محروم کردن بهنام موسیوند از خدمات درمانی در زندان، مصداق بارز مقدمه‌چینی برای یک جنایت عمدی دیگر است
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱- وخیم شدن حال جسمانی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی در اثر محروم کردن وی از رسیدگی‌های پزشکی و خدمات درمانی، نگرانی‌ها درباره به خطر افتادن جان او را بیشتر کرده است. بهنام موسیوند در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد و به محض انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی ماموران، اعتصاب غذا کرده است که همین موضوع بر شدت نگرانی‌ها درباره سلامت جانی این زندانی افزوده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به استمرار حاکمیت در روند غیرانسانی محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی و درمانی گفت: «سکوت جامعه بین‌المللی برابر اعمال سیستماتیک ظلم و تبعیض حکومت جمهوری اسلامی ایران علیه زندانیان سیاسی، چراغ سبزی‌ست به مقامات برای حرکت در مسیر جنایت عمدی.»
به گفته قائمی «رفتار مقامات با زندانیان سیاسی که از مشکلات جسمی و روحی رنج می‌برند، مصداق روشنی از اعمال شکنجه است که در نهایت جان زندانیان را می‌گیرد و هیچ‌وقت عاملان و آمرانش محاکمه نمی‌شوند تا این شکنجه به شکلی دیگر همچنان بر خانواده زندانی تحمیل شود.»
کمپین حقوق بشر در ایران ضمن اعلام هشدار درباره به خطر افتادن جان بهنام موسیوند و ابراز نگرانی جدی درباره تکرار یک «جنایت عمدی» دیگر در زندان‌های ایران، درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط بهنام موسیوند و مهیاکردن شرایط درمانی برای این فعال سیاسی را دارد. جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر باید قاطعانه و صریح برابر این رفتارهای تکرارشونده و غیرانسانی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری کنند و مقامات حاکمیت ایران را به هر شکل ممکن ناچار به پاسخگویی کنند. مقامات جمهوری اسلامی همواره با اتکا به شیوه‌ها و شگردهای نخ‌نما، مرگ محبوسان سیاسی در زندان‌های ایران را توجیه می‌کنند، با این‌حال رفتارهای بارز ناقض حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و منتقدان و مخالفان نشان می‌دهد که حاکمیت برای پیشبرد سیاست حذف آنها از یک روند سیستماتیک و غیرانسانی استفاده می‌کند که شامل صورت‌های بسیاری از شکنجه زندانیان و خانواده‌های آنان است.
در روزهای گذشته حال جسمانی بهنام موسیوند در زندان اوین رو به وخامت گذاشت، با این‌حال، به دلیل آنکه بهنام موسیوند از پذیرش دستبند و پابند زندان برای انتقال به مرکز درمانی سرباز زد، دوباره به زندان بازگردانده شد. روز چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱، مسئولان زندان اوین با ارائه یک نامه قضایی مبنی بر اعزام به یک مرکز درمانی، بهنام موسیوند را متقاعد به خروج از بند می‌کنند اما پس از آن با ضرب و شتم و زدن دستبند و پابند، او‌را به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل کرده‌اند. پس از این انتقال ناگهانی، بهنام موسیوند در اعتراض به وضع موجود دست به اعتصاب غذا زده است. روز یک‌شنبه ۱۳ شهریورماه، مادر بهنام موسیوند در ویدیویی با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی پسرش، از سازمان های حقوق بشری خواسته بود که صدای مظلومیت فرزندش باشند.
بهنام موسیوند پیش‌تر در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای رفتن به مرکز درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم مأموران زندان قرار گرفته بود و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زد . در پی وخیم‌تر شدن حال این زندانی ، نمایندگان قوه قضاییه روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ به محل بستری او رفتند و پس از وعده‌های مسئولان، بهنام موسیوند به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی سیاسی که سال‌های زیادی در یک دهه اخیر را پشت میله‌های زندان گذرانده است، از بیماری‌های گوارشی و هموروئید و مشکلات حاد کلیوی و پروستات رنج می‌برد و بارها به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تحویل به موقع دارو در معرض خطر جدی جانی قرار گرفت. بهنام موسیوند آخرین‌بار در شهریور ۱۳۹۸ به دلیل اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال حبس قطعی محکوم شد که پنج سال آن قابل اجرا است.عمده دلایلی که باعث شده است چنین اتهاماتی متوجه بهنام موسیوند شود، فعالیت‌های در دوران اعتراضات مردمی سال ۹۶ و پیش از آن هم شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ بوده است. بهنام موسیوند در مقاطع مختلفی که در زندان محبوس بود اقدامات زیادی در اعتراض به شرایط زندان و عدم رسیدگی به وضعیت محبوسان بیمار انجام داد.
محرومیت زندانیان سیاسی از درمان و عدم دسترسی آنان به خدمات پزشکی در سال‌های گذشته باعث شده است تا سلامت جسمی بسیاری از شهروندان محبوس به خطر بیفتد و روشن است که حتی در صورت رفع شدن خطر در کوتاه مدت، این مسأله تاثیرات طولانی‌مدت و ماندگاری بر سلامت جسمانی افراد دارد. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی و ساسان نیک‌نفس، فعال سیاسی، آخرین نمونه از محبوسانی هستند که مشخصا به دلیل قصور در رسیدگی‌های پزشکی و درمانی در زندان ، قربانی سیاست جنایت عامدانه مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران شدند.
در مقررات سازمان زندان‌های ایران صراحتا به حق زندانی از برخورداری از امکان درمان اشاره شده است؛ در ماده ۱۱۸ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران آمده است «معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است».
به گفته هادی قائمی «هرچند مقامات جمهوری اسلامی به شیوه‌های مختلف سعی در تحریف روایت تلخ مرگ زندانیان بیمار به دلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی دارند، اما سناریوهای از پیش نوشته شده آنها خود دلیل دیگری برای عامدانه بودن این جنایت است».
