسی کووید-۱۹ را به کشور ممنوع کرد، شکایتی را تنظیم کنند. شکایتی که در آن به مسائلی چون پنهان کردن آمار واقعی شمار مبتلایان و میزان مرگ و میر شهروندان در اثر شیوع کرونا و سوءمدیریت مقامات مسئول در مقابله با این بحران نیز اشاره شده بود.
پیش‌تر برخی مقامات وزارت بهداشت ایران که در جریان سیاست‌گذاری‌های مقابله با بحران همه‌گیری کرونا در کشور بودند، به نیویورک تایمز گفته بودند که مدام توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازجویی می‌شدند.
باید در نظر داشت که بنا به اصل ۳۴ قانون اساسی ایران که می‌گوید: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید». اساسا پیگرد قانونی دادخواهان نیز خلاف قانون اساسی ایران است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که در قوانین ایران هیچ قانونی علیه «قصد ارتکاب جرم» وجود ندارد، اما مدافعان سلامت به دلیل «قصد شکایت» تحت تعقیب قرار گرفتند.
شکایت از مقامات حکومت نیز طبق قوانین ایران یک «حق» قانونی است، اما دادخواهان سلامت به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و تنها به دلیل برگزاری جلسات خصوصی در شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» و بحث و تبادل نظر در مورد این شکایت، محکوم شدند.
از طرفی حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از وکالت دو وکیل دادگستری در حالی صادر شده است که اساسا دادگاه صلاحیت قانونی برای اعمال این محرومیت (منع وکالت) را ندارد.
بر اساس حکم دادگاه مصطفی نیلی به مدت دو سال و آرش کیخسروی به مدت یک سال از وکالت محروم شده‌اند. این در حالی است که طبق ماده ۱۷ قانون استقلال وکالت در ایران، تنها «دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا» صلاحیت صدور حکم «تعلیق وکالت» را دارند.
همزمان با صدور حکم دادگاه علیه دادخواهان سلامت «ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران» در بیانیه‌ای ادعا کرد که فعالیت وکلای دادگستری در ایران آزادانه و بدون هیچ تهدید از سوی حاکمیت است و «پیگرد تعداد انگشت‌شماری از وکلا نه به جهت انجام وکالت، بلکه به دلیل ارتکاب افعال مجرمانه‌ای که هیچ ارتباطی به شغل و حرفه وکالت آنان ندارد، انجام شده است».
دستور ممنوعیت واردات واکسنهای کرونا غربی توسط خامنه‌ای باعث تاخیر جدی در کمک به مردم شد
صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسنهای کرونا ساخت آمریکا و انگلیس از سوی علی خامنه‌ای و همچنین ادعای مقامات ایرانی مبنی بر تولید واکسنهای داخلی، باعث شدت گرفتن شیوع کرونا در کشور و به تبع آن بالارفتن شمار جان‌باختگان این بیماری شده است.
دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن به کشور در خصوص پروژه COVAX نیز اعمال شد؛ کواکس یک پروژه بین‌المللی بود برای حصول اطمینان از دسترسی کشورهای کم‌درآمد به واکسن کرونا. با این حال، به دلیل دستور ممنوعیت ورود واکسن کرونا، مقامات حکومتی پیشنهادات دریافت واکسن از کشورهای مختلف را رد کردند.
پیش‌تر علی اکبر موسوی خوئینی‌ها، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که ««به دلیل تداوم ممنوعیت ورود واکسن تولیدی آمریکا و انگلیس توسط رهبر ایران، واردات واکسن های فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون و آسترازنکا با کندی شدید و خطرناک مواجه شده است.»
بنا به آمار‌های رسمی حکومت تا روز دوم تیرماه سال ۱۴۰۱، ۱۴۱۳۷۷ نفر جان خود را در اثر کرونا از دست داده‌اند. اگرچه بنا به بسیاری گزارش‌ها این آمار بسیار کمتر از آمار واقعی است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به دستور ممنوعیت ورود واکسن توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: «رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران واردات واکسنهای غربی را با انگیزه‌های سیاسی و در راستای تئوری‌های توطئه‌آلود خود ممنوع کردند».
به گفته هادی قائمی « مردم ایران به دلیل سوءمدیریت فاحش حاکمیت در مقابله با بحران همه‌گیری کرونا جان باختند و اکنون کسانی که سعی در پاسخگو کردن مقامات مسئول در این فاجعه داشتند باید راهی زندان شوند».
هادی قائمی تاکید کرد که «جامعه بین المللی باید قویا درباره این بی‌عدالتی و تبعیض آشکار موضع‌گیری کند. جهت اصلی رویکرد جامعه بین‌الملل باید تقویت صدای مردم باشد و نه چیز دیگر».
