سلمان رشدی یکی دیگر از قربانیان سانسور فرامرزی جمهوری اسلامی ایران است
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ – حمله شنیع به سلمان رشدی در ایالات نیویورک که موجب وارد آمدن جراحات جدی و خطرناک به این نویسنده نامدار شده است، ناشی از سیاست دیرینه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب آزادی بیان در داخل و خارج از مرزهای تحت حکومتش و همچنین امتناع از لغو فتوای قتل سلمان رشدی است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با تاکید بر اینکه «مدام شاهد پیامدهای ناکامی دولت‌های جهانی در تشکیل یک جبهه متحد بین‌المللی در برابر سیاست‌های ظالمانه و غیرقانونی جمهوری اسلامی هستیم» گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران از سی و چهار سال پیش تا به امروز از پس گرفتن فتوای قتل سلمان رشدی به مسلمانان جهان که از زبان حاکمان نظام صادر شده، خودداری کرده‌اند».
به گفته هادی قائمی «حمله وحشیانه به رشدی به همه ما یادآوری می‌کند که چشم بستن و نادیده گرفتن اقدام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفان خود، پیامد مستقیم و ناگواری برای جامعه جهانی دارد».
در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران رسما مسئولیت اقدام به ترور سلمان رشدی را رد کرده است، اما هرگز فتوای روح‌الله خمینی (رهبر وقت نظام) مبنی بر دعوت مسلمانان به کشتن سلمان رشدی، نویسنده رمان آیات شیطانی را لغو نکرده است. روح‌الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، فتوای قتل سلمان رشدی را در سال ۱۳۶۷ صادر کرده است. فتوایی که مبنای آن بخش‌هایی از رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی بود که روح‌الله خمینی آن را توهین به اسلام قلمداد می‌کرد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا به زبان حکومت «رهبر شیعیان جهان»، پس از مرگ روح‌الله خمینی و نشستن بر مقام و منصب او، قدرت و اختیار باطل کردن فتوای قتل سلمان رشدی را داشت، اما در عوض بر اعتبار آن تاکید کرد. از طرف دیگر، در سال‌های اخیر برخی نهادهای مذهبی و حکومتی در جمهوری اسلامی از جمله بنیاد «۱۵ خرداد» که توسط آیت‌الله خمینی تاسیس شده بود و هم‌اکنون زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، جایزه‌ای به ارزش بیش از سه میلیون دلار برای قاتل سلمان رشدی تعیین کرده‌اند.
اطلاعات به دست آمده از فعالیت‌های ضارب سلمان رشدی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هادی مطر، آمریکایی لبنانی‌الاصل، همسویی‌های فکری و جدی آشکار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته است.
پس از انتشار خبر حمله به سلمان رشدی، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، از جمله روزنامه کیهان صراحتا به تمجید از حمله وحشیانه به جان سلمان رشدی پرداختند.
چندین دهه سیاست سانسور برون مرزی
به گفته هادی قائمی، «سلمان رشدی اولین قربانی سیاست سرکوب و کشتن کسانی نیست که با سیاست‌ها و دیدگاه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران مخالفت و انتقاد می‌کنند».
حکومت جمهوری اسلامی ایران که تحت کنترل یک رهبر غیر منتخب با اختیارات نامحدود قرار دارد، به طور پیوسته در حال برخوردهای خشن قضایی و امنیتی با همه افرادی‌ست که دیدگاهای انتقادی به حاکمیت و ایدئولوژی اسلامی دارند و یا صرفاً جهت حمایت از حقوق اولیه بشر فعالیت می‌کنند. این حاکمیت، سیاست سرکوب خشونت‌آمیز خود را فراتر از مرزهای خود گسترش داده است؛ به‌عنوان مثال، آزار و اذیت و تلاش برای ربودن مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی که برای رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی کار می‌کنند و بازداشت اعضای خانواده‌شان در ایران.
روح‌الله زم، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی، در جریان سفری از فرانسه به عراق، به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد و به ایران بازگردانده شد و آذرماه سال ۱۳۹۹ و پس از یک محاکمه ناعادلانه، اعدام شد.
سابقه ترور مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به دهه۸۰ میلادی بازمی‌گردد. ترور این افراد در واقع اعدام فراقانونی این مخالفان و منتقدان به دست ماموران حکومت جمهوری اسلامی است. قتل شاپور بختیار نخست وزیر سابق ایران در فرانسه در سال ۱۹۹۱، قتل فریدون فرخزاد خواننده و هنرمند مخالف جمهوری اسلامی در آلمان و همچنین ترور سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران و یک مترجم در آلمان در سال ۱۹۹۲، نمونه‌های این اعدام‌های فراقانونی هستند.
به گفته هادی قائمی، «دولت‌های سراسر جهان، به‌ویژه آنهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، باید به طور آشکار و مستقیم به همتایان ایرانی خود، علنی و خصوصی هشدار دهند که این اقدامات شنیع و غیرقانونی، پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک معناداری در پی خواهد داشت.»
