ابراهیم رئیسی در حالی آزادانه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد که حاکمیت جمهوری اسلامی هر روز حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی را نابود و محدود میکند
دوشنبه ۲۸ شهریور – ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، در حالی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای سخنرانی آزادانه در مقابل رهبران جهان استفاده خواهد کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان را در این کشور به شدیدترین شکل ممکن خفه کرده و با جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مخالفان و منتقدان، نه تنها حق اعتراض را از شهروندان گرفته بلکه استفاده از این حق اساسی را بدل به تهدیدی علیه زندگی مردم کرده است و پیوسته در حال اعمال شدیدترین صورت‌های نقض حقوق بشر همچون مرگ دستگیرشدگان در زندان‌ها بازداشتگاه‌ها و سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی، بوده است.
قتل مهسا امینی ۲۲ ساله، در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران پس از دستگیری به دلیل بدحجابی، آخرین نمونه از سرکوب مرگباری است که ایرانیان هر روزه با آن روبرو هستند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «قتل مهسا امینی بخشی از یک الگوی سیستماتیک سرکوب است که در سالیان گذشته صدها ایرانی را تنها به دلیل اعتراض خیابانی و یا زن بودن ، زیر گلوله و شکنجه نیروهای امنیتی کشته است».
هادی قائمی با اشاره به سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و دیدارهای احتمالی وی با برخی مقامات و چهره‌های بین‌المللی گفت: «هر شخصی که ابراهیم رئیسی دیدار میکند، خواه یک مقام سازمان ملل باشد و خواه دیپلمات و یا مقام رسمی دولتی، باید قاطعانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کند».
هادی قائمی اضافه کرد که «خبرنگاران هم باید واضح و صریح درباره تشدید سرکوب خشونت آمیز مردم ایران را در کنفرانس های مطبوعاتی صحبت کنند.
کمپین حقوق بشر در ایران قاطعانه از درخواست نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر ایرانی، جهت بررسی قتل ،مهسا امینی به عنوان یک «قتل عمدی» حمایت می کند.
سرکوب شدید اعتراضات مردمی در سراسر کشور پس از قتل مهسا امینی
به فاصله کوتاهی از اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات مختلفی در گوشه و کنار ایران شکل گرفت. دامنه این اعتراضات در چند روز گذشته به دستکم ۱۱ شهر ایران از جمله تهران هم رسیده است.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که معترضان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مسلح روبرو شده‌اند که در اثر آن برخی معترضان به شدت مجروح و به مکان امنی منتقل می‌شوند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «اقشار مختلف جامعه ایران با وجود سرکوب خشونت‌آمیز حاکمیت و مواجهه دائمی شهروندان با خطر دستگیری و زندانی شدن، تلاش می‌کنند تا نارضایتی خود را از حکومت فاسد و سرکوبگر ابراز کنند».
هادی قائمی با تاکید بر اینکه جامعه مدنی ایران همواره در حال آماده باش برابر سرکوب شدید حاکمیت است، گفت: «در ایران امروز اگر صدایی رسا در بیان صریح نقد و مخالفت داشته باشید و یا فعال مدنی باشید که هنوز محبوس نشده، یقین دارید که هر آن ممکن است شما را دستگیر و زندانی کنند».
به گفته هادی قائمی «باید در مدت زمان حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک، مدام بر سابقه طولانی حکومت جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها و افزایش میزان اعدام‌ها تاکید شود و این موضوع در کانون توجهات جهانی باشد».
کمپین حقوق بشر در ایران از رهبران جهان و کارشناسان و نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل می خواهد که صراحتا و با قاطعیت سوابق فاحش دولت ابراهیم رئیسی در تشدید نقض حقوق بشر را محکوم کنند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند که زندانیان سیاسی را آزاد کنند و به شهروندان معترض اجازه برگزاری اعتراضات را بدهند بی‌انکه خطر دستگیری و مرگ، هیچ کس را تهدید نکند.
ابراهیم رئیسی زمانی که رئیس قوه قضائیه بود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ شرکت کرد و پس از پیروزی در این انتخابات کم‌رونق و بی‌رقیب، به سمت ریاست جمهوری ایران رسید. ابراهیم رئیسی به شخصه سابقه تاریکی در نقض فاحش حقوق بشر دارد. کمپین حقوق بشر در ایران ضمن تاکید بر این سابقه تاریک و ناقض حقوق بشر ، درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را برای پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعدام‌های سال ۶۷ که ابراهیم رئیسی در آن نقش مستقیم داشته است، یادآوری میکند و از سازمان ملل می‌خواهد که سازوکارهای لازم برای تحقیقات بین‌المللی درباره ابعاد آن کشتار وسیع را فراهم کند.
صدای فعالان جامعه مدنی هر روز بیشتر از قبل خفه می‌شود
ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده حکومتی که اعتراضات مسالمت‌آمیز مخالفان را با خشونت سرکوب می کند و بدون هیچ مجازات و پاسخگویی حقوق بشر را آشکارا نقض میکند، برای شرکت در مجمع سالیانه رهبران دنیا، به سازمان ملل می‌آید. برخی از موارد آشکار نقض حقوق بشر که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم و جامعه بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری نیز به آن واکنش داشتند، عبارتند از:
- کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه دولتی
- تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر زنانی که بطور مسالمت‌آمیز علیه قانون حجاب اجباری مبارزه می‌کنند
- صدور حکم اعدام برای دو تن از شهروندان جامعه LGBTQ
- افزایش شمار اعدام ها؛ حداقل ۲۵۱ نفر در شش ماهه اول سال جاری میلادی، پس از محاکمه‌هایی بدون هیچ گونه تشریفات قانونی، اعدام شدند.
- تشدید سرکوب جامعه مدنی که منجر به دستگیری و زندانی شدن فعالان، دگراندیشان، فیلمسازان و دیگر شخصیت‌های فرهنگی و مادران دادخواهی شده است که فرزندانشان در اعتراضات خیابانی به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
- کشتار شهروندان معترض به دست نیروهای امنیتی و نظامی
- زندانی کردن وکلای برجسته حقوق بشر در ایران
- محروم کردن زندانیان سیاسی از مراقبت های پزشکی و خدمات درمانی حیاتی که منجر به مرگ زندانیان می شود
- قطعی و محدودیت شدید اینترنت جهت مسدود کردن راه‌های اطلاع‌رسانی از اخبار سرکوب و کنترل دسترسی به اطلاعات
- آزار و شکنجه شدید جامعه بهائیان که شامل دستگیری‌های خودسرانه این شهروندان و مصادره زمین‌ها و اموال آنها شده است
- تداوم بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی برای استفاده از آنها به عنوان ابزار معامله در مذاکرات با دیگر کشورها
شدت گرفتن بی‌سابقه سرکوب شهروندان معترض و جامعه مدنی در حالی‌ست که حکومت جمهوری اسلامی ایران با از بین بردن همه فضاهای انتقاد، مقدمات انتخاب جانشین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را آماده میکند.
به گفته هادی قائمی «ما شاهد آن هستیم که حکومت با بستن دهان همه منتقدان از طریق ارعاب و تهدید و زندان، زمینه را برای جایگزینی خامنه‌ای آماده میکند». هادی قائمی اضافه کرد «حاکمیت خواهان انتقال آرام قدرت از هسته قدیمی قدرت به یک هسته سخت دیگر است بی‌آنکه هیچ چالشی از سمت جامعه معترض و شهروندان عاصی متوجهش باشد تا همچنان بتواند به رفتارهای جنایات‌کارانه خود ادامه دهد».
