لایحه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک به معنای تشویق حکومت جمهوری اسلامی برای تداوم سیاست گروگان‌گیری است
چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ – بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان حقوق بشر ، وکلا و همچنین خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از پارلمان بلژیک خواسته‌اند که طرح پیشنهادی مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک را تصویب نکند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، ایرانیانی که در بلژیک به حبس محکوم شده‌اند اجازه خواهند داشت تا دوران محکومیت خود را در ایران بگذرانند و در مقابل نیز شهروندان بلژیکی که در ایران زندانی‌اند امکان برگشت به کشورشان و سپری کردن دوران محکومیت خود را در بلژیک دارند. این لایحه به هر یک از کشورها اجازه می‌دهد که محکومان را از مجازات تعیین شده «عفو» کند.
تصویب این لایحه، نگرانی‌ها درباره امکان بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را به ایران فراهم می‌کند. اسدالله اسدی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به اتهام تلاش و برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال حبس در کشور بلژیک محکوم شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به طرح مبادله زندانیان بین تهران و بروکسل گفت: «تصویب این طرح، سیاست ظالمانه حکومت جمهوری اسلامی در خصوص گروگان‌گیری افراد را تشویق می‌کند و دقیقا همان چیزی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد».
به گفته هادی قائمی «این لایحه هدیه‌ای است به حکومتی که آشکارا ناقض حقوق بشر است. هدیه‌ای که نه تنها به مقامات جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد که شهروندان دوتابعیتی و خارجی را دستگیر و زندانی کند، بلکه این امکان را به آنها می‌دهد که از این محبوسان سود هم ببرد».
در بیانیه مشترک بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جمعی از خانواده‌های دادخواه ایرانی آمده است: «ما، جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی به پارلمان و دولت بلژیک هشدار می‌دهیم که استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه‌ی سفید امضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است. اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»
مهرانگیز کار، شیرین عبادی، پرستو فروهر، رویا برومند، سعید دهقان، رضا علیجانی، نیره توحیدی، منصوره شجاعی، ایرج مصداقی، شهلا شفیق، تقی رحمانی، پروین اردلان، آسیه امینی، حشمت‌الله طبرزدی، کاظم علمداری، فرزانه روستایی، مائده سلطانی و بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران شناخته شده از امضاء‌کنندگان این بیانیه بوده‌اند.
این لایحه به شکلی ناگهانی برای بررسی به پارلمان بلژیک رسید و امروز (چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱) در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. قرار است رأی‌گیری عمومی در مورد این لایحه پنج‌شنبه آینده در صحن علنی پارلمان بلژیگ برگزار شود. رفتن این لایحه به پارلمان باعث واکنش منفی برخی قانونگذاران در ایالات متحده نیز شده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دولت‌هایی که امروز نسبت به تصویب این لایحه بی‌تفاوت باشند، مسیر تداوم سیاست گروگان‌گیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی را فراهم می‌کنند». هادی قائمی تاکید کرد «برای پایان دادن به ادامه سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، نیاز به یک اتحاد بین‌المللی است».
لایحه‌ای که راه مصونیت دائمی گروگانگیران را هموار می‌کند
حداقل ۱۵ شهروند دوتابعیتی و خارجی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و یا در حبس خانگی هستند. روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ وزیر دادگستری بلژیک گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران چهار ماه پیش یک شهروند بلژیکی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است. او نامی از شهروند بلژیکی بازداشت شده نبرد اما بنا به برخی گزارش‌ها شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران، اولیویِر فانده‌کاستِیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و همین طور مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در تهران است. خانواده وی نیز چند ساعت پس از سخنان وزیر دادگستری طی بیانیه‌ای اعلام کردند که اولیویِر فانده‌کاستِیله از تاریخ ۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در ایران زندانی است و در تمام این مدت فقط یک‌بار موفق شده‌اند با او تماس بگیرند. به گفته خانواده اولیویِر فانده‌کاستِیله این شهروند بلژیکی از داشتن وکیل محروم بوده و از مشکلات جسمانی نیز رنج می‌برد.
تصویب این لایحه می‌تواند موجبات مبادله یکی دیگر از زندانیان دوتابعیتی محبوس در ایران یعنی احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی‌ـ‌سوئدی و استاد دانشگاه در بلژیک را نیز فراهم کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران پس از محاکمه حمید نوری در سوئد تهدید کرده بودند که حکم اعدام احمدرضا جلالی را به زودی اجرا خواهند کرد.
هادی قائمی با اشاره به رفتار غیرانسانی و قانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «جامعه بین‌الملل برای ممانعت از تداوم اینگونه رفتارهای جمهوری اسلامی ایران، باید یک‌صدا و در کنار هم باشند، نه اینکه خشن‌ترین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را برای انجام رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه جسور کنند».
