چرا پرونده حمید نوری و صدور حکم دادگاه استکهلم یک نقطه عطف تاریخی برای دادخواهان ایرانی است؟
پس از برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری، از مقامات سابق قوه قضاییه و از متهمانِ کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰، دادگاه استکهلم حکم حبس ابد را برای حمید نوری صادر کرد. چرا برگزاری این دادگاه برای جنبش دادخواهی در ایران مهم است؟ آنچه در جریان این دادگاه گذشت چه درس‌هایی برای دادخواهان ایرانی و افکار عمومی داشت؟ مقایسه روند برگزاری این دادگاه و سازوکارهای دستگاه قضایی سوئد متکی به قوانین بین‌المللی با قوه قضاییه جمهوری اسلامی چه نکاتی را برجسته می‌کند؟ به نظر می‌رسد روند دادگاه حمید نوری و مقاومت و مداومت خانواده‌هایی که بیش از سی سال پیش عزیزانشان را از دست داده‌اند، تصویری محکم و دقیق از مفهوم دادخواهی نزد افکار عمومی در ایران به وجود آورد که بی‌شک در آینده جنبش دادخواهی ایران نیز تاثیر مهمی دارد.
طی مسیر عادلانه دادرسی تا صدور حکم
وقتی از «دادرسی عادلانه» در یک نظام قضایی حرف می‌زنیم درواقع صحبت از یک زنجیره بهم پیوسته و نظام‌مند قضایی در تمام ارکان ساختاری و قانونی است که در نهایت باعث صدور حکمی می‌شود که از آن به عنوان یک حکم «عادلانه» و یا به تعبیری «قابل دفاع» یاد می‌شود.
مسیر طی شده در پرونده حمید نوری و نهایتا صدور حکم حبس ابد، مصداق دقیقی از این زنجیره‌ی پیوسته و نظام‌مند قضایی‌ست که تحت حاکمیت قانون و استانداردهای قضایی بین‌المللی و البته یک ساختار سیاسی دموکراتیک که ضامن حاکمیت قانون است، روند دادرسی عادلانه را اجرایی کرد.
این زنجیره‌ی قانون‌مند یا به تعبیری زنجیره‌ی استحکام‌بخش حاکمیت قانون در فرآیندی به دست می‌آید که در آن، قوانین منطبق بر موازین بین‌المللی و حقوق بشری تنظیم شده و به تبع این موضوع، ثبت یک پرونده در چنین سیستم قضایی در راستای موازین قانونی بین‌المللی صورت می‌گیرد و باز به تبع آن روند دادرسی شروع می‌شود و در واقع به حلقه بعدی زنجیر یعنی برگزاری دادگاه می‌رسد که در نهایت حکم را صادر می‌کند. مطابق آیین نامه صلاحیت [قضایی] جهانی در سوئد، دادستان، شاکی و یا فرد محکوم می توانند به رای دادگاه اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر شوند. مسیری که در حقیقت محصول پیوستگی زنجیر حاکمیت قانون است.
آنچه در جریان برگزاری بیش از ۹۰ جلسه دادگاه حمید نوری گذشت، تصویر روشنی از روند رسیدگی عادلانه به یک پرونده حقوق بشری بود. بطور مشخص در این پرونده، از جمله مصادیق شاخص در روند عادلانه قضایی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- برگزاری ۹۲ جلسه علنی دادگاه (قریب به یک سال)
- دسترسی همیشگی متهم (حمید نوری) به دو وکیل
- دسترسی متهم (حمید نوری) به وسایل ارتباط جمعی و همچنی تبلت
- امکان دفاع کامل و مستمر متهم (حمید نوری) و وکلای وی در دادگاه طی جلسات مختلف
در کنار تمامی این موارد، باید به فضای مناسب جلسات دادگاه، برنامه‌ریزی دقیق و از پیش اعلام شده و رعایت دقیق مراتب برگزاری جلسات هم اشاره کرد. حفظ پیوستگی و پیشبرد دقیق روند دادگاهی با این تعداد جلسات و شمار زیاد شاکیان و شاهدان، خود بعد دیگری از روند دادرسی عادلانه است. موضوعی که حتی در دفاعیات خود متهم و شکل موضع‌گیری‌های وی برابر قاضی و یا لحن گفتگو با مترجمان هم تاثیر گذاشته بود. هرچند حمید نوری در مواردی با لحنی خاص سعی می‌کرد دادگاه را به استهزا بگیرد، اما در بسیاری از مقاطع، اذعان متهم به طی عادلانه روند محاکمه را می‌شد در لابه‌لای حرف‌هایش علنا مشاهده کرد.
از دادگاه‌های «پنج دقیقه‌ای» با حکم از پیش نوشته شده تا ۹۲ جلسه دادگاه
حکم اعدام (قتل حکومتی) بسیاری از زندانیان سیاسی دهه شصت خورشیدی در دادگاه‌هایی که زمان برگزاری آنها به ده دقیقه هم نمی‌رسید، صادر و به فاصله کوتاهی از صدور حکم اجرا شد. قتل‌هایی حکومتی که تحت نظر مستقیم «هیات مرگ» و با همکاری مقامات و مامورانی چون حمید نوری به اجرا درآمد. با گذشت بیش از سه دهه از آن سال‌ها، هنوز هم روند دادرسی و برگزاری دادگاه‌های مربوط به فعالان سیاسی و مدنی و پرونده‌های به اصطلاح مقامات «امنیتی»، به سیاق همان دوران پی گرفته می‌شود. هرچند نظام قضایی جمهوری اسلامی در ایران سعی کرده شمایل متفاوتی از خود ارائه کند، اما واقعیت موجود در شکل برخورد با مخالفان سیاسی و فعالان مدنی معترض به حاکمیت، شمایل ساختگی دستگاه قضا را بی‌اثر کرده است.
برگزاری دادگاه حمید نوری و انعکاس ابعاد مختلف آن در میان افکار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی، باعث شد تا مقایسه بین شرایط حاکم بر دستگاه قضایی و نظام حقوقی صلاحیت [قضایی] جهانی در سوئد و حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، به موضوعی قابل تامل تبدیل شود. مشاهده‌ی اینکه حمید نوری، از مقامات سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و محکوم به مشارکت در قتل هزاران زندانی، می‌تواند از اختیارات و امکاناتی بهره بگیرد که حتی یک مورد از آنها در اختیار بازداشت‌شدگان در پرونده‌های متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران نیست، بیش از هر چیزی شدت اعمال تبعیض در دادگاه‌های جمهوری اسلامی را نمایان می‌سازد.
آنچه در برخورد با اغلب فعالان سیاسی و مدنی و زندانیان عقیدتی در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌شان شاهد هستیم، دقیقا محرومیت از همان مواردی‌ست که به عنوان حق بدیهی محبوسان و برخلاف موازین بین‌المللی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران دریغ می‌شود؛ از ممنوع بودن استفاده از حق داشتن وکیل انتخابی و فراهم نبودن امکان دفاع در دادگاه تا علنی نبودن دادگاه‌ها و عدم دسترسی به ساده‌ترین وسایل و امکانات ارتباط جمعی.
پس از شروع اولین جلسات دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، سعید دهقان، وکیل خانواده افکاری در توئیتی روند برگزاری دادگاه نوید افکاری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و و دادگاه حمید نوری را مقایسه کرده بود و نوشته بود: «در نظام پادشاهی سوئد برنامه دادگاه نوری شامل ۷۲ جلسه علنی طی ۹ ماه با ۳ وکیل و مجازاتی غیر از اعدام است، اما در نظام اسلامی ایران دادگاه نوید افکاری یک جلسه غیرعلنی ۳ ساعته بدون وکیل انتخابی، تحقیق و اجازه دفاع بود».
حتی اگر بخواهیم روند بررسی پرونده حمید نوری را با روند برگزاری دادگاه‌های فعالان سیاسی و مدنی هم مقایسه نکنیم و مثلا برگزاری دادگاه گروهی از کشته‌شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه را مورد توجه قرار دهیم، بازهم می بینیم که در جریان آن دادگاه، ساده‌ترین موازین و مراتب قانونی رعایت نمی‌شود. دادگاهی که در آن شاکیان حتی اجازه پیدا نکردند که چهره متهمان را ببینند و از حضور در جلسه دادگاه منع شدند.
دادگاه حمید نوری؛ نقطه عطف تاریخی برای دادخواهان ایرانی
آنچنانکه بسیاری از دادخواهان و ناظران معتقدند، فارغ از نتیجه دادگاه در صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، اصل برگزاری این دادگاه به خودی خود بزرگترین دستاورد برای جنبش دادخواهی در ایران بود که در چهل سال گذشته با تمام مرارت‌ها و مشقت‌ها و اعمال فشارهای حکومتی که هنوز هم ادامه دارد، موفق شدند صدای دادخواهی خود را به گوش جهانیان برسانند و مفهوم دادخواهی را نزد افکار عمومی زنده کنند.
آنچه برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه و در نهایت صدور حکم حبس ابد را باعث شد، بیش از هر چیز ثبت و مستندنگاری وقایع توسط خانواده‌های دادخواه و فعالانی بود که در همه‌ی این سال‌ها بی‌آنکه ناامید شوند دست از ثبت واقعیت برنداشتند و بر روشنای حقیقت باور داشتند. ثبت و ضبط آن واقعیات تلخ در روزگاری که امکانات برای این مهم (ثبت و مستندنگاری تبعیض) بسیار کمتر از روزگار کنونی بوده، اهمیت و باور محکم این دادخواهان را بیشتر از پیش معنا می‌کند؛ موضوعی که به مفهوم عمیق دادخواهی در پیوند با گذشته و ناظر به آینده اعتبار می‌دهد.
اگرچه حاکمیت مستنبد جمهوری اسلامی ایران همواره سعی داشته تا جنبش‌های اعتراضی و مطالبه‌گر جامعه را با ترفندهای امنیتی و سناریوسازی و روایت‌های مبتنی بر دروغ تخریب کند، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند از این ترفند برای به ابتذال کشیدن و تخریب روایت و مقاومت دادخواهان استفاده کند، چرا که روایت دادخواهی مبتنی بر ثبت و ضبط واقعیت و قائل به غایت شفافیت و اجرای عدالت با موازین و مراتب بین‌المللی و حقوق بشری و تحت حاکمیت قانون است.
