چهل سال اجبار به حجاب در ایران؛ چرایی و چگونگی مخالفت برخی از نزدیکان به حاکمیت جمهوری اسلامی با حجاب اجباری
شدت برخوردهای حاکمیت با معترضان به حجاب اجباری به شکل ملموسی خشنتر شده است. از سویی مقامات حکومتی در مناصب و نهادهای مختلف در صدد اعمال دستورالعملهای سختگیرانه به بهانه مبارزه با «بیحجابی» برآمدند و به تبع آن، ابعاد دخالت در زندگی خصوصی شهروندان نیز بیشتر شده است. رویارویی مردم و حاکمیت بر بستر تاریخ چهل ساله مبارزه مردم با حجاب اجباری، اکنون به نقطهای رسیده که حاکمان را ناگزیر کرده تا به شکست در این رویارویی اعتراف کنند. هرچند که این اعتراف باعث تغییر رویکرد کلان حاکمیت به موضوع حجاب اجباری نشده است و نشانههای تداوم برخورد حکومت با معترضان به حجاب اجباری و سکوت معنادار مقامات حکومتی خود نشانگر چگونگی مواجهه مقامات و مسئولان حاکمیت با یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر یعنی حق انتخاب پوشش است. اگرچه رویکرد کلان حاکمیت در چهل و چند ساله گذشته به موضوع حجاب اجباری همواره یکسان بوده است اما در طی این چهاردهه، چهرههای سیاسی و نزدیک به قدرت، چه آنها که در مناصب حاکمیتی بودند و چه آنها که در مقام تبیینکننده نظری ایدئولوژیهای نظام جمهوری اسلامی فعالیت فرهنگی میکردند، مواضعی علیه رویکرد کلان حاکمیت درباره حجاب اجباری گرفتند و اظهارنظرهایی در مخالفت با حجاب اجباری داشتند. بررسی مهمترین موضعگیریها و اظهارات برخی مقامات حکومت نشان میدهد که در اغلب این اظهارنظرها هیچگاه به اصل مساله تبعیض مستمر علیه زنان به واسطه حجاب اجباری پرداخته نشده و بیشتر در راستای نوعی استفاده از این موضعگیریها برای پیشبرد اهدافی دیگر مورد توجه قدرتمندان قرار گرفته است. به باور بسیاری، تکیه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری باعث یکدست شدن همه بخشهای حاکمیت در اجرای سیاستهای سرکوبگرانه و ضد حقوق بشری شده است، از جمله اعمال سختگیریهای اجتماعی و امنیتی و قضایی در راستای تضییع حق انتخاب پوشش شهروندان. این شرایط باعث شده که چهرههای شناخته شده سیاسی که برخی از آنها پیشتر مناصب مهم حاکمیتی داشتهاند، مواضع صریح در مخالفت با حجاب اجباری بگیرند. گزارش پیشرو بررسی اجمالی نظرات و اظهارنظرهای مهم برخی چهرههای شناخته شده سیاسی و نزدیک به قدرت در مخالفت با حجاب اجباری از سالهای ابتدایی استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران تا به امروز است.
همه سیاستمدارانی که با حجاب اجباری مخالفت کردند
پس از جدی شدن زمزمههای اجباری شدن حجاب در ایران در ماههای ابتدایی انقلاب اسلامی در ایران، آیتالله محمود طالقانی اولین چهره شناخته شده در قدرت بود که صراحتا با حجاب اجباری مخالفت کرد. روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ به نقل از آیت الله محمود طالقانی نوشته بود: «در مورد حجاب اجبار در کار نیست.» آقای طالقانی معتقد بود که «حجاب اسلامی حجاب شخصیت و وقار است و هیچ اجباری هم در مورد آن در کار نیست».
موضعگیری صریح آیتالله طالقانی در مخالفت با اجبار به حجاب برای زنان ایرانی در توضیح و تبیین سخنانی از روحالله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی درباره حجاب بود. طالقانی گفته بود «مسلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم خواهران و دختران ماست و هم مطابق با موازین اصول دین مبین اسلام است».
مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در سالهای ابتدایی انقلاب نیز از چهرههای شناخته شده سیاسی و نزدیک به حاکمیت وقت بود که نگران جدی شدن موضوع اجباری شدن حجاب در کشور بود. مهدی بازرگان شهریور ماه سال ۱۳۵۸ در مراسم ترحیم سید محمود طالقانی، درباره حجاب اجباری و نظر آیتالله طالقانی در این مورد گفته بود: «آن چادر و آن روسری که به ضرب و زور و با تهدید بر سر خانمها آورده بشود، از صد تا بیحجابی بدتر است؛ طالقانی هم طرفدار این نوع دین بود، که بنابر آیه لا إکراهَ فی الدّین، دین با تعصب و تحمیل نباید باشد.»
با وجود چنین ابراز مخالفتهایی رویکرد اصلی حاکمیت به سمت زمینهسازی برای اجباری کردن حجاب پیش میرفت؛ از سخنرانی روحالله خمینی در تیرماه ۱۳۵۹ که زمینه اصلی شروع پاکسازیهای گسترده عقیدتی در ادارات و دانشگاهها و مراکز دولتی بود تا زمینهچینیهای مقامات نزدیک به قدرت در نهادهای حکومتی که با صدور بخشنامههایی که سختگیریهای جدی را برای نوع پوشش زنان و رعایت حجاب اسلامی موجب شد. با این زمینهچینیها بود که نهایتا در آبان ماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات را تصویب کرد. مادهای که به موجب آن: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حکم بالا محکوم خواهند شد.» آن نخستین قانون در این زمینه، اکنون در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) و به ویژه در تبصره آن تبیین شده است که مجازات حبس و جزای نقدی را جایگزین شلاق کرده است.
در تمام سالهای دهه شصت که مثال روشنی از تحمیل بیشترین شکل سرکوب بر جامعه مدنی و مخالفان سیاسی در ایران هستیم و کشور نیز درگیر یک جنگ فرسایشی شده است، تقریبا هیچ مقامی در حاکمیت در اعتراض به گسترده شدن سختگیریها و اعمال اجبار به حجاب و محدود کردن شهروندان از حق آزادی در انتخاب پوشش، موضعگیری مشخصی نمیکند.
با پایان دوران جنگ و شروع دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، برخی روایتها از تغییر نسبی موضع برخی مقامات ارشد نظام و موضعگیری درباره حجاب اجباری به گوش رسید. تغییراتی که به زعم بسیاری از دیدگاههای موافق حجاب اجباری باعث شد تا «چادر» تنها شکل پذیرفته شده و قانونی حجاب نباشد و «مانتو» هم به انتخاب زنان برای پوشش اضافه شده است. پس از مرگ هاشمی رفسنجانی روایتهایی از مخالفت او با حجاب اجباری منتشر شد. فاطمه هاشمی رفسنجانی چند سال پس از مرگ پدرش در مصاحبهای ادعا کرده بود که ««پدرم به اجباری بودن حجاب اعتقادی نداشت، اما معتقد بود قانون است و باید رعایت شود. حجاب در دین هم اجباری نیست. همچنین میگفت همانطور بانوان به سینما میروند باید بتوانند به ورزشگاه هم بروند. این مسائل را به تصمیم شخص واگذار میکرد. معتقد بود باید به قانون احترام گذاشت و آن را رعایت کرد. اگر قانونی اشتباه است باید اصلاح شود، اما تا آن زمان باید اجرا شود وگرنه هرج و مرج به وجود میآید.»
با روی کار آمدن دولت اصلاحات خیلیها تصور میکردند که زمامداران امور مواضع صریحتری درباره مخالفت با حجاب اجباری اختیار کنند. سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۹ در اظهار نظری درباره حجاب زنان گفت: «مشکل این نیست که زنان چگونه لباس بپوشند؛ مشکل این است که زنان بتوانند در عرصههای مختلف حضور داشته باشند».
با وجود چنین اظهارنظری و فضای به وجود آمده در سالهای ریاست جمهوری او، هیچ تصمیم جدی درباره تعدیل سیاستهای حجاب اجباری گرفته نشد. در این سالها نیروهای تندروی حاکمیت به شدت گرفتن مخالفت جامعه با حجاب اجباری و آنچه به گفته آنها ترویج «بیحجابی» خوانده میشد، اعتراضهایی داشتند. به زعم بسیاری، تصویب طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در سال ۱۳۸۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در راستای فشارهای نیروهای تندروی حاکمیت در آن سالها و اعتراض به وضعیت حجاب در کشور بوده است. این طرح در سال ۱۳۸۴ برای اجرا به سازمان ها و ادارات ایران ابلاغ شد، هرچند که این موضوع اجرایی نشد.
روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد همراه با اظهارنظر جنجالی این چهره نزدیک به تندروهای حکومت بود. احمدینژاد که کمتر کسی او را میشناخت در دوران تبلیغات انتخابی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در توضیح نظر خود درباره اختیارات و دخالت دولت در پوشش شهروندان ادعا که «مشکل ما فقط چند تار موی زنان است ؟…چرا واقعا مردم رو کوچک میکنیم آیا شان دولت این است؟» ادعایی که برای بسیاری تعجببرانگیز و صریح بود. با وجود این ادعاها، فعالیت نیروهای گشت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد شدت گرفت. نزدیکان محمود احمدینژاد بعدها ادعا کردند که مخالفتهای او باعث شد که در دوران ریاست جمهوری وی طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اجرایی نشود. طرحی که اکنون ابراهیم رئیسی تاکید به اجرایی شدن آن دارد.
احمدینژاد، سالها پس از پایان حضورش در قدرت هم اظهارنظرهایی در مخالفت با حجاب اجباری مطرح کرد. احمدینژاد در یک گفتگوی تصویری گفته بود قانون پوشش در ایران باید با خواست «اکثریت مردم» منطبق باشد.احمدینژاد گفته بود نظر آیتالله علی خامنهای هم نمیتواند مانع از بیان نظرهای دیگر درباره حجاب اجباری در ایران شود.
حسن روحانی هم همچون روسای جمهور پیش از خود، اظهاراتی درباره حجاب اجباری داشت. او در سال ۱۳۹۷ و گفته بود: «حجاب در قرآن برای حمایت از زنان است ولی ما کاری کردیم که گویی حجاب چماقی بر سر زنان است».
«شهیندخت مولاوردی»، دستیار رییسجمهور در حقوق شهروندی هم از چهرههای دولت حسن روحانی بود که پس از گسترده شدن کمپین دختران خیابان انقلاب در سال ۱۳۹۶ در پاسخ به سوالی دربارهی «حجاب اجباری» گفته بود: «اگر در سمت دولتی نبودم قطعا صریحتر از این اظهار نظر میکردم، اما در شرایط فعلی هر آنچه بگویم نظر شخصی من تلقی نمیشود بلکه به دولت الصاق خواهد شد. به هر حال معتقدم تا زمانی که در این کشور رعایت حجاب شرعی، قانون است، باید به آن احترام گذاشت، اما من شخصا برخورد قهری با دختران خیابان انقلاب را نمیپسندم چرا که برخورد باید متناسب با جرم باشد و ما متاسفانه چنین چیزی را نمیبینیم. اینکه وثیقه ۵۰۰میلیونی تعیین کنیم که هیچکدامشان هم قادر به تامین آن نیستند و دختران را در بازداشتگاه نگه داریم خلاف قانون است».
شاید همین اظهارنظر شهیندخت مولاوردی نشان دهنده حساسیت حاکمیت در موضعگیری مقامات (در هر منصبی) باشد. میتوان نمونه این روایت را در ماجرای اظهارنظر پروانه سلحشوری، نماینده اصلاحطلب شهر تهران درباره حجاب زنان نیز میتوان دید. این نماینده مجلس در مصاحبهای با یک خبرنگار خارجی با وجود اینکه صراحتا از مخالفت با حجاب اجباری دفاع نکرد اما اظهارات او مبنی بر اینکه «روزی حجاب اجباری در ایران از بین خواهد رفت» به شدت با اعتراض نیروها و رسانههای تندرو حاکمیت روبرو شد. در یک نگاه کلی میتوان گفت که اظهارنظرها درباره حجاب اجباری از سوی مسئولان و مقاماتی که مشغول فعالیت بودند هیچگاه به عمق مساله تبعیض اشاره نداشتند و در مقاطع مختلف از سوی مقامات در قدرت، یا مورد استفاده سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفته است و یا در واکنش به اتفاقاتی همچون دختران خیابان انقلاب بوده است. میتوان به روشنی دید که هویت نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با حجاب اجباری و محدود کردن زنان ایران در حق انتخاب پوشش پیوند خورده است. حتی بالاترین مقامات همچون رئیس جمهور و معاونانش و یا نمایندگان مجلس از اظهار نظر صریح درباره حجاب اجباری (حتی اگر مخالف کامل حجاب اجباری باشند) در دوران فعالیت خود وحشت داشتهاند و بسیاریشان ترجیح دادند که بعد از اتمام دوران مسئولیت خود با صراحت بیشتری درباره حجاب اجباری سخن بگویند. نمونههای این ماجرا در سالهای اخیر به دفعات دیده شده است.
مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان، یکی از شناخته شدهترین چهرههای رسانهای نزدیک به حاکمیت بود که چند سال قبل در یک برنامه تلویزیونی و طی یک اظهارنظر غافلگیرکننده به مخالفت با حجاب اجباری پرداخت. او با اشاره به آمار وزارت ارشاد گفت که ۷۰ درصد مردم ایران مخالف الزام به حجاب هستند. موضوعی که خشم رسانههای حکومتی را در پی داشت و نقدهای زیادی متوجه سردبیر سابق روزنامه حکومتی کیهان شد.
مهدی نصیری در زمستان ۱۳۹۹ با علی مطهری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفتگویی انجام داد که بخش مهمی از آن درباره مساله حجاب اجباری بود. او با استناد به همین آمارها نظر علی مطهری درباره حجاب اجباری را جویا شده بود که در آن، علی مطهری همچنان از نظارت به پوشش زنان دفاع میکند. با این حال چندی پیش بود که علی مطهری گفته بود: «حجاب در ایران تقریبا اختیاری است و اگر یکی هم روسریاش را برداشت، اشکالی ندارد».
در ماههای گذشته و پس از شدت گرفتن اعتراضات علیه حجاب اجباری در ایران فرزند مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز ایران گفت که پدرش با «اجبار در حجاب مخالف است». مهدی کروبی، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی، گفته است: «حجاب یکی از احکام ضروری اسلام است ولی مگر با زور میشود کلیه احکام اسلام را اجرا کرد. ما چیزی به نام تحمیل نداریم، لذا من به شخصه با حجاب اجباری مخالف هستم.»
روز سهشنبه ۱۱ مرداد امسال،۲۱ فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیهای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا «خطا» بوده و اکنون نیز با گذر زمان «اشتباه بودن آن» بیشتر آشکار شده است.
این بیانیه به امضای چهرههایی چون زهرا رهنورد، فائزه هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاجزاده، پروانه سلحشوری و الهه کولایی رسیده است. چهرههایی که برخی از آنان روزگاری در سمتهای حکومتی بودند و البته مواضع متفاوتی با امروز داشتند.
اظهارات و موضعگیریهای اخیر نشان میدهد که نیروهای سیاسی مخالف، متوجه اهمیت مساله حجاب برای مردم ایران و البته حاکمیت جمهوری اسلامی شدهاند و میدانند که عدم صراحت در مخالفت با حجاب اجباری تا چه اندازه بدل به سنگ محکی برای مردم شده است تا نیروهای سیاسی و مدنی را بهتر بشناسند.
جمعبندی
آنچه از یک نگاه کلی به اظهارات برخی مقامات حکومتی در مخالفت با حجاب اجباری به دست میآید بیش از هرچیز بیانگر آن است که مقامات مملکتی، بهخصوص آنها که در قدرت بودند، همواره با احتیاط و یا به واسطه شرایطی خاص (مثلا انتخابات ریاست جمهوری) به مخالفت با حجاب اجباری پرداختند. به معنایی موضوع «حق انتخاب پوشش» مساله بنیادین این افراد نبوده است و نگاه غالب آنها به حجاب اجباری و تبعیض پیوسته اعمال شده بر زنان در حد یک اظهارنظر بعضا جنجالی باقی مانده است. با اینحال همین اظهارات گاه تند و صریح از زبان برخی مقامات و مسئولان مملکتی و یا اشاره به آمار بالای نارضایتی از حجاب اجباری از سوی رسانهها و نهادهای نزدیک به حاکمیت، باعث نشده است که رویکرد هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، به مساله حجاب اجباری کوچکترین تغییری بکند.
از سوی دیگر احتیاط بارز برخی از مقامات مثل شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور شهروندی، در صراحت بیان نظراتشان درباره حجاب اجباری نشان میدهد که نگاه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران تا چه انداه نسبت به مساله حجاب اجباری نگاهی متعصب دارد. رویکردی که حجاب اجباری را تبدیل به یکی از اصلیترین ستونهای هویت جمهوری اسلامی کرده است. برخورد دستگاه قضایی و امنیتی با سپیده رشنو مثالی روشن از میزان اهمیت موضوع حجاب اجباری نزد نظام جمهوری اسلامی ایران است که برای کوتاه نیامدن از موضع خود و قبول شکست در تحمیل حجاب به زنان ایرانی حاضر است خصمانهترین و وحشیانهترین صورتهای سرکوب را بر شهروندان ایرانی تحمیل کند؛ از بازداشت غیرقانونی و شکنجه گرفته تا پروندهسازی و اعلام اتهامات واهی.
اگرچه حاکمیت از سختترین و خشنترین صورتهای سرکوب علیه معترضان به حجاب اجباری استفاده میکند و به نظر میرسد که گوش شنوایی برای شنیدن آمارها و چشم بیداری برای دیدن واقعیتها ندارد اما قدرت اعتراض چهل ساله زنان ایران و مبارزه مستمر برای به دست آوردن یکی از اساسیترین حقوق انسانی باعث شده است که بسیاری از چهرههای سیاسی که اکنون در قدرت نیستند برای ایستادن کنار مبارزان و معترضان علیه حجاب اجباری ناگزیر از اعلام موضع درباره موضوعی شدهاند که شاید با مواضع سالهای دورشان تفاوت هم داشته است.